پیام روشن و صریح خیزش اخیر استثمارشدگان، ستم‌دیدگان، سرکوب‌شدگان، رنج‌دیدگان، محرومان و گرسنگان و زنان در پیشاپیش همه جوانان جسور دختر و پسر بر علیه سانسور و اختناق، تهدید زندان، شکنجه و اعدام، وحشت و ترور و فقر و گرانی و بیکاری حکومت اسلامی در بیش از یک صد شهر کوچک و بزرگ کشور، این بود که باید جمهوری اسلامی برود. آن‌ها با تمام قدرت شعارهای طبقانی خود را فریاد زدند: «نان، مسکن، آزادی»، «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، و…
راهکار ما برای آینده جامعه ایران، طرح کنفدرالیسم دموکراتیک براساس پارادایم جامعە اکولوژیک، دمکراتیک مبتنی بر آزادی زن و مرد است، که هر یک از جنبش‌ها و خلق‌ها، از آزادی کامل برخوردار گردند و حق تعیین سرنوشت خود را مستقیما به دست خویش رقم بزنند. همه شهروندان ساکن ایران، جدا از تعلقات ملیتی، جنسیتی، سیاسی و مذهبی، از حقوق یک‌سان و برابر برخوردار باشند. یعنى به‌جاى تشکیل یک «دولت – ملت» مى‌توان به برساخت ملت دمکراتیک با تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌هاى گوناگون در این سرزمین مشترک پرداخت.
بدین ترتیب، تمام خلق‌هاى ایران هم به حقوق ملى – دموکراتیک و حق تعین سرنوشت خود خواهند رسید و هم با ایجاد اتحاد دموکراتیک و داوطلبانه مانع گسست این خلق‌ها که داراى روابط تاریخى مشترک و طولانی هستند خواهد شد. بدیهی است، اگر این خواست برحق محقق نگردد، خلق‌های تحت ستم داخل جغرافیاى ایران اعم از آذرى، بلوچ، عرب، کرد، فارس، ترکمن، لر و … این حق را خواهند داشت که آلترناتیوهاى دیگر را تا سطح گسستن و ایجاد ملت – دموکراتیک خود برگزینند.
در حاکمیت چهل ساله جمهوری اسلامی، در نتیجه سیاست‌های سرکوبگرانه و غیرانسانی، اختلاس‌های دولتى و تبعیض‌هاى طبقاتى، گرسنگى، بیکارى و فقر روز‌به‌روز افزایش یافته است. در این چهار دهه در ایران آپارتاید جنسی برقرار بوده و زنان به‌طور سیستماتیک سرکوب شده‌اند. محیط زیست به شدت آسیب دیده است. آسیب‌های اجتماعی کمرشکن شده است. بیکاری به رقم ده تا دوازده میلیونی رسیده است. در این حکومت، آزادی بیان، اندیشه، قلم و تشکل، اعتراض و اعتصاب ممنوع است. بدون تردید مى‌توان به موارد زیادى اشاره کرد که به وضوح دلالت بر سیاست سرکوبگرانه و تبه‌کارانه و غیر دموکراتیک جمهورى اسلامى دارد.
بدون تردید جمهورى اسلامى ایران، با این پیش زمینه‌ها و ساختار کنونى که همه راه‌ها باید به راس حکومت و منافع ایدئولوژیک مذهبی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن منتهی شود و با اعمال ارتجاعى خود انواع سرکوب و فشارها را بر جنبش‌ها و خلق‌ها و اقشار مختلف و محروم ایران تحمیل مى‌کند، به هیچ‌وجه از ظرفیت اصلاح و تبعیت از نظامى دموکراتیک برخوردار نمى‌باشد، بدین ترتیب مبارزە قاطع و پایدار براى گذار از تمامیت این رژیم، نیاز عاجل و مبرم مردم ایران است.
به باور ما، آلترناتیو مناسب امروزی برای خاورمیانه و همچنین ایران، کنفدرالیسم دمکراتیک کمون‌های خودگردان است که بر اساس زیر سازمان می‌یابند:
١- همه شهروندان جامعه در چهارچوب شهروندى آزاد با بر خوردارى از حقوق فردى و جمعى خود بدون توجه به جنسیت، ملیت، افکار سیاسی و باورهای مذهبی و با در نظر گرفتن اصول دموکراتیک از حقوق یک‌سان و برابری برخوردارند.
