جنبشی که برآیند جنبشهای متنوع است
اهداف و خواستههای جنبشهای عدالتخواهی بینالمللی بسیار متنوع است. حرکتهای اعتراضی موجود با هماهنگی و یکپارچگی کامل فاصلهٔ زیادی دارند. وجه مشترک همهٔ آنها در خصلت سیاسی بودن آنها است. در گذشته جنبشهای خارج از پارلمان از طریق اهداف حداقل خود در پیوند و یگانگی با یکدیگر قرار میگرفتند. موردی که به “پلاتفرم حداقل” معروف بود. بهاین لحاظ طیف جنبش عموماً یک پیام را مطرح میکرد و با تکیه برآن به سازماندهی نیروهای خود اقدام میکرد. فردگرائی سیاسی دهههای اخیر باعث دگرگونی در چنین همنوائی سیاسی شد. (تورن، ۲۰۰۲).
محدود شدن زمینههای مادی جنبشهائی که بر بستر منافع صرف طبقاتی شکل و سامان مییافتند، شرایط را برای ایجاد ائتلافهای گسترده و پر تعداد آسانتر کرد. بهاین دلیل در شبکهها و اتحادهای رنگینکمان گونه ای که بوجود آمد دمکراسی دیگر بگونهٔ گذشته عمل نمیکرد. اصل رأی دادن برای تعیین پلاتفرم، شعار ویا موضع سیاسی واحد به سیاق گذشته در جنبش عدالتخواهی بینالمللی امروز دیگر معنا نداشت. کثرتگرائی در سیاست، شعار و پرچم در جنبش نوین و نیز اجزاء و سازمانهای تشکیل دهندهٔ آن، بیشتر نماد دمکراتیک محسوب میگردد. این درک از دمکراسی خود بازتابی از فردگرائی در سیاست میباشد. این ویژگی همراه با ساختار تشکیلات افقی و غیرهیرارشی این سازمانها باعث شده تا جایگاه و مقام سیاسی این جنبش کمتر دیده شود. چنین گزینهای از دمکراسی و شکل سازمانی برای فراهم کردن فضائی که همهٔ افراد با گرایشات متنوع سیاسی با حفظ مواضع بتوانند در ظرف آن بگنجند، بسیار مهم و بعضاً تعیین کننده بود، که بکار گرفته شد. مابازای این تحول فراهم شدن فضای مناسبتر برای جنبشهائی بود که تا دیروز تنها روی یک شعار و موضوع مشخص فعالیت میکردند. این جنبشها در حال حاضر بلحاظ سیاسی بسیار وسیعتر و متنوعتر عمل میکنند. به این اعتبار زمینههای بسیار مناسبی برای شبکهها و جنبشهای درگیر در کارزار سیاسی فراهم میشود تا با تکیه بر شعارهای مشابه به همگرائی در فعالیت خود برسند. بعبارت دیگر آنچه که در گذشته بعنوان شعار و پلاتفرم حداقل و مشترک جریانهای سیاسی فعال معنا میشد، کاملتر شده و در مواقعی جای خود را به پدیدهٔ نوینی از شکل فعالیت سیاسی داده که میتوان آنرا متد
ماکزیمالیسم، (وسعت در متد)، معنا کرد(وینتهاگن، ۲۰۰۰). باید اضافه کرد که این تحول عاری از مشکل نیست. در فصلهای آتی در بارهٔ این موضوع بیشتر بحث خواهیم کرد.
مسائل سیاسی که این جنبشها با آن درگیر هستند
در کشورهای شمال بسیاری از فعالین جنبشهای عدالتخواهی موفقیتهای مدرنیته را پدیدهای طبیعی و قانونمند نمیدانند. آنها مخالف روند کنونی آن هستند.و معتقدند چنین “موفقیتهائی” در هستی واقعی انسانها وجود خارجی نداشته بلکه همانگونه که جامعه شناس آلمانی مـاکس وبـر آنرا توصیف کرده تنها “قفسی آهنی از برنامههای از پیش تعیین شده” بوجود آورده است. (وبـر، ۱۹۶۴). (۱) ماکس وبر معتقد است که انسان مدرن در قفسی فولادین گرفتار شده که نگهبانان آن نظم سیاسی حاکم و قوانین اقتصاد بازار هستند. چنین نظمی به انسان که کلیهٔ ارزشها و آزادیها از او ربوده شده، چنین القاء میکند که انسانیت را با موفقیت به بالاترین درجهٔ تعالی رسانده است. جامعه شناس آلمانی هابرماس (۲) چنین ناهنجاری را پارادکسی از دو جزء متضاد و در ستیز با یکدیگر میبیند. وی جزء نخست را قوانین و مقررات از قبل تعیین شدهٔ اجتماعی، همانگونه که ِوبـْـر تعریف میکند، میداند. و جزء دوم را مختصات عملکردی و یا کـُـنش روزانهٔ انسانها در جامعه مینامد. ویژگی دوم بسیار پردامنهتر بوده که متأثر از هستی اجتماعی انسان است که انعکاس دهندهٔ زندگی واقعی آنهاست. فعالین جنبش برابری طلبی امروز نمیخواهند که سیستم قوانین از پیش تعیین شدهای که تنها در خدمت اعمال ارادهٔ بازار است، فضای زندگی انسانها را اشغال کند. “زندگی انسان متاعی فروشی نیست”. آنها تنها در پی راهحل ضد سرمایداری نیستند، بلکه در تلاش برای برپائی مدرنیسمی از جنس دیگر هستند. هویت شناور و بیثبات انسانها در سرمایهداری شبکهای جهانی و بهرهوری فزاینده از فناوری اطلاعرسانی مجموعاً شرایطی را پدید آورده که انسان بیش از پیش خواهان بازگشت به خویشتن و به هویت انسانی خویش است. پیام فلاسفهٔ مشرق گاندی و دالایلاما (۳) به مصرف کنندگان سرگشتهٔ غرب نیز رسیده است. نسخهٔ از پیش پیچیده شدهای برای غلبه برچنین معضلی وجود ندارد. تلاشها و راهکارها عمدتاً برخاسته از شرایط ویژهٔ حاکم بر هر منطقه است. بخشهای وسیعی از جنبش عدالتخواهی بینالمللی در کشورهای شمال در پی دستیابی به توسعهٔ با ثبات میباشند. این جنبش خواهان مدرنیسمی از نوع دیگر است، که در درجهٔ اول تیماردار محیط زیست باشد، با بار دمکراتیکتری بتواند ظرفیتها و امکانات مبارزه با فقر را آزاد و بازتقسیم نماید تا روند توسعهٔ ناهمگون جاری گسسته گردد.
جنبش عدالتخواهی و برابر طلبی در کشورهای شمال یاران و همفکران خود را در لایههای تحتانی و مردم عادی کشورهای جنوب جستجو میکند. بسیاری از جنبشهای برابر طلبی که در کشورهای جنوب رشد کردهاند، در واقع بازتاب و واکنشی در مقابل مشکلات جاری برجامعهٔ جهانی و نظم غیرعادلانهٔ حاکم برآن هستند. خواست عمدهٔ این حرکتهای اعتراضی، جهانی کردن امکانات مانند حق برخورداری از غذا، آب، مأوائی برای زیستن، بهداشت، درمان، تعلیم و تربیت و تحصیلات است. آنها خواهان دستیافتن به زمین، حق تولید موادغذائی و خواربار هستند. تشکل تهیدستان در تایلند و نیز انجمن دهقانان بیزمین در برزیل (MST ) دو مثال روشن از این نوع جنبشها هستند. انجمن دهقانان بیزمین به این لحاظ جالب است که نشان میدهد که رشد چنین جنبشهائی جنبهٔ بینالمللی داشته و تنها به محدوهٔ جغرافیای ملی خاصی ختم نمیگردد. ام. اس. تی عضو تشکل کمپسینو (۴) میباشد. تشکلی که در آغاز دههٔ ۱۹۹۰ شکل گرفته است، حاصل گرهخوردن و همگرائی
منافع دهقانان خردهپا در آمریکای مرکزی و اروپا میباشد. تنها چند سال لازم بود تا صدها سازمان مشابه از ۳۵ کشور جهان به این تشکل ملحق و به عضویت آن در بیایند. این تشکل در حال حاضر در برگیرندهٔ سازمانهای دهقانی از آفریقا، آسیا (هندوستان، تایلند، اندونزی) و اروپا (فرانسه و سوئد) میباشد. این جنبش در حال حاضر ۱۲ میلیون عضو دارد. خصلت گلوبالیزاسیون در درحاشیه نگهداشتن گروههائی از مردم جهان هویت جدید اجتماعی به این گروهها تحمیل میکند. انجمنهای بیکاران شانه به شانهٔ جنبش جهانی زنان و همچنین جنبش کارگران معادن، موادکانی و میلیونها انسانی که در هندوستان از طریق هزاران هزار انجمن بهم گره خوردهاند، فعالیت میکنند. مجموعهٔ این تشکلها نمونههائی از حرکت اعتراضی مردم عادی در سطح ملی است. این تشکلها در پیوند با یکدیگر شبکههائی جهانی را بوجود آوردهاند که میلیونها انسان را که گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکتهای ترانسناشنال در حاشیه قرار داده است، بهم پیوند میزند. این انسانها در یافتن بدیلی مناسب برای سیستم جهانی شدهٔ موجود تلاش میکنند.
جنبش مقاومت در کشورهای جنوب از بخشهای مختلفی تشکیل شده است.بخش نخست آن شامل ریشهها و یا همان مردم عادی است که سمت و سوی اعتراض آنها تقابل با گسترش اقتصاد بازار، مقابله با درجهت تلاش تخریب اقتصاد ملی و سیستمهای حمایتی و بیمه، در جامعه میباشد. شعار “زندگی ما متاعی فروشی نیست” در اینجا نیز عمل میکند. این بخش از حرکت اعتراضی خصلت ” جنبش از نوع دوم” کارل پولانی را داشته و ریشه در روستاها و مناطق غیر شهری دارد. در عینحال این جنبش با نشان دادن اینکه غذائی که ما بهدهان میگذاریم تنها معنایش سیر کردن شکم نبوده بلکه نوع غذا و روش تهیهٔ آن و کلاً فرهنگ غذائی اهمیت دارد، توانست حمایت بخش وسیعی از مردم در شهرها را نیز بخود جلب کند. (بووه و دوفور، ۲۰۰۱). (۱).وجه دیگر جنبش مقاوکت در کشورهای جنوب اعتراض کــُـنشگران ملی است. بخشی از این کوشندگان اقتصادی خواهان سهمی بیشتر و جایگاهی مناسبتر در سیستم گلوبالیزاسیون تحت ادارهٔ شرکتهای بزرگ هستند. این بخش عموماً با سیستم اقتصاد جهانی منافع مشترک دارند و اعتراض آنان برای سهم بیشتر است. بخش دیگری از جنبش اعتراضی الیتهائی هستند که در خارج از سیستم قرار دارند و بهبازی گرفته نشدهاند. این بخش که در ارتباط با شبکهٔ خلافکاری و جنایت بینالمللی قرار دارند، عمدتاً محصول پروسهٔ خصوصی سازی بخشهای اقتصاد ملی هستند که توسط بانک جهانی به کشورها تحمیل شده است. این بخش از کنشگران در رشوهخواری و ارتشاء نیز دست دارند. جهان در مقابل آنها سکوت اختیار کرده است.
