سال هشتاد و یک نوشتم هم خداسالاری و هم دمکراسی نمی شود. اکنون برخی دوستان نظریه پرداز این ترکیب – واژه دارند تاوان تئوریزه کردن آن را در بازداشتگاه پس می دهند، که این حقیقت مایه ی تاسف هر ایرانی میهن دوست است، و دیگردارد برهمه معلوم می شود که این مفهوم با ماهیت دوگانه اش شدنی نیست. به نظرمی رسد آقایا ن دولتیا ن تازه به این سخن رسیده اند که دمکراسی یا به قول خیلی ها مردم سالاری دینی نمی شود، و بهتراست به جای آن بگویند که دولت دین سالار یا خداسار، یا به گفته ی انگیسی زبانان تئوکرات و حالا آنها می خواهند و برخلاف زمان های گذشته رویشان هم شده که آن چه را مدتهاست سر زبان شان نمی آید، حالا به بها نه تامین امنیت مردم رک و بی رو دربا یست بگویند و ماموران شان دهان میلیون ها مردم کوچه و خیابان را که برای درخواست بازپس گرفتن رای شان به کوچه و خیابان آمده اند با گلوله و باتوم و گاراشک آور و گاز فلفل ببندند. خوب این همان چیزی است که از سا ل ها پیش ازآنان درخواست شده و اکنون پس ازسال ها به آن پاسخ داده اند؛ اما پاسخ شان به سوی دیگراین پرسش باقی می ماند: آیا با زور وارعا ب، کشتار وزندان و داغ و درفش می توان ملتی را که افزون بر صد وپنجاه سال پیشینه ی نظری و عملی دمکراتیک – ملی مدون دارد، از بدیهی ترین حق دمکراتیک خود یعنی حق رای به نامزد دلخواه خود و تردید در نتا یج شمارش آرای خویش باز داشت؟ پاسخ در نفس و ماهیت خود منفی است. راست اش این است که آن ها به این دلیل به تجهیزات ایذایی بازدارنده و کشنده توسل می جویند که زبان شان از تحمیل خواسته هاشان به مردمی که حق خود را می خوا هند کوتاه است. آنان می خواهند با این وسا یل به مردم بقبولانند که به هر حال آن ها درست می گویند، و به هر حال وظیفه ی مردم است که به خواسته های بحق یا نابحق شان تمکین کنند. سخن چند هفته پیشآقای سید احمد خاتمی بیان آشکار این فکربود که سخن ولی فقیه سخن امام زمان است، و سخن امام زمان سخن خداست و هرکس که آن را نپذیرد با خدا درافتاده و محارب و مهدور الدم است. خوب! این تکرارهمان سخنانی است که از زمان رو به افت نهادن و استحاله ی انقلاب بزرگ، اما نا تمام بیست و دو بهمن بارها شنیده ایم و در زمان هایی نیز فروکش کرده، چون دولتیان احساس می کرده اند که خطر عا جل ازآن ها دورشده است و حالا د یگر لازم نیست با بر زبان آوردن آن مردم را تحریک کنند؛ آن ها هر زمان که متوجه شوند خطر نزدیک است، باز به آن توسل می جویند، یعنی نه خود آقایان بلکه اوضاع و احوال دولت مداری ایشان است که بی توجه به نیاز های زمان دگرگون شده و باز آنها را وادار کرده است که با این زبان با مردم سخن بگویند.
