یک کار‌شناس اقتصادی معتقد است دولت به جای ممانعت از افزایش واقعی دستمزد‌ها باید در مقابل فرارهای گسترده مالیاتی بایستد.
«حسین راغفر» که در گفتگو با ایلنا به تحلیل موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال آتی پرداخته است، معتقد است «دولت و کارفرمایان به بهانه بیمار بودن سیستم اقتصادی کشور هر سال از افزایش واقعی دستمزد‌ها جلوگیری می‌کنند؛ اما مطابق مستندات موجود هم اکنون حجم ریالی فرارهای مالیاتی تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.»
راغفر با بیان اینکه طبق همین اسناد، مالیات بر درآمد مزد بگیران کارگر و کارمند بیشترین حجم از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد؛ گفت: در چنین شرایطی واقعی شدن دستمزد‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده و ادامه این وضعیت باعث دلسردی نیروی کار شده است؛ بیشتر افراد ماهر و متخصص در صورت یافتن فرصت شغلی بهتر از کشور مهاجرت می‌کنند و نسل جوان نیز با مشاهده این وضعیت دیگر هیچ تمایلی برای ورود و پیشرفت در بازار کار ندارد.
به باور این اقتصاددان پیدایش چنین شرایطی در دراز مدت باعث انحراف اجرای هرگونه برنامه توسعه در کشور خواهد شد، زیرا وقتی نیروی انسانی از آتیه اقتصادی خود احساس ناامنی کند دیگر وارد شدن به مشاغل پردرآمد اما غیر مولد را بر ادامه وضع موجود ترجیح می‌دهد.
این مدرس دانشگاه از وجود روش‌هایی خبر داد که می‌توان از طریق آن‌ها بدون ایجاد زحمت به واقعی شدن دستمزد‌ها کمک کرد. او در این باره گفت: به غیر از صاحبان مشاغل آزاد هم اکنون شمار قابل توجهی از نهادهای وابسته به دولت نیز مالیات کارکرد مالی واقعی خود را به دولت پرداخت نمی‌کنند.
راغفر که معتقد است وصول مالیات کامل از این گروه‌های حقیقی و حقوقی می‌تواند تا چندین برابر بار مالی افزایش واقعی مزد کارگران و دیگر مزد بگیران را جبران کند، افزود: واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت چنین افزایشی را دارد.
وی گفت: اینکه بگوییم چون به دلیل اعمال تحریم‌ها امکان وصول درآمدهای نفتی وجود ندارد پس نمی‌توان دستمزد‌ها را بصورت واقعی افزایش داد منطقی نیست؛ دولت باید از مدت‌ها پیش منابع مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی می‌کرد.
به باور راغفر در حال حاضر در بازار کسب و کار ایران مالیات فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد با درآمدهای چنین مشاغلی هیچ همخوانی ندارد، بنابراین ضروری است که دولت و مجلس با بازنگری قوانین مالیاتی این قبیل مشاغل، وضعیت موجود را تغییر دهند.
وی افزود: بصورت مشخص اگر قانونی تصویب شود که به موجب آن بتوان از عواید سرمایه مالیات دریافت کرد دیگر هیچ بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش واقعی دستمزد‌ها وجود ندارد.
وی در تشریح این مالیات گفت: در بازار کسب و کار ایران خیلی عادی است که مرور زمان باعث افزایش بهای کالاهایی مانند مسکن بشود؛ در واقع فرد فروشنده بدون آنکه در اصل کالا تغییر محسوسی ایجاد کرده باشد آنرا پس از مدتی با بهای گران‌تر می‌فروشد بدون آنکه بابت کسب چنین سود بی‌زحمتی به دولت مالیات پرداخت کند.
این کار‌شناس اقتصادی ادامه داد: اگر وصول چنین مالیاتی مانند شرایطی که اکنون در کشورهای سرمایه داری رواج دارد قانونی شود آنگاه فرد فروشنده موظف است بدون آنکه بر قیمت فروش بیافزاید؛ درصدی از قیمت کالای فروخته شده را به عنوان مالیات عواید سرمایه به دولت پرداخت کند.
وی افزود: البته این مالیات هیچ ارتباطی با مالیات ارزش افرزوده که بهای آن‌ها در زمان خرید کالا توسط خریدار پرداخت می‌شود ندارد.
