دولت احمدینژاد با وجود هزینه کرد ۲۵۶ هزار میلیارد تومانی در ۴ سال گذشته، از اول مرداد ۸۴ تا آخر مرداد ۱۳۸۸، بدهیهای سنگینی به سازمانها، شرکتها و کشورهای خارجی دارد که رقم دقیق این بدهیها به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان میرسد.
بدهیهای بانکی با رقم ۵۴۶ هزار میلیارد ریال بزرگترین بدهی دولت و شرکتهای دولتی محسوب میشود.
آخرین گزارش بانک مرکزی که ذیل گزیده آمارهای اقتصادی در بخش پولی و بانکی منتشر شده است، بدهی دولت احمدینژاد به بانکها و بانک مرکزی را در پایان بهمن ماه ۱۳۸۸ بیش از ۵۴۶ هزار و ۱۵ میلیارد ریال ثبت نموده است.
بر اساس این گزارش بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها در بهمنماه ۸۸ با ۲۱ درصد افزایش نسبت به بهمنماه ۱۳۸۷ به ۵۴۶۰۱۵ میلیارد ریال افزایش یافته است؛ درحالیکه بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی در پایان بهمن ۱۳۸۷ حدود ۴۵۱۲۰۰ میلیارد ریال بوده است.
طبق این گزارش بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی در بهمن ۸۸ به ۲۰۵۶۷۴ میلیارد ریال رسیده که نسبت به بدهی دولت در این بخش در سال ۸۷ که ۱۵۶۲۷۵ میلیارد ریال بوده بیش از ۱۵ درصد افزایش نشان میدهد.
در حوزه بانکهای تجاری بدهی دولت و شرکتهای دولتی از رقم ۱۴۰۳۳۰ میلیارد ریال در بهمن ۸۷ با ۱۵درصد افزایش به رقم ۱۶۱۲۶۵ رسیده است.
به گزارش آفتاب نیوز، بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی از رقم ۱۳۸۶۵۰ میلیارد ریال در بهمن ۸۷ با حدود ۳ درصد کاهش به رقم ۱۳۴۶۶۷ میلیارد ریال در بهمن ۱۳۸۸ بالغ شده است.
طلب بانکهای تخصصی از دولت احمدینژاد و شرکتهای دولتی نیز از رقم ۱۲۳۰۶ میلیارد ریال با ۹۷ درصد افزایش به ۲۴۲۲۹ میلیارد ریال اوج گرفته است.
در حوزه بانکهای خصوصی و موسسات بانکی غیردولتی نیز رقم بدهی دولت و شرکتهای دولتی از ۳۶۳۹ میلیارد ریال بهمن ۸۷ با ۴۵۵ درصد رشد به رقم ۲۰۱۸۰ میلیارد ریال در پایان بهمن ۱۳۸۸ افزایش یافته است.
بدهیهای دولت احمدینژاد و شرکتهای دولتی در حالی به ۵۴۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که مطالبات معوق و طلبهای وصول نشده بانکها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده است که این نکته نشان دهنده این است، که بیشترین مقدار مطالبات معوق بانکها مربوط به دولت و شرکتهای دولتی است که توان پرداخت بدهی خود به بانکها را ندارند و بانکها نیز در پرداخت وام و تسهیلات به بخشهای مولد اقتصادی درماندهاند.
علاوه بربدهی فوق، دولت احمدینژاد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی؛ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال به صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال به پیمانکاران طرحهای عمرانی وزارت نیرو، راه وترابری و نفت و رقم زیادی نیز به آموزش پرورش، داروخانهها و داروسازان، صندوق ذخیره فرهنگیان و آستان قدس رضوی بدهکار است.
در سالهای گذشته دولت بابت طرحهای خود حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشرنموده که این رقم نیز به رقم بدهیهای دولت اضافه میشود.
بدهیهای خارجی دولت نیز حدود ۲۳ میلیارد دلار معادل ۲۳۰ هزار میلیارد ریال است.
درحوزه آموزش و پرورش، مطالبات فرهنگیان، حقالتدریسیها و سایر مطالبات پرسنل حدود ۵ هزار میلیارد ریال است، که هنوز پرداخت نشده است. کارکنان وزارت بهداشت و پرستاران نیز بابت اضافه کاری و پاداش امسال حدود ۱۸۰۰ میلیارد ریال از دولت طلب دارند.
طلب صادرکنندگان بابت جوایز صادراتی از دولت بیش از ۴ هزار میلیارد ریال است و کارخانجات داروسازی و تولید کندگان پودر شوینده جمعا بیش از ۵ هزار میلیارد ریال از دولت طلبکار هستند.
مجموع بدهیهای دولت احمدینژاد حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان است، درحالی که بودجه امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال کسری دارد؛ یعنی مصارف دولت بیش از درآمدهای آن است که به این ترتیب دولت نه توان پرداخت بدهیهای خود را خواهد داشت و حتی به فرض نداشتن بدهی، توان کنترل درآمدها و مخارج خود را نیز ندارد. مخارج دولت احمدینژاد در سال ۸۷ حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس لایحه بودجه در سال ۸۹ با بیش از ۶۰ درصد افزایش به حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این گزارش می افزاید: “نکته مهمتر بازپرداخت این بدهیهاست که به کندی انجام میشود، در حالی که سال به سال بر رقم بدهیهای دولت افزوده میگردد و هرساله دولت با حجم زیادی کسری بودجه مواجه میشود.”
در بودجه سال جاری حدود ۷۵ هزار میلیارد ریال سهام بابت پرداخت بدهی دولت به سازمانهای تامین اجتماعی و سایر طلبکاران و پیمانکاران طرحهای عمرانی در نظر گرفته شده است، اما با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از سال هنوز رقمی در مورد پرداخت این بدهیها اعلام نشده است.