بار دیگر به این نکته اشاره می کنم که موضوع دین بسان مجموعه ی آرمانی گروه هایی چشمگیر از مردم هر کشور را که گاه اکثریت مردم را در بر می گیرند، باید از حساب دولت دینی یا خداسالاری که تاکنون در تاریخ نمایشگر انحراف از دین برای تامین منافع و خواسته های برخی دین سالاران تمامت خواه بوده است جداکرد، و به این نکته اشاره کرد که همین دین سالاران بوده اند که در طول تاریخ به نام دین بیرحمانه ترین نمونه های خودکامگی را بر کشورها، بل قاره ها حاکم کرده اند. نماد جهانی این ستم وبهره کشی دینی را می توان سلطه ی بلامنازع کلیسای کاتولیک رومی در سده های میانه به حسا ب آورد. کنش – واکنش مردم استبداد زده ی اروپا دربرابر آن کلیسا در سیمای پروتستانیسم، به سان برابرنهاد خداسالاری کلیسای کاتولیک در اروپا و منادی رابطه ی معنوی انسان با خداوندگارخویش، آن گاه در رنسانس، تجدید حیات ادبی وهنری اروپا، درسده های جدید و پس ازآن درانقلاب صنعتی اروپا نمایان شد. دگرگونی های ژرف بنیانی که زمینه های توسعه ی شگرف اجتماعی – اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در اروپا را درعصرنو فراهم ساخت، و تا ثیر آن در پیشرفت سراسری جهان پس از انقلاب صنعتی در اروپا و کشف قاره ی امریکا را نیز نمی توان نادیده انگا شت.
یادآوری این نکته لازم است که آن چه درایران کنونی می گذرد، ازچند جهت با آن چه در سده های میانه گذشت متفاوت است: نخست این که هنوز هم با گام های بزرگی که برخی از سران دولت در راستای تمامت خواهی دینی برداشته اند کنش هایی در زیر لوای جمهوریت واسلامیت، اما نه به نام خداسالاری، انجام می گیرد که دانسته یا نادانسته در راستای تضعیف دولتی که ایشان خود منادی آن اند، از راه تعارض میان عناصر تشکیل دهنده ی آن به پیش می رود. کنش هایی که نه می توان آن را نشان جمهوریت و نه نشان اسلامیت دانست، بل نشان همان تعارض درونی مردم سالاری دینی است که من خود بار ها به آن اشاره کردهام. میان سخنان آیت اله خمینی، پایه گزارجمهوری اسلامی که می گفت: “میزان رای ملت است” و سخنی که از خطبه های نماز جمعه ی پیشین آقای احمد خاتمی در باره ی محاربه با خدا و امام زمان، آن هم در رابطه با نتا یج همان مقولهی انتخابا ت نقل کردم، مقایسه کنید، و ببینید چه شکاف ژرفی میا ن آن گفتار و کرداری که نهادهای انتصابی ازآغاز روند اجرای انتخابات ازخود نشان دادند وجود دارد. مفهوم سخن او در رابطه با موضوع انتخابات و نتایج آن این است که هر که به خیابان بیاید و در نتایج انتخاباتی که در محدودهی اجرا و نظارت دولتی صرف اعتراض یا تشکیک کند محارب و مهدورالدم است. لازم است خلاصه ای در بارهی آن چه درجریا ن این نما یش انتخاباتی رخ داد دراین جا بیاورم:
۱. وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان وبرگزیدن چهارنفرازمیان افزون بر چهار صد نفر نامزد این رقا بت انتخاباتی، و مخیر کردن مردم به انتخاب از میان آنان،آن نیز تنها به منظور گرم کردن تنور انتخابات.
۲. بیان این که کلمه ی رجال فقط به مردان مربوط نمی شود، بلکه زنا ن سیا ست مدار و نامدار نیز در شمار رجال قرارمی گیرند، برای نخستین بار، از زبان سخنگوی شورای نگهبا ن و سپس نفی این سخنان در کردار و حذف همه ی زنا ن سیاستمدار و نامدار از شمار نامزدان ریاست جمهوری.
۳. برخورداری رئیس جمهوری مورد نظر دولتیان از همه ی امکانات تبلیغی و مالی. ازجمله صدا وسیما، روزنامه ها و مجلا ت به منظورجذب بیشترین آرای ممکن ودریغ کردن تنها روزنامه ی تازه بازگشوده ای که پس از یک روز، درد و نوبت، به محاق توقیف افتاد، یاس نو. روز نامه هایی که به طورمستقیم به نامزدهایی بجز نامزد دولتمردان مرتبط بودند نیز پس از اعتراض به نتایج آرا توقیف شدند: اعتماد ملی، و کلمه ی سبز. از کار افتادن سیستم پیام کوتاه، کار نامطمئن و اختلال زای اینترنت. ازکار افتادن سیستم های تلفن های همراه، و اختلال در آن ها در زمان برگزاری انتخابات و پس از آن . سیستم پیام کوتاه که در جریان برگزاری انتخابات از کار افتاده بود، در تاریخ ۱۰ تیر جریا ن عادی کار خود را از سر گرفت و با ارسال چند باره ی پیامک ها زیان خود را از رهگذر تعطیل افزون بر دو هفته ای اش جبران کرد.
۴. اعلام جا به جایی سه میلیونی آرا و اعلام این که در بیش از پنجاه حوزه شمار شرکت کنندگان در رای گیری تا صد و پنجاه درصد شمار رای دهندگان بوده است، باز هم از زبان سخنگوی شورای نگهبان؛ اما درپا یا ن مهلت پنج روزه پس از شمارش ۱۰ درصدی صندوق های رای گیری همان شخص که گفته های پیشین خود را فراموش کرده بود، اعلام کرد که تخلف چشمگیری در رای گیری ها انجام نگرفته و تخلفات در حد معمول بوده است.
۵. حضور نیروهای مسلح نظامی، انتظامی وامنیتی درخیابانهاى تهران و شهرهای بزرگ پس ازاعتراض به شمارش آرا و کشتن، بازداشت و مفقودالاثر شدن و زخمی شدن صدها، بل هزاران نفراز کنشگران سیاسی، انتخاباتی و مدنی و معترضان به نتایج آرا، به بهانه ی راه اندازی اعتراضا ت مردمی و تحریک خارجی و آن چه در باره ی اعتراف گیری و مصاحبه با بازداشت شدگان درشرایط دشواربه گوش می رسد.
۶. اعلام زود هنگام نتایج انتخابات از نهاد رهبری که زمینه ی هر گونه تجدید نظر نهادهای اجرایی و نظارتی را در اعلام نتایج بعدی از میان برداشت. پس از آن در دو نوبت دیگر نیز نهاد رهبری با صراحت بر درستی نتایج انتخابا ت تاکید کرد، نکته ای که نمایشگر بی توجهی به آرای مردم بود، حتی اگر بپذیریم که مردم کشورما بدون توجه به همه ی این واقعیا ت در درستی آرای گرفته شده تردید کرده، وخواسته بوده اند که انتخابات دیگری با نظارت موثر درخارج ازقلمرو نهاد های انتصابی دولتی برگزارشود.
دولتیان چه به نامزد های معترض و چه به مردم می گفتند که لازم است اگر حقی از ایشان ضایع شده از طریق قانونی آن را بخواهند؛ اما ماموران خود آنان درهرجا که توانستند با تجهیزات رزم شهری و دیگرامکانات نامحدود شان که از نگاه هیچ کس پوشیده نماند، بر مردم که به گونهای مسالمت آمیز و بدون حمل اسلحه خواسته ها ی خویش را مطرح می کردند تاختند، و حتی درساختمان ها ی مجل سکونت شان هم به آنان گفتند حق ندارند با سردادن ندای الله اکبر که نماد ایمان و مسلمانی و مظلومیت شان بود به بیان اعتراض خویش به تضییح حقوق شا ن بپردازند.
