- نمی توان پیش بینی کرد کی و چگونه اما پایان و فرجام ماجرای جمهوری اسلامی، آغاز شده است. با اتکا به این واقعیت که به هر حال بخشی از نخبگان سیاسی ایران در خارج از کشور بسر می برند، در شرایط کنونی هم پیوندی و هماهنگی نیروها و شخصیت های مورد اعتماد و شناخته شده برای بخش های مختلف مردم، در خارج از کشور ضرورت تام دارد. این کانون یا کانون های همبسته، می تواند در پیوند و هماهنگی با فعالین داخل کشور مدیریت دوران گذار را برعهده بگیرد. تاکنون فرصت های زیادی از چنگ رفته است، امید که این بار مخالفین
دموکراسی خواه جمهوری اسلامی از رویدادها عقب نمانند. شخصیت های خوش نام، توانمند و کم و بیش شناخته ای که مورد اعتماد نسبی بخش هایی از مردم باشند، هم در داخل کشور و هم در خارج، نه نایابند و نه پنهان.
——-
در آغاز سال نو میلادی خیزش نیرومند یک جنبش سراسری دل های شیفتگان و پایوران تغییر و تحول در ایران و نجات کشور ازنکبت جمهوری اسلامی را شادمان کرد و امید رهایی از بختکی که نزدیک به چهار دهه است با سیاهی مایه گرفته از اعماق تاریخ بر سینه ایرانیان و پهنه این سرزمین فروخفته و چنبره زده است را جان و جوانی تازه بخشید. خیزش اعتراضی که به سرعت دهها شهربزرگ و کوچک را در برگرفت، نشان داد که با یک جنبش مردمی از بطن جامعه مواجهیم و نه با یک بازی یاسی درچارچوب در گیری های جناحی.
این جنبش سرکوب شدنی نیست
گستردگی، فراگیری پرشتاب و مشابهت وتکرار شدن این حرکات اعتراضی، نشانه های جامعه شناسانه ای هستند که نام جنبش را شایسته آن می کنند. شرکت از منظر اقتصادی محروم ترین لایه های اجتماعی و نیز برآمد از جنبه سیاسی و مشارکت اجتماعی در حاشیه نگه داشته شده ترین و سرکوب شده ترین بخش جامعه به این جنبش خصلتی رادیکال و دگرگون خواه داده است. این بخش از جامعه امیدی به حل مشکلات اساسی در چارچوب نظام نمی بیند و چاره‌ای نیز جزپیگیری اهدافش ندارد. از سوی دیگر طبقه متوسط شهری نیزکه همواره از نظر فرهنگی و سیاسی ناهمخوان با ایدئولوژی و ساختار حکومت بود، اینک به دلیل شدت یابی بحران در همه عرصه های حیات اجتماعی یتدریج تعارض
آشکارتری با هنجارها و رویکردهای حکومتی را در پیش می گیرد. هم پوشانی منافع اقتصادی بخشی از طبقه متوسط با حکومت و با تداوم وضعیت موجود، اینک براثرعوامل متعدد رو به تضعیف نهاده است. این وضعیت انزوای اجتماعی بی سابقه ای را به رژیم تحمیل کرده و پایگاه اجتماعی آن را بیش از پیش محدود ساخته است. برخی نشانه ها از رفتار اجتماعی بسیار گویا و پرمعناست. وقتی شیطنت کودکی آن دانش آموزان اهوازی و بلوچ در خیابان به شکل تندترین شعارها علیه رهبر نظام بروز می یابد، باید دریافت که داستان تا کجا پیش رفته است.
جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام توتالیتر اینک فاز نهایی و پایانی خود را از سر می گذراند. اکنون دیگر شرایطی فراهم آمده که نظام در برابر هر حرکت و خیزشی برسردوراهی سرکوب یا عقب نشینی قرار گرفته و هر کدام از گزینه ها بازی باخت، باخت را برایش رقم
می زند. شواهد نشان می دهند که این جنبش فراز و فرود و افت وخیز خواهد داشت اما به هیچ وجه خاموش شدنی و شکست خوردنی نیست. نمی توان پیش بینی کرد کی و چگونه اما پایان و فرجام ماجرا، آغاز شده است و دور نیست.
