اعلامیهٔ هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
دستگیرى آقای تاجزاده و دیگر فعالین مدنى را محکوم مى کنیم!
آزادشان کنید!
روندهای سیاسی در میهنمان، به ویژه پس از سخنان اخیر علی خامنه‌ای در جمع مسئولان قضایی، منجر به افزایش فشار بر نهادهای مدنی و در نهایت دستگیری تاکنونی چند چهره‌ی فعال سیاسی و منتقد شد. از سوی دیگر در اولین گام، فشار بر زنان نیز افزایش یافت و دستورالعمل‌های تازه و محدودکننده‌ای بر سر رعایت حجاب در ادارات، مدارس و مجامع عمومی صادر شدند. فراتر از آن، رییس قوۀ قضاییه امروز (دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱) طی سخنانی با تاکید بر این نکته که شناسایی و کشف «عوامل و دست‌‌های پشت پردۀ ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه» نیاز به کار اطلاعاتی دارد، مسئله‌ی حجاب و فشار بر زنان را تا حد یک مسئلۀ امنیتی ارتقاء داد.
طی هفته‌‌های گذشته، نیروهاى امر به معروف در سطح کلان‌شهرها مستقر شدند و هم‌زمان فعالین سیاسى، مدنى، صنفى و منتقدین سینمایی از جمله آقایان تاجزاده و رسول‌اوف و آل‌احمد که همواره در چارچوب موازین قانونى کشور منتقد سیاست‌هاى نظام بودند، دستگیر شدند. همچنین امروز (دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱) در قالب مقاله‌ای در خبرگزاری فارس از تاجزاده به عنوان یکی از افراد محوری «محفل امنیتی اصلاحات» نام برده شده و او و چند تن دیگر از فعالین اصلاح‌طلب داخل به ارتباط با سلطنت‌طلب‌ها و مجاهدین متهم شدند.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) موج سرکوب و فشار و دستگیری آقای تاجزاده و دیگر فعالین جامعهٔ مدنی را محکوم می‌کند و خواهان آزادی همهٔ دستگیرشدگان روزهای اخیر، همچنین آزادی همهٔ زندانیان سیاسی و رفع همهٔ تضییقات و فشارها و متوقف کردن سرکوب جامعهٔ مدنی است.
ما نتیجۀ سیر این روندها در سپهر سیاسى میهن را انسداد سیاسى بیشتر و نشانۀ تغییرات در عرصۀ سیاست کلان توسط جمهورى اسلامى و بیانگر کاهش ظرفیت نظام در برابر انتقاد می‌دانیم. جمهوری اسلامی در عمل به جامعه می‌گوید که حاضر به شنیدن صدای منتقدین نیست.
از آغاز زمزمۀ مذاکرات هسته‌اى و تعدیل مناسبات خصمانه با آمریکا، بحث «بحران هویت» جمهوری اسلامی ایران، به موضوع جدل در درون و پیرامون قدرت تبدیل شد. هستۀ سخت قدرت به رهبرى آقای خامنه‌اى راه برون‌رفت را «باز گشت به انقلاب» ارائه داد و در توضیح آن بازگشت به «جامعه آرمانى» دهۀ ۶۰ را مطرح کرد. اما این آرزو با اعتراضات و کنش‌گرى‌هاى غافل‌گیرانۀ مردم در انتخابات به تعویق افتاد .آقای خامنه‌اى در چهلمین سال انقلاب این ایده را به «تمدن اسلامى» ارتقاء داد .زمینۀ تحقق آن تمرکز روی یک‌پارچگى قواى مجریه، مقننه و قضائیه بود .هستۀ سخت قدرت برای تحقق این یک‌پارچگی مصمم بود در انتخابات ۱۴۰۰ قوۀ مجریه را تسخیر کند که با انواع ترفندها موفق شد.
با یک‌پارچگى ظاهری قدرت، جمهورى اسلامى بعد از چهل و سه سال سال الگوى اقتصادى آینده را انتخاب کرد و این انتخاب با الهام از الگوى اقتصادى «شاگردان شیگاگو» تحت عنوان «جراحى کلان در اقتصاد»، صورت گرفت. پرداخت یارانه به دهک‌هاى اول تا نهم را می‌توان از تفاوت‌های «جراحی کلان در اقتصاد» جمهوری اسلامی در مقایسه با با الگوی اولیه‌اش نامید.
بخش دوم این انتخاب، وجه سیاسی آن بود که در سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای بروز پیدا کرد. آقای خامنه‌ای در این سخنرانی با مقایسۀ دهۀ ۶۰ با امروز و با بیان این جمله که: «خدای سال۶۰ همان خدای امسال» است، در حقیقت، فرمان اعمال تشدید انسداد روند سیاسی را صادر کرد. پس از این سخنرانی بود که نیروهای «آتش به اختیار» فشارها بر جامعۀ مدنی را آغاز کردند.
