“اخوانالصفا” به معنى برادران نیکوکار و مهربان، نام جمعیتى پنهانى در ایران است که در قرن چهارم هجرى به منظور پاک کردن دین و فلسفه و سیاست از فساد، به پیکار علمى برخاست.
مبارزات اخوانالصفا، سیاسى و عقلى بود، چه، براى دگرگون کردن نظام حکومت به تغییر نظام عقلى مسلط بر حیات مسلمانان مىپرداختند و معتقد بودند از راه تربیت و روشن کردن فکر و ذهن مردم بهتر مىتوان در مقابل بیگانگان ایستادگى کرد. در آن زمان، هر صداى اعتراضى علیه افکار حاکم بر دستگاه خلافت، با تهمت “زندیق” خاموش مىشد. با وجود این، اخوانالصفا از ابراز عقاید خود نمىهراسیدند و با رعایت اصول پنهانکارى، نوشتههاى خود را دربارهى موضوعهاى مختلف عرضه مىداشتند. به عقیدهى آنان باید مذهبى بر اساس اصول و تعلیمات درست ادیان و مذاهب مختلف به وجود آورد که برگزیدهى افکار همه را در بر داشته باشد….از مجموعهى رسائل اخوانالصفا، پنجاه و دو رساله با نسخههاى خطى بسیار، بر جاى مانده است که نمودار توجه و اقبال گستردهى مردم به آنها بوده است.” (۱)
براى اینکه به بحث دمکراسى در حال حاضر ایران بپردازیم، ناچار بودیم قدرى دربارهى مفاهیم آزادى و دمکراسى و مبانى این بحث توضیح بدهیم. من تلاش کردهام در دو مقالهى قبلى خود که خوشبختانه در بخش “دیدگاهها” موجود و قابل ارجاع مىباشد، مقدمات و کلیاتى در این مورد بنویسم. موضوعى که در این باره ناگفته مانده است، بحث “جامعهى مدنى“ است، که من به اختصار راجع به آن توضیحى مىدهم.
“جامعهى مدنى“ را مىتوان به مجموعهى نهادها و فرایندهاى اجتماعى اطلاق کرد که خارج از فعالیت رسمى حاکمیت قرار مىگیرند و امکان مشارکت افراد جامعه را در امر مدیریت جامعه فراهم مىکنند. این نهادها (نظیر اصناف، جمعیتها، انجمنها، گروههاى اجتماعى، رسانهها…) و فرایندها (نظیر رفتارهاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى همچون حمایتها، اعتراضها، اعتصابها، آیینهاى ملى و مذهبى و…) را شامل مىشود.
در فلسفهى سیاسى غرب شاید بتوان به سه دیدگاه اصلى در بارهى جامعهى مدنى به شرح زیر اشاره کرد:
– دیدگاه لیبرالیسم کلاسیک که بنیانگذارانى نظیر “هابز”، “روسو”، “لاک” و “دوتوکوویل” دارد. تاکید آنها بر قرارداد اجتماعى در مقابل وضع طبیعى، و قوانین عرفى در مقابل قوانین الهى است. از دیدگاه لیبرالیسم، همیشه خطر آن وجود دارد که دولتها به دخالت و تحکم در امور شهروندان بپردازند. جامعهى مدنى که متشکل از اصناف، انجمنها و گروههاى داوطلب براى مقاصد مختلف است، مانع از سلطهى بلامنازع دولت است. این تعریف در سالهاى اخیر ملاک نوشتههاى سیاسى است.
– هگل جامعهى مدنى را یکى از برهههاى زندگى اخلاقى مىانگاشت، که زندگى فرد را تنظیم مىکنند، و دو برههى دیگر آن خانواده و دولت است. هگل مىنویسد در خانواده منافع خاص به یک وحدت طبیعى و باز اندیشیده نشده تعالى مىیابند و منافع خصوصى با منافع اعضاى دیگر خانواده وحدت پیدا مىکنند و روابط بین اعضاء را محبت و علاقه هدایت مىکند. جامعهى مدنى بر خلاف خانواده، حوزهى باز اندیشیدهشدگى و با واسطهى عقل است که در آن شخص منافع خصوصى خود را با منافع گروهى دیگر در رابطهاى دیالکتیکى، مشترک مىبیند. جامعهى مدنى از دیدگاه هگل، عرصهى آموزش و اعتلاى فرد در جامعه است. او معتقد است که مآلاً جامعهى مدنى در اعتلاى خود در دولت، که بازتاب و مرحلهى بالاتر جامعهى مدنى است، مستحیل مىشود. باید به این موضوع دقت کرد که تعریف هگل از دولت با تعریف رایج کنونى تفاوتهایى دارد. در دیدگاه هگل، دولت تجلى اعلاى عقل و عامل تشکل یک ارتباط ایدهآل بین افراد جامعه است.
– آنتونیو گرامشى (۱۸۹۲-۱۹۳۷) مبارز و متفکر بزرگ جنبش سوسیالیستى، نظریه مارکسگراى دولت را بسط داده است. سؤالى که ذهن گرامشى را به خود مشغول مىداشت این بود که چرا علیرغم وقوع بحران اقتصادى و سیاسى پس از جنگ و کاهش مشروعیت دولت، نیرو هاى چپ موفق به سازماندهى کارگران ایتالیا و کسب قدرت نشدند و در عوض فاشیستها با کسب آراى اکثریت و از جمله بخش مهمى از آراى کارگران، و از طریق مکانیسمهاى پارلمانى، کنترل دولت را به دست گرفتند. در تلاش براى یافتن پاسخى به همین سؤال بود که او به تحلیل سلطهى طبقهى مسلط و مکانیسمهاى استمرار آن پرداخت.
در نظرگاه گرامشى حکومت به معناى عام و گسترده، داراى دو کارکرد اساسى است که هر یک از آنها الزامات و نهادهاى خاص خود را دارد: سلطه و هدایت سیاسى- نظامى و هدایت یا رهبرى اخلاقى، فکرى و فرهنگى.
هر نظامى براى بقاى خود علاوه بر حاکمیت سیاسى- نظامى نیازمند مشروعیت مردمى یا جلب پشتیبانى آزادانه و رضایت بخشهاى کمابیش مهمى از مردم است و صرفاً با اتکاء بر قوهى قهریهى خود نمىتواند حاکمیت خویش را تثبیت و تضمین، و امور جامعه را در جهت مطلوب خود اداره کند. وظیفهى تامین سلطه و هدایت سیاسى- نظامى را که طبعاً با کاربرد قهر و قواى نظامى و انتظامى و دادگاه و زندان همراه است، دولت انجام مىدهد که بخشى از حکومت به معناى گسترده است. وظیفهى هدایت و رهبرى اجتماعى یعنى فکرى، اخلاقى و فرهنگى بر عهدهى نهادهایى است که در جامعهى مدنى شکل مىگیرند. در هر عمل سیاسى و در زندگى حکومت به ناگزیر چشمانداز دوگانه دیده مىشود: زور و رضایت، قدرت و هدایت، خشونت و تمدن.
“گرامشى، گفتهى هنرى دیوید تورو، فیلسوف آمریکایى را در کتاب “نافرمانى مدنى“ قبول دارد که مىگوید: همهى انسانها حق انقلاب را قبول دارند، و آن حق رد وفادارى به حکومت و مقاومت در برابر آن است، در هنگامى که جباریت یا ناکارآمدى آن زیاد و تحملناپذیر باشد، اما تقریباً همه مىگویند فعلاً چنین نیست!
