توسعه یک کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و نیزدر بخش مدیریتی بدون مشارکت فعال زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند امکان‌پذیر نخواهد شد. امری که از سوی محافظه کاران و بخصوص بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد در مقام رئیس‌جمهور، در سال ۸۴ و نیز حمایت قاطع علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از او، سیاست زن زدائی از دانشگاه‌ها ونیز دیگر مراکز اجتماعی تبدیل به سیاست عمده علمای محافظه کار شد و در نهایت شکل سازمان یافته تری بخودش گرفت.
ساده انگارانه و فاقد هر نوع خردسیاسی خواهد بود اگر گفته شود که دولت آقای روحانی نیز ادامه دهنده همان سیاست پیشین، یعنی حذف زنان از حوضه اجتماعی است. اما گردن نهادن آقای روحانی و سر خم کردن به خواست به اصطلاح “علما” و عدم تمایل “به ناراحتی چهره‌های فرهنگی و علمای استان خوزستان” در عمل عقب‌نشینی در مقابل نیروئی است که هیچ همخوانی با منافع ملی و توسعه کشور ندارد.
بایستی از آقای روحانی پرسید که این “علما” و “چهره‌های فرهنگی ” چه کسانی‌اند که براحتی قادرند دولت را از اجرای تصمیماتش در انتصاب ۸ بخشدار زن در استان خوزستان باز دارند و خواست نیمی از جامعه را نادیده بگیرند.
آقای روحانی باید بداند که سیاست “عدالت محور” با “علما محور” منافع ملی کشور را تامین نخواهد کرد.