بخش خصوصی در سطح بینالمللی به طبقهٔ سرمایهدار بومی نیاز دارد. بسیاری از کنشگران بومی پیش از این از امکانات دولت بعنوان منبع اصلی درآمد و ثروت اندوزی خود استفاده میکردند. این گروه براثر انطباق سازی ساختاری امکانات دولتی خود را از دست دادند خود آرام آرام به شرکتهای واسطه متوسط و بعضاً بزرگ تبدیل شدند. آن بخش که به چنین امکاناتی دسترسی پیدا نکردند برای تأمین هزینهها و اعتبارات مالی مورد نیاز خود به جامعهٔ مدنی رو آوردند. این دسته از فعالین اقتصادی ان.جی. او یا همان سازمانهای انتفاعی غیر دولتی ایجاد کردند با این امید که شاید بتوانند در عرصهٔ بینالمللی شریک اقتصادی دست و پا کنند که بتوانند اعتبارات لازم را جهت پیشبرد پروژههای اقتصادی خود تأمین نمایند. نیاز چنین شرکتهای غیر دولتی دقیقاً منطبق با خواست شرکتهای مشابه بزرگ فعال در عرصهٔ بینالمللی است. شرکتهای بزرگ همواره در پی یافتن شرکتهای بومی هستند که ظرفیت پیشبرد و انجام طرحهای اقتصادی آنها را داشته باشند. روانشناسی این دسته از کنشگران همواره با درجهٔ معینی تردید نسبت به سازمانهای بینالمللی
همراه است.
کمک جنبش اعتراضی در شمال به این گروه از سازمانهای غیردولتی کشورهای جنوب بیشتر میتواند در گسترش فضای مانور برای ارتقاء همبستگی بین جنبش در جنوب و شمال مفید واقع گردد. رابطه با این مؤسسات عاری از مشکل نیست. آنجا که به منافع آنها و ایجاد امکانات بیشتر مربوط است، برخورد آنها بسیار مثبت است. ولی هرآینه که جنبش در شمال خواهان پارهای تمهیدات از قبیل تولیدات اکولوژیکی و یا لغو کار کودکان باشد، رابطه با آنها مشکل آفرین خواهد شد.
جنبش مقاومت در مقابل گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکتهای ترانسناشنال درجنوب، از مجموعهٔ این اجزاء بوجود آمده است. این جنبش تمایل شدیدی به یافتن همکاری با جریانهای مشابه خود در عرصهٔ بینالمللی دارد. جنبش لایههای تحتانی خواهان حق برخورداری از آب تصفیه شده میباشد. این جنبش مخالف خصوصی سازی توزیع آب و خواهان قیمتگذاری براساس امکانات و تقاضای آن است. مسائل این جنبش ایجاد فضا و شرایطی مناسب و عادلانه در معاملات و تجارت بینالمللی، حل مسئلهٔ بدهکاریهای کمرشکن گذشته، دریافت غرامت از کشورهای شمال بهخاطر دهها سال غارت و بیمبالاتی و تخریب محیط زیست این کشورها توسط نیروهای استعمارگر میباشند. برخورد به مقولهٔ گلوبالیزاسیون در کشورهای جنوب بسیار متفاوت و متنوع است. پارهای از کوشندگان و نیز اتحادیههای کارگری و اعضای آنها شدیداً وابسته به مناسبات با سایر کشورهای جهان هستند. شغل و کار آنها در گرو این ارتباط است. به این لحاظ آنها مصراً خواهان گسترش هرچه بیشتر چنین مناسبات و ارتباطات متقابلی میباشند. آنها خواهان شرکت هرچه فعالتر و ارتقاء سهم و نقش کشور در اقتصاد بینالمللی هستند. بموازات این گرایش، جنبش رو به رشد دیگری وجود دارد که در برگیرندهٔ لایههای تحتانی جامعه است که شدیداً خواهان هرچه محدودتر کردن نفوذ اقتصاد بینالمللی در حیات اقتصادی کشور میباشند. نیروی عمدهٔ این حرکت اعتراضی را جنبشهای دهقانی تشکیل میدهند که براساس قوانین وضع شدهٔ موجود از طرف سازمان تجارت جهانی متحمل شدیدترین تضییقات اقتصادی شدهاند. برخورداری از حق صادر کردن محصولات کشاورزی به کشورهای صنعتی، بدون پرداخت تعرفههای سنگین گمرکی، به یکی از شعارها و خواستههای بنیادین آنها تبدیل شده است. درحالیکه آکتورها و قدرتهای اقتصادی جامعه خواهان گسترش روابط با بازار بینالمللی هستند. اما گروهی دیگر و منتقدین گلوبالیزاسیون معتقدند که گسترش روابط با بازار جهانی تحت شرایط و نظم اقتصادی موجود هرچه بیشتر این کشورها را اسیر ساختار تولید اقتصادی بجا مانده از دورهٔ استعمار مینماید. آنها ترجیح میدهند تا در درجهٔ اول ساختار اقتصادی کشور براساس پاسخگوئی به تقاضای بازار داخلی سامان داده شود. باور آنها این است که منافع و امکانات ملی باید قبل از هرچیز در خدمت تأمین خواربار و تولیدات مورد نیاز کشور سازماندهی گردند. رشد امکان اشتغال و به تبع آن بالا رفتن میزان تولید باعث تقویت بنیهٔ اقتصادی کشور شده و بدین ترتیب شرایطی پدید خواهد آمد تا این کشورها بتوانند با امکانات نسبتاً مناسبتری وارد بازار بینالمللی و همکاری با سایرین و توسعهٔ کشور بشوند. (بلو، ۲۰۰۲). (۱) آرمان پروژهٔ گسترش اقتصاد ملی کماکان در اذهان مردم زنده است. بسیاری از کشورها پروژهٔ مدرنیزاسیون ملی را آزمایش نکردهاند و بنابراین طعم تلخ تجربهٔ آن را نچشیدهاند. پروژهٔ مدرنیسم چالشی بزرگ است و رابطهای تنگ و همه جانبه با بازار اقتصاد جهانی را طلب میکند. فنآوری و امکانات مدرن تنها در آنجا نهفته است. مدرنیسم باید بر شرایط ویژهٔ هرکشور منطبق گردد. نه برعکس. در شرایط امروز کمتر کشور آفریقائی دارای چنین مختصاتی هستند. علیرغم تنوع در دیدگاهها و اهداف عناصر مختلف جنبش عدالتخواهی بینالمللی، باور به شعار “جهانی بهتر میتوان ساخت” مخرج مشترکی است که در سراسر جهان باعث همگرائی این جنبشها میشود. تلاش برای دستیابی به بدیلی دیگر از انتقاد به نظم جهانی نئولیبرالیسم و هژمونی ایالات متحده، سرچشمه میگیرد. بعبارت دیگر تلاشهای موجود هدفی بجز یافتن بدیلی در مقابل تناقضات و مسائلی که سیستم برتون وودز در سیمای توسعهٔ ناهمگون، شکننده و غیردمکراتیک به همراه داشته، ندارد.
