کشمکش میان جناح‌های حکومتی بر سر کنترل سازمان تأمین اجتماعی بە دنبال طرح دولت برای ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت، در هفتە‌های اخیر شدت گرفت و کار طرفین دعوا بە افشاگری و تهدید هم‌دیگر کشیدە شد.
علی ربیعی وزیر کار دولت کە بە نظر می‌رسد با طرح ادغام بە دلیل این‌کە دایرە‌ی قدرت و نفوذش را محدود می‌کند مخالف است، طرفدارانش را بە میدان فرستادە تا بە نیابت از وی با طرح مخالفت کنند.
وزیر بهداشت مخالفین ادغام را بە خاطر سوءاستفادە‌های‌شان از تأمین اجتماعی تهدید بە افشاگری نمود، ۱۵ نمایندە مجلس موضوع تفحص از وزیر بهداشت، در ارتباط با طرح تحول سلامت دولت را پیش کشیدند.
سید حسن قاضی‌زادە هاشمی وزیر بهداشت، در واکنش بە طرح تفحص این ۱۵ نمایندە، گفت: “ای کاش آنها تحقیق و تفحصی کنند تا ببینند پولی که کارگران برای درمان طی ۳۰ سال به تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌اند، کجا هزینه شده است”.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: “در طول این سال‌ها اگر این پول در حوزه‌ی درمان هزینه می‌شد، اکنون اطراف تهران پر از بیمارستان بود.”
احمد توکلی وزیر بهداشت را به خاطر حقوق ماهانە‌ی ۸۰ میلیون تومانی معاونش بە حیف و میل کردن بودجە‌ی طرح سلامت متهم کرد و «ایلنا» بە نقل از یادداشت توکلی نوشت: “به وزیر محترم گفتم معاون محترم شما یک روز در هفته در بیمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان درآمد دارند. مگر ایشان چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند که تصمیم دارید این حقوق را به ۲۰۰ میلیون تومان در ماه برسانید.”
پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مصاحبەای کە در همین ارتباط «ایلنا» با او انجام داد، و تحت عنوان «موافقان تفحص را تهدید می‌کنند/در برابر گردن‌کلفت‌ها سر خم نمی‌کنیم منتشر شد»، بە سختی بر وزیر بهداشت تاخت و در قسمتی از این مصاحبە گفت: “دستور رایگان شدن هزینه‌های درمانی را کس دیگری داده اما از بیمه‌ها می‌خواهند این پول را پرداخت کنند”.
قاضی‌پور نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر بهداشت گفت: “اتفاقاً جامعه‌ی کارگری در مواجهه با اجرای طرح تحول سلامت و حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی صادقانه برخورد می‌کند و در همین راستا اجازه نخواهیم داد که منابع سازمان تأمین اجتماعی صرف پر کردن چاله‌های طرح تحول سلامت بشود”.
تعداد مخالفان حکومتی طرح ادغام، البتە محدود بە افراد فوق‌الذکر نیست. شمار آن‌هایی کە در این مورد اظهارنظر کردەاند، بیشتر از موافقان طرح دولت است. ولی همە‌ی سخنان افشاگرانەای کە بین مخالفان و موافقان رد و بدل شدەاند، نشان می‌دهند کە همە‌ی جناح‌های حکومتی در سوءاستفادە از اموال سازمان تأمین اجتماعی نقش داشتە‌اند. نزاع کنونی آنها نیز هم‌چنان نە بر سر استفادە‌ی بهینە از امکانات و سرمایە‌ها و درآمدهای این سازمان در جهت رفاە و درمان بیمە‌شدگان و صاحبان واقعی سازمان تأمین اجتماعی، بلکە به خاطر تسلط بر آن و تداوم سوءاستفادە از سرمایەهای سازمانی است کە صاحبان واقعی آن هیچ‌گاە از ابتدای تاسیس‌اش تاکنون نقشی در ادارە‌ی آن نداشتەاند و هم‌چنان هیچ‌یک از جناح‌های رژیم بە رغم اختلافاتی کە با هم دارند، داوطلبانە تن بە اعمال کنترل کارگری بر تأمین اجتماعی یا هر نوع تغییر دیگری کە بخواهد دست آنان را از صندوق کوتاە کند، نخواهد داد.
