خبرگزاری “مهر” در ۲۷ بهمن گزارشی را با عنوان “قراردادهای ۳۶روزه، خط بطلان بر امنیت شغلی/ دستور کار تازه دولت” منتشر کرد. این خبرگزاری در گزارش خود پس از اشارە بە رواج فزایندە قراردادهای موقت کوتاە مدت و انتشار نسخەای از این گونە قراردادها نوشت: “ناامنی شغلی به نظر می‌رسد تا پاستور و نهاد ریاست جمهوری هم کشیده شده است. در همین رابطه علی ربیعی اخیرا در حاشیه افتتاح نمایشگاه صندوق‌های بازنشستگی در جمع خبرنگاران گفت: “… آقای رئیس جمهور خواستار گزارشی از عوامل ناامنی شغلی شدند که گزارش مربوطه در حال تهیه است تا در جلسه هیئت وزیران ارائه شود.”
گفتنی است کە سە هفتە پیش از این نیز سایت روزنامه “جهان صنعت” کە توسط عدەای از کارفرمایان بخش صنعتی منتشر می شود، پس از اذعان بە تعمیم قرادادهای موقت کار بەمیان ۹۵ درصد از کارگران، ظاهرا از بابت آن اظهار نگرانی کرد. علی ربیعی نیز کە در ابتدای وزارتش بواسطە نارضایتی و فشار کارگران ضابطە مند کردن قرادادهای موقت را جزء اولویت های کاریش اعلام کردە بود، در خرداد سال گذشتە انعقاد قراردادهای زیر یک سال را طی بخشنامەای ممنوع کرد، اما پس از آن کە این بخشنامە با مخالفت سازمان های ذینفوذ کارفرمایی مواجە شد، چند روز بعد آن را رسما پس گرفت و از آن پس دیگر اقدامی در این زمینە انجام نداد. همین عقب نشینی سریع موجب شتاب گرفتن رواج قراردادهای موقت و افزایش شدید تعداد کارگران مشمول این قراردادها از ۷۵ بە ۹۵ درصد طی دوران وزارت ربیعی شد. نظر بە این سوابق، با وجود این بە ظاهر ابراز نگرانی ها، واقعیت این است کە هیچ یک از این افراد کە همگی شان بە یک اندازە در تحمیل و رواج قراردادهای موقت نقش داشتەاند، نە از نتیجە عمل شان پشیمان اند و نە مایل اند با رواج قراردادهای اسارتبار موقت کە امنیت شغلی، اجتماعی، معیشتی و انسانی کارگران را از آنان سلب و سودهای کلانی را نصیب کارفرمایان کرده اند، مقابلە نمایند و این روند را بە عقب برگردانند.
در مادە هفت قانون کار، مشاغل مستمر، موقت و زمان کار موقت تعریف شدە، اما سال هاست کە این مادە قانونی توسط دولت و کارفرمایان نقض یا مطابق منافع شان تحریف شدە است.
در پیش نویس لایحە ضد کارگری اصلاح قانون کار دولت های احمدی نژاد و روحانی، مادە هفت از جملە مواردی است کە پایمال شده است. علی ربیعی هم در اصل با اساس قراردادهای موقت مخالف نیست، او تنها قصد دارد با بە اصطلاح ضابطە مند کردن شان، از نارضایتی و فشار کارگران بکاهد تا بتواند استخدام رسمی را براندازد و قراردادهای یک سالە را بە جای آن باب و قانونی کند. به همین جهت او گفتە است، قصد ضابطه مند کردنشان را دارد و منظورش هم این بودە کە زمانِ بخشی از قراردادهای موقت را بە یک سال افزایش دهد.
قبل از وزیر شدن ربیعی فراکسیون موسوم بە “کارگری”مجلس هم قصد داشت همین کار را انجام دهد، اما ناکام ماند و تشکیل مجلس جدید نیز کە فراکسیون مذکور امید داشت مجلس جدید با آن راە بیاید و طرح اش را تصویب کند، روی خوش بە این طرح نشان نداد.
اما این کە چرا همە این ها بە یک بارە از رواج قراردادهای موقت و ناامنی شغلی کارگران در هفتەهای اخیر اظهار نگرانی می کنند، چند دلیل بیشتر ندارد: مخالفت با قراردادهای موقت و پیمانی در اعتراض های کارگری روز بە روز بیشتر شده است و کارگران با جدیت بیشتری خواهان لغو قراردادها و احیای مادە ۷ قانون کار و انحلال شرکت های پیمانکار اند. در این میان علی ربیعی کە هوشیارتر از بقیە عمل می کند، جدیت موضوع را دریافتە و راە چارە را در ضابطە مند کردن قراردادها یافتە است.
نزدیکی انتخابات، فراهم کردن زمینە برای تصویب لایحە ضدکارگری قانون کار و موضوع تعیین دستمزدهای سال آیندە نیز در این اظهار نگرانی این ارکستر ضد کارگری بی نقش نیستند.
اعضای این ارکستر از نفرتی کە در میان کارگران از سیاست ها و اعمال ضد کارگری شان وجود دارند، مطلع و نگران پیامدهای آن اند. به همین لحاظ تلاش دارند با دادن وعدە “حلوای نسیە” کە خرجی برایشان ندارد، نظر و آرای کارگران را جلب کنند. با تظاهر بە دادن امتیاز از فشار اعتراضات علیە لایحە اصلاح قانون کار دولت های احمدی نژاد و روحانی بکاهند تا بتوانند با ایجاد توهم و جو روانی لایحە ضد کارگری شان را با دردسر و تغییرات کمتری از تصویب بگذرانند و بگویند اگر دستمزدها را بە طور واقعی افزایش ندادیم، در عوض در فکر تامین امنیت شغلی کارگران ایم.
با این اوصاف اگر نیت شان غیر از این است، چرا فقط وعدە می دهند و کوچکترین اقدامی انجام نمی دهند؟ چطور می شود مخالف رواج قراردادهای موقت و از بین رفتن امنیت شغلی کارگران بە شکل فزایندە بود و آن وقت در لایحە اصلاح قانون
کار خواهان تغییر مادە ۷ قانون کار کە اجرای آن متضمن حفظ امنیت شغلی کارگران از لحاظ قانونی است، شد؟ چگونە کارگران می توانند ادعای وزیر کار را باور کنند، کە طی کمتر از چهارسال در مقابل رشد ۲۰ درصدی قراردادهای موقت کار هیچ اقدام بازدارنده ای انجام ندادە است و حتی در افزایش شان سهیم بودە است؟
اگر کارفرمایان مخالف اند، چرا حتی با ضابطە مند کردن قراردادها و بخشنامە ربیعی مخالفت کردند و جلوی اجرایش را گرفتند و بە گسترش آن ها کمک کردند؟ چرا هم چنان در حالی کە ظاهرا از آن ابراز نگرانی می کنند، مشغول تحمیل قرادادهای موقت یک ماهە سفید امضا بە کارگران شان اند؟
متاسفانە گفتار هیچ کدام از این ها نە با رفتارشآن می خورد و نە با تجربەای کە از عمل کردشان در دست است. کارگران هم این را بە خوبی تشخیص می دهند و هم از این روست کە فریب این ترفندها را نمی خورند و مطالبە لغو قراردادهای موقت و پیمانی و نە صرف “ضابطە مند کردن شان” بە صورت یکی از مهمترین مطالبات کارگران مطرح است.
