در این یادداشت؛ از فهم شفاف تر منطق عینی رویدادهایی سخن می رود که از آبان سبز و قدس سبز و ۱۶ آذر خروشان، به دیماه خونبار رسید. ظاهرا” همین گذار، موجد آن شد که موسوی و کروبی و نیز پنج تن از “نواندیشان دینی”، با تأکید بر خواست هائی بنام جنبش سبز، راهکار هائی برای برون رفت از بحران؛ طرح کنند و انتشار دهند. این راهکارها در شکل بیان و استحکام نظر، البته متفاوتند، اما مخاطب اصلی در همه آنها، حکومت کنندگان هستند و نه مردم. نکته مرکزی در این راهکارها؛ سایه یک روح واحد برفراز تمام آنهاست؛ که نویسندگان بیانیه ها را واداشته، خواست ها را طوری طراحی کنند تا دستکم نشان دهد که مضمون اصلی بحران و نیز برون رفت آن؛ “چگونگی” حکومت کردن است.
آن روح واحد که بر این بیانیه ها سایه افکنده است، شبح قیام نافرمانی مدنی مردم ایران است! رویداد های پس از کودتای انتخاباتی، در منطق عینی خود بیانگر این حقیقت است که مردم نمی خواهند به شیوه ولائی – نظامی حکومت شوند. “رهبران نمادین” جنبش سبز، این منطق را درک کرده اند اما آن را، به شکل و شیوه باطنی مسلکی، به ضرورت عبور از “ولایت مطلقه” به “ولایت مقیده”، تأویل کرده و تقلیل داده اند. پرسش مرکزی که اکنون در برابر سکولار- دموکرات های ایران قرار دارد، چند و چون فهم این گذار و سیاستگزاری در قبال آن است. بنظر می رسد منطق عینی رویداد ها از دموکراسی خواهان ایران می طلبد تا برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس ملی بازنگری قانون اساسی را، بعنوان خواست محوری این مرحله، و راهکار برون رفت پایدار کشور از بحران، در دستور مبارزات خود قرار دهند.
مطالبه تشکیل مجلس ملی بازنگری قانون اساسی، با انتخاب اعضای این مجلس توسط مردم ایران در یک انتخابات آزاد، در مقام نمایندگان آنان در این مجلس، به هیچ رو در تقابل با بیانیه ۱۷ آقای موسوی، خواست پنج گانه آقای کروبی و خواست های بهینه-ی پنج تن از “نواندیشان دینی” قرار ندارد، بلکه امتداد عقلانی و واقعبینانۀ بن مایۀ بیانیه های آنهاست که حمایت انتقادی از خواست های آنان را هدفمند کرده و از چشم انداز برخوردار می کند. لازم است یادآوری کنم که مطالبه اصلی جنبش سبز و قیام نافرمانی مدنی مردم ایران، نظام دموکراتیک مبتنی بر برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشر است و خواست های مرحله ای آن باید از پیوندی درونی و ساختاری با مطالبه اصلی برخوردار باشد. چگونه می توان از خواست ” دولت و نظام … مبتنی بر آرای مردم”، ” آزادی فعالیت احزاب و … اعتصابات و تظاهرات”، “انتخابات آزاد”، ” انتخابی بودن مقامات رده اول”، سخن راند و در عین حال بر پایبتدی به “ولایت فقیه” اصرار داشت و خواهان “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” بود که “فقها” را صاحب امتیاز ویژه و دارای حق انحصاری حکومت کردن می شناسد و راه هرگونه مشارکت اقشار اجتماعی ملت و همبود های قومی- زبانی ایرانی را در مدیریت کلان کشور، در تعیین سرنوشت خود و میهن شان، مسدود کرده و مانع است!
بر دموکراسی خواهان ایران روشن است که قانون اساسی موجود، شأن یک منشور ملی و میثاق همگانی را ندارد و هم از اینرو تغییرات ساختاری در آن، از شمار خواست های محوری آزادیخواهان ایران است. برای پیشروی در مسیر ایران برای همه ایرانیان، پایبندی به این خواست از الزامات انکار ناپذیر است. هرآینه به این خواست از منظر گروهی و جناحی نگریسته شود، راه به نادیده گرفتن و حتی مسخ و پایمال کردن آن خواهد برد. بایسته ماست که از منظری ملی و همگانی به ضرورت دستیابی به حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت ایران بنگریم.
منطق عینی مطالبات “رهبران نمادین” جنبش سبز، به ضرورت تغییرات ساختاری قانون اساسی راه می برد، اما خویشاوندی آشکار و پنهان آنان با نظام حقوقی – سیاسی حاکم و نیز با ساختار حقیقی قدرت مستقر، آنان را از طرح و صورتبندی شفاف این خواست ناتوان ساخته و مانع از بدست دادن سازو کاری عملی در این باره شده است. همگان معترفیم که تنوع عقاید و آراء از سرچشمه های قوت و نیرومندی جنبش سبز است. ما یکدیگر را در تفاوت هائی که داریم برسمیت می شناسیم و محترم می داریم. لازمۀ چنین رویکردی، نه دنباله روی و پیروی بلکه همگرائی بر بنیاد شجاعت کاربست فهم خود در قبال مسائل جنبش سبز است. اکنون هنگام آنست که تغییرات ساحتاری در قانون اساسی را به طور شفاف مطالبه و سازو کاری عملی برای آن ارائه کنیم، زیرا باز ماندن از چنین امر ضروری، معنایش محروم کردن جنبش سبز از چشم انداز و تعلیق خواست های مردم است.
در طرح و صورتبندی خواست تغییرات ساختاری در قانون اساسی؛ آنچه که تعیین کننده است، انتخاب از موضع منافع ملت است و نه منافع نظام. پیداست که حکومت کنندگان در امروز ایران نیز، بخشی – هراندازه قلیل- از مردم ایران هستند، به این ترتیب سخن از نفرت و انتقام و یا حذف هیچکس نیست. منطق راهنمای ما، سلوک و همزیستی همۀ علایق و گرایشها و معتقدات و باورها، موافق قواعد دموکراسی و برابر حقوقی شهروندی و حقوق بشر است. انگیزه مرکزی ژرفش همرأئی ملی علیه استبداد دینی با هدف رفع تبعیض، دستیابی مسالمت جویانه حقوق و آزادی های مدنی – سیاسی مردم، حق حاکمیت ملت و نظام دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر است.
سزاوار است باز هم تأکید کنم که نیروی محرکه اصلی در عقب راندان دیکتاتوری و استبداد ولائی- نظامی، و پیشروی ایران در مسیر آزادی و دموکراسی، جنبش سیاسی- مدنی مردم ایران؛ جنبش اعتراضی سبز است. موافق سرشت این فرایند؛ گفتگو و مناظره با “بالائی ها”، اتفاقی نامنتظره و نکوهیده نیست، بلکه ضروری این فرایند است و باید از آن استقبال کرد. اما تا زمانی که جنبش اعتراضی و قیام نافرمانی مدنی مردم، نهاد رهبری و نمایندگی سیاسی خودبنیاد خود را پیدا نکرده است، همواره این خطر وجود دارد که مطالبات مردم و جنبش و خیزش مدنی –سیاسی آنان، وجه المصالحۀ منافع جناح های حکومتی و علایق پایندان وخویشاوندان نظام اسلامی، قرار گیرد و مردم معترض و آزادیخواهان دگراندیش در مسلخ “مصلحت نظام”، حذف و قربانی شوند. علیرغم ایستادگی های آقای کروبی و موسوی بر سر تعهدات و همبستگی دلاورانه با مردم، شاهد تلاش ها و نجواهای نگران کننده ای هستیم که حاکی از عادت قوی به تجزیه و دوپاره کردن ملت به خودی و غیر خودی است. افزون بر این، پیش و در پی بیانیه ۱۷ آقای موسوی که بدرستی از جانب شبکه های مدنی- سیاسی دگراندیش مورد استقبال قرارگرفت، برخی گرایش ها، در واهمه و دلهره از فروپاشی “نظام اسلامی”، می کوشند زمینه ای برای تضعیف گرایش سکولار-دموکرات و میدان داری خود در اپوزسیون پیدا کنند. این عوامل؛ همرأئی ملی علیه استبداد دینی را به مخاطره می اندازند. برای این که جنبش سبز مردم ایران کماکان ببالد و پیش رود، سکولار- دموکرات های ایران باید صفوف خود را فشرده تر سازند و بیش از پیش توانائی های خود را در پاسخ سکولار- دموکراتیک به مسائل جنبش سبز و از جمله، ارائه راهکار سکولار- دموکراتیک برون رفت بحران، که نقش مردم و خواست هایشان در آن برجسته است، متمرکز کنند. مطالبۀ انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس ملی بازنگری قانون اساسی، رهیافتی در این راستا است.
“حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران”، نسخه اول پیش نویس قانون اساسی نوین ایران را طراحی و تدوین کرده و چندین ماه است که آنرا منتشر ساخته و در معرض نظرخواهی همگانی قرار داده اند: (http://greenlawyers.wardpress.com)
حاصل کار پرارج این اساتید و حقوقدانان برجسته، پیش نویس قانون اساسی نوین ایران، بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیانیه حقوق شهروندی است که با بهرمندی از تجارب ملی و جهانی، بنحوی علمی و کارشناسی، طراحی و تدوین یافته است. من البته دانش حقوقی ندارم، اما دریافتم این است که نسخه پیراسته و تدقیق شده آن را می توان، کارپایه نظری – حقوقی مجلس ملی بازنگری قانون اساسی، بازشناخت.
دموکراتیک کردن حیات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران بر بستر عرفی کردن- سکولاریزاسیون- قوانین و نظام حقوقی- سیاسی کشور تحقق می یابد. می خواهم این را بگویم که روزمرگی، سیاست را پوک و بی شخصیت می کند در حالی که هدفمندی، به سیاست روز، محتوا و شخصیت می بخشد.
سکولار- دموکرات های ایران پوشیده نمی دارند که جدائی دین از دولت، هدف راهبردی در رویکردهای آنان است. “اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای از سیاست رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود آزادند.”(۱)
درآمیزی دین و دولت، آزادی مردم در باورهای وجدانی را سرکوب کرده، شأن قدسی دین را، دستخوش خسران های بزرگ ساخته و بر منزلت روحانیت تشیع ایران، آسیب عظیم وارد آورده است. آزاداندیشی ایجاب می کند تا آزادی وجدان و قداست دین مردم خود را پاس بداریم و از منزلت روحانیون کشور دفاع کنیم. منطق همین آزاداندیشی است که به جدا خواستن دین از دولت، راه می برد.
——————————————————
(۱): اصل چهاردهم در نسخه اول پیش نویس قانون اساسی نوین ایران- وبلاک “حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران”.
