دوست محترم و مبارز قدیمی آقای فرخ نگهدار در مقالهای مفصل و تحلیلی که در روزنامۀ کار آنلاین به تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱ منتشر کرده است جهت گشایش و پشتسرگذاردن فاز فعلی مشکلات جامعه ایران و آنچه که او از آن تحت عناوین
–کاهش شکاف حکومت و مردم و
–کاهش تقابل میان ایران و آمریکا
نام برده است پیشنهاد تشکیل „جبهۀ ملی اصلاحات“ متشکل از تمامی نیروهای تحول خواه جامعۀ ایرانی در داخل و خارج از نظام مستقر را به عنوان یک راهحل ارائه کرده است.
فرخ نگهدار در مطلع مقاله خود از یک «روند سیاسی» نام میبرد “که از نیمه سال ۹۶ در جهت مسدود کردن راه اصلاحطلبان و اعتدال گرایان به نهادهای قدرت آغاز شد، در اسفند ۹۸ به تسخیر کامل قوه مقننه، و در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، به تسخیر قوه مجریه و شوراهای شهری مهم منتهی شد. و به این ترتیب تمام نهادهای حاکمیت تحت کنترل یک جناح درآمد، جناحی که کمتر اعتباری برای جمهوریت نظام و حق انتخاب مردم قائل است و کمتر اهمیتی برای بازگشایی روابط سیاسی و اقتصادی با جهان غرب، بخصوص امریکا.” او در ادامه این پرسش را مطرح میکند که:
“آیا هنوز میتوان به ثمربخشی مبارزه برای احیای کرامت صندوق رأی و تأثیرگذاری بر ترکیب حکومت از طریق شرکت در انتخابات امیدوار بود؟ آیا هنوز میتوان، به اتکای رای مردم در انتخابات، دولتی را روی کار آورد که بازگشایی مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان غرب بهویژه امریکا، را محقق کند؟“
فرخ نگهدار در ادامه با آنالیز و نگاه ریز به رخدادهای سالهای پس از ۹۶ در همگرایی حداقلی که در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ شکل گرفت بارقههای نخستین و نویدبخش شکلگیری یک جبهه ملی اصلاحات را میبیند که میتواند تشکلی بگردد که قادر خواهد بود اصلاحات لازم و انباشته شده جامعه ایرانی را با استفاده از یک قاعده وسیع مردمی به صورت قانونی و مسالمتآمیز هدایت و رهبری کند.
فضای عمومی سیاسی ـ اجتماعی و شکل و چیدمان نیروها در جامعه ایران امروز پس از انتخابات ۱۴۰۰مادامی که آقای خامنهای در جایگاه رهبری قرار دارد همانند سالهای ۱۳۲۸ سال تشکیل جبهۀ ملی اول نیست بلکه شایدبیشتر به سالهای پس از «اصلاحات ارضی آریامهری» و «انقلاب شاه و ملت» شباهت دارد.
حال اگر بخواهیم برای ترسیم نقشه راه آینده از تاریخ الهام بگیریم باید بگوییم که برنامۀ به ظاهر حداقلی لیکن به غایت راهبردی «جبهۀملی ایران» به هنگام تأسیس در سال ۱۳۲۸ تنها دو ماده داشت:
۱– اصلاح قانون انتخابات،
۲– ملی شدن صنعت نفت ایران.
در آن مقطع محمدرضاپهلوی جوان و بیتجربه هنوز شاهی بود که با معیارهای نظام مشروطه سلطنتی همخوانی داشت و هنوز به همین دلیل صحبت گذار از نظام پادشاهی و الغای اصل سلطنت در میاننبود. باوری که پس از تحولات سالهای دههٔ ۴۰ و شکلگیری دیکتاتوری تمام عیار شاه بهتدریج به «گفتمان غالب»در بین سیاسیون ایرانی تبدیل گردید. این همان راه و مسیر بی بازگشتی است که آقای خامنهای و جمهوری اسلامی در کلیت آن پس از انتخابات ۱۴۰۰ در آن گام نهادهاند.
شکلگیری و حضور ملموس و مؤثریک فرماسیون و تشکل سیاسی تحت نام پیشنهادی “نهضت ملی برای آزادی و اصلاحات در ایران” در سپهر سیاسی میهن ما یک نیاز و ضرورت مبرم تاریخی میباشد. رهبری سیاسی آن نیز نهفقط بایستی پاسدار انگارههای هویتساز ایرانیان «ایرانیّت» و «اسلامیّت» باشد بلکه باید توانایی آن را نیز داشته باشد با توجه به اقدامات سیاسی عاجل و اشراف به یک چشمانداز بلندمدت و راهبردی با صراحت و بدون لکنت زبان اهداف خود را تبیین نموده و در اسرع وقت در زمان زعامت و حیات ولیفقیه مستقر و مسلط برای نقد و سنجش در اختیار شهروندان قرار دهد.
در این وادی یقیناً
–اصلاح قانون انتخابات و الغای نظارت استصوابی شورای نگهبان و
–اصلاح قانون اساسی و فراهم نمودن زمینه بازگشت به قانون اساسی انقلاب بهمن ۵۷ بدون اصل ولایت مطلقهٔ فقیه
بایستی در زمره مواد بلامنازع منشور و میثاقی باشند که در حول آن اتحاد تمامی نیروهای دمکرات و تحول خواه ایرانی در بیرون و درون نظام و در داخل و خارج از کشور ممکن و عملی خواهد بود.
