در پشتیبانی از جنبش دادخواهی برای التیام زخم عمیق بر پیکر جامعه‌مان

این هفته دادگاه حمید نوری در استکهلم، در رسیدگی به اتهام دادستان به وی مبنی بر نقش او در فاجعه ملی، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، برگزار شد.

در دادگاه حمید نوری، دادستان دو اتهام اصلی او را، “قتل عمد و نقض فاحش قوانین بین‌المللی” اعلام کرد. دادستان وی را متهم کرد که با انتخاب زندانیان برای مواجهه با هیات مرگ، و تحت نظر قرار دادن آنها در به اصطلاح “راهروی مرگ، خواندن اسامی برای مواجهه با هیات، آوردن آنها در مقابل هیات، دادن اطلاعات شفاهی و کتبی درباره زندانیان به هیات، خواندن اسامی زندانیانی که باید اعدام می‎ شدند، به صف کردن زندانیان و هدایت آنها به محل اعدام آنها، مشارکت مستقیم در قتل و شکنجه داشته است.

دادستانی سوئد می گوید “حمید نوری در فاصله زمانی ۵ تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت (رجایی شهر) کرج، ایران، بعنوان دستیار دادیار یا در موضع و موقعیت مشابه دیگری، به اتفاق، در هماهنگی و با مشاوره با دیگر عاملان، عامدانه تعداد زیادی از زندانیان را که اعتقادات ایدئولوژیک/مذهبی آنها با حکومت ایران در تضاد بود از زندگی محروم کرده است”.

در طی سه روز برگزاری جلسه دادگاه، در مقابل ساختمان آن محل، خانواده‌های جانباختگان همراه با عکس عزیزانشان در کنار نمایشگاه عکسی از قربانیان دهه ۶۰ که توسط فعالین چپ ترتیب داده شده بود، شرکت داشتند. در سمت دیگر مجاهدین و طرفداران سلطنت نیز حضور داشتند.

—-

دهه شصت، دهه خشونت باری بود که منجر به زخم عمیقی بر پیکر جامعه ما شد. چرخ خشونت بسیاری را له کرد و بس فراوان قربانی گرفت. اوج این خشونت منجر به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ انجامید. بسیاری از زندانیان که محکومیت شان به پایان رسیده بود و یا حکم قطعی دوره زندان خود را طی می‌کردند، بدون آنکه خود در خشونت آن سالها نقشی داشته باشند با حکم “هیئت مرگ” در بیدادگاه‌های حکومت اعدام شدند.

جامعه ما هنوز کماکان از پیامدهای خشونت بار دهه ۶۰ در رنج است. انتخاب گزینه خشونت در برخورد با معظلات جامعه هم چنان توسط حکومت انجام می‌گیرد. هرچند که در مقایسه با دهه اول انقلاب با شدت کمتر، اما در سطحی دیگر پیش برده می‌شود. این منجر به تداوم چرخه خشونت در جامعه می‌گردد.

*جنبش دادخواهی* که بیش از هر چیز متکی بر تلاش خانواده‌ها و وابستگان آن جانباختگان می‌باشد، بی شک نقشی بسزایی بر مقابله با “فراموشی” بازی می‌کند. این جنبش می‌تواند تبدیل به *وجدان عمومی جامعه* ما گردد. جنبش دادخواهی می‌تواند تمامی فرهیختگان جامعه را که از راهکارهای خشونت‌آمیز اجتناب می‌کنند بدور خود گرد آورد و بدین ترتیب زمینه برای ایجاد *”کمیسیون حقیقت یاب”* فراهم آورد.

بی شک روزی این “کمیسیون حقیقت یاب” در کشورمان برپا خواهد شد و مجموعه بازماندگان آن جانباختگان  همراه با حضور متهمین در آنجا به نتایجی دست پیدا خواهند کرد که زخم عمیق بر جامعه‌مان را التیام بخشند.

برای گذر از این وضعیت موجود ما نیاز به *گفتگوی همگانی* در سطح ملی با حضور تمامی طرفین داریم. بدین وسیله است که به یک *تفاهم ملی* برای حل معضلات کشورمان خواهیم رسید.