در گرداب روزمرگی

سه سال از ریاست جمهوری روحانی گذشت. لحظۀ مناسبی است تا نگاهی به کارنامۀ سه سالۀ دولت یازدهم انداخته شود. اما مقارنت این لحظه با لحظۀ دیگری، یعنی همانا پایان گرفتن رقابتهای درون حزبی در امریکا برای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در نوامبر سال جاری، زاویۀ مهمتری را به روی نگاه امروز می گشاید: چشم انداز مدت باقیمانده از دورۀ دولت یازدهم چیست[۱]؟

اهمیت مقارنت این دو لحظه از آن روست که اکنون دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواهان قطعی شده اند و بی آن که بتوان نسبت به تمایزات میان کلینتون و ترامپ بی التفات ماند، اما می توان با قطعیت گفت که انتخاب هیچ یک از این دو به ریاست جمهوری امریکا چشم انداز امیدوارکننده ای را برای بهبود مناسبات ایران و امریکا خاصه در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت یازدهم نمی گشاید[۲]. به همین دلیل گاه حتی نسبت به سرنوشت برجام و شکست آن نیز، چه توسط نیروهای پوزیسیون و چه توسط نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، ابراز دغدغه و حتی هراس افکنی می شود.

دغدغۀ شکست برجام، اگر هراس افکنی نباشد و هیچ انگیزۀ سیاسی برای دورتر و کدرتر کردن مناسبات ایران و امریکا هم نداشته باشد و نخواهد توجیهی برای تداوم دشواریهای زندگی مردم باشد، دغدغه ای بی موضوع است. برجام، همچنان که از نخستین روز تحقق آن نیز گفته شد، واقعیتی بود که پتانسیلها، انتظارات و گاه حتی آرزومندیهای بسیاری آن را همراهی می کردند. اما برجام در واقعیت خود چیزی بیشتر از پایان دادن به مسئلۀ پروندۀ هسته ای جمهوری اسلامی نبود و به این عنوان یک “واقعیت تحقق یافته” است. کاملاً دشوار می توان متصور شد که نیروئی در امریکا یا ایران بتواند برجام را در واقعیت آن به شکست بکشاند. هستند البته در هر دو سو نیروهائی که می خواهند چنین کنند. شکی نیست وقتی ترامپ از لغو برجام به عنوان اولویت خود در صورت انتخاب به ریاست جمهوری امریکا می گوید، و خامنه ای در واکنش به این اظهارات از آتش زدن توافق و بازگشت به توان هسته ای پیش از برجام دم می زند، باید دغدغه داشت. دغدغه اما، شکست برجام نیست؛ بلکه سترون ماندن آن است در یکی از مهمترین پتانسیلهای اش، یعنی این پتانسیل که تنش از مناسبات میان ایران و امریکا زدوده شود؛ یعنی این پتانسیل که دو کشور راه همکاریهای اقتصادی با هم را هم پیش گیرند. دغدغه آن است که برجام به واقعیت خود محدود بماند و می توان دید که این دغدغه اینک با نزدیک شدن به پایان دورۀ ریاست جمهوری اوباما دارد به واقعیت تبدیل می شود.

روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی اش و پس از انتخاب به ریاست جمهوری، اولویتهای دولت خود را حل مسئلۀ پروندۀ هسته ای جمهوری اسلامی و سامان اقتصاد اعلام کرد. “سانترفیوز باید بچرخد، چرخ اقتصاد و زندگی مردم هم باید بچرخد” بیان قالب گیری شدۀ این اولویت گزاری بود. با حصول توافق میان ایران و ۱+۵ بر سر برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی، این انتظار به وسعت در جامعه – از جمله در الیت سیاسی و علمی آن – بالا گرفت که اکنون زمان آن است که “چرخ اقتصاد و زندگی مردم بچرخد”. اما چنین نشد. خیلی زود معلوم شد (اگر گفته نشود که از پیش هم معلوم بود) که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی گرایشهای متفاوتی نسبت به اقتصاد وجود دارند و هر یک از این گرایشها در تقلای کشاندن اقتصاد به راهی متفاوت از دیگری است. شخص روحانی، وزیران کابینه، مشاوران بلندپایۀ روحانی و صاحب نظرانی که بی تعلق خاطر به دولت یازدهم نیستند، اولویت گزاریهای متفاوتی را برای اقتصاد ایران ارائۀ داده اند. مسئله اما در این اولویت گزاریهای متفاوت در درون هر گرایش و نگاه به اقتصاد نیست. مسئله وجود گرایشهای متفاوت است.