پیآمد توسعهٔ نامتوازن با تعمیق شکاف بین فقرا و ثروتمندان در مقیاس ملی یک کشور و نیز بین کشورهای شمال و جنوب خود به معضلی جدی تبدیل شده است. کشورهای صنعتی شمال به اعتبار قوانین موجود تجاری و با بهرهگیری از سیستمهای حمایتی که با انگیزهٔ حمایت از تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی آنها تنظیم شدهاند، درآمد سرشاری از قبل معاملات تجاری بینالمللی دارند. در مقابل بسیاری از کشورهای جنوب ناخواسته و بدون امکان دریافت حداقل کمک در چنبرهٔ دام بدهکاریهای سنگین گرفتار شدهاند. این کشورها ناچارند برای دستیابی به سرمایه و اعتبارات مورد نیاز خود تن به شرایط و خواستههائی بدهند که از طرف بازارمالی بینالمللی به آنها دیکته میشود. این امر بنوبهٔ خود وابستگی روز افزون آنها به بازار مالی بینالمللی را بهمراه دارد. درآمد ملی این کشورها اغلب در چنان سطحی نوسان میکند که نمیتوانند تغییر چندانی در ساختار عقبماندهٔ و تنشآفرین اقتصاد بهارث مانده از استعمار کشور ایجاد نمایند. چرخهٔ آزاردهندهٔ فقر که مناسبترین بستر رشد درگیریها و خشونتهای اجتماعی است به حیات نا میمون خود در این کشورها ادامه داده و توازن اقتصاد بازار در سطحی بسیار نازل و شکننده باقی مانده. وجود چنین شرایطی باعث شده تا بدلیل عدم بکارگیری مجموعهٔ ظرفیتها و منابع در جامعه، تولید مایحتاج مورد نیاز شهروندان تأمین نگردد. پیآمد چنین سیاست نابسامانی بروز احساس در حاشیه قرار گرفتن و دور نگه داشته شدن از تحولات اقتصادی و فعل و انفعالات سیاسی نزد شهروندان خواهد بود.
در نیمهٔ دههٔ ۱۹۹۰ موضوع بدهکاریهای کشورهای جنوب به درجهای از حدت رسید که به مانعی جدی در امر توسعه و مبارزه با فقر در کشورهای فقیر تبدیل شد. در انگلستان با الهام از پیام شورای کلیساهای آفریقا بمناسبت آغاز هزارهٔ سوم (ملانیم) که برای مردم نیکبختی و شادی آرزو شده بود، طرح بخشودگی بدهکاریهای کشورهای جنوب مطرح شد. این فکر و پیشنهاد ریشهٔ تاریخی دارد. در روایتهای مذهبی آمده است که در کتاب سوم موسی چنین آمده که اولین سال بعد از هر نیم قرن، سال شادی و نیکبختی نامیده میشود. در چنین سالی بردگان آزاد و بدهکاریها بخشوده میشود. این حدیث مثبت انسانی به کارپایهٔ سال شادی و آغاز هزارهٔ سوم که در راه بود تبدیل شد. جنبشی عظیم که برآیندی از حرکتهای مختلف در ۶۶ کشور دنیا بود شکل گرفت. این جنبش برای اولین بار در سال ۱۹۹۸ در طی نشست سران ۸ کشور صنعتی جهان معروف به گروه ۸ که در بیرمنگام برگزار شد، حضور خود را به جهانیان اعلام کرد. در بیرمنگام بیش از ۷۰۰۰۰ نفر در خیابانها بهتظاهرات پرداختند و خواهان بخشودگی بدهکاریهای کشورهای جنوب شدند. آنها با حضور خود در خیابانها به دلتمردان کشورهای صنعتی جهان عدم مشروعیت بدهکاریها را اعلام کردند. جنبش آغاز هزارهٔ سوم معتقد بود که فقر موجود دستپخت و معلول استعمار کشورهای وام دهندهٔ غربی بوده و در واقع ادامهٔ سیاست استعماری گذشته است. بدهکاریها نه محصول کمک به مردم تهیدست بلکه مابازای اعطای اعتباراتی است که تنها در خدمت نوکیسهگان ثروتمند این کشورها بعد از جنبش استقلال قرار گرفته. تهیدستان و کشاورزان فقیر نه نقشی در چگونگی کاربرد این سرمایهها داشتهاند و نه هرگز در مورد ضرورت دریافت آنها مورد پرسش قرار گرفتهاند. بعلاوه اصل مبلغ طلب تاکنون چندین بار بازپرداخت شده است. آنچه باقی مانده تنها آوار بهرهٔ ناعادلانهای میباشد که کشورهای غربی خواهان آن هستند. اعتراضات در سال بعد نیز در طی اجلاس سران کشورهای گروه ۸ که در کلن برگزار شد، ادامه یافت. در طی برگزاری این نشست ۵۰۰۰۰ نفر بهخیابانها ریختند و خواستهٔ خود را با اضافه کردن کاهش قدرت و سلطهٔ شرکتهای بزرگ تکمیلتر کردند. طوماری با امضای بیش از ۱۷ میلیون نفر که خواهان بخشودگی فوری و بدون قید و شرط بدهکاریها بود، به نشست
ارائه شد. همزمان با همایش کلن در ۷۰ کشور جهان حرکتهای مشابهی صورت گرفت که اکثر رسانههای خبری جهان آگاهانه نسبت به آن سکوت کردند.