پیش از برگزاری انتخابات شماری از نیروهای مرجع ملی درون کشور، خواستار نظارت ملی و بین المللی در خارج از قلمرو نهادهای انتصابی دولتی شدند، و ازجمله نامزدهای رقیب نامزد دولتی خواستند که کمیته های صیانت آرا برای نظارت برآرای نامزدها در ستادهایشان تشکیل یابد که نهاد رهبری این کمیته ها را نالازم به حسا ب آورد، و اعلام کرد که رای گیری در نظام اسلامی با درستی کامل انجام خواهد گرفت و نیازی به نظارت بیشتر یا تشکیل گروه های صیا نت ازآرا نیست؛ اما دیدیم که چنین نظارت و اجرایی چه پیامدهایی در سرنوشت انتخابات و روند توسعه ی دمکراسی در کشور به جا گذاشت که هنوز آثار تبعی آن نامعلوم است.
۷. یافتن چهارصندوق رای در کتابخانهی ناتمام پارک شهر شیراز به مدت نزدیک به سه هفته پس از برگزاری انتخابات- وحال آن که این صنداوق ها می بایست بلافاصله پس از پایان کار شمارش آرا لاک و مهر و به تهران فرستاده می شدند. و سرهم بندی موضوع با بیا ن این که آن صندوق ها به دوره ی کنونی انتخبات ربطی نداشته است.
۸. چاپ یازده میلیون تعرفه ی افزون برشمار واجدان حق رای، با وجود کم آمدن تعرفه در بسیاری از حوزه ها در اوقات مختلف روز و تعطیل کردن برخی دیگراز حوزه ها درحدود ساعت ۹ و نیم شب.
۹. بی توجهی به درخواست یکی از نامزدها مبنی برنوشته شدن کد ملی رای دهندگان بر روی کارت ها که دست اندر کاران برگزاری انتخابات حاضر به پذیرش آن نشدند.
۱۰. نتایج تلویحی رای گیری در برخی شهرستان ها که در آن ها دلایل عینی محکمی بر دادن اکثریت آرا به نامزد هایی دیگرکه به گونه ای رای طبیعی آن شهرها را به خود اختصاص می دادند وجود داشت.
۱۱. نبود نمایندگان نامزدها ی معترض در برخی از حوزه ها یا اخراج آنان ازآن حوزه ها و مدعای این نامزد ها در باره ی دراختیار داشتن اسناد مهر شدهی رای گیری درحوزه های دسته ی دوم که نتایج آن حوزه ها از نادرستی آرا ی شمارش شده حکایت می کند.
۱۲. رای اعتماد مجلس، از جمله ازطریق مداخلهی یک تنهی یکی از معاونان آن به صادق محصولی، وزیر چند صد میلیاردی و یارغار نامزد دولتیان در انتخابا ت ریاست جمهوری، همه ی این دلایل که مردم ایران و از جمله نگارنده این متن، دست کم، از آن ها آگاه شده اند، دلیل بر شتابزدگی در اعلام نتایج انتخابات و فراهم کردن زمینهی بی اعتمادی عینی توده های وسیع رای دهندگان کشوربه نتایج رای گیری است که به آن ها حق می داد تا به نتایج انتخابا ت اعتراض کنند؛ اعتراضی که نزدیک به سه هفته به طول انجامید، و سرانجام نیز پس از وقوع رخدادهایی که نمی بایست اتفاق می افتاد، و همه ی مردم شاهد آن بودند تخفیف یافت، بدون این که مسوولان پاسخی درخوربه آن داده باشند.