به عقیدهى گرامشى کار ویژهى دولتهاى پیچیده و غیر شفاف آن است که مردم خود را قانع سازند که لحظهى جارى هر قدر بحرانزده باشد، زمان در گرفتن انقلاب نیست. این را مىتوان با این واقعیت توضیح داد که جامعهى مدنى با دستگاه سلطهى ایدئولوژیک و فرهنگى خود بین فرد و دولت ایستاده است.” (۲)
“خاصهى دولتهاى پیچیدهى بورژوا آن است که شفاف نیستند زیرا داراى جامعهى مدنى هستند و جامعهى مدنى به عنوان صافىهاى حمایتکننده عمل مىکنند. در غرب بین جامعهى مدنى و دولت رابطهاى خاص بود و در هنگامى که دولت متزلزل مىشد ساختار خشن جامعهى مدنى به یکباره آشکار مىشد، دولت فقط سنگر بیرونى بود و پشت آن نظام نیرومندى از قلعهها و سنگربندىها ایستاده بود.”(۳)
زمانىکه در عرض کمتر یک سال از شروع تظاهرات بر علیه شاه، بساط رژیم سلطنتى با آن همه دستگاههاى عریض و طویل سرکوب، برچیده شد، بسیارى از سیاسیون حیران ماندند. شاید اگر در سال ۱۳۵۵ یا حتى نیمهى اول ۱۳۵۶ انتخاباتى آزاد در ایران برگزار مىشد، شاه اکثریت آراء را بهدست مىآورد و طرفداران خمینى حتى ۵% آرا مردم را هم به دست نمىآوردند. پیچیدگى موضوع دمکراسى و مشروعیت نظام حکومتى در این نوع مقاطع تاریخى رخ مىنماید.
در واقع رژیم شاهنشاهى با حذف کلیهى مراجع میانى علمى، سیاسى، اجتماعى، بهخصوص در دههى پنجاه با سیاستهایى نظیر راهاندازى حزب رستاخیز، باعث تضعیف فوقالعادهى جامعهى مدنى طرفدار خود شد و بدین ترتیب خاکریزها و سنگرهاى دفاعى خود را از بین برد. در جبههى مقابل، روحانیت با سابقهى بیش از هزار سال مدیریت جامعهى مدنى خود توانست نظر مردم را به جانب خود جلب کند و حکومت بىدفاع و لخت و عریان سلطنتى را با سرعت و سادگى غیر قابل باورى شکست دهد.
از آن پس جمهورى اسلامى با تبحرى قابل تامل توانسته است رژیمى ایدئولوژیک ایجاد کند که جامعه مدنى را به خوبى مىشناسد و مدیریت مىکند.
مطالعهى نظریات متفکرین سیاسى در باب جامعهى مدنى قطعاً در شناخت وضع موجود مفید است، ولى به نظر ما نوشتههاى گرامشى مىتواند از همه بیشتر راهگشا باشد.
رژیم جمهورى اسلامى شباهت بیشترى به حکومتهاى فاشیستى دارد تا حکومت نظامیان دیکتاتور. ابزار سلطهى رژیم بر روشنفکران و اقشار آگاه جامعه، رعب و وحشت و زندان است ولى بر تودهى وسیع مردم این چنین نیست.
نظر خمینى در آغاز پیروزى انقلاب بر این بود که جامعهى سیاسى را به غیر آخوندها بسپارد و خود با نهادها و فرایندهاى جامعهى مدنى روحانیت، آن را کنترل کند. بعد از مدتى، کل روحانیت چنین توانى در خود دید که دخالت بیشترى در دولت بکند ولى هرگز نهاد روحانیت را بهطور کامل وارد حکومت نکرد. روحانیت، در ظاهر مستقل از حکومت باقى ماند. بودجهى آنها ظاهراً از خمس و زکات و مال امام تامین مىشود و ساخت قدرت آنها مستقل از دولت است. در واقع جمهورى اسلامى با حفظ روحانیت در حوزهى جامعهى مدنى، ابزار تسلط فرهنگى و ایدئولوژیک خود را حفظ کرد و گسترش داد.
در عرصهى اقتصادى، جمهورى اسلامى با تجربهى تاریخى روحانیت، دست به تاسیس انواع بنگاههاى خیریه زد. مهمترین آنها “کمیتهى امداد امام خمینى“ است. این نهاد با بودجهى بسیار بالاى خود که ترکیبى از بودجهى دولتى و کمکهاى مردم است به مردم فقیر و آسیبدیده یارى مىرساند. بودجهى این نهاد از کل بودجهى سازمان بهزیستى که مسئول رسمى چنین کمکهایى است بیشتر شده است. این نهادها ظاهراً دولتى نیستند و دعاى خیر مستمندان پشتوانهى اعمال داوطلبانه و خداپسندانهى مسئولین آنهاست!