پیآمد چنین اعتراض گستردهٔ بینالمللی این بود که در سال ۱۹۹۹ مؤسسات مالی برتون وودز طرحی برای تعدیل بدهکاریها ارائه دادند. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول قول دادند که مسئلهٔ قرضهای کشورهای جهان سوم را حل کنند. معهذا علیرغم تمام وعدهها مشکل کماکان بهقوت خود باقی ماند و تغییرات چشمگیری ایجاد نشد. علت اساسی آن پیششرطهائی بود که این مؤسسات در ازای بخشودگی بدهکاریها پیشروی کشورها قرار دادند. کشورهای جنوب مجبور شدند تا همان رفرمهای اقتصادی را انجام دهند که عامل و زایندهٔ اصلی تلهٔ بدهکاریها بودند. مضمون خواستههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای اعطای وام و اعتبارات جدید این بود که کشورهای دریافت کنندهٔ وام متقبل شوند تا اعتبارات دریافتی در حوزهٔ گسترش صادرات سرمایهگذاری شوند. چنین سرمایهگذاری عملاً هیچ کمکی به بهبود وضع اقتصاد کشور نمیکرد. اقتصاد بیمار این کشورها طلب میکرد تا اعتبارات در بخش تولیدات داخلی و خواربار سرمایهگذاری شود. با چنین سرمایهگذاری افزایش تولیدات خواربار و به تبع آن بهبود در اقتصاد داخلی و بویژه بخش خواربار و مایحتاج عمومی را میتوانست بهوجود آید. انگیزهٔ بانک جهانی در دیکته کردن چنین پیش شرطهائی گسترش و فعالتر کردن بخش صادرات این کشورها بود. هدف این بود تا از این طریق بتوانند بخشی از بدهکاریهای قبلی خود را بازپرداخت نموده و بدینترتیب با اتکاء به نیروی خود اعتبارات مالی خود را در بازار مالی بینالمللی بهبود بخشند. بعلاوه فعالتر شدن تولیدات موادغذائی باعث افزایش اشتغال در روستاها و بموازات آن بهبود شرایط برای مبارزه با فقر میشد. مشکل اساسی که در این طرح وجود داشت نادیده گرفتن نقش و وزن مواد وارداتی و تأثیر ویرانگر آن براقتصاد روستائی بود. به همین دلیل جنبش عدالتخواهی بینالمللی شعار بخشودگی بدون قید و شرط بدهکاریها را مطرح کرد.
شش ماه پس از تظاهرات و اعتراضات در کلن نوبت اجلاس سیتل بود. جنبش اعتراضی اینبار توجهاش معطوف بهموقعیت اقتصادی کشورهای فقیر پس از بخشودگی بدهکاریها شده بود. چکار باید کرد تا این کشورها بار دیگر در دام بدهکاریهای ویرانگر اسیر نشوند؟ جنبش عدالتخواهی بینالمللی دریافته بود که ریشهٔ بحران بدهکاریها در نظام حاکم بر تجارت جهانی نهفته است. بنابراین حل قطعی این بحران در گرو ایجاد نظم عادلانهتری برای تجارت بینالمللی است. انگشت اشاره متوجه قوانینی وضع شده و ناظر بر سازمان تجارت جهانی شد. این سازمان یکی از ارگانهای مهم بینالمللی بود که خواهان لغو کنترل دولتی بربازار و لیبرالیزه کردن قوانین تجارت بینالمللی بود. جاری شدن چنین قوانینی برای کشورهای فقیر بسیار گران تمام میشد. واحدهای تولیدی محلی این کشورها نهظرفیت تولیدی در سطح صنایع کشورهای غربی را داشتند و نه توان رقابت با آنها را. مدت زمان زیادی لازم نبود تا پیآمد قوانین سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کم بنیهٔ این کشورها آشکار شود. پس از حذف کنترل دولتی برقوانین بازار و جاری شدن اقتصاد آزاد برنظام اقتصادی این کشورها توازن بین حجم دریافتیها و پرداختیها از صادرات و واردات به ضرر درآمد صادرات بهم خورد که وخیمتر شدن بحران بدهکاریها را در پی داشت. در این دورهٔ معین تلاش جنبش در
کشورهای غربی روی مسئلهٔ بخشودگی بدهکاریها متمرکز شده بود ودر کشورهای جنوب جنبشاعتراضی بیشتر متوجه قوانین غیرعادلانهٔ ناظر بر سازمان تجارت جهانی بود. (کهر،۲۰۰۱).
اعتراض جنبش در کشورهای فقیر متوجه آن بخش از قوانین حاکم بر سازمان تجارت بود که با لیبرالیزه کردن تجارت بینالمللی عملاً شرایط ورشکستگی کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در این کشورها را فراهم کرده بود. اقتصاد آنها توان رقابت با مواد غذائی و خواربار وارداتی سوبسید شدهٔ کشورهای ثروتمند را نداشتند. کشورهای او. ئی. سی. دی. بطور متوسط روزانه مبلغی معادل ۱۰۰ میلیون دلار بعنوان سوبسید به کشاورزان خود پرداخت میکردند. این مبلغ شش برابر کل مجموع یارانههای اقتصادی بود که به کشورهای جهان سوم داده میشد. (از برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد، ص ۱۰۲، ۲۰۰۲). علاوه براین باید فاکتورهائی را که در بهبود مرغوبیت تولیدات کشاورزی مانند اصلاح بذر، بهینهسازی ژنیتیکی و نیز قوانین گات را نیز در نظر گرفت. تعرفهٔ گمرکی که کشورهای صنعتی بر محصولات کشاورزی وارداتی از کشورهای جنوب، بطور متوسط چهار برابر تعرفهٔ گمرکی بر تولیدات وارداتی از سایر کشورهای صنعتی است.
یکی از عوامل مهم متحدکنندهٔ جنبش منتقدین گلوبالیزاسبون عکسالعمل آنها در مقابل وابستگی روز افزون مؤسسات و خدمات اجتماعی دولتی به اقتصاد بازار و پیروی از منطق آن است. اعتراض جنبش در کشورهای جنوب به گلوبالیزاسیون تحت سلطهٔ شرکتهای بزرگ متوجه عملکرد این سیستم در برچیدن مجموعهٔ قوانین، دستآوردها و نــُـرمهای اجتماعی است که در طی مبارزه و تلاش نسلها بدست آمده است. امنیت شغلی و خدمات اجتماعی نیمبندی که در این جوامع وجود داشت برچیده شده بدون اینکه بدیل مناسبی جایگزین آن گردد. اعتراض بسیاری از فعالین در کشورهای شمال در رابطه با دفاع از حقوق اجتماعی و حق بهرهوری از ارزشهای فرهنگی انسانی خود و کثرت گرائی میباشد. چنین تلاشی متوجه حق برخورداری از هویت خود بعنوان ارزش انسانی نه مـُـتاعی تجاری میباشد. فرهنگ انسانی در اقتصاد بازار آزاد و نگاه شرکتهای بزرگ معنای خود را از دست داده است. شرکتهای ترانسناشنال در پیآنند تا خود فرهنگ و ارزشهای ناظر بر زندگی انسانها را رقم زنند. انسانها را در جوامع امروز مجبور میکنند تا هویت فرهنگی خود را از آنچه که شرکتها بعنوان مارک و نوع جنس و مدل لباس و حتی سایر جزئیات زندگی ارائه میدهند، انتخاب کنند. (نئومی کلین، ۲۰۰۱). تحولی که هدفش پدیدآوردن فرهنگی مصرفی در عرصهٔ جهانی است. فرهنگی که ریشه در شیوهٔ زندگی آمریکائی دارد و مختصات آن نیز با محصولات نایکی، مکدونالد … تعیین میگردد. یکی دیگر از جنبههای نگرانی سیاسی جنبش گذر از مرزهای مجاز اکولوژیکی در کشورهای جنوب مانند دسترسی به آب سالم و زمین مزروعی برای توسعهٔ با ثبات میباشد. فجایعی که در ارتباط با محیط زیست در کشورهای جنوب صورت گرفته تأثیرات مخربی برجا گذاشته است. مابازای چنین ویرانگری تغییرات جوی و تأثیرات نامطلوب و نگران کنندهٔ آن در کشورهای شمال است که هر روز محسوستر میشود.
موضوع دیگر اعتراض به بازتقسیم ناعادلانهٔ امکانات مادی و معیشتی و نیز دگرگونی ساختاری میباشد که زایندهٔ اصلی مناسبات نابرابر در موضوع قدرت بین انسانها است. این اعتراض برعلیه تحت سلطه بودن و نداشتن کمترین حق و حقوق در تصمیمگیری و یا تأثیرگذاری برتصمیماتی است که به زندگی و موقعیت شخصی انسان مربوط میباشد. خطوط اصلی مبارزهٔ جنبش عدالتخواهی بینالمللی تقویت و تأثیرگذاری برگسترش و نهادینه شدن حقوق بشر و دمکراسی در سطوح ملی و بینالمللی است. درمقابل مبارزه برای مسائل زنان و برابری بین زن و مرد تاکنون وزن کمتری داشته است. در عین حال در پارهای از کشورها در این زمینه اقدامات و گامهای مؤثری در سطح ملی برداشته شده است. واقعیت این است که زنان و کودکان قربانیان اصلی گلوبالیزاسیون تحت مدیریت
شرکتهای بزرگ هستند. به این اعتبار بسیاری از فعالین معتقد هستند که گنجاندن پرسپکتیو فمنیستی بعنوان یکی از اهداف استراتژیک جنبش عدالتخواهی بینالمللی اهمیت ویژه دارد. خواست برابری زن و مرد میتواند برای نشان دادن و برجسته کردن سایر وجوه نابرابر ساختار قدرت که پدید آورندهٔ در حاشیه قرار گرفتن انسانهاست مورد استفاده قرار گیرد. این حاشیهنشینی باید دگرگون شود تا زمینهٔ توسعهٔ دمکراتیک فراهم گردد.