به هرحال نقل قولی از یک رهبر ملی و اسلامی به تنهایی نمی تواند مبنای مقایسه ای اطمینان بخش قرارگیرد. به گمان من موثرترین و مهمترین معیار مقایسه ی دیروز و امروز که هنوز هم در بارهی جمهوریت این دولت استناد پذیراست، همان قانون اساسی آن است و تعارض اصلی نیز از همان جا سر بر می آورد. این قانون اساسی، با وجود این که هنوزهم بر برخی از نهادهای دمکراتیک، از جمله بر جمهوریت و اتکا به اراده ی مردم در اداره ی امور کشور، آزادی های اساسی مصرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، از جمله آزادی قلم و بیا ن، آزادی احزاب، آزادی اجتماعا ت مسا لمت آمیز بدون حمل سلاح، آزادی تشکیل تشکل های صنفی … نفی تفتیش عقاید و… مهر تا یید زده است، اصل برتری ولایت فقیه درنظام تصمیم گیری کشور و شرح های تفسیر بردار مخل نبودن به مبانی اسلام و اجازه ی قانون را نیز به همراه بیشترین اصول خود دارد، که همان اصل و همان شرط ها مبانی تعارض درونی آن را تشکیل می دهد. بدین تعبیر وجوه حقیقی وحقیقی نظام زمینه ی چنین برخورد اقتدارگرایانه ای را برای دولتیان فراهم آورده است، بدون اینکه برمحتوای آن اصول تصریح کرده باشد.
همین نبودن صراحت و تفسیر بردار بودن قانون اساسی و موکول کردن تصمیم گیری و تصمیم سازی در آن به قانون و اسلام، هم به آنان که اهرم های اقتدار را در دست دارند، و مایل اند آن ها را برای خود نگه دارند، و به دلخواه خود از آنها بهره گیرند و هم به آنان که به نیروی بالقوه ی زمینه سازحکومت دمکراتیک در آن باورمندند و گمان می کنند با گسترش پایگاه مردمی خود می توانند از آن بهره ورشوند، فرصت می دهد که بر باورخود بمانند و بر این تعارض درونی چنگ زنند. و این همان عاملی است که در شرایط امروزی و پس از برگزاری انتخابات به هر دو طرف این تعارض، چه در پهنه ی مادی و چه در زمینه ی معنوی، ضربه وارد آورده و ضرورت برطرف کردن تعارض های موجود در این وجه حقوقی اصلی نظام حاکم را به عیان به نما یش گذاشته است.
دومین وجه تفاوت میان جرگه سالاری دینی کشور ما و کلیسای رومی سدههای میانه به مسئله ی ملیت بر می گردد. بدین معنی که امپراتوری روم از آغاز کار دیانت مسیح به مرکز بین المللی آن مبدل شد، و نخستین بار پس ازگرایش رومیان به دین مسیح در زمان امپراتوری کنستانتین بزرگ، امپراتور روم در سدهی سوم میلادی، نخستین باردیا نت مسیح درمقیا س امپراتوری روم پذیرفته و ترویج شد. رومیان پس از دوران آغازین مسیحیت، نخستین گروندگان به آن و مبلغان آ ن در سراسر جهان شدند، و خود دیانت مسیح در بخشی از سرزمین های تابع امپراتوری روم، در ناصره واقع در سرزمین فلستین که آن روزها جزئی ازامپراتوری روم بود، پدید آمد و نخستین نوشتارهای مبشران و حواریان مسیح ازجمله مکاشفات یوحنا و انجیل های چهارگانه در همان سرزمینها به رشته ی تحریردرآمدند، مسیحیت که به سان دین توده های استثمارزده ، درد مند ومصیبت زده ی جامعه ی رومی پدید آمده بود، دین طبقه ی اشراف در امپراتوری روم از کار درآمد و کارگزاران امپراتوری و روحانیون کلیسا پشتیبانا ن پیگیر یک دیگراز کاردرآمدند؛ اما این حقیقت در میان ایرانیا ن دررابطه با دین اسلام مصداق نیا فت. آغاز کار اسلام با شروع حکومت اسلامی در شبه جزیره ی عربستان همراه بود، و مسلمانان با حمله به ایران ساسانی کشورمان را تسخیر کردند. نزدیک به ۹ قرن ایرانیان خراج گذارخلفای راشدان و سپس امویان و عباسیان بودند، که قریب به اتفاق آنها درعربستان کنونی، عراق و شاما ت و تنها شماری اندک از سلسله ی پیشگفته در خراسان زندگی و حکومت می کردند.