در عرصهى امنیتى، جمهورى اسلامى اقدام به تاسیس “بسیج” کرده است. در هیچ روستا و محلهاى نمىتوان مسجدى پیدا کرد که در کنار آن تابلو ارتش بیست میلیونى نباشد. آدمهایى که در مسجد رفت و آمد دارند و یا در بسیج محل عضو هستند، معلوم نیست افراد دولت هستند یا اهالى محل. مسلماً در لحظات حساس، نظیر روزهاى انتخابات و یا انجام تظاهرات، آنها عیناً مانندعمال رژیم عمل مىکنند و در بقیهى اوقات سال، عامل سیستم نیستند و ظاهراً کارکردشان در حوزهى جامعهى مدنى مىگنجد. این افراد عموماً حقوق رسمى دریافت نمىکنند ولى امتیازهاى متنوعى نظیر وام بدون بهره، سفرهاى زیارتى، کمکهاى جنسى و رانتهاى کوچک دیگر دریافت مىکنند.
حمایت غیر مستقیم و یا کنترل نا محسوس صدها بنیاد مذهبى، صندوق قرضالحسنه، حسینیه، امامزاده، انجمن اسلامى و شوراى اسلامى و در عین حال تظاهر به این که این نهادها مستقل از حکومت هستند، حاکى از آن است که رژیم جمهورى اسلامى آگاهانه از ابزار جامعهى مدنى در جهت سلطهى خود بر مردم استفاده مىکند.
براى آگاهى بیشتر از مکانیسم غیر شفاف و پیچیدهى جامعهى مدنى جمهورى اسلامى یک مورد را بررسى مىکنیم.
وظیفهى “کمیتهى امداد امام خمینى“ و “سازمان بهزیستى“ در بسیارى از موارد، مشابه است. منتهى طرز بر خورد مردم با آنها متفاوت است. شخصى که از سازمان بهزیستى کمک دریافت مىکند، خودآگاه یا ناخودآگاه آن را جزو حقوق خود مىداند و اگر در این سرویسدهى نقصى ببیند، زبان به اعتراض مىگشاید. ولى افرادى که از کمیتهى امداد کمک دریافت مىکنند آن را نهادى دولتى نمىبینند و سرویس گرفتن از آن را جزو حقوق خود نمىدانند و اگر حتى نارسایى در این مورد مشاهده کنند، باز مىگویند: خدا پدرشان را بیامرزد، همان قدر هم که کمک مىکنند دستشان درد نکند!
کمیتهى امداد امام خمینى بیش از ۵.۴ میلیون نفر را تحت حمایتهاى خود قرار داده است(۴). این افراد خود را به نوعى رهین منت مذهب، روحانیت، و جمهورى اسلامى مىدانند و قانع کردن آنها به مبارزه براى احقاق حقوقشان کارى است دشوار و نیازمند رمزگشایى از مکانیسم سلطهى جمهورى اسلامى است.
شاید بتوان ادعا کرد که حتى جریانهاى سیاسى مترقى نیز اسیر بازى جامعهى مدنى رژیم هستند و جایى که حکومت بخواهد تمرکز دارند و جایى که نخواهد مو ضوع به فراموشى سپرده مىشود. بنا به تایید رژیم، هر ساله ۳۵ میلیارد دلار سوبسید انرژى بذل و بخشش مىشود!(۵). این سوبسید به ناعادلانهترین وجه ممکن بین اغنیاء و فقرا تقسیم مىشود. هیچ فقیرى خبر ندارد به چه میزان به او ظلم مىشود، هیچ بیکارى نمىداند چرا بیکار است، هیچ مفلوکى نمىداند که چرا خدا به او غضب کرده است، و صد داد و صد بیداد که صدقهى جمهورى اسلامى از بخش نا چیز حق این خلق ستمدیده، برایشان آبرو و مشروعیت مىخرد.
در حوزهى فرایندهاى جامعهى مدنى نیز حکایت بر این منوال است.
اگر به مطالب کتب درسى دبستانى کودکان ایران نگاهى بیاندازید، متوجه خواهید شد که چه مقدار خرافات در قالب دروس تعلیمات دینى، فارسى، عربى و تاریخ و غیره به خورد کودکان مىدهند. تمام سیستم تبلیغ رژیم در عرصهى هنر و ادبیات، در رادیو تلویزیون و سینما، در مساجد و مناسبتهاى مذهبى، تبلیغ خرافات و متزلزل کردن بنیانهاى تفکر علمى، عمل مىکند. تامین بودجه و ترغیب و هدایت انواع مراسم مذهبى از مراسم عاشورا گرفته تا دعاى کمیل بهطور سیستماتیک انجام مىگیرد. هر سال میلیونها نفر با سوبسید دولتى به حج عمره و تمتع، به سوریه و مشهد و جمکران فرستاده مىشوند. در هر نقطهى کشور امامزادهاى پیدا شده است که دعاى مردم را مستجاب مىکند.
