از میان اخبار و رویدادھای جنبش کارگری در ھفته ی گذشته
دوازدهم دی ماه آقای سعید مرتضوی متهم به حیف و میل دارایی های صندوق تامین اجتماعی بعد از بازگشت از زیارت کربلا کیفرخواستی برعلیه شاکیان وافشاگران غارتگری خود در ۲۲ صفحه تنظیم نموده و آن را خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. نامه ی مزبور از موضع قدرت و صراحتا طلبکارانه تنظیم شده است. این نامه خود نیز بخشا افشاگر سابقه ی حیف و میل دارایی های صندوق تامین اجتماعی متعلق به کارگران است. آقای سعید مرتضوی در دفاع از توزیع یک میلیارد تومان بین نمایندگان مجلس اعلام میکند که از مجلس ششم به بعد تقسیم پول صندوق تامین اجتماعی بین نمایندگان و وزرا و معاونین آنها و همچنین دست اندرکاران تشکلهای ظاهرا کارگری از طرف مسئول صندوق امر رایجی بوده است وعمل وی مسبوق به سابقه بوده است و تا کنون اعلام جرمی هم برعلیه روسای صندوق تامین اجتماعی که پیش از او پول بین نمایندگان تقسیم نموده اند صورت نگرفته است. وی همچنین مدعی میشود که امکان این گونه خاصه خرجی ها از محل اعتبارات غیر شمول قانونا فراهم است و این امکان فقط مختص صندوق تامین اجتماعی هم نیست بلکه تمام وزارتخانه ها دارای اعتبارات غیرشمول هستند. “اعتبار غیرشمول سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون این سازمان وآیین نامه مصوبه درصدی ازبودجه …… دراختیار هیات مدیره ومدیرعامل قرار می گیرد…… مستند اصلی تعیین بخشی از بودجه سازمان تامین اجتماعی به عنوان هزینه غیرشمول تبصره(۱) ماده (۳۸) آیین نامه مالی این سازمان است که مقرر داشته درصدی از اعتبارات درآمدهای صندوق بدون الزام به رعایت مفاد این آیین نامه وسایر مقررات عمومی در اختیار مدیرعامل قرار می گیرد که بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات مدیرا خواهد رسید هزینه گردد.” تمام بذل و بخشش های آقای سعید مرتصوی از دارایی های صندوق تامین اجتماعی به موجب مصوبه ی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مورخ ۴.۷.۱۳۹۱ صورت گرفته.وجود چنین قوانینی وتشکیل هیات مدیره ای که نمایندگان واقعی کارگران یعنی صاحبان اصلی صندوق عضو آن نباشند یا نظارتی بر آن نداشته باشند نتیجه ای جز آنچه آقای سعید مرتضوی انجام داده است در بر نخواهد داشت. دزدی های صورت گرفته به عملکرد شخصی یک فرد کلاش مانند سعید مرتضوی که درخدمت پیشبرد سیاست های سرکوبگرانه نظام بوده منحصر نمی گردد. حداقل از بعد از مجلس ششم به بعد این غارتگریها بطوررسمی صورت گرفته است. هنوز هم همان قوانینی که دست مدیرعامل وهیات مدیره را برای بذل وبخشش باز می گذاشته معتبر است. مخالفین دزدی های آقای سعید مرتضوی در حاکمیت نیز تا کنون اقدامی برای اصلاح قانون و آیین نامه ی اعتبارات غیرشمول سازمان تامین اجتماعی صورت نداده اند. به زبان ساده تر امکان قانونی برای سواستفاده مالی از صندوق تامین اجتماعی برای مسئولین حاضر و آتی این سازمان همچنان مهیا و نامسدود است. یکی از خلافکاری های معروف زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که باعث بحران وکشمش در جناح راست حاکم شد با تصویب هئیت دولت صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی ارتقاء یافت. این اقدام دولت احمدی نژاد در راستای تسلط همه جانبه ی دولت بر ثروت صندوق تامین اجتماعی و باز گذاشتن دست عوامل وابسته به دولت در تامین اجتماعی برای خرید نمایندگان مجلس بود. مجلس به ویژه ریاست مجلس آقای لاریجانی تمام قد در مقابل این گسترش اختیارات عوامل ریاست جمهوری در صندوق تامین اجتماعی ایستاد و مصوبه ی دولت را خلاف قانون اعلام داشت. نمایش فیلم خلافکاری فاضل لاریجانی برادر راست مجلس وقوه قضایه در صحن مجلس نیزدر حقیقت به تلافی این اقدام رئیس مجلس در لغو مصوبه ی دولت انجام گرفت. اعلام غیر قانونی بودن مصوبه ی دولت توسط مجلس واقدام تلافی جویانه ی احمدی نژاد نشانه ی با اهمیت بودن ارتقاء صندق به سازمان برای اعمال نظر و کنترل دولت بر ثروت عظیم صندوق تامین اجتماعی است. دولت احمدی نژاد ناچار شد از تاریخ ۲۶.۹.۱۳۹۱ سازمان تامین اجتماعی را به صندوق تامین اجتماعی وعنوان مسئول تامین اجتماعی را از مدیرعامل به سرپرست بازگرداند. در دولت تدبیر وامید آقای روحانی به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای ربیعی صندوق تامین اجتماعی مجددا به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شد تا مدیرعامل اختیاراتی معادل آقای سعید مرتضوی را داشته باشد.
