بیانیهٔ هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
در سالگرد همهپرسی جمهوری اسلامی، آری به جمهوری مبتنی بر ارادهٔ مردم
در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم در سرنگونی حکومت استبدادی و کودتایی خاندان پهلوی، به اصرار شخص آیت‌الله خمینی، همهپرسی «تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی» برگزار شد. سازمان ما، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، در مخالفت با برگزاری همهپرسی در بارهٔ تعیین نظام آیندهٔ ایران بدون این‌که محتوای آن معلوم باشد، از شرکت در آن خودداری کرد. ۱۲ فروردین و تنها یک روز پس از پایان رأی‌گیری، حاکمان جدید اعلام کردند بیش از ۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی آری داده‌اند.
سازمان ما به درستی در سال ۵۸ با برگزاری همهپرسی برای نظامی که محتوای آن برای رای‌دهندگان روشن نبود، مخالفت کرد. تدوین قانون اساسی نظام جدید بر مبنای ولایت فقیه، که در تغییری بنیادی در سال ۱۳۶۸ به ولایت مطلقۀ فقیه تبدیل شد، و تاریخ ۴۴سالۀ حکومت ولایی در محدودیت و حصر آزادی و در اعمال هرگونه تبعیض و سرکوب و کشتار، تداوم سیاستی است که از همان ابتدا با رأی‌ستاندن و رأی‌سازی، نظامی با محتوای ناروشن را به مردم ایران تحمیل کرد.
صرف نظر از انتقادها نسبت به غیرقابل‌قبول و جعلی بودن آمار مربوط به همهپرسی نظام در سال ۵۸، اینک که ۴۴ سال از اعلام نتایج آن همهپرسی می‌گذرد، تأکید و تصریح بر غیرآزاد و غیرعادلانه بودن برگزاری آن همهپرسی بر اکثریت بسیار بزرگی از مردم ایران آشکار شده است. لازمۀ برگزاری درست همهپرسی، در وهلۀ نخست تأمین فرصت لازم برای گفت‌وگو و طرح بحث جدی در کشور حول شکل و محتوای حکومتی بود که به رأی گذاشته می‌شد. اما به چنگ‌گرفتگان قدرت خواستند تا از شور و احساسات برافروختۀ مردم به سرعت بهره گرفته و امیال خود را با گرفتن آرای مردم برای امری ناشناخته به کرسی بنشانند.
آن‌چه حاکمان غاصب انقلاب مردمی بهمن در قوانین و عمل‌کرد دورۀ حکومت خود بر مردم و میهن ما روا داشته‌اند، بهترین گواه بر این مدعاست که نظام ولایی جمهوری اسلامی وجه اشتراکی با جاری کردن اراده و حکومت مردم ندارد. منتج از این شواهد و دلایل و این آموزه‌هاست که مردم ما، در پی چندین برآمد گسترده، در جنبش انقلابی سراسری «زن، زندگی، آزادی» با خواست جامع پایان دادن به نظام ولایی جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری واقعی برآمد کرده و شعار آن را داده‌اند.
بیش از ۲۵۰ سال است که روزگار میهن و مردم ما آمیزه‌ای است از زندگی و مبارزۀ توامان برای دستیابی به آرامش، امنیت، ثبات، عدالت، آزادی و برابری. ما با نظرداشت این واقعیت و نیز با درس‌آموزی از تاریخ بیش از یک‌قرن مبارزات نیروهای مترقّی ایران برای تحقّق این آرزوها، با توجه به عواقب دو انقلاب بزرگ تاریخی و چندین و چند جنبش و برآمد سرکوب‌شده در طی این مدت و نیز با نظرداشت به کژراهه کشانده شدن این رویدادهای تاریخی، بر مخالفت خود با هرگونه حکومت موروثی، استبدادی، دینی و ایدئولوژیک تأکید می‌کنیم.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در پای‌بندی به آرمان و باورهای خود به عنوان سازمانی عدالت‌خواه، چپ و سوسیالیست و به عنوان نیرویی که عمیقاً به شأن و آزادی تک‌تک آحاد بشر باور دارد، در ادامهٔ تاریخ مبارزاتی خود، در کنار اکثریت بسیار بزرگی از مردم ایران برای برپایی جمهوری مبتنی بر مجموعهٔ مبانی حقوق جهان‌شمول بشر و ضامن برقراری آزادی، برابری و عدالت اجتماعی مبارزه می‌کند. رئوس و مبانی جمهوری مورد نظر ما در اسناد سازمانی تدوین و در مصوّبات کنگرهٔ نوزدهم سازمان برجسته و روزآمد شده‌اند. ما ضمن تأکید بر تحقق تمامی مبانی حقوق بشر در جمهوری مورد نظر و باور خود، به ویژه بر وجوه تأمین آزادی‌های فردی و سیاسی، رفع هرگونه تبعیض از جمله از طریق لغو و رفع همهٔ مبانی و قوانین مبتنی بر تبعیض، و تأمین مردم‌سالاری و ابزار و سامانه‌های متضمن تحقّق ارادهٔ آزاد و برابرحقوق مردم تأکید می‌کنیم.
بر این باوریم که ما جمهوری‌خواهان عدالت‌خواه وسیع‌ترین نیروی سیاسی – اجتماعی موجود ایران‌ایم و به عنوان تنها نیروی اجتماعی توانایی فراتر بردن میهن از گرداب معضلاتی تاریخی را داریم که حکومت‌های استبدادی فردی و دینی به میهن ما تحمیل کرده‌اند. هم‌زمان با نظر به مبارزات بیش از یک قرن گذشته، بر این واقعیت تاریخی واقف‌ایم که وجود این نیروی بالفعل به خودی خود به معنای موفقیت ما در برقراری جمهوری واقعی نخواهد بود. آن‌چه تضمین‌کنندهٔ دستیابی به این آرزو و آرمان تاریخی‌ست، موفقیت ما در سازمان دادن به ائتلاف و شکل دادن جبههٔ وسیع و نیرومند جمهوری است، جبهه‌ای که الزاماً باید دربرگیرندهٔ تمامی تشکل‌ها، نهادها، انجمن‌ها، کانون‌ها و نیز کنش‌گران جمهوری‌خواه باشد که به تأمین ارادهٔ مردم ایران و تأمین آزادی، برابری و عدالت در میهن تاریخی ما باور دارند و در راه آن ما مبارزه می‌کنند.
آری به جمهوری مبتنی بر ارادۀ مردم و مبانی حقوق بشر!
نه به حکومت ولایی جمهوری اسلامی!
نه به حکومت‌های استبدادی، موروثی، دینی و ایدئولوژیک!
شنبه، ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ (۱ آوریل ۲۰۲۳ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