به نظر ما جمهورى اسلامى از القاء ایدئولوژى خود بر مردم عاجز است و خود نیز به این نتیجه رسیده است که مردم به عقاید متروک و خرافى، اعتقاد کامل و راسخ پیدا نخواهند کرد. کارکرد فرایندهاى جامعهى مدنى جمهورى اسلامى در این است که اجازه ندهد مردم متکى بر عقل و تفکر علمى بشوند. به هرحال تبلیغات و فعالیتهاى گستردهى فرهنگى رژیم، بىتاثیر نیست. در حال حاضر مىتوان اشخاص زیادى را یافت که خود در خانه حجاب بر سر نمىکنند ولى ترس آن دارند که اگر چادر از سر زنان برداشته شود، فساد جامعه را فرا خواهد گرفت. این شک در دل خیلىها کاشته شده است که اگر مذهب از امور جامعه کنار برود و تبدیل به امر شخصى گردد، مردم از دیوار خانههاى هم بالا خواهند رفت. هستند افرادى که زندگى کاملاً غیر مذهبى دارند ولى وقتى به زیارت مىروند شک به جانشان مىافتد و طلب معجزهاى مىکنند!
در عرصهى سیاسى نیز چنین است. تبلیغات انحرافى، خیلىها را دودل کرده است که آیا واقعاً دشمن یا دشمنانى در کمین منافع ایرانیان هستند. اگر جمهورى اسلامى سرنگون شود جنگ داخلى و توحش در انتظار این مردم است. در جهان متمدن معنویت از بین رفته است. پلورالیسم سیاسى یعنى ناکارآمدى و از این قبیل ادعاها.
جمهورى اسلامى به شدت در مقابل وجود رقیب در جامعهى مدنى حساس است. هر گونه جمع صنفى، فرهنگى، علمى، مذهبى و حتى ورزشى اگر از حدى قوىتر شود، زیر فشار قرار مىگیرد. تهمتهاى وابستگى به بیگانگان، کار سیاسى در جهت خلاف منافع ملى و غیره، انگهاى از پیش تهیهشدهاى هستند که با آنها این جمعها محدود و سرکوب مىشوند. براى مثال مىتوان به ماجراى حمله به حسینیهى دراویش گنابادى در قم و آتش زدن آن و دستگیرى تعداد زیادى از پیروان آنها اشاره کرد. این فرقه بیش از دیگر فرق صوفیه مقید به مناسک مذهبى هستند و هیچگونه دخالتى در سیاست ندارند.
بدون در نظر گرفتن مکانیسم جامعهى مدنى و عدم شناخت آن نمىتوان تحلیل صحیحى از دمکراسى در ایران داشت و حرکت سیاسى واقعبینانهاى را پى گرفت. در عمل، حذف مکانیسم جامعهى مدنى، راه بر دو انحراف مىگشاید: یکى فرصتطلبى و دیگرى انفعال!
دوستان و گروههایى سیاسى هستند که فکر مىکنند مشکل اصلى، نبود آزادى میان مردم است و راه چاره در بهدست آوردن آزادى احزاب، آزادى بیان، آزادى مطبوعات و آزادى تجمعات و از این قبیل است. اگر فرض را بر این بگیریم که مشکل واقعاً در نبود این آزادىهاست، سؤال این خواهد بود که چگونه آنها را بهدست آوریم. پارادوکس این راهبرد در این است که مردم باید به این نظر برسند که مشکل در اینجاست تا بتوان آن را تبدیل به یک شعار و خواست تودهاى کرد. ولى مردم بر این باور نیستند و اسیر مکانیسمهاى سلطهى جامعهى مدنى جمهورى اسلامى هستند. لذا این نیروهاى سیاسى با پیدایش بحرانهایى سیاسى، به خیال خوش تغییر و تحولهاى اساسى مىافتند و امید دارند به یکباره با یک جست قدرت را بهدست آورند و زمانى که بحران فروکش مىکند و یا انتخاباتى برگزار مىشود، به انفعال مىافتند و در دل، مردم را نا آگاه و بىلیاقت مىپندارند.
