رخنه در “حق مسلم”

روزها و هفته های آخر سال میلادی معمولاً خالی از اتفاقات سیاسی التهاب انگیز اند. اما این نکته امسال در مورد برنامه [و پروندۀ] هسته ای جمهوری اسلامی صادق نیست. مقدمتاً باید بر دشواریها و ابهاماتی اشاره داشت که در مذاکرات فنی برای اجرای موافقنامه موقت ژنو بروز یافته اند. پس از چندین دور مذاکره، حتی تا ساعات پایانی سال، بعیدی نژاد – سرپرست هیئت فنی ایرانی، یک گزارش و عراقچی– معاون وزیر امور خارجه، گزارش دیگری از نتایج این مذاکرات را ارائه می دهند. یکی از حصول تفاهم برای اجرای همزمان مفاد موافقتنامه در نیمۀ دوم ماه ژانویه گزارش می دهد و دیگری از لزوم انجام حداقل یک مذاکره در سطح سیاسی. با این حال به نظر می رسد این دشواریها اساساً ناشی از گیر و گره های موجود در مناسبات میان طرفهای مذاکره کننده اند. منظور در اینجا اما التهاب بر سر برنامه هسته ای در درون جمهوری اسلامی است. این برنامه و مجموعه صف بندیهای درون حاکمیت حول آن، در آخرین روزها و هفته های سال ۲۰۱۳، و حتی نخستین روز سال ۲۰۱۴، علائم قابل توجهی از وجود التهاب را از خود بروز دادند. التهابی که خود حاکی از “رخنه در حق مسلم” است.

این علائم البته متعدد اند، اما از برخی از آنها می توان کمابیش به سادگی گذشت، زیرا آنها علائم مرسومی از کشاکