جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که جریان های اصلاح طلب حکومتی هستند، بعد از انتخابات اول اسفند ماه و رانده شدن از حکومت، کنگره های خود را تشکیل دادند و به بررسی شرایط جدید نشستند. مصوبات و بیانیه های کنگره های هر دو جریان انتشار بیرونی یافته است. کار آنلاین برای ارزیابی از این دو کنگره و سیاست های اصلاح طلبان حکومتی در شرایط کنونی به گفتگو با رفیق بهزاد کریمی، مسئول هیئت سیاسی _ اجرایی سازمان نشسته است که در زیر ملاحظه می کنید:
رفیق کریمی شما از مصوبات و بیانیه های کنگره این دو جریان چه ارزیابی دارید؟ آیا آنها به بررسی و نقد عمیق و جدی دیدگاه ها و عملکرد خودشان در طی هفت سال گذشته پرداختند، امری که فعالین سیاسی از آنها می خواستند یا این که از کنار مسئله گذشتند و همان سیاست های پیشین را ادامه دادند؟
تصمیمات و بیانیه های کنگره های این دو جریان سیاسی، از نقطه نظر اعلام جهت گیری سیاسی آنها و نیز نحوه برخوردی که با گذشته نزدیک خود داشته اند اساساْ مشابه بوده است. تمایزات هم بیشتر آنجاست که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در قیاس با جبهه مشارکت ایران اسلامی، شدیدتر و پر رنگ تر بر تعلق خود به نظام حاکم تاکید دارد و در مخالفت خود با جریان های اپوزیسیون حکومت نیز، مصرتر است! از همین رو و با توجه به این که هیئت سیاسی _ اجرایی سازمان قبلا در بیانیه چند ماه پیش خود تحت عنوان “اتحاد برای گذر از جمهوری اسلامی” نسبت به کنگره “مجاهدین انقلاب اسلامی” اعلام موضع کرده است، در پاسخ به پرسش شما صرفا بر بیانیه کنگره اخیر “جبهه مشارکت” مکث می کنم و فقط یادآور می شوم که هر نقدی بر این کنگره به نحو مؤکد و شدیدتری متوجه “مجاهدین انقلاب اسلامی” نیز است.
کنگره یک حزب به عنوان عالی ترین ارگان آن، معمولا یا به نقد و ارزیابی عملکرد آن حزب طی یک دوره معین می پردازد، یا به اعلام موضع جدید و در پیش گرفتن سیاست نوین در قبال روندهای سیاسی جاری، و یا به هر دو آنها. کنگره اخیر “جبهه مشارکت” در رابطه با موضوع اول، سیاست خاموش ماندن را اتخاذ کرد بی آن که در بیانیه خود، از اهدای مدال افتخار به این حزب غافل بماند! در بیانیه آمده است: “مروری بر بیانیه های کنگره اول تا ششم این جبهه، به خوبی نشان می دهد که حزب با بهره گیری از مطالعات گوناگون انجام شده در کشور توانسته بود سیر تحول گسترده عمیق و دگرگون کننده اجتماعی را ترسیم کند. هر چند برای حزب جای افتخار است که با نگاه نقاد و عمیق توانست این دگرگونی ها را ببیند و نشان دهد، اما با کمال تاسف آن چه امروز به آن اشاره می کنیم این است که نهادها و افرادی که می توانستند انرژی متراکم و عامل این تحولات را در مسیر شادابی و سازندگی کشور به کار گیرند نه تنها چنین نکردند بلکه به هر دلیل رسالت عمده خود را ایستادن در برابر این نسل تحول خواه دانستند.”!