تنها در سده ی شانزده میلادی شاه اسماییل صفوی توانست با تشکیل دوباره ی دولت – ملت ایران رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه – که پیش از آن پیروان اش را رافضیان (بدعت گذاران) می نامیدند، و به این اعتبار تحت ستم و تبعیض پادشاهان سنی مذهب و خراج گذارخلفای عباسی بودند – مبانی این مذهب را گسترش بخشد، و در جنگ های بلند مدت خود با شاهان عثمانی حیات تازه ای را در زیر لوای مذهب شیعه برای مردم سرزمین های ایران رقم زند. و از آن پس ایران نه تنها اقلیتی ملی، بلکه اقلیتی مذهبی در منطقه ی خاورمیانه نیز شد.
اگر همین عامل مذهبی را که روزی مایه ی استقلال و سربلندی ملت ایران و بیرون آمدن آن از قید سا لها وابستگی به بیگانگان عرب تبار بود، بسان سومین وجه تفاوت دولتیان ایران و کلیسای قرون وسطی به حساب آوریم، که در کنار وجه ملی معنی پیدا می کند، آن گاه می توان چنین نتیجه گرفت که کشوری این چنین می تواند مرکزی برای باورمندان به یک مذهب معین، مذهب شیعه باشد که هست؛ اما نمی تواند رهبری فراگیر منطقه ای را بر عهده بگیرد که زبان، ملیت و مذهبی متفاوت با مردم آن دارد. به همین دلیل است که مردم منطقه که بخش عمده ی آنان صاحبان منابع عظیم نفت وگازند دلیلی نمی بینند که از رهبری ومنا فع ایران دفاع یا ازآن پیروی کنند، و دو سه نیروی متمایل به ایران دردولت سوریه، سازمان شیعی مذهب حزب اله در لبنان و نیزسازمان حماس فلسطین، با وجود کمک های بسیاری که از دولت ایران دریافت می کنند، به طورمعمول مواضع مستقل خود را در زمینهی مسائل ملی و بین المللی پی می گیرند، که گاه با سیاست و مواضع ایران به طور طبیعی همسویی پیدا می کند، و گاه با آن ناهمسو از کار درمی آید. و هر چند در مواردی از ایران در مراجع بین المللی حمایت کرده اند، اما هرگز پیرو آن نبوده اند. نمونه هایی ازاین موضوع را می توان درزمینه ی تخلیه ی نیروهای اسراییلی ازجنوب لبنان، آمادگی برای انجام مذاکرات صلح با اسراییل، در شرایطی که ایران حتی موجودیت اسراییل را به رسمیت نشناخته است… و دعوت تازهی بشار اسد از باراک اوباما، رئیس جمهورامریکا، برای سفربه سوریه نام برد.
وجه چهارم این تفاوت که به سیاست کنونی دولت مردان ایران مربوط می شود، و در کنار سه وجه پیشین در پهنه ی روابط منطقه ای و بین المللی کشورمان معنی پیدامی کند، وضعیت سیاسی یکتا، تنش زا و انزوا آفرین ایران در منطقه است. ایران به سان جزیره ای درمیان دریای کشورها یی که روابط راهبردی سیاسی، اقتصادی و نظامی با کشورهای صنعتی غرب دارند واقع شده، و از این رو جز در رابطه با کشورهای عضو پیمان شانگهای نمی تواند به ایمنی موجودیت خود را در میان این شمار از همسایگان ناهمسو ادامه دهد، تا چه برسد به این که داعیه ی رهبری فکری آن ها را نیز به سان مرکزیت دینی داشته باشد.