آری، در واقع دعوا‌ها جناحی و نە بر سر حفظ حقوق کارگر، بلکە بر سر لحاف ملاست!
این واقعیت دارد کە دست‌درازی بە سرمایەهای تأمین اجتماعی توسط دولت روحانی نیز بە قوت و حِدّت و شێوە‌های گذشتە ادامە دارد. دولت در حالی‌کە ظاهراً بە بهانە‌ی کمبود درآمد، سازمان تأمین اجتماعی، سهم پرداختی درمان و داروی بیمە‌شدگان را افزایش دادە، بیمە‌ی بیکاری را طوری تغییر دادە، کە بە کم‌تر کسی حقوق بیکاری پرداخت کند، از افزایش حقوق بازنشستگان خوداری می‌کند، بدهی‌هایش بە تأمین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند، و بە قول توکلی حقوق‌های ۶۰ تا ۸۰ میلیونی بە مدیرانش می‌دهد، قصد دارد با طرح ادغام، هزینە‌ی طرح تحول سلامت‌اش را نیز از صندوق تأمین اجتماعی تأمین کند. پیشاپیش روشن است کە در صورت انجام این کار، وضعیت بیمە‌شدگان تأمین اجتماعی از هر لحاظ وخیم‌تر از این کە هست خواهد شد.
کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری در طول دە‌ها سال گذشتە هموارە نسبت بە دست‌اندازی و سوءاستفادە‌های دولت‌ها از سرمایەهای تأمین اجتماعی و مدیریت دولتی بر آن اعتراض و مخالفت نمودە و خواهان پایان دادن بە آنها، پرداخت دیون دولت بە تأمین اجتماعی، کنار رفتن مدیریت دولتی و سپردن مدیریت تأمین اجتماعی بە نمایندگان سندیکاهای کارگری مستقل و منتخب کارگران شاغل و بازنشستە شدەاند. اگر کنترل و نظارت سندیکاهای واقعی اعمال می‌شد، مسلماً این چنین سرمایەهای تأمین اجتماعی توسط دولت‌ها و مدیران دولتی غارت نمی‌شد، در آن صورت نە از حقوق‌های ماهیانە، ۸۰ میلیونی و ۲۴ میلیونی مدیران و معاونان دولتی، خبری بود، نە دزدان و جنایت‌کارانی مانند سعید مرتضوی‌ها، دارایی‌های صندوق کارگران را میان نزدیکان‌شان تقسیم می‌کردند، نە آقای هفدە‌تن نامی با حقوق چند دە میلیونی کە از صندوقی کە مال کارگران است می‌گرفت، بە جای این‌کە از حقوق کارگر دفاع کند، همە‌ی حق و حقوق کارگر را دو دستی تقدیم کارفرمایان ولی نعمتش می‌کرد! در آن صورت بودجە‌ی کافی هم برای اجرای تعهدات سازمان تأمین اجتماعی از درمان و دارو گرفتە، تا حقوق مناسب برای بازنشستگان و بیکار شدگان وجود داشت.
آێا این شرم‌آور نیست، کە حقوق حداقل‌بگیران بازنشستە، ۶ ماە با تأخیر پرداخت شود، آن وقت بە یک معاون مدیر دولتی، در تأمین اجتماعی از وجوە متعلق بە کارگران حقوق ۲۴ میلیون تومانی و وام ۵۰۰ میلیونی دادە شود؟
اکنون نیز با وجود همە‌ی این مخالفت‌ها، تا زمانی کە کارگر صاحب تشکل و تشکیلات مستقل و نیرومند نشود، وضع کماکان اگر بد‌تر نشود، بهتر نخواهد شد.
مورچگان را چو بود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست!