٢- زنان در همه قلمروهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، نظامی و شخصی با مردان برابر بوده و پنجاه درصد مدیریت تمامی این‌گونه نهادها و در همه سطوح محلی تا سراسری را زنان تشکیل خواهند داد، همچنین زنان با توجه به نیازهاى ویژه خود از حق تشکیل نهادها و سازماندهى مناسب برخوردار خواهند بود.
٣- هیچ گروهی بر گروه دیگر و هیچ زبانی بر زبان دیگر و هیچ مذهب و باوری بر مذهب و باور دیگر برتری و امتیاز ندارد و همه در تبلیغ باورهای خود با رعایت اصول دموکراتیک آزادند. زبان‌های فارسی، آذری، کردى، عربی، بلوچی و سایر زبان‌هاى دیگر خلق‌هاى ایران همگی زبان‌های رسمی بوده و حق آموزش به زبان مادری و استفاده از آن در همه زمینه‌ها در قانون باید ملحوظ شود.
۴- پذیرش یا رد بی‌قید و شرط مذهب آزاد است. مذهب از دستگاه قضایی و آموزش و پرورش باید جدا باشد. هر نوع اجبار جسمی و روحی برای پذیرش هرگونه مذهبی پذیرفته نخواهد بود. کودکان و نوجوانان باید از هر نوع تعرض مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی مصون باشند.
۵- همه اقشار و گروه‌های مردمی مجازند تشکل‌های سیاسی، اجتماعى، صنفى و فرهنگی خود را به وجود بیاورند.
۶- همه آزادند که در مجامع عمومی شوراها، مجالس و دیگر نهادهاى دموکراتیک در کلیه سطوح، در روستا و شهر و استان، عضو، کاندید کنند و انتخاب شوند و دارای مسئولیت‌های مختلف باشند. همه قوانین و همه امور محلی نخست در کمون‌ها، مجالس، شوراها و مجامع عمومی محلی مورد بحث، بررسی و تصویب قرار گرفته و اجرائی خواهند شد. امور فرا محلی هم در شوراها و مجالس محلی مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای تصمیم‌گیری نهائی به شورا و مجالس شهری ارجاع می‌شوند. در شورا و مجالس شهری امور مربوط به شهر مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفته و موجبات اجرائی آن تصمیمات مشخص می‌شوند. شورا و مجالس شهرى امور فراشهری را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات خود را به شورا و مجلس سراسری ارسال می‌کند. این شورا و مجالس اختیار تصمیم‌گیری در امور سراسری را داشته و مسئولیت برنامه‌ریزی برای اجرا کردن تصمیمات شوراها را در سطح سراسری بر عهده دارد.
٧- دمکراسی مستقیم، امری اساسی خواهد بود. روش دموکراسی مستقیم در مقابل آلترناتیو قدرت‌سپاری چهار سال یک‌بار به نمایندگان در دموکراسی‌های پارلمانی است.
٨- نیروهای مدافع مردم تشکیل دادە خواهند شد. شهروندانی که داوطلب شرکت در این نیروها می‌شوند علاوه بر آموزش‌های نظامی، امنیتی و دفاعی، آموزش‌هایی نیز در عرصه‌هایی چون حمایت از مبارزات بر حق و عادلانه مردم، برابری زن و مرد، رعایت حقوق کودک، برخورد انسانی با خاطیان، حفاظت از محیط زیست و غیره می‌بینند. انترناسیونالیسم و صلح‌طلبی از ارکان این نیروهای شورائی نظامی خواهند بود.
٩- استثمار انسان توسط انسان ظالمانه و ریشه همه مصائب اجتماعی، طبقاتی و زیست محیطی است. کار باید به فعالیت داوطلبانه و خلاق انسان تبدیل شود. ارزش کار نباید صرفأ یک ارزش مادى و دستمزدى تلقى شود بلکه ارزش کار داراى ابعاد معنوى نیز مى باشد، همه انسان‌ها برای استفاده از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر خواهند بود.
١٠- اشتغال کودکان تا ۱۸ سالگی باید ممنوع اعلام شود و کودکان باید از تحصیل و بهداشت رایگان برخوردار باشند.
١١- پناهندگانی که وارد مناطق کمون خودمودیریتى دمکراتیک می‌شوند از همه حقوق سیاسی، انسانی و فرهنگی، همانند همه شهروندان این منطقه، برخوردار می‌گردند.