درست است که ایران بزرگ آب راه جهانی تنگه ی هرمزرا به سان مهم ترین محور ترانزیت سوخت و کالاهای بازرگانی دراختیار دارد، اما انسداد این آب راه در بلند مدت یا تخریب آن تنها می تواند شاهرگ حیاتی ایران و مهم ترین تکیه گاه مالی کشورمان را برروی خود آن ببندد، و موجب شود که کشورهای صنعتی غرب در مدت کوتاه پیش از به زانو درآمدن ایران نیاز مندی های خود را با دشواری بیش تر از منابع موجود دیگر و نیز از منابع تازه ای که پدید آمدن شرایط تنش زدایی جهانی برروی آنان گشوده است، تامین کنند. تحریم منابع نفت و گاز ایران در راستای تامین چنین هدفی نیزممکن است مکمل این برنامه یا طرح جانشین آن باشد، که با پیش دستی ازسوی کشورهای صنعتی غرب اجرا شود. پدید آمدن چنین وضعیتی به لحاظ سیاسی نیز نمی تواند در پیشبرد داعیه ی مرکزیت جهان اسلام به دولت مردان ایران کمکی بکند، و حال آن که ایران در عمل برای رسیدن به چنان موقعیتی بی تردید به چنین سیاستهایی نیازمند است.
به بیانی سادهتر درچنین مجموعه شرایطی نیازهای مبرم برآمدن به چنین جایگاهی همزمان عاملی بازدارنده از کار درمی آید، که در جهت وارون خود عمل می کند. اندیشه ی دستیابی به انرژی هسته ای به سان وجه برتری ملی و تا ثیر توهم زای آن در کشورهای منطقه را نیز نمی توان منفک ازاین بحث دانست.
بر پایه ی این چنین شرایط طبیعی و راهبردی- جغرافیایی زمینه های توسعه و نیز گرایش های عقیدتی، امکان مرکزیت جهانی اسلام برای دولت ایران وجود نداشته و ندارد، و تلاش هایی نیز که تاکنون دولت مردان ایرانی برای دستیابی به این جایگاه به عمل آورده اند با کنش- واکنش های بعدی مواجه شده، و به سبب افراط درسیاست های ملی و بین المللی خود آنان در این گیر و دار کم رنگ شده، و گاه به کل رنگ بافته است. مهم ترین نمونه ی عینی آن شرایط کنونی حاکم برایران پس از برگزاری انتخابا ت دوره ی دهم ریاست جمهوری است که دولت مردان خواسته یا نخواسته آن را در راستای تعارض با مدعای رهبری جهان اسلام رهنمون شده اند، که بی تردید مجموعه ی این حرکت ها از کنش – واکنش ها ی آنان با جهان پیرامونی که در رابطه با مناسبا ت جهانی مردم این منطقه معنی پیدامی کند بی تا ثیرنبوده است.
براین اساس دولتمردان که گمان نمی کنم چندان هم دل شان برای گسترش اسلام بسان دین سلام و مدارا و دست کم دین اکثریت مردم ایران بلرزد، بهتر است اگر فرصتی دیگر برای شان باقی مانده باشد، و در شرایط دشوار کنونی که خود با کنش های خویش که از دیرباز در بارهی آن به ایشان هشدار داده می شده است، و با تحرکات بغرنج و تلاطم کنونی در ایران و جهان به بحرانی تر شدن آن دامن زده اند، وجود چنین فرصتی در کوتاه مدت بعید می نماید، از آن در راستای ارائه ی نقشه های توسعه و پیشرفت فراگیر و پایدار ملی به جای صدور اسلام به جهان بهره گیرند، و ناتوانی تردید ناپذیر بیشترخودشان و ملت ایران را رقم نزنند، و با قراردادن صحنه هایی همانند آنچه درچند هفته ی پیشین دیده ایم، در انظار مردم ایران، منطقه و جهان این دولت نمونه ی “اسلامی” را بیش از این در چشم ایرانیان و جهانیان بی اعتبار نسازند. به جای پرپر کردن گل های نورسته ی دمکراسی در ایران، بگذار هزار گل بشکفد.
