در شرایطی کە حداقل دستمزد ٨١٢ هزار تومانی ماهانە کارگران بنا بە دادەهای آماری رسمی بە سطح یک پنجم خط فقر سقوط کردە و تنها کفاف هزینەهای روبە افزایش یک هفتە خانوار کارگری را می دهد و هم سازمان های کارفرمائی و برخی مسئولان دولتی کمی دستمزدها و افت قدرت خرید کارگران و مزدبگیران را یکی از دلایل اصلی ماندگار شدن رکود اقتصادی اعلام کردەاند و با وجود این کە افزایش دستمزد و حقوق سال هاست کە یکی ازعمدەترین مطالبات کارگران و مزدبگیران کشور است، با این وجود دولت و کارفرمایان هم چنان از افزایش دستمزد کارگران متناسب با هزینەهای واقعی زندگی سر باز می زنند.
اگر چە هنوز میزان افزایش دستمزد سال آیندە توسط شورای عالی کار هنوز بە صورت رسمی اعلام نشدە، اما، از مجموع اظهار نظرات اعضای این شورا کە مسئولیت تعیین دستمزد را نیز بە عهدە دارد چنین برمی آید کە امسال نیز شورای عالی کار کە نمایندگان دولت و کارفرمایان در آن اکثریت هستند بە بهانە های واهی قصد جبران عقب افتادگی مزدی کارگران را ندارند و حتی حاضر بە افزایش دستمزد بر مبنای مادە ۴١ قانون کار هم نیستند و قصد دارند نرخ رسمی تورم را بە عنوان یگانە معیار تعیین دستمزد در نظر بگیرند.
طبق مادە ۴١ قانون کار دستمزد کارگران بایستی مطابق نرخ تورم و سبد معیشت خانوار توسط شورای عالی کار تعیین شود. اما از زمان جنگ ایران و عراق تا کنون هیچ گاە نە نرخ واقعی تورم و نە سبد هزینەهای خانوار بە هنگام تعیین دستم رعایت نشدە و نتیجتا سطح دستمزد واقعی همە سالە به جای آن کە افزایش یابد کاهش پیدا کردە و بطوری کە هم اکنون حداقل دستمزد ماهانە کارگران برابر یک پنجم خط فقر است.
نمایندگان سازمان های کارفرمایی عضو شورا درعین اذعان بە ناچیز بودن سطح دستمزدها و اظهار تاسف خشک و خالی از این بابت، بە بهانە بالا بودن میزان مالیات و هزینە تولید و سهم بیمە و پرداخت نشدن سهم شان از یارانە ها توسط دولت، ظاهرا حاضر نیستند بیش از میزان نرخ تورم رسمی، دستمزدها افزایش پیدا کند.
وزیر کار کە از طرف دولت ریاست شورای عالی را بە عهدە دارد و سایر نمایندگان دولت هم مدعی اند کە طی دو سال گذشتە با افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم، سطح دستمزدها را بالا بردە و امسال هم قصد ندارند یکی دو درصد بیش ازنرخ تورم رسمی دستمزدها را افزایش دهند. با این وجود آن ها وعدە می دهند کە با همین رویە قصد دارند بتدریج شکاف دستمزدی ۵ برابری خط فقر را جبران کند. چنان کە از اظهارات ربیعی بر می آید، او حاضر بە پذیرش افزایش دستمزد براساس مادە ۴١ قانون کار کە یکی از معیارهای قانونی دستمزد است نیست!
کسانی نیز کە بە نام نمایندگان کارگران از طرف تشکل های کارگری دولتی در شورا حضور دارند بە رغم تبلیغات اولیە شان مبنی بر افزایش دستمزد مطابق مادە ۴١ قانون کار، همان گونە کە انتظار می رفت امسال نیز مانند سال های گذشتە پس از مقداری مانور فریبندە از موضعشان عقب نشستتند و بە نظر می رسد در نهایت تن بە پیشنهاد علی ربیعی بدهند. علی خدایی یکی از نمایندگان تشکل های دولتی و سخنگوی آنان با گفتن این موضوع کە جبران عقب ماندگی دستمزد بە یک بارە ممکن نیست و نیاز بە یک دورە ۵ سالە دارد، همان موضع ربیعی را تکرار کرد.
بهانە هائی کە اعضاء شورای عالی کار برای عدم افزایش دستمزدها متناسب با هزینەهای واقعی زندگی و نرخ واقعی تورم می آورند، کاذب اند. برخلاف گفتە نمایندگان کارفرمایان سهم کارگر از قیمت تمام شدە کالا و خدمات و مالیات کە دو فاکتور اصلی در قیمت تمام شدە کالا و خدمات هستند، پائین تر از میانگین جهانی است. بنا بە دادەهای آماری و نظر کارشناسان سهم دستمزد در قیمت تمام شدە کالا در ایران بین ۵ تا ٧ درصد است که حدود یک چهارم متوسط نرخ جهانی است. اگر تولید در کشورهائی که هزینە نیروی کار بالا است، با این وجود تولید سودآور است، در ایران نمی تواند غیر از این باشد. اگر در ایران غیر از این است، کارفرمایان باید بە دنبال علت در جاهای دیگری باشند و نە این کە بخواهند با کاستن از دستمزد ناچیز کارگران آن را جبران کنند.
طبق آمارهای رسمی دستمزدها در سال ٩۴ یک چهارم خط فقر برآورد شدە بود، اما مطابق آمار امسال بە یک پنجم سقوط کردە است. اظهارات مجموع اعضای شورای عالی کار بە رغم تفاوت هایی کە در ظاهر با هم دارند، نشان می دهد کە کارگران امسال نیز مانند سال های گذشتە نباید در انتظار افزایش دستمزدهایشان متناسب با هزینەهای واقعی زندگی و حتی نرخ واقعی تورم توسط شورای عالی کارباشند. زیرا پائین نگاە داشتن دستمزدها، سیاست اصلی دولت است. افزایش دستمزد بر مبنای نرخ رسمی تورم، در واقع کاهش سطح دستمزدها ست. در چنین شرایطی کە نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی هم درشورای عالی کار کە مرجع قانونی تعیین دستمزد است اکثریت آرا را در اختیار دارند و نمایندگان واقعی کارگران نیز در آن حضور ندارند، کارگران باید تلاش کنند با گسترش اعتراضات و همبستگی هرچە بیشتر و متشکل شدن درسندیکاها و اتحادیە های مستقل کارگری سطح دستمزدها و زندگی شان را بالا ببرنند.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر بە کارگران توسط دولت و کارفرمایان و سیاست منجمد کردن دستمزدها توسط دولت را کە موجب سقوط دستمزدها بە زیر خط فقر و افت شدید سطح زندگی، رفاە و سلامت و شان انسانی کارگران و خانوادە هایشان شدە است را بە شدت محکوم می کند، خواهان کنار گذاشتن این سیاست، افزایش بلادرنگ دستمزدها متناسب با هزینەهای واقعی زندگی و تعیین دستمزدها با مشارکت نمایندگان تشکل های مستقل کارگری با رعایت مقاولەنامە های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار است.
٢٨ بهمن ١٣٩۵ (١۶ فوریه ٢٠١٧)