١٢- جامعه دمکراتیک، موظف است یک زندگی شاد، و ایمن را برای همه سالمندان مهیا کند.
١٣- مجازات اعدام و حبس ابد یا هر نوع مجازات، متضمن تعرض به جسم افراد تحت هر شرایطی ممنوع است.
١۴- دیدگاە اکولوژیک و زیست محیط و حفاظت از آن، جزء وظایف همه شهروندان است و در این مورد آموزش‌های لازم در برنامه های آموزشی و پرورشی گنجانده شده و پیگیرانه دنبال می‌گردد.
١۵- در جامعه دمکراتیک طبق اصول دموکراتیک اعتراض و اعتصاب به‌شکل فردی یا جمعی حق بی‌قید و شرط همه شهروندان است. هر فرد و جمعی مجازاست هر حزب، تشکل، یا سندیکائی را ایجاد کند و یا به چنین نهادهایی بپیوندد.
١۶- اساس روابط دیپلماتیک نه رقابت و تحمیل، بلکه برابری و دوستی باید باشد. روابط دیپلماتیک علنی بوده و همه شهروندان در جریان نتایج آن قرار خواهند گرفت.
١٧- در جامعه دمکراتیک، باید آزادی بیان، اندیشه، قلم و تشکل برای همه شهروندان تامین و تضمین شود.
با توجه به خیزش‌های همگانی اخیر در ایران و برجستگی آشکار مطالبات اقتصادی مزدبگیران و بازنشستگان، این پلاتفرم خواستار آن است که کنفدرالیسم دموکراتیک آینده در ایران با بازپس گیری همه سرمایه‌های موسسات مذهبی، مانند آستان قدس رضوی، سرمایه‌های متعلق به سپاه پاسداران و بسیج، و همچنین همه سرمایه‌های کلان و انتقال آن‌ها به مالکیت عمومی شهروندان؛ تحقق نقشه‌مند و هر چه سریع‌تر مطالبات زیر را تضمین کند:
١- اجرای فوری برابری دستمزد یا حقوق زنان و مردان.
٢- تامین رایگان آموزش و پرورش از سن مهد کودک تا تحصیلات عالى.
٣- تامین یک زندگی انسانی برای بی‌کاران.
۴- تامین مسکن مناسب، با استانداردهای امروزین برای همه آحاد جامعه.
۵- تامین و بهبود کامل امکانات رایگان خدمات بهداشتی و درمانی برای همگان.
۶- تامین رایگان یک زندگی انسانی برای افراد سالمند و ناتوان.
پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران همه جنبش‌هاى ملى دموکراتیک خلق‌هاى ایران، نیروهای چپ، سوسیالیست، کارگری، سکولار، آنارشیست، آزادی‌خواه و عدالت‌جو را در ایران، منطقه و در سطح جهانی به مبارزه فعال و متحد بر علیە جمهوری اسلامی دعوت می‌کند.
پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران، صریحا اعلام می‌کند که کنفدرالیسم دمکراتیک، حقوق جهان‌شمول انسان را حقوق مسلم شهروندان می‌داند و با سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر حاکمیت کنونی ایران، همه این حقوق را به‌عنوان مبنای قوانین جامعه قرار خواهد داد.
پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران، از همه خلق‌هاى ایران و مردم آزاده و برابری‌طلب، سازمان‌ها و احزاب سیاسی مردمی، تشکل‌های توده‌ای، کارگری و فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دعوت به همکاری و پیوستن به این پلاتفرم می‌کند.
ژانویه ۲۰۱۸
***
قطعنامه پایانى کنفرانس(پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌هاى ایران)
بروکسل – اتحادیه اروپا
ما در جهانى زندگى مى‌کنیم که استثمار انسان توسط انسان، اعمال ستم و تبعیض گسترده بر زنان، تخریب زیست محیطى کره زمین براى همه موجودات آن به امرى روزانه تبدیل شده است. جنگ، بیکارى، بردگى، به کار گماردن کودکان، تن فروشى، رقابت و کاهش سطح زندگى مزدبگیران، روال عادى زندگى در جهان و به‌خصوص در خاورمیانه و ایران شده است. تمام دولت‌‌های موجود در جهان و به ویژه خاورمیانه در ایجاد این وضعیت بدرجات مختلف سهیم، و ذینفع هستند. این دولت‌ها هر نام و نشانی که داشته باشند در واقع دولت‌هایاستثمارگر هستند.