تجدید سازماندهى در مراکز فرماندهى و اطلاعاتى سپاه و نیروهاى انتظامى (فراجا) را می‌توان در جهت آماده کردن زمینۀ چنین تصمیمى دانست. چه بسا جمهوری اسلامی با ارزیابی از طولانی شدن روند توافق هسته‌ای و وسوسۀ خروج از ان‌پی‌تی و در نتیجه تداوم و تشدید مشکلات معیشتی مردم از یک سو و تشدید و گسترش اعتراضهای مدنی و مردمی از سوی دیگر، در راستای «جراحی‌های کلان سیاسی» قرار داشته باشد.
هدف خالی کردن عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور از حضور فعالین سیاسى، مدنى، صنفى و منتقدان هنرى است تا شاید آیندۀ نظام را به زعم خود تضمین کند. جمهوری اسلامی طی چهار دهۀ اخیر نشان داده که هر زمان مجبور به اتخاذ تصمیم‌های سخت شده، در اولین قدم دست به انسداد سیاسی زده است. امروز هم به دنبال تکرار تجربۀ دهۀ ۶۰ است که در آخرین گامش ضمن پذیرش صلح و امضای قطعنامه‌ی سازمان ملل، فاجعه‌ی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را رقم زد و با حذف فیزیکی رهبران سه نسل از سازمان‌گران سیاسی و صنفی، به خیال خود جامعه را سترون و زمینۀ اعتراضات علیه آن جنایات و اعتراض های مدنی را برای مدتی مسدود کرد.
ارزیابی ما از حال و آیندۀ نزدیک فضای سیاسی میهن، سمت‌گیری حاکمیت در راستای مرعوب کردن جامعۀ مدنی، بستن کانون‌های اعتراضی، سیاسی و صنفی و در عمل ارعاب جامعه و بالا بردن هزینه‌های اعتراض و حتی انتقادها و اعتراضهای قانونی است. چرا که به زعم حاکمین امروز ایران، هدایت جامعۀ مرعوب و مستاصل در شرایط جراحى‌هاى کلان اقتصادى و وضعیت وخیم معیشتى مردم ،محتمل‌تر هست.
آقای خامنه‌اى و نهادهاى سیاست‌گذار ایشان باید بدانند، جامعۀ ۱۴۰۱ جامعه دهۀ ۶۰ نیست. فاصلۀ جامعه با حکومت‌گران طی دهه‌های اخیر گام به گام عمیق‌تر شده و طی دو دهۀ اخیر به اوج خود رسیده است. در دهۀ ۶۰ حکومت با نیروهای سیاسی اپوزیسیون و سرنگونی‌طلب روبه‌رو بود، در دهه‌ی ۶۰ جامعۀ مدنی‌ای به آن معنا وجود نداشت که بخواهد در برابر سرکوب‌ها بایستد، اعتراضهای صنفی و اجتماعی در حد صفر بود. اما جامعۀ امروز و نسل امروز ایران از اساس با پایه‌های فکری متفاوت با نسل پیش از خود، حرکت می‌کند. امروز بر خلاف دهۀ ۶۰ نه نیروهای سیاسی که کنش‌گران مدنی جلودار اعتراضهای سیاسی، صنفی و مدنی هستند. خیال و تلاش برای بازگرداندن موقعیت حکومت و جامعه به دهۀ ۶۰ قطعاً تلاشی شکست‌خورده خواهد بود.
ما برآنیم که در وهلۀ نخست عمده‌ترین و ظیفۀ نهادهاى مدنى، صنفى، هنری، ادبی، سازمان‌ها ،احزاب و شخصیت‌هاى ملى و سیاسى مورد وثوق مردم بالاخص در داخل کشور، اعتراض به دستگیری‌های اخیر و آزادى زندانیان، از جمله آقای تاجزاده، کنش‌گر جسور میهن است. اگر اعتراضات در مقیاس ملى و بین‌المللى هم‌پوشانى و هم‌پیوندى یابد و به آزادى دستگیرشدگان منجر شود، می‌توان گفت که اولین گام پیروزى در راستاى توقف و جلوگیرى از انسداد سیاسى در کشور برداشته شده است، که امید گشایش‌هاى سیاسى آینده را نوید خواهد داد.
سازمان فداییان خلق ایران اکثریت به شدت دستگیرى آقای تاجزاده و دیگر زندانیان را محکوم مى کند و خواهان آزادى هر چه سریع‌تر این فعالین سیاسى صنفى و مدنى است.
سازمان ما از همۀ سازمان‌ها ،احزاب، نهادهاى مدنى و صنفى دعوت مى‌کند که در اعتراض به دستگیری‌ها و آزادى زندانیان همگام و همراه شویم. ما آمادۀ همکاری در سازمان‌دهی برداشتن گام‌های مشترک در این راستا هستیم.
دوشنبه، ۲۰ تیر ۱۴۰۱ (۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