پایان دوران سلطه گفتمان اصلاح طلبی
طنین افکن شدن شعارهای ” اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه، تمومه ماجرا” و “جمهوری اسلامی، نمی خوایم، نمی خوایم” و نشاندن جمهوری ایرانی در برابر جمهوری اسلامی در جنبش دی ماه، اعلام طوفانی حضور نیروی اجتماعی گذر از نظام و پایان یک دوره سلطه گفتمان اصلاح طلبی بود که به مدت بیست سال فضای سیاسی ایران را در چنگال خود داشت. از خرداد سال ۷۶ اصلاح طلبان دیسکورس اصلاح طلبی را با استراتژی تقویت و تسخیر نهادهای انتخابی در برابر نهادهای غیر انتخابی و پیش برد اصلاحات در چارچوب نظا م با تکیه بر روش فشار از پائین، چانه زنی در بالا، در پیش گرفتند و توانستند چند بار قوه مجریه و یکبار اکثریت مجلس را نیز تسخیر کنند. باید اذعان داشت که اصلاح طلبی دستاوردهایی را در گسترش فرهنگ وآگاهی های سیاسی مردم و به میدان سیاست کشاندن بخش های بیشتری از جامعه نیز در کارنامه خود دارد. اما اصلاح طلبان و بوِیژه رهبران موثرشان هرآنجا که منافع مردم و کشور و پیشبرد اصلاحات در تعارض با مصالح نظام و اسلام سیاسی قرار گرفت، مصلحت نظام را برگزیدند.
بتدریج در هراس از مردم و خواسته های مستقلشان فشار از پائین به کناری نهاده شد و تمکین به بالا اساس کار قرار گرفت. با راه باز کردن برای سرکوب جنبش دانشجویی در تیر ۸۸، با پذیرش حکم حکومتی در مجلس ششم، با قربانی کردن بیش از ۹۰ ملیون رای در چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری به پای ولی فقیه، به مردم پشت و به اعتمادشان خیانت کردند. رنگ و نام عوض کردند و بنفش واعتدالی و حکومتی شدند و نفش مجریان ظریف و خندان امیال ولی فقیه و چهره بزک شده کراهت مطلق جمهوری اسلامی را برعهده گرفتند. اصلاح طلبان اینک در برآمد و شعارهای جنبش دی ماه، کاشته های خویش را برداشت می کنند. با نگاهی به کارنامه بیست ساله اصلاح طلبی، و با سنجش قدرت بلوک ارگان های وابسته به ولایت وسپاه و ارگانهای امنیتی با قدرت ارگان های به ظاهر انتخابی دربیست سال پیش و در شرایط کنونی به روشنی می توان شکست قطعی گفتمان اصلاح طلبی را مشاهده کرد. ناتوانی اصلاح طلبان در ترسیم یک نقشه راه و برنامه عملی و زمینی برای برون برد جامعه از این وضعیت فاجعه بار و آلودگی عمیق این جریان به همه مفاسد دیگر جریان های سیاسی در جمهوری
اسلامی، گفتمان اصلاح طلبی را بی آینده کرده است. اینک به تجربه، برای بخش قابل توجهی از مردم ثابت شده است که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است.
اصلاح طلبان در برابر دوراهی انتخاب
شکست گفتمان اصلاح طلبی به معنای پایان تاثیر و نقش اصلاح طلبان در فضای سیاسی ایران نیست. اصلاح طلبان به دلیل داشتن شبکه گسترده ای از رسانه ها، برخورداری از فضای مانور و رانتی که خودی بودن و هم آوایی با نظام برایشان فراهم می آورد و همچنین نظر مثبت بخشی از طبقه متوسط بدانها، هنوز در سپهر سیاسی ایران توانایی نقش آفرینی دارند. قابل پیش بینی است پس از سپری شدن گیجی اولیه ناشی از خیزش تیرماه، به تلاش برای میوه چینی از آن و سوار شدن بر امواج حرکات اعتراضی بعدی دست یازند. از هم اکنون در ادبیات و گنجینه واژگانی بخشی از اصلاح طلبان می توان رد برخی ترفندها برای تخفیف و تضعیف خیزش اخیر و به شیشه بازگرداندن غول را بازشناخت. از آن جمله است تلاش برای مسکوت گذاشتن شعارهای سیاسی حرکات اخیر و برجسته کردن انگیزه ها و خواسته های اقتصادی ، متهم کردن جنبش به خشونت طلبی و “اغتشاش” نامیدن آن، هراس افکنی و نه هشدار نسبت به آینده، نسبت دادن خیزش مردم به برخی گروه های خشونت طلب و نامحبوب، کور و بی رهبری و بی سمت و سو خواندن آن، و …
در راه غلبه گفتمان گذار از نظام
اصلاح طلبان به عنوان یک جریان اجتماعی در برابر یک انتخاب قرار گرفته و در آینده قطعی تر قرار خواهند گرفت: یا در کنار حکومت مستبد و فاسد و سرکوبگر، در برابرمردم و یا در کنار مردم در گذر از جمهوری اسلامی و برای برقراری دموکراسی. در روزها وهفته های اخیر نیز دیدیم که برخی از آن ها و چه فجیع و چندش آور در کنارولایت و نظام مستقر قرار گرفتند و خواهان سرکوب جنبش شدند. هنوز جامعه در شرایط دو قطبی: یا این طرف یا آن طرف، قرار نگرفته است اما با برآمد دوباره جنبش، شرایط بدان سمت پیش خواهد رفت. لازم است یاری کرد که بخش هر چه بیشتری از این نیروی سیاسی اجتماعی به سوی مردم و دگرگون خواهی سمت بگیرد. این یاری نه به شکل تقلیل گرایی و عقب نشینی در شعارها و اهداف که به شکل کار آگاه گرانه و توضیحی پیرامون وضعیت کنونی، نقشه راه و چشم انداز آینده، بایسته و میسر است. می توان نشان داد در ساختار سیاسی معیوب جمهوری اسلامی، در چارچوب این قانون اساسی هیچ یک از مشکلات اساسی کشور امکان حل شدن ندارد و سترونی راهبرد اصلاح طلبی و اصلاح از درون نظام را توضیح داد. دیگر آشکارا می توان دید تداوم حاکمیت حمهوری اسلامی به معنای تشدید خطر فروپاشی و اضمحلال کشور است. در همین راستا با دوگانه های امنیتی – سیاسی ریشه گرفته از اتاق های فکر جمهوری اسلامی می توان و لازم است مقابله شود . دوگانه هایی همچون: امنیت یعنی تداوم وضعیت موجود، دگرگون خواهی یعنی پذیرش خطر سوریه ای شدن ایران، خواست تحول بنیادی یعنی خشونت طلبی، یا اصلاح یا انقلاب توام با خشونت، یا اصلاح طلبی و میانه روی یا جنگ داخلی و حمله نظامی و بسیاری دوگانه و سه گانه های دیگر از همین دست. شوربختانه زهر و بدآموزی این دو.گانه های ساختگی در تن و جان بخشی از جامعه و جامعه سیاسی نیز ریخته شده است. از سوی دیگر ضروری است با تلاش برای ایجاد تفاهم و توافق تا حد گسترده در میان نیروهای سیاسی مخالف بر سر راه و شیوه گذار به دموکراسی در ایران، واهمه مشروع از ناروشنی ها را برطرف نمود و زمینه هراس افکنی را محدود کرد.
ترس و تردید های طبقه متوسط
فقط بخش کوچکی از طبقه متوسط شهری در جنبش دی ماه شرکت داشت و بخش بزرگ آن از مشارکت در جنبش دی ماه خوداری کرد و با
اعتراضات با حفظ فاصله روبرو شد. برای بخش های مختلف آن دلایل متفاوتی را می توان یافت که نیاز به یک تحقیق جامعه شناسانه دارد. در نگاهی کلی می توان دید بخشی از طبقه متوسط شهری، قشر بالای آن، دارای همپوشانی منافع اقتصادی با تداوم وضعیت موجود است و تاکنون از اقتصاد نفتی، رانتی و غیر عقلایی موجود سهم و سود برده است. این بخش از طبقه متوسط ناخرسندی ها و نا هم خوانی هایی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با وضعیت موجود و نطام حاکم دارد اما نه در حد خواست تحول بنیادین. شاید راهبرد اصلاح طلبی را بتوان ترجمان سیاسی روانشناسی وامیال این بخش ازجامعه دانست. اما دلایل این نوع رفتار بخش بزرگ دیگری از طبقه متوسط شهری را باید در عوامل دیگری جستجو کرد. در ایران طبقه متوسط شهری دانش آموخته ترین، انتگره شده ترین بخش در مناسبات مدرن اجتماعی است که حقوق شهروندی و سیاسی و مدنی از دلمشغولی ها و خواسته های اصلی اوست و بدین سبب طبقه متوسط شهری را حامل دموکراسی در جامعه می نامند.
این بخش از جامعه، فرهنگ، روانشناسی و رویکردهای سیاسی خاص خود را دارد. در دخالتگری سیاسی خشونت پرهیز است. از تجریه انقلاب اسلامی این درس را آموخته است که بدون داشتن چشم انداز و نقشه راه، تنها براساس نفی وضع موجود گام در راه نگذارد تا داستان افتادن از چاله به چاه بار دیگر تکرار نشود. اقشار پائین و میانی طبقه متوسط بشدت از اوضاع کنونی و حاکمیت ناراضی هستند. براثر تشدید بحران اقتصادی، فساد گسترده و کم شدن منابع قابل توزیع، بخشی از آن یا به زیر خط فقر وبه خیل تهی دستان سقوط کرده اند، یا در معرض این خطرند. این اقشار اجتماعی از پایه های اصلی هرگونه تحول دموکراتیک در ایرانند.
بدون حضور موثر طبقه متوسط و همپیوندی آن با جنبش ها و خواسته های فرودستان، پیروزی ای ببار نخواهد نشست و آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی دور از دسترس خواهد ماند. آنچنان که جنبش سال ۸۸ به دلیل عدم پیوند آن با خواسته های عدالت طلبانه ناکام ماند. شناخت دلایل ترس و تردیدهای طبقه متوسط در انتخاب راهبرد گذر از نظام، و برنامه ریزی و گام گذاری عملی در راه رفع نگرانی ها و تردیدها، از اهمیت بالایی برخورداراست.
ضرورت مدیریت گذار
بسیار براین نکته تاکید شده است که جنبش دی ماه فاقد رهبری بود. این تنها بخشی از واقعیت است. شواهد بسیار از جمله سمت گیری سیاسی واحد شعارها در حرکت های اخیر شهرهای مختلف، نشان از وجود رهبری های محلی، منطقه ای دارد. تجربه در کشورهای دیگر نیز نشان داده
است که در مسیر تداوم جنبش، رهبران شایسته ای از درون بخش های مختلف جنبش های مدنی سربرخواهند آورد. اما فراروئیدن رهبری خرده جنبش ها به یک رهبری سیاسی، پله بلند و گذرگاه سختی است که در شرایط سرکوب و خفقان پیمودنش اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. در این میان وظیفه و مسئولیت مهمی بردوش کنشگران سیاسی در خارج از کشور است. با اتکا به این واقعیت که به هر حال بخشی از نخبگان سیاسی ایران در خارج از کشور بسر می برند، در شرایط کنونی هم پیوندی و هماهنگی نیروها و شخصیت های مورد اعتماد و شناخته شده برای بخش های مختلف مردم، در خارج از کشور ضرورت تام دارد. چنین کانون یا کانون های همبسته، می تواند در پیوند و هماهنگی با فعالین داخل کشور مدیریت دوران گذار را برعهده بگیرد.
مدیریت گذار با ترسیم و هدایت برنامه و نقشه راه برای گذر از جمهوری اسلامی و برقراری دموکراسی در ایران، با نشان دادن الگوی امکان توافق و گردآمدن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی خواهان دموکراسی ، می توانند برای بخش های مختلف مردم امید بیافرینند که خلاء قدرتی پس از جمهوری اسلامی نخواهد بود. می توانند برای تهی دستان و اقشار مختلف طبقه متوسط این اطمینان را ایجاد کنند که فردایشان بسیار، بسیار بهتر از اکنون خواهد بود. در این میان باید توجه داشت که اگر میدان خالی بماند “شارلاتان ها و فرصت طلبان” نیز فرصت وامکان می یابند در یک تند پیچ سیاسی صدمات جبران ناپذیری به روندهای دموکراتیک در کشور وارد آورند.
پیش شرط ها برای یک توافق ملی در مسیر گذار
فعال بودن گسل های اجتماعی و وجود منافع، رویکردها و اولویت های گوناگون درمیان اقشار، طبقات و بخش های مختلف جامعه ، مدیریت گذار را از دو ویژگی ناگزیر برخوردار می کند: داشتن خصلت پلورالیستی و ضرورت برآمد و عمل در چارچوبی ملی و کلان و برفراز و ورای منافع گروها و گرایش ها. بسیاری از مسائل مورد چالش در حوضه برنامه های حزبی می گنجند و تعیین تکلیف پیرامون برخی از کلی ترین موارد چالش را باید به مجلس موسسان پس از جمهوری اسلامی به عنوان تجسم واقعی اراده واقعی و آزاد مردم واگذاشت. محل نزاع برسر اینکه نظام سیاسی آینده یک جمهوری پارلمانی باشد یا یک نظام پادشاهی پارلمانی با نقش تشریفاتی شاه ، اینکه ساختار سیاسی کشورمتمرکز باشد یا غیر متمرکز و یا فدرالیستی و موارد دیگری از این دست، مجلس موسسان است که در آن نمایندگان منتخب مردم قانون اساسی جدید را تدوین می کنند و ساختار سیاسی و پایه های حقوقی قوانین ونحوه تنظیم مناسبات اجتماعی در نظام جدید را پایه می ریزند . دامن گرفتن چالش پیرامون این گونه مسائل در شرایط کنونی زود و نابهنگام است ومبارزه همبسته علیه جمهوری اسلامی را تضعیف می کند. دهه هاست عوامل نظام و همسویان با آن نیز آتش این چالش ها را دامن می زنند. مواردی که تعهد به پایبندی به آنها در مسیر و برای مدیریت گذار از هم اکنون ضرورت دارد، به نظر من عبارتند از:
- توافق و تفاهم برسر نقشه راه با اتکا به مبارزات مدنی و خشونت پرهیز
- پذیرش منشور جهانی حقوق بشر به عنوان مبنای قوانین قضایی و مدنی
- برابر حقوقی کامل زن و مرد، برابر حقوقی همه شهروندان صرفنطر از تعلق اتنیکی، جنسیتی، موقعیت اجتماعی، باور دینی یا عدم باورمندی به ادیان جدائی دین از نهاد حکومت، بی طرفی حکومت نسبت به اعتقادات دینی شهروندان
- انتخابی بودن مقام های اصلی نهادهای قدرت، پذیرش رای و صندوق رای به عنوان داور نهایی در یک انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای جهانی
- تعهد دو یا چند جانبه به عدم توسل به اسلحه وپذیرش حل مسائل از طریق گفتگو در چالش هایی همچون خواسته های اتنیکی
- مخالفت با حمله نظامی، عدم اتکا به کشورهای خارجی، دفاع از یکپارچگی کشور، تنظیم سیاست خارجی براساس منافع ملی و برقراری روابط عادی ومتعارف با همه کشورها برمبنای برابر حقوقی پذیرش و پی گرفت آماج مشترک آزادی، دموکراسی و عدالت وجود چشم انداز فروپاشی نظام، شتاب در شکل دهی یا شکل یابی مدیریت گذار را ضروری ساخته است.
تاکنون فرصت های زیادی از چنگ رفته است، امید که این بار مخالفین دموکراسی خواه جمهوری اسلامی از رویدادها عقب نمانند. شخصیت های خوش نام، توانمند و کم و بیش شناخته ای که مورد اعتماد نسبی بخش هایی از مردم باشند، هم در داخل کشور و هم در خارج، نه نایابند و نه پنهان. قرار نیست که این افراد و این مدیریت، حکومتگران آتی باشند. ممکن است بنا برفرهنگ و سنتی که همه را هم قد خود می خواهد، در آغاز نغمه هایی در مخالفت نیز نواخته شود که چرا او و نه من و یا آن دیگری؟ اما به نظر من موضوع آن چنان خطیر است که نباید از دشواری راه هراسید.
بهمن ماه ۱۳۹۶،
ژانویه ۲۰۱۸
فریدون احمدی