سکوت مطلق “جبهه مشارکت” در عرصه نقد عملکرد خود، در مقایسه با توجیهاتی از این دست قطعاْ کمتر مایه نومیدی بود تا که چنین ناشیانه بر ژرف نگری خود فخر بفروشد و عامل عدم تحقق نتایج این ژرف نگری را هم تنها “نهادها و افرادی” معرفی کند که “نمی توانستند” مانند آن روح زمان را دریابند! سکوت کامل در این رابطه، دست کم می توانست در محافلی از اپوزیسیون هنوز منشاء این تلقی باشد که این حزب مترصد است در فرصتی دیگر به نقد کارکرد دیروزین خود بپردازد و نیاز به زمان دارد تا به جمع بست کاملی از عملکرد خود بنشیند. اما فرمول بندی بیانیه در این رابطه، نه تنها بیانگر گریز از نقد شکست، که به نحو غم انگیزی نشانگر تداوم شکست است. به همان گونه که بیانیه منتشره در بخش راهکارهای سیاسی خود آن را بازتاب داده است.
در ماه های قبل از انتخابات اول اسفند ماه و در جریان تحصن نمایندگان اصلاح طلب دوره ششم مجلس شورا، برخی از چهره های شاخص اصلاح طلب از ضرورت تغییر قانون اساسی صحبت می کردند اما بعد از انتخابات چرخشی در دیدگاه ها و سیاست های آنها در این زمینه و در برخی موضوعات دیگر مشاهده می شود. در کنگره هفتم جبهه مشارکت از قرائت دموکراتیک قانون اساسی و ظرفیت های آن صحبت شده است. به نظر شما علت این بازگشت و عقب نشینی به چند سال قبل چیست؟ آیا دلایل آنها سیاسی است و یا نظری؟
جبهه مشارکت ایران اسلامی البته از تناقض های نظری رنج می برد. اتکاء بر نظریه بی پایه و متناقض دموکراسی دینی، خود منشاء تناقض گویی، عمل متناقض و نقض غرض های مکرر است. اما چرخش واپسگرایانه این جریان پس از انتخابات مجلس هفتم را اساساْ باید حرکت سیاسی فهمید و آن را یک انتخاب سیاسی ارزیابی کرد. باز ترجیح می دهم که سراغ خود بیانیه کنگره هفتم این جریان بروم و نشان دهم که چگونه عالی ترین مرجع این جریان از یک سو آن جا که به دیدگاه ها در عرصه سخن بر می گردد، به درستی بسیاری از روندهای رو به جلو و آینده ساز را می بیند ولی آن جا که به استنتاج سیاسی از همین دیدگاه ها بر می گردد، سیاست سترون و شکست خورده ای را انتخاب می کند که نیروی اجتماعی روندهای پیشرونده از مدت ها پیش آن را طرد کرده است. این جریان، بیانیه خود را با این سخن درست آغاز می کند که: “جامعه امروز ایران دارای ویژگی ها و مؤلفه های جدیدی است، از این رو نمی توان تغییرات آن را صرفاْ به اتکای مقیاس های گذشته فهمید و سنجید.” و در ادامه تاکید می ورزد که: “فضای اجتماعی به سوی نوع جدیدی از سیاست ورزی رفته است، مطالبات “حقوق مدار” و “مشارکت جویانه” اکنون وجه غالب خواسته های جامعه ما را تشکیل می دهد” و “دموکراسی مسئله کانونی جامعه ما در همه زمینه هاست.”
بیانیه سپس بر پایه این بنیادی ترین احکام، از اوضاع سیاسی کنونی چنین ارزیابی به دست می دهد که: “سکون و سرخوردگی در صحنه سیاسی کشور موقتی و گذراست و در عرصه عمومی تحرک و پویایی در جهت دموکراتیزه کردن ساختارهای اجتماعی به چشم می خورد.” و “واقعیت اینست که پیدایش رویکرد (انفعالی کنونی) فراتر از یک بازگشت به قهقراست.”
اما همین بیانیه درست در سر بزنگاه استنتاج مشی سیاسی از چنین ارزیابی، به یک باره تغییر منطق می دهد و یک سیاست قهقرایی را بر می گزیند. به جای آن که مثلا از تاکتیک “تغییرات در قانون اساسی” همین دو سال پیش خود به راهکار “تغییر قانون اساسی” برسد، مشی اجرای قانون اساسی را در پیش می گیرد. بیانیه در بخش سیاستگزاری، از تاکید بر “پایبندی به اندیشه امام خمینی” شروع می کند، بر انتقاد از شیوه استصوابی در انتخابات _ و نه اعلام اراده برای حذف آن _ از آن رو متمرکز می شود که این شیوه “تئوری پردازان جدایی دین از سیاست را در توجیه استدلال های خود یاری می رساند”، مرز مشی سیاسی خود را در دوری از “فرایند توقعات فزاینده” بر می گزیند، “همچنان بر قرائت دموکراتیک از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد” و در مخالفت با کسانی که تغییرات در قانون اساسی تا تغییر کل آن را خواستارند به آنها تشر می زند که “تا به قانون اساسی به واقع عمل نشود، اصرار بر ضعف های آن بی مورد است”!
چنین عقبگرد سیاسی، جز یک انتخاب سیاسی چیز دیگری نمی تواند باشد؛ گزینش سیاسی برای ماندن در چارچوب نظام حاکم، جوهر سیاست متخذه کنگره هفتم اتفاقاْ همان “بقاء در قدرت به هر قیمت” است که بیانیه خود در جایی آن را رد می کند ولی چون بر این تحلیل است که “ماهیت و ساخت قدرت و جامعه مدنی در ایران به گونه ای است که جدایی از حکومت راه سیاست ورزی و اصلاح امور کشور نیست” هر چه بیشتر در دامچاله بقاء در قدرت فرو می رود.
راز این پسرفت در آنست که جامعه مدنی ایران بر تجربه جنبش دوم خرداد متکی است و گزینه ها و راهکارهای نوینی را در ذهن خود مرور می کند، و اگر چه در میدان عمل فعال نیست ولی در نگاه خود رو به پیش دارد. اما اصلاح طلبان حکومتی و از جمله آنها جبهه مشارکت هنوز هم در حسرت گذشته طلایی مقطع پس از دوم خرداد هستند. واقعیت آنست که شرایط سیاسی تغییر یافته است، خواست های سیاسی “فزاینده” شده ولی جبهه مشارکت عقب مانده است. این جبهه درست زمانی که باید بدود تا با شرایط نوین همخوانی داشته باشد، جامعه را فرا می خواند که همچنان خواهان اجرای قانون اساسی از ولی فقیه و نهادهای انتصابی آن شود تا که ضعف های قانون اساسی روشن گردد! دعوت از مردم به تکرار تجربه ای که با مشارکت وسیع خود آن را آفریدند ولی تحت رهبری جریان هایی چون جبهه مشارکت، شکت و ناکامی این آزمون را دریافتند.
اصلاح طلبان هم چنان از گفتمان مردم سالاری دینی دفاع می کنند. با وجود تناقض در این مفهوم و با شکست آن در عمل، به چه دلیلی اصلاح طلبان بر مردم سالاری دینی تاکید دارند؟
دشواری در آنست که آنها نه متناقض بودن این گفتمان را قبول دارند و نه می پذیرند که این نظریه شکست خورده است. مردم سالاری دینی، صرف نظر از نام و قالبی که در سال های اخیر به خود گرفته است، چندان هم تازه نیست. از جنبش مشروطه تا به امروز. _ این دوره طولانی گذار به دموکراسی _ همواره برخی از جریان ها و افراد مذهبی بوده اند که از یک سو بر حضور دین در قدرت سیاسی تاکید داشته اند و از دیگر سو خواهان مهار استبداد شاهی و بعدها استبداد دینی بوده اند. این جریانات در حالی که به گونه ای با روند اصلی تحول جامعه یعنی سمت گیری دموکراتیک همراهی کرده اند، اما دغدغه اصلی شان همواره تامین سیادت دین و فقه در قدرت بوده است. درست همین است که مانع تعیین تکلیف آنان با جریانات مذهبی مستبد می شود و همین هم است که پای آنان را در ورود به جبهه دموکراسی طلبی سست می کند.
