در مقابل رد صلاحیت ها و نظارت استصوابی باید ایستاد و بە اعتراض برخاست

اخبار و گزارشات متعدد رسمی و غیر رسمی، همگی حکایت از آن دارند کە هئیت های نظارت شورای نگهبان تا کنون حداقل ۷۰ درصد از داوطلبان نمایندگی مجلس کە اکثریت آنان کاندیداهای مستقل، تحولخواە، اصلاح طلب، اعتدالیون دولتی و حتی برخی چهرەهای سرشناس اصولگرایان متمایل بە سیاست های دولت روحانی هستند را رد صلاحیت کردەاند.

گستردگی رد صلاحیتها بە حدی است کە با حجم بزرگی از کنش و واکنش های مخالفت آمیز رد صلاحیت شدگان و حامیان و طرفداران آن ها و بسیاری از سرکردگان تعدادی از جناح های حکومتی، بسیاری از نیروهای راندە شدە از حکومت و بخشی از نیروهای دگراندیش مخالف قوانین انتخاباتی ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی و اکثریت مردم مواجە شدە و انتظار می رود کە اگر شورای نگهبان و بیت رهبری حاضر بە تجدید نظر در این مسئلە نشوند، دامنە این مخالفت ها و اعتراضات گستردەتر شود.

روحانی، علی لاریجانی، هاشمی رفسنجانی، ستادهای انتخاباتی اصلاح طلبان، تعدادی از استانداران و حتی بعضی از نمایندگان ولی فقیە در استان ها هر یک بە شیوەای و از منظر موقعیت و منافع شان بە مخالفت با این رد صلاحیت ها برخواستە و در تلاشند حداقل تعدادی از کاندیداهای خودی را کە تائید صلاحیتشان متضمن حفظ موقعیت، منافع و سیاست هایشان است بە شکلی تائید صلاحیت کنند.

اما آنطور کە از لابلای پارەای از اخبار منتشر شدە بر می آید، ظاهرا چانە زنی ها در بالا تا کنون نتایج چندانی دربر نداشتە و خامنەای کە عدەای امید داشتند با صدور حکم حکومتی شورای نگهبان را وادار بە تجدید نظر نسبت بە رد صلاحیت شدگان نمایند، در ملاقاتی کە با روحانی در روز سە شنبە داشتە جانب شورای نگهبان را گرفتە و البتە نظر بە هماهنگی هایی کە معمولا بین شورای نگهبان، بیت رهبری و فرماندهان ارشد سپاە بر سر اینگونە موضوعات از پیش صورت می گیرد، انتظار هم نمی رفت کە خامنەای با خواست روحانی و لاریجانی روی خوش نشان دهد.

وقتی کە دستگاە در بالاترین سطوح تصمیم بە رد صلاحیت دینی محافظە کار معتدلی چون علی مطهری می گیرد، وقتی عدەای از نمایندگان فعلی وابستە بە فراکسیون علی لاریجانی را  کە هموارە از مدافعان رهبری خامنەای بودەاند رد می کند، دیگر اصولا جایی برای چانە زدن بر سر تجدید نظر در مورد اصلاح طلبان و سایر رد صلاحیت شدگان نە باقی می ماند و نە انتظار می رود کە اگر قرار باشد تجدید نظری در مورد تعداد اندکی از پرشمار رد صلاحیت شدگان صورت بگیرد، شامل حال آنان بویژە افراد کارآمد و ذی نفوذ شود.

تجدید نظر در بارە ردصلاحیت شدگان، مشروط بە گسترش اعتراضات و ایجاد فشار توامان بر حاکمان از پائین و بالا است و شرط نخست آن مقاومت روحانی، رفسنجانی و جریانات اصلاح طلب و مستقل های شرکت کنندە در انتخابات و بکار گرفتن امکاناتی است کە در اختیار دارند. اگر چنین مقاومتی شکل بگیرد، می تواند در بە میدان کشاندن مردم و عقب راندن بخش تندرو و افراطی حکومت کە رد صلاحیت ها را کارگردانی می کند مثمر ثمر باشد.

و البتە بە اعتباری می توان مدعی بود کە سرنوشت آیندە سیاسی جریان اصلاح طلب، رفسنجانی/ روحانی و حتی لایە های از محافظە کاران میانە رو تا حدود زیادی بستگی بە مقاومت هماهنگ این جریانات و کم و کیف آن دارد. ولی سوال این است کە آیا این مجموعە همگی آمادگی برای یک مقاومت جدی و موثر  در برابر رد صلاحیت ها را دارد؟

رد صلاحیت گستردە کاندیداهای نمایندگی مجلس بی شک تلاشی است از سوی ولی فقیە و متحدین مرتجع و تندرو وی برای جلوگیری از افتادن کنترل مجلس بە دست منتقدین مشروطە خواە رژیم در برهە حساس کنونی و اهمیت آن برای ولی فقیە و نزدیکانش تا حدی است کە حتی از کسب ریاست مجلس توسط لاریجانی جلوگیری شود و ترکیب مجلس آتی بە نحوی نباشد کە کوچکترین مزاحمتی بر سر راە سیاست جریان حاکم  و بویژە گزینش ولی فقیە بعد از خامنەای بوجود آورد. اگر این تلاش با کامیابی مواجە شود، مجلس آیندە، مجلسی بە مراتب بدتر از مجلس کنونی خواهد بود و سرنوشت سیاست های جریان روحانی/ رفسنجانی و بە یک معنی خود آنها نیز بیش از پیش در ابهام خواهد ماند.

رد صلاحیت های اشخاص حامی نظام گرچە مواضع تندروهای طرفدار بیت رهبری را موقتا در هرم قدرت تقویت می کند، ولی شکاف های درون جناح های حکومتی را عمیقتر، جناح خامنەای را نحیفتر، رویگردانی مردم از حکومت  را پر شتابتر، بحران های حکومت را عمیق تر و رفع بحران ها را دشوارتر می کند

و همچنین بر آن می توان افزود کە برگزاری انتخابات این دورە مجلس اگر مطابق میل و نقشە بیت رهبری و متحدین نزدیک آن پیش بردە شود، نە بسود نیروهای تحول طلب دمکراسی و عدالت خواە است و نە لزوما بە تسریح فراهم شدن زمینە لازم برای برگزاری انتخابات آزاد کە خواست دیرینە اپزوسیون تحول خواە است یاری می رساند. از همین روی، این رد صلاحیت ها فرصت مناسبی است تا نیروهای دمکراتیک و تحول خواە با بهرە گرفتن از آن و چالشی کە در میان حکومت و جامعە در اثر آن برجستە شدە روی حذف نظارت استصوابی بعنوان نخستین مانع انتخابات آزاد تاکید کنند، ردصلاحیت ها را بطور کلی محکوم، نماید و مردم را بە اعتراض و اقدام علیە نظارت استصوابی و رد صلاحیت ها و کارگردانان شان دعوت کنند.