طى چند دهه اخیر، از یک‌سو اقدامات بعضى از نیروهاى جهانى براى ترسیم خاورمیانه‌اى نو و منطبق با منافع سیاسى و اقتصادى خود در منطقه و از سوی دیگر اصرار بر حفظ موقعیت خود از سوى دولت‌ملت‌هاى مستبد و تمامیت‌خواه منطقه از جمله جمهورى اسلامى ایران منطقه را به آشوب کشیده است و مصیبت‌ها و ویرانگرى های مضاعفى را بر خلق‌هاى منطقه تحمیل کرده است. در این گیر و دار خلق‌ها و جنبش‌هاى دموکراتیک آن‌ها تلاش‌هایی را که براى تامین منافع خلقى انجام داده‌اند ولى متاسفانه به دلیل نارسایی‌‌هاى عملی و برنامه‌ریزی‌هاى تاکتیک و استراتژی تاکنون نتوانسته‌اند راه به جایى ببرند و به دلیل برخوردهاى مستبدانه در کوتاه مدت به انحراف و شکست کشیده شده‌اند و لذا زمینه براى یغماگری و سرکوب نیروهاى مردمی، هموار گشته است.
همچنین بهار عربى در کشورهاى عربى و اعتراضات مردم در ایران در سال ٢٠٠٩ تحولاتى را از سر گذراندند و تجارب تلخ و آموزنده‌اى را کسب کردند. این جنبش‌ها به این دلیل مطالبات اصلى، صریح و سراسرى نداشته‌اند با بن‌بست روبرو شده‌اند، این هم ما را ناچار مى‌گرداند که به جستجوى راهکارهاى واقع‌بینانه و عملى بپردازیم. تجربه موفق و تا کنونى کنفدرالیسم دموکراتیک در شمال سوریه(روژآوا) نشان مى‌دهد که راه ممکن و آلترناتیو عملى دیگرى هم وجود دارد، آلترناتیو امروز براى خاورمیانه و بالاخص ایران مى‌تواند با کنفدرالیسم دموکراتیک، ملت دموکراتیک و خود مدیریتى دموکراتیک در کمون‌های خود گردان با توجه با خصوصیات اتنیکى، فرهنگى و اجتماعى هر منطقه به سازماندهى بپردازد.
همان‌طور که همه به درستی می دانیم، ایران سرزمینی است با خلق های متعدد و جغرافیای متنوع، از این‌رو، در چهارچوب طرح کنفدرالیسم دموکراتیک هر یک از این خلق‌ها، از حق تعیین سرنوشت خویش، با تشکیل ملت دموکراتیک و با ایجاد خود مدیریتی دموکراتیک به منظور حق تعیین سرنوشت در مقیاس محلی و سراسری برخوردار است. یعنى به‌جاى تشکیل یک «دولت – ملت» مى‌توان به برساخت ملت دمکراتیک با تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌هاى گوناگون در این سرزمین مشترک پرداخت. یعنى جامعه ایران متشکل از تمام خلق‌ها در سرزمینی مشترک با اتحاد داوطلبانه و با حقوق برابر در چهار چوب ترسیم قوانین و مقررات دموکراتیک است و از این رهگذر مى‌توانند در کنار هم به همزیستى مسالمت‌آمیزى دست یابند. بدین ترتیب تمام خلق‌هاى ایران هم به حقوق ملى – دموکراتیک و حق تعین سرنوشت خود خواهند رسید و هم با ایجاد اتحاد دموکراتیک و داوطلبانه مانع گسست این خلق‌ها که داراى روابط تاریخى مشترک و طولانی هستند خواهند شد. بدیهی است، اگر این خواست برحق محقق نگردد، خلق‌های تحت ستم داخل جغرافیاى ایران اعم از آذرى، بلوچ، عرب، کرد، فارس، ترکمن، لر و … این حق را خواهند داشت که آلترناتیوهاى دیگر را تا سطح گسستن و ایجاد ملت – دموکراتیک خود برگزینند.
بر کسى پوشیده نیست که سیاست آسمیلاسیون و استحاله ارزش‌هاى فرهنگى خلق‌ها و بنیادهای هویتی ایران، روز بروز عمیق‌تر مى‌گردد. زنان در زیر لواى قوانین شریعتى و مردسالارانه جمهورى اسلامى بیش‌ترین سرکوب و ظلم را متحمل شده‌اند؛ کودکان، جوانان، دانش‌جویان و کارگران روز‌به‌روز بیشتر مورد تعرض و سرکوب سیاست‌هاى ارتجاعى جمهورى اسلامى قرار گرفته‌اند، به‌طور کلی ایران بە پرچم‌دار نقض حقوق بشر تبدیل شده است. زندان، شکنجه و اعدام مخالفین به امرى روزمره تبدیل گشته است. در نتیجه اختلاس‌های دولتى و تبعیض‌هاى طبقاتى، گرسنگى، بیکارى و فقر روز‌به‌روز افزایش یافته است. در نتیجه سیاست‌هاى سرکوبگرانه و توتالیتاریستى جمهورى اسلامى هر روز بیشتر از پیش عرصه بر دگر اندیشان و مخالفان سیاست‌هاى جمهورى اسلامى تنگ شده است. بدون تردید مى‌توان به موارد زیادى اشاره کرد که به وضوح دلالت بر سیاست سرکوبگرانه و غیر دموکراتیک جمهورى اسلامى دارد. آن‌چه که همچنان در شرایط کنونی و با توجه به تحولاتی که در سطح جامعه در جریان است موجب نگرانی می شود، سکوت بسیارى از نهادهاى بین‌المللى در برابر این سرکوبگری‌ها است.
با توجه به برگزارى کنفرانس ما در پارلمان اتحادیه اروپا، ذیلاً به نکاتى در قبال مواضع دولت‌هاى عضو اتحادیه اروپا با جمهورى اسلامى اشاره می‌کنیم:
١- اتحادیه اروپا در برابر سیاست‌هاى زن‌ستیزانە، نقض حقوق بشر و اعمال زندان، شکنجه و اعدام از سوى جمهورى اسلامى موضعی جدی اتخاذ نکرده و در خصوص این برخورهاى غیرانسانى آن را به‌طور صریح محکوم نمی‌کند و تنها به منافع و روابط اقتصادی خویش می‌اندیشد.
٢- اتحادیه اروپا در برابر بی‌عدالتی‌های سیاست‌هاى غیرانسانى جمهورى اسلامى در قبال کودکان و جوانان و گسترش و افزایش بی‌عدالتی‌های اجتماعى که موجب افزایش فقر و فشار مضاعف بر طبقات پایینى جامعه ایران می‌شود کاملا بی‌تفاوت است.
۳- کنفرانس پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران مصراً خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی ایران و خاورمیانه از جمله آزادی رفیق عبداله اوجالان است که از دو سال پیش تاکنون اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.
۴- کنفرانس پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران بدین وسیله حمایت کامل خود را از کلیه جنبش‌های کارگری، دانشجویی، زنان و فعالیت‌های محیط زیستی اعلام می‌دارد.
۵- کنفرانس پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران ضمن تاکید و حمایت کامل از ظرفیت و توامندی جنبش‌ها و خیزش‌های مردمی در ایران، هر گونه مداخله سیاسی، اقتصادی و نظامی در امور ایران را قویا محکوم می‌کند و امید بستن به اصلاحات حکومت اسلامی را مردود می‌داند.
پلاتفرم دموکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران، از همه خلق‌هاى ایران و مردم آزاده و برابری‌طلب، سازمان‌ها و احزاب سیاسی مردمی، تشکل‌های توده‌ای، کارگری و فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان انتظار دارد که از جنبش جدید مردم ایران در رسیدن به یک جامعه آزاد ، برابر و دموکراتیک حمایت کنند.
۱۱ ژانویه ۲۰۱۸
هماهنگ‌کنندگان:
*بهرام رحمانی
امیل آدرس:bahram.rehmani@gmail.com
شماره تلفن: ۷۰۷۴۷۴۳۳۶-۰۰۴۶
*اهون چیاکو
امیل آدرس: ehwen.chiyako@gmail.com
شماره تلفن: ۷۳۷۲۴۵۸۵۷-۰۰۴۶
آمیل آدرس پلاتفرم: pdjkh.i@gmail.