براى پرهیز از این موضوع که نوشتهى ما دو انحراف فوقالذکر را تشدید کند، تو ضیح زیر ضرورى است.
در ایران،اگر از اکثریت قاطع مردم چه فقیر چه غنى، چه شهرى چه روستایى، چه کارمند دولت چه کارمند بخش خصوصى سوال شود که آیا از دولت راضى است یا خیر، جواب مىدهد: خیر.
با کمال تعجب مىتوان در برخورد اول با یک فرد نظامى یا عضو پلیس او را به درد دل کشاند تا از بىلیاقتى و دزدى حکومتىها و حتى آخوندها سخن به میان آورد. این مطلب نشانگر آن است که رژیم نتوانسته است مردم را قانع کند که خوب کار مىکند. از طرف دیگر، جامعهى ایران نظیر پاکستان و مصر نیست و مردم اعتقاد عمیق مذهبى ندارند. نوسان شدید رفتار مذهبى مردم در زمانهاى مختلف و مکانهاى مختلف بر همه آشکار است.
آن چه از مجموع این بحث مىتوان نتیجه گرفت این است که: این اعتقاد راسخ مردم، چه سیاسى و چه مذهبى، نیست که جمهورى اسلامى را سر پا نگه داشته است بلکه این جامعهى مدنى جمهورى اسلامى است که در این کار موفق است.
بنابر این باید قبول کرد که آخوندها با ثروت افسانهاى نفت و با شناخت کارکرد جامعهى مدنى، بر هزار پایه در جاى خود استوار ایستادهاند و مجال براى معجزهى سیاسى از قبیل انقلاب ۱۳۵۷ و تغییر سریع رژیم وجود ندارد. در عین حال، فضا و زمینهى اجتماعى براى تهاجم به نظام جامعهى مدنى جمهورى اسلامى وجود دارد. عزم و آگاهى و صبر نیرو هاى مترقى مبارز، براى تسخیر جامعهى مدنى ایران از لوازم و مقدمات دستیابى مردم به آزادى است.
اگر بخواهم خلاصهاى خیلى فشرده از سه مقالهى خود بنویسم باید گفت که:
آزادى لیبرالى بر اساس فردگرایى (individualism) است در صورتى که آزادى سوسیالیستى لزوماٌ همراهى با جماعتى را مىطلبد. دمکراسى لیبرالى مبتنى بر برابرى حقوق است، حال آن که دمکراسى سوسیالیستى به برابرى قدرت و اختیار ها تکیه دارد. آزادى، ثمره و نتیجهى آگاهى است و نه بالعکس. مردمى که آگاه به حقوق و امکاناتشان نباشند، آزاد نیستند گر چه خودشان چنین تصورى ندارند و معترف به آن نیستند. وظیفهى روشنفکر و نیروى انقلابى، آگاه کردن مردم و افسونزدایى از مکانیسم جامعهى مدنى در ایران است.
سپیده صلحجو از جانب گروهى از هواداران فداییان خلق (اکثریت)
پا نوشته ها:
۱- ” دانشنامه کوچک ایران”، ژاله متحدین، نشر توس، ۱۳۸۱، ص۲۱۵
۲- “جامعه مدنى و دولت”، نیرا چاندوک، ترجمه فریدون فاطمى، نشر مرکز، ۱۳۷۷، ص۱۵۶
۳- نقل از همان ص۱۵۷، p.238 Gramsci.A., Selections From Prison Notebooks
۴- www.emdad.ir ، “بخش طرحها و برنامهها “
۵- همشهرى: “۳۵ میلیارد دلار یارانه انرژى در سال پرداخت میشود” ۱۳۸۴.۱۵.۰۸
– در این مقاله از نوشتهى زنده یاد محمد جعفر پوینده در کتاب ” جامعه مدنى و جوانان” و نوشتهى على رضایى در کتاب “جامعهى مدنى و ایران امروز” بهره بردهایم.