همین جریان جبهه مشارکت، مردم سالاری را عاریه ای از “اندیشه امام خمینی” معرفی می کند! این “اندیشه” و مصادیق عملی آن اما عبارت بوده است از حاکمیت فقه و فقها و متحد شدن فقط دین مداران برای ایجاد حفظ قدرت سیاسی دینی. در این میراث فکری، جایی برای دگراندیشان وجود ندارد. به هیچ رو تصادفی نیست که جبهه مشارکت حتی در آن زمان که “ایران برای همه ایرانیان” را سرود هر روزه خود کرده بود، یک گام نیز در جهت همراهی سیاسی و اشتراک عمل سیاسی با جریان های سکولار بر نداشت. واقعیت اینست که جبهه مشارکت و دیگر جریان های متکی بر نظریه دموکراسی دینی، درد دموکراسی را دارند ولی دغدغه حفظ حکومت دینی در آنان به مراتب قوی تر است. آنها خوب می دانند که سکولاریسم نه تنها نافی حضور دین داران و دین باوران در سیاست و قدرت سیاسی نیست بلکه دقیقاْ و از یکسو امکان دموکراتیک حضور هر فکر و نظر در قدرت سیاسی استوار است ولی از سوی دیگر هیچ گونه حاکمیت ایدئولوژیک و دینی را بر نمی تابد. سکولاریسم مخالف آنست که منشاء قدرت سیاسی، یک عقیده و فکر صاحب امتیاز ویژه باشد. جبهه مشارکت و دیگر اصلاح طلبان حکومتی، در تغییر از سکولاریسم آگاهانه خلط مبحث می کنند و آن را معادل بی دینی و ضد دین قرار می دهند. این که کی آنان به پذیرش سکولاریسم و جایگزینی “دموکراسی دینی” با دموکراسی تن در خواهند داد، پرسشی است همچنان باز و ما جز پلمیک نظری با آنان در این زمینه و وام گرفتن از زمان تا این دین باوران استعداد آن را بیابند که از افزودن پسوند دینی بر جمهوری و دموکراسی دست بر دارند، راه دیگری سراغ نداریم.
اصلاح طلبان حکومتی بعد از انتخابات مرز خود را با جمهوری خواهان لائیک پر رنگ تر کردند. به نظر شما دلیل آن چیست؟
کاملا درست است و دلیل آن نیز چیز دیگری نیست جز این که روندهای سیاسی جامعه در سمتی پیش رفته و می رود که جامعه ایران دیگر هیچ نوع از حکومتی با سیادت هر سطح و هر شکل از دین و فقه را بر نمی تابد. این البته به معنی قرار گرفتن جامعه در این نقطه از تحول نیست و از آن، وجود حاضر و آماده یک آلترناتیو دموکراتیک متشکل از جمهوری خواهان سکولار را نمی توان نتیجه گرفت. سخن بر سر جهت سیر روندهایی است که روز به روز میدان عمل برای جمهوری خواهان لائیک را فراهم تر می کنند و زمینه برآمدهای متنوع از سوی چنین نیروهایی را مهیا می سازند. در چنین شرایطی، طبعاْ آن که دستی در سیاست دارد و مشخصاْ جریانی چون “جبهه مشارکت” که در بیانیه کنگره اخیرش بر “سیر تحول گسترده، عمیق و دگرگون کننده اجتماعی” در کشور تاکید دارد، منطقاْ نمی تواند متوجه اقبال روزافزون جامعه از تحول در سمت استقرار یک جمهوری دموکرات و سکولار در کشور نباشد.
درست واهمه از چنین روندهایی است که “جبهه مشارکت” و اصلاح طلبان حکومتی دیگر را به هر چه پر رنگ تر کردن مرز خود با جمهوری خواهان وا می دارد. رشد سکولاریسم و نیروهای سکولار در جامعه، جریانی را که نخواهد از حکومت دینی دل بر کند، منطقاْ به حصارکشی هر چه بیشتر دور خود وا می دارد و برای ابراز هویت دین مداری خویش به مقابله جویی با سکولاریسم می کشاند. راز مسئله در اینست. حال آن که، سرنوشت یک جریان دین باور لزوماْ این نیست و به شرط دست کشیدن از دین مداری، خود به پایه ای از جبهه گسترده جمهوری خواهی سکولار و دموکرات می تواند بدل شود و چه بسا، به پایه ای نیرومند از آن. این جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یا دیگر اصلاح طلبان دینی است که باید تصمیم بگیرند.
شما موقعیت جدید اصلاح طلبان را چگونه می بینید؟ آنها از یک طرف تحت فشار محافظه کاران قرار دارند، محافظه کاران روزنامه ها و نشریات و سایت های آنها را می بندند و عناصر فعال آنها را به دادگاه فرا می خوانند و از سوی دیگر آنها موقعیت خود را در بین مردم از دست داده اند. با توجه به این مسئله، شما موقعیت، وزن و نقش آنها را در شرایط کنونی در صحنه سیاسی کشور چگونه می بینید؟
موقعیت سختی است که خود آنها در فراهم آوردن آن نقش مهمی داشتند. محافظه کاران هیچ گاه سر آشتی با اصلاح طلبان نداشته اند و جز به تسلیم و تمکین کامل آنان از منویات خود رضایت نداده اند و نمی دهند. ولی فقیه و جبهه گرد آمده حول آن، تنها در مقاطعی نتوانستند بر روی اصلاح طلبان تیغ بکشند که مردم را در صحنه سیاسی می دیدند و جامعه مدنی را در شکل جوشان پشت اصلاح طلبان می یافتند. اما هر چه که اصلاح طلبان با تعلل ها، سازش کاری ها و بی عملی های خود، نیروی اجتماعی پشتیبان خود را دلسرد و ناامید کردند و از فشردن دست یاری آن اجتناب نمودند و هم از این طریق آنان را به فاصله گیری از خود وا داشتند، با فشار فزاینده محافظه کاران روبرو شدند. این روند به ناگزیر تا آن جا پیش رفت که وقتی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در جریان انتخابات فرمایشی مجلس هفتم به مقاومت دیرهنگام دست یازیدند و به مقابله با اوج فشار محافظه کاران برخاستند، به نحو دردآوری دریافتند که تا چه میزان تنها شده اند و دیگر از حمایت مردمی خبری نیست.
اکنون نیز در پی شکست سیاسی سهمگین اصلاح طلبان، شاهد آنیم که محافظه کاران هر روز به فشارهای خود می افزایند و بخش هایی از آنان به چیزی کمتر از حذف فیزیکی اصلاح طلبان قانع نیستند. این در حالیست که روحیه مسلط در جبهه مشارکت، عقب نشینی در برابر محافظه کاران و سوگندهای مکرر در اثبات وفاداری شان به نظام و حکومت است. البته چنین نیست که این جبهه، در صحنه سیاسی کشور فاقد وزن و نقش است، زیرا همین تاکیدات آنان _ اگر چه متناقض و مبهم _ بر لزوم برقراری دموکراسی در کشور با خواست عمومی پیشرونده و به گفته خودشان “مرکزی” و “بنیادین” جامعه همسویی هایی دارد و از همین جا نیز مایه و قوت می گیرد. اما موضوع در این جا نیز انتخاب است و بس. آیا جبهه مشارکت می خواهد جامعه مدنی را انتخاب کند و خود را با خواست ها و مطالبات دموکراتیک آن باز تنظیم نماید یا همچنان در اندیشه باطل سرگردانی میان حکومت ضددموکراتیک و ضدمدنی با جامعه مدنی خواستار دموکراسی است؟ علیرغم این همه تاخیر و فرصت سوزی ها، جریانی چون جبهه مشارکت هنوز هم این شانس را دارد که با خانه تکانی بنیادین در فکر، سیاست و سامان یابی، بخش قابل توجهی از دین باوران باورمند به یک جمهوری سکولار را نمایندگی کند. راه خنثی کردن فشارهای ارتجاعی و استبدادی محافظه کاران نیز برای این جریان و دیگر اصلاح طلبان حکومتی، همانا در بازگشت آنان به سوی مردم می باشد؛ با حرف و حدیث تازه و سیاست و طرح نو.
جبهه مشارکت گسترش تشکیلات خود را به عنوان محور فعالیت خود در دوره آتی قرار داده است. آیا می توان با همان سیاست های دوره قبل که از طرف مردم پس زده شده است، نیرو جذب کرد؟
در بیانیه کنگره جبهه مشارکت آمده است: “حزب، تشکیلات را حلقه مفقوده دموکراسی در ایران می داند.” و “رشد کیفی و افزایش انسجام حزب و گسترش کمی تشکیلات را در عین تعامل و ارتباط فعال با جبهه دوم خرداد و همه نیروها و گروه های اصلاح طلب کشور در دستورکار خویش قرار می دهد.”
این فرمول بندی حاوی و حامل یک حکم عام درست، یک تحول در راستای حزبیت، و یک پسرفت سیاسی درشت است.
حکم عام درست این که، دموکراسی در یک کشور بدون نهادهای دموکراتیک گسترده و متنوع در جامعه، بدون وجود احزاب سیاسی دارای برنامه های اجتماعی متفاوت و در رقابت با هم، و بدون پیوند اجتماعی این احزاب با بدنه اجتماعی شان، شکل نمی گیرد و نهادینه نمی شود. این، حرف درستی است که کنگره “جبهه مشارکت ایران اسلامی” بر آن تاکید دارد و ما به دفعات در گذشته آرزو و توصیه خود را به اشکال مختلف به گوش مسئولان این جبهه رسانده بودیم که از اهمیت سازماندهی پایه ای نیروی اجتماعی خود غافل نماند. هنوز هم بر همین حرف خود هستیم و این جبهه را به عمل به این ضرورت دعوت می کنیم.
تحول و دستاورد اما، در حرکت این جبهه در راستای حزبیت است که در جریان فعالیت خود به این اصل درست رسیده است که نمی توان در قالب یک جبهه گل و گشاد از انواع گرایش ها، به شفافیت سیاسی و انسجام در عمل رسید. حزب قانونمندی های خاص خود را دارد که باید از آنها تبعیت کرد. می توان حزب شد و در همان حال وارد کارزار برای انواع همکاری های جبهه ای گردید. تبدیل “جبهه مشارکت” به حزب، در نفس خود تحول مثبتی است. اما همین جا اضافه کنم که در رابطه با سمتگیری اتحادهای جبهه ای جریان مشارکت، همچنان با سکون روبرو هستیم که دیگر امروز آن را باید عقب گرد بیشتر تلقی کرد. “جبهه مشارکت” جز نیروها و جریان های جبهه دوم خرداد متحد دیگری برای خود سراغ ندارد! در سیاست جبهه ای این حزب، مبنا پذیرش نظام اسلامی است و نه جمهوری و دموکراسی. و این طبیعی است زیرا که جبهه مشارکت حفظ پیوندهای خود با محافظه کاران را بر هر ملاحظه ای در میدان سیاست ترجیح می دهد.
اما یک پسرفت سیاسی بزرگی است چنین برداشتی از “حلقه مفقوده”، زیرا که تشکیلات برای هدف سیاسی است و نه هدف برای تشکیلات. هر سیاستی، تشکیلات خاص خود را شکل می دهد و “حلقه مفقوده” جبهه مشارکت، پیش از همه امر سیاست و انتخاب سیاست نوین رو به پیش است و نه آن سیاستی که در بیانیه آمده است. سیاستی که تمامیت آن مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری آتی و بازی در میدان محافظه کاران اقتدارگراست که در این دور حتی دیگر از آن پتانسیل اجتماعی دوم خرداد ۷۶ و ششم اسفند ۷۸ نیز خبری نیست.
با سیاست هایی که طی شش سال گذشته فقط نیرو از دست رفته است، نه تنها نمی توان این نیرو را دگر باره جلب کرد بلکه هر اندازه هم به امر تشکیلات و سازماندهی توجه شود، باز محکوم به از دست دادن آن باقی مانده از نیروهایی است که دل در تحقق یک جمهوری واقعی و استقرار دموکراسی در ایران دارند. نیرو محصول سیاست است و تشکیلات، ابزاری برای بهره گیری کامل از توان نیرو. اما حفظ نیرو از طریق ابزارهای تشکیلاتی زیر پرچم توجه به تشکیلات، نه تنها نیرو را حفظ نمی کند بلکه خود موجب عقب گرد می شود. آن چیزی که در عملکرد کنونی “جبهه مشارکت” مشهود است.
آخرین سوال این است که به نظر شما نیروهای اپوزیسیون از جمله سازمان ما، چه سیاستی را می بایست نسبت به اصلاح طلبان حکومتی اتخاذ کنند؟
ما در برخورد با “جبهه مشارکت” و دیگر اصلاح طلبان دین باور و به طور کلی همه جریان های سیاسی از یک پرنسیب و اصل تبعیت کرده ایم و همچنان نیز پایبند آنیم. این پرنسیب که، جامعه و به ویژه جامعه مدرن، جمع متکثری است که در آن انواع گروه های اجتماعی، اعتقادی، ملی، و جنسی و نیز دارای منافع و خواست های مشترک بر سر علایق معین، مستقل از اراده این یا آن جریان و فرد موجودند، حق زیست دارند و مجاز به اعمال نیرو هستند. بر اساس این باور است که ما به همزیستی و مدارای همه جریان های سیاسی برخاسته از این گروه بندی های متنوع قایل هستیم و آرزو و تلاش ما، سازمان یابی همه آنهاست. از این رو، ما شکل گیری “جبهه مشارکت” را پس از دوم خرداد به این دلیل به فال نیک گرفتیم که بخشی از باورمندان دینی کشورمان اراده کرده اند تا با پیش کشیدن یک رشته مطالبات دموکراتیک در شکل خاص خودشان، حرکت متشکل و تاثیرگذار بر روندهای سیاسی را پیش ببرند. جامعه در حال گذار ما به دموکراسی و در حال پویه و تلاش برای نهادینه کردن مردم سالاری، باید که دارای احزاب و سازمان های سیاسی دین باوری باشد که خواهان مشارکت در روند دموکراسی هستند. ما علیرغم تاسف عمیق از واپسرفت بعدی و فعلی “جبهه مشارکت” در عرصه سیاسی، همچنان بر ضرورت حضور این جریان در صحنه سیاسی کشورمان تاکید داریم و رابطه خود را نیز با آن بر اساس کیفیت برخورد وی با نیازهای سیاسی چالش دموکراتیک در ایران قرار می دهیم. این، ما و دیگر نیروهای دموکرات و سکولار جمهوری خواه نیستیم که بین خود با جبهه مشارکت و دیگر اصلاح طلبان حکومتی فاصله می اندازیم. این، آنها هستند که پس می روند و مدام از روندهای دموکراتیک و نیروهای دموکراتیک فاصله می گیرند و خود را در محافظه کاری فلج کننده اسیر می کنند. ما نمی توانیم با چنین پسرفت هایی کنار بیائیم. ما تنها می توانیم آنها را به از خود در آمدن و به خود آمدن دعوت کنیم و در همان حال با نگرش ها و روش های دین مدارانه و غیردموکراتیک آنان مخالفت کنیم.
ماها جمهوری میخواهیم که بر دمکراسی و سکولاریسم متکی باشد، اما آنها همچنان جمهوری اسلامی مِخواهند. و این، دو انتخاب کاملا متفاوت و طبعا سرچشمه دو سمتگیری مخالف هم اند.”