گرایش اقتصادی شناخته شده در جمهوری اسلامی، که توسط خامنه ای و نیروهای راست افراطی نمایندگی می شود، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی پاسخ حاکمیت جمهوری اسلامی به دوران پیش از برجام و خاصه در شرایط اعمال تحریمها بود. این اقتصاد در ادعاهای رسمی، نوعی اقتصاد بسته و درونزا برای توسعه و تقویت بنیانهای اقتصاد ملی تعریف می شود. اما بررسی مشخص آن و نیز تجربه های پیشین آشکار می کنند که اولاً این طرح، نه تنها یک طرح اقتصادی سیاستزده است (تقریباً عموم طرحهای بسته برای توسعۀ اقتصادی تا حدودی سیاستزده اند)، بلکه طرحی نظامی-امنیتی برای توسعۀ اقتصادی است. حاکمیت جمهوری اسلامی در شئونات دولتهای غربی و حتی غرب به طور کلی، مدام تهدیدی علیه حیات خود را دیده است؛ زمانی یک تهدید سخت و زمانی یک تهدید نرم، زمانی از طریق اقتصاد، زمانی از طریق فرهنگ. از این رو اقتصاد ایران و بحران آن توسط این گرایش به عنوان یک امر امنیتی تعریف می شود و راه حل برای برونرفت از بحران نیز در یک کادر نظامی – امنیتی جستجو می شود. اما مشخصۀ این نگاه به وضع اقتصاد ایران، فقط نظامی-امنیتی بودن آن نیست. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد جنگی هم نیست. اقتصاد مقاومتی تعریف شده و تجربه شده در جمهوری اسلامی یک اقتصاد التقاطی در بافتار فرهنگی خاص، آمیزه ای از طرحهای نظامی – امنیتی و طرحهای ایدئولوژیک – فرهنگی متوجه تداوم حیات حاکمیت، چپاول سرمایۀ تجاری و مالی، و بی برنامگی مطلق برای مصون داشتن زحمتکشان در برابر این چپاول است. بافتار فرهنگی اقتصاد مقاومتی وجهی بسیار مهم و تفکیک ناپذیر از آن است؛ حتی می توان گفت وجهی تعیین کننده. تهاجم فرهنگی و اقتصاد مقاومتی تبیین های یک رویکرد خیالپردازانۀ واحد نسبت به “غرب” در دو عرصۀ مختلف اند.

اتکای اقتصاد مقاومتی، در اقتصاد به چین و روسیه است و در مقاومت به فرهنگ مدرنیته ستیز. در برابر این گرایش، گرایش دولت – اگرچه از آن به درستی زیر عنوان عمومی نئولیبرالیستی یاد می شود – اما هر چه پیشتر آمده، از سوئی ساختار بی انتظام و بی انسجام خود را آشکارتر کرده است و از سوی دیگر در کشاکشهای سیاسی درون حاکمیت بی رمق تر شده است. مصاحبه هائی که در روزهای اخیر با اکبر ترکان و سیدرضا صالحی امیری – هر دو از مشاوران بلندپایۀ روحانی – صورت گرفته اند، علیرغم ادعاهائی از این دست که گویا گرایشی در حاکمیت گفتمان اعتدال را به عنوان گفتمانی جامع و مرکب تدبیر کرد و سپس روحانی را همچون “شخصیت سازگار” با این گفتمان به کرسی نشاند، حاکی از حرکت “از این ستون به آن ستون” دستگاه دولتی در عرصۀ اقتصاد دارند. به نظر می رسد تاخت و تاز خامنه ای زیر علم اقتصاد مقاومتی ضدِ غربی و مشخصاً ضدِ امریکائی، اولاً دولت را خواسته یا ناخواسته به حرکاتی در این راستا سوق داده، ثانیاً و به تبع مورد نخست، رویکرد “اتکا به اروپا” را تقویت کرده و ثالثاً نقطۀ پایانی به امید به سامان اقتصاد، به عنوان اولویت دیگر دولت یازدهم، نهاده است. پاسخ ترکان به سؤال “مهمترین کاری که دولت در این یک سال باقی مانده باید انجام بدهد، چیست؟”، اصلاح نظام بانکی است. در چنین تعادلی، نخستین قربانی کشاکش در درون حاکمیت بر سر سامان اقتصاد، همانا خود سامان اقتصاد است و چشم انداز اقتصادی متصور برای مدت باقیمانده از دورۀ دولت یازدهم، دست و پا زدن در گرداب روزمرگی. مدال فروکاستن برجام به واقعیتی سترون شده هم برازندۀ خامنه ای.