مسائل مهمی مانند رعایت حقوق بشر و دادگاه بینالمللی لاهه توسط عفو بینالملل و سازمان دیدبان حقوقبشر پیش برده میشوند. سازمانهای مدافع حقوق بشر در طی مذاکراتی طولانی و گسترده موفق به کسب موافقت ۶۰ کشور شدهاند که حداقل لازم برای رسمیت بخشیدن و تبدیل پیشنهاد سازمان ملل در مورد دادگاه بینالمللی لاهه بعنوان نهادی قانونی و بینالمللی است. ایالات متحدهٔ آمریکا و پارهای از کشورهای آسیائی حاضر به قبول و امضای این پیشنهاد نشدند. جنبش دمکراسی خواهی ابعاد بسیار گستردهای دارد. ترکیب این جنبش بسیار متنوع و کثرتگرا بوده و محدودهٔ بسیار وسیعی متشکل از جنبشهای گوناگون مردمی را در بر میگیرد. این جنبش تاکنون موفق به تأثیرگذاری بر سیاست و مجبور کردن بسیاری از سیاستمداران و دولتمردان به پاسخ گوئی شده است.
مردم کشورهای شمال و جنوب از محدود شدن روند روزافزون دمکراسی در کشورشان خشمگین و ناراضی هستند. بسیاری از دولتهای ملی بمنظور جذب سرمایههای خارجی و احتراز از درحاشیه ماندن از دینامیسم اقتصاد جهانی، اقدام به حذف کنترل دولتی بر اقتصاد کشور و ایجاد رفرمهای مالیاتی کردهاند. بنابراین تعیین سیاستهای اقتصادی و مضمون دمکراتیک آنها از سطح ملی به سطح بینالمللی که تحت سیطرهٔ مستقیم مؤسسات فراملیتی و شرکتهای ترانسناشنال است، انتقال یافته است. پیآمد این رویکرد تأثیرپذیری روزافزون اقتصاد ملی از تصمیمات و سیاستهای این شرکتها و بطور کلی اقتصاد بازار آزاد جهانی شده است. چنین تحولی بحران مشروعیت سیستم سیاسی کشور را بهمراه داشته.
بحران مشروعیت نتیجهٔ بلافصل بیتوجهی دولتها به حقوق دمکراتیک مردم و همگرائی و همنوائی آنها با ارگانها و مؤسسات بینالمللی است. گروه کوچکی از کنشگران اقتصادی و دولتمردان که در بهترین حالت نمایندگان بخش کوچکی از مردم هستند، امکان یافتهاند تا تصمیمات سیاسی و اقتصادی اتخاذ نمایند که به سرنوشت همهٔ مردم جهان مربوط میگردد. این گروه نمایندگان اکثریت مردم نبوده و نرمها و معیارهائی که آنها برای اتخاذ تصمیمات خود استفاده میکنند، عموماً از روش فکری و شیوهٔ زندگی در کشورهای غربی نشأت گرفتهاند. همایشهای سران کشورهای صنعتی جهان معروف به گروه ۸ و نیز جلسات مؤسسات مالی بینالمللی (بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی) و نیز تصمیمات آنها از نظر مردم فاقد مشروعیت میباشند. حاصل این اجلاسها اغلب طرح و تعیین پیش شرطهائی برای کشورهای جنوب جهت ورود و شرکت آنها در روند توسعهٔ بینالمللی میباشد که هرگز از کشورهای ثروتمند خواسته نمیشود. این پیششرطها بویژه درمواردی که مربوط به قراردادهای کشاورزی و فولاد صنعتی که از شریانهای حیاتی اقتصاد هر کشوری میباشند، بسیار دشوار و تقریباً عبور ناپذیر میباشند. برگزاری اجلاسها در پشت درهای بسته تحریک کننده و آزار دهنده است. کشورهای جنوب خواهان دمکراتیزه کردن مؤسسات مالی برتون وودز هستند. آنها معتقدند باید شرایطی فراهم گردد تا اولاً این جلسات علنی برگزار شود و دوم اینکه نمایندگان این کشورها نیز بتوانند در این جلسات شرکت نمایند. زمان آن فرا رسیده است که حق وتو و قدر قدرتی ایالات متحده لغو گردد. لازم است تا شورای اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیستم
سازمان ملل بوجود آید تا برکارکرد و تصمیمات این نهادها نظارت و کنترل داشته باشد. کشورهای جهان سوم باید از نفوذ و حق دخالت بیشتری برخوردار باشند. براساس مفاد رسمی مندرج در اساسنامهٔ سازمان تجارت جهانی هنگام تصمیمگیری هر کشور دارای یک حق رأی است. مهمترین تصمیمات عملاً در جائی اتخاذ میگردند که به اطاق سبز معروف است. جائی که تنها ارادهٔ ایالات متحده، اتحادیهٔ اروپا و ژاپن در آن جاری است. وقت آن رسیده که ترکیب و تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز حق وتوی کشورها مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.
در سالهای اخیر نقش شرکتهای ترانسناشنال بارها به مسئلهای حاد تبدیل شده است. در ارتباط با طرح و درخواست “نظم نوین جهانی” در سال ۱۹۷۴ اولین بار نقش شرکتهای بزرگ مطرح شد. پس از طرح اولیه در سالهای بعد از ۱۹۷۴ بسیاری معتقد بودند که تأثیرات کارکرد این شرکتها بلحاظ اجتماعی باید مورد بررسی قرار گیرد و هزینهای که جامعهٔ جهانی براثر فعالیتهای این شرکتها پرداخت کرده مورد مدائقه قرار داده شود. این مسئله ده سال بعد بار دیگر در کنفرانس ریــو مطرح شد و اینبار از پرسپکتیوی دیگر مورد بررسی قرار گرفت. منتقدین خواهان “حسابرسی سبز” شرکتهای بزرگ شدند. از این شرکتها خواسته شد تا در بیلان حسابرسی سالانهٔ خود تأثیرات منفی که به محیط زیست درازای فعالیتهای تولیدی این شرکتها تحمیل شده است، نیز گنجانده شود. متأسفانه بخش خصوصی علاقهٔ چندانی از خود نشان نداد. و در مقابل موفق شد تا انجام “حسابرسی سبز” را به آینده موکول کند. رشد حساسیت و توجه مجدد بسیاری از جنبشهای مردمی به عملکرد و تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی شرکتهای ترانسناشنال در نیمهٔ دوم دههٔ ۱۹۹۰ در واقع واکنش و برآیند کاهش قدرت دولتهای ملی در دههٔ ۱۹۸۰ در کنترل و نظارت بر بازار و عملکرد شرکتهای بزرگ بود. (کریچتر، ۲۰۰۱). (۱). فعالیتهای گستردهای در جهت طرح جنبههای متفاوتی از این معضل صورت گرفت. مسئلهٔ حق برخورداری از کار توسط سازمان کمک رسانی مسیحیان (۲). و اُکسفام (۳). در انگلستان مطرح و پیرامون دستیابی به آن تلاشهائی صورت گرفت. همزمان با برگزاری کنفرانس محیط زیست در ژوهانسبورگ (۲۰۰۲) جنبش دوستداران زمین سعی کردند تا این مسئله را به دستور کار کنفرانس اضافه نمایند. سازمان حمایت از حقوق کودکان مسئلهٔ کار کودکان و عفو بینالملل و سازمان دیدبان حقوق بشر، پس از عملکرد زشت و جنجال برانگیز شرکت نفتی شــِـل بر علیه مردم اوگونی (۴) در نیجریه، مسئلهٔ حقوق بشر را مطرح کردند. در طی سالهائی که کمپانی شــِـل در حال احداث سکوهای نفتی در دریای شمال بود سازمان طرفدار محیط زیست بنام گرین پیس (صلح سبز) کارزار تبلیغاتی وسیعی را سازماندهی کرد. سازمان ملل متحد مسائل مطروحه را جمعبندی کرد و موضوع یک توافق بینالمللی را مطرح کرد. هدف از این پیشنهاد همیاری بهتر جامعهٔ جهانی و بخش خصوصی در عرصهٔ بینالمللی و متقاعد کردن شرکتها در احساس مسئولیت بیشتر در خصوص مسائل مربوط به جامعهٔ بشری و محیط زیست بود. مضمون این توافق در واقع قبول داوطلبانهٔ شرکتها در رعایت قوانین و اصول تثبیت شدهٔ سازمان ملل متحد مانند احترام به حقوق بشر، حق برخورداری از فعالیتهای اتحادیهای و ممنوعیت کار کودکان … بود. این توافق غیر قابل فسخ نبود و رعایت مفاد آن کاملاً داوطلبانه بود. شرکتهائی که رعایت اصول چنین قراردادی را داوطلبانه متعهد میشدند، میتوانستند از آرم سازمان ملل در معرفی کالاهای خود استفاده کنند. ناگفته نماند که پارهای از جنبشهای مردمی بیم آن را داشتند که این مسئله مورد سوء استفادهٔ شرکتها در تبلیغ برای جلب مشتری و کسب اعتبار نامشروع قرار گیرد. این جنبشها معتقد بودند که میتوان بجای آن قوانینی در سطح بینالمللی وضع کرد که شرکتها بلحاظ حقوقی و قضائی موظف به رعایت آنها شوند و درصورت تخلف مؤسسات تولیدی قانوناً جریمه گردند. سازمان ملل متحد همراه با چند ارگان حقوق بشری مانند سازمان دیدبان حقوق بشر نقش ناظر و نگهبان این قوانین را ایفا نمایند.
حوادث ۱۱ سپتامبر نزدیکی و همگرائی بیش از پیش عناصر تشکیل دهندهٔ جنبش عدالتخواهی بینالمللی حول محوری مشترک که همانا مسئلهٔ صلح بود را بهمراه داشت. جنبش صلح در ماهها و دورهای که آمریکا فعالانه در تدارک آمادهسازی افکار عمومی و جلب نظر متحدین خود بود پا بهمیدان گذاشت. جنبش اعتراضی بینالمللی در مقابل تلاشهای ایالات متحده برای بعهده گرفتن نقش پلیس بینالمللی به مقابله برخاست. این جنبش با توجه به حق وتوی آمریکا در ترکیب شورای امنیت
سازمان ملل تصمیمات این شورا را قابل قبول، عادلانه و مشروع نمیدانست. جنبش اعتراضی معتقد بود که حملهٔ نظامی به عراق باعث رشد خارجی ستیزی و گسترش دامنهٔ نفوذ نیروهای بنیادگرا و ضد همبستگی بینالمللی خواهد شد. مابازای چنین اقدام نابخردانهای اسیر شدن جامعهٔ جهانی در دام و تلهٔ مورد نظر گلوبالیزاسیون بود، که جنبش اعتراضی قویاً از آن پرهیز میکرد. هدف از برگزاری اعتراضات گسترده، مشروعیت دادن به دیکتاتور عراق و یا تلاشهای این رژیم در تولید سلاحهای کشتار جمعی، نبود. بلکه هدف در درجهٔ اول کوشش در جهت پیدا کردن گزینههای نوینی در رویاروئی و حل این نوع از چالشهای بینالمللی و دفاع از جان و زندگی شهروندان غیرنظامی بود. هدف دستیابی به راهحلی از نوع آفریقای جنوبی در برچیدن نظام آپارتاید بود. در طی دوران جنبش ضد نژادپرستی، بمباران رژیم آپارتاید و انهدام تجهیزات شیمیائی و اتمی آن به مخیلهٔ هیچ نیرو و قدرتی در عرصهٔ بینالمللی خطور نکرد.
ادامه دارد
——————————
*این ترجمه و سایر ترجمهها در سایت من نیز درج شده:
