بنا بە گزارش خبرگزاری ایلنا، وزارت کار دولت روحانی طرحی را با نام الگوریتم تهیه کرده و قصد دارد آن را بە تصویب شماری از مقامهای ارشد وزارت کار و “شورای مشاوره سه جانبه ملی” برساند و بە اجرا بگذارد. این طرح در صدد تغییر تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار، تغییر ماده ۲۷ این قانون و حذف تبصرههای آن و تغییر تبصره ماده ۱۶۵ این قانون است. تدوین کنندگان طرح مدعی هستند که تغییرات مزبور با هدف ایجاد “امنیت شغلی برای کارگران” و “تامین امنیت سرمایە گذاری کار آفرینان” صورت می گیرد. اما بررسی ها نشان می دهد کە ادعای تدوین کنندگان طرح، ترفندی بیش نیست. طراحان این الگوریتم به کارفرما اجازه دادهاند تا هر وقت خواست قرارداد کار را فسخ کند.
مادە ۷ قانون کار و تبصرەهای ۱ و ۲ آن مربوط بە مقررات ناظر بر قرارداد کار و قرارداد دائم و غیردائم هستند کە سال های مدیدی است کە دولت های قبلی کارگران کارگاە های زیر ۱۰ نفر را از شمول آن خارج کردە و در مورد اکثریت کارگران شاغل در واحد های بزرگ و متوسط نیز به اجرا نمی گذارند. بنا بە گفتە علیرضا محجوب رئیس تشکل حکومتی خانە کارگر، ۹۱ درصد کل کارگران شاغل هم اکنون با قرارداد موقت کار می کنند و امنیت شغلی شان سلب شدە است. اگر قصد مسئولین وزارت کار تامین امنیت شغلی برای کارگران بود، اگر بە راستی می خواستند مانع قرادادی شدن ۹۱ درصد از کارگران شوند، کافی بود تبصرە ۲ مادە ۷ قانون کار را عملیاتی می کردند و آن را ۲۰ سال مسکوت نمی گذاشتند. امروز می خواهند اجرای آن تبصره را با سپردن حق اخراج بە کارفرمایان تاخت بزنند. با تغییرات در مادە ۱۶۵ قانون کار امکان بازگشت کارگر اخراج شدە پس از اثبات بیگناهی اش توسط هئیت حل اختلاف کە در این مادە منظور شدە است، نا ممکن می شود.
تغییرات پیش بینی شدە در طرح، بویژە در مادە ۲۷ قانون کار کە در اصل شاە بیت قانون کار و جزو دست آوردهای مبارزاتی جنبش کارگری در دوران بعد از انقلاب است، اختیار اخراج کارگر را کە در قانون کار موجود مشروط شدەاند، از بین می برد و با سپردن اختیار کامل اخراج کارگر بە کارفرما، امنیت شغلی کارگران را بیش از پیش از میان برمی دارد و حقوق کارگر را محدودتر از گذشتە می کند.
گزارشهای منتشره نشان میدهند از زمان رسانهای شدن قصد دولت برای تغییر قانون، بیش از هزار و صد کارگر اخراج شدهاند. فعالان حقوق صنفی کارگران معتقدند در صورت تصویب این قانون، علیرغم ادعای طراحانش ته مانده موانع قانونی اخراج کارگران نیز برداشته خواهد شد.
دامنە تغییراتی کە دولت روحانی قصد دارد در قانون کار بوجود آورد، البتە محدود بە چند مادە فوق الذکر نیست. ماه گذشته خبر دیگری دایر بر تشکیل یک کارگروە برای بررسی افزایش دستمزد بر مبنای بهرەوری کە در اصل هدف از آن تغییر مادە ۴۱ قانون کار و مبنای تعیین افزایش دستمزد سالیانە و حداقل دستمزد است، در ایلنا منتشر شد. این اقدام نیز تلاشی دیگر برای از بین بردن یکی دیگر از مواد قانون کار در جهت تامین منافع کارفرمایان و علیە کارگران است. دولت روحانی با وعدە افزایش دستمزد مطابق قانون و تورم، روی کار آمد و از همان آغاز وعدەاش را زیر پا نهاد، اکنون تلاش می کند با تغییر قانون کار، سیاست انجماد دستمزدها را در شرایطی کە حداقل دستمزد سەو نیم برابر زیر خط فقر است، اجرا کند.
مخالفت ما با حذف مواد حمایتی قانون کار، بە معنی موافقت ما با کلیت این قانون و تائید آن نیست. بە رغم وجود تعدادی مواد حمایتی و نیمە حمایتی در قانون کار، اما این قانون دارای تناقضات و کمبودهای بسیاری است و پارەای از مواد آن نافی و محدود کنندە حقوق سندیکایی کارگران و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی است. قانون کار بە دلیل بە رسمیت نشناختن حق تشکل واقعی کارگران، حق اعتصاب، بە رسمیت شناختن کار کودکان، عدم پذیرش صریح بسیاری از کنوانسیون های بنیادین، سازمان بین المللی کار، بازگذاشتن دست کارفرما در اخراج کارگر، دادن اختیار حذف کارگاە های کوچک از شمول قانون کار بە دولت، دارای کمبودهای جدی است، کارگران پیشرو از ابتدا تا کنون ضمن مخالفت با خارج کردن کارگران کارگاە های زیر ۱۰ نفر از شمول کلی قانون و تغییر مواد حمایتی و راکد گذاشتن بخش دیگری از قانون کار کە جنبە حمایتی دارد، خواهان اصلاح قانون کار منطبق با کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، منشور جهانی حقوق سندیکایی و حقوق بشر و تحت پوشش قانون کار قرار گرفتن همە کارگران بوده و هستند.
کارگران و زحمتکشان!
سیاستهای فاجعه بار اخمدی نژاد و تحریمهای فلجکننده بین المللی، بحران اقتصادی کشور را عمیق تر کرده است به گونهای که بسیاری از واحدهای تولیدی در سال های گذشته تعطیل و یا با ظرفیت پائین تر از ۵۰ درصد کار می کنند. این امر به اخراج گسترده کارگران انجامیده است. اقتصاد کشور با بحران رکود و تورم روبرو است. دولت روحانی یکی از راه های برون رفت اقتصاد کشور از وضعیت رکود را، در تغییر قانون کار به زیان کارگران و به سود کارفرمایان می بیند.
کارگران بیشترین زیان را از تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت آن ها متحمل شدند. اکنون دولت روحانی هم با تغییر قانون کار می خواهد هزینه سیاستهای مخرب دولت احمدینژاد را به دوش کارگران منتقل کند. کارگرانی که با حداقل مزد ۶۰۹ هزار تومانی برای تامین حداقلهای اولیه یک زندگی شرافتمندانه، میجنگند .
کارگران و زحمتکشان!
علیە تعرض دولت روحانی بە قانون کار بایستید و صدای اعتراضتان را به گوش کارگران جهان و سندیکاهای قدرتمند کارگری برسانید. بی تردید کە اگر اقدامات ضدکارگری دولت روحانی با اعتراضات وسیع و بە موقع کارگران و نیروهای عدالت خواە مواجە نگردد، دامنە تغییرات وسیعتر و پیامدهای زیانبار آن بر تمام عرصە های زندگی کارگران و خانوادە هایشان بسی بیشتر خواهد بود. شما بدون تشکل های نیرومند و مستقل، بدون همبستگی و حمایت مستمر از مبارزات یکدیگر و بدون مبارزه در راه تشکل یابی نمی توانید به حقوق تان دست یابید و با تعرض مستمر کارفرمایان و دولت مقابله کنید. مبارزات و فعالیت هایتان ر برای تشکیل سندیکاهای مستقل و نیرومند افزایش دهید.
ما اقدام دولت روحانی برای تغییر قانون کار را محکوم می کنیم و پشتیبان مبارزات شما علیه سیاست های ضدکارگری جمهوری اسلامی هستیم. نباید اجازه داد کاری را که دولت احمدی نژاد نتوانست انجام دهد، در این دوره به سرانجام برسد و قانون کار به زیان کارگران و به سود کارفرمایان تغییر پیدا کند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۲۴ آبان ۱۳۹۳ (۱۵نوامبر ۲۰۱۴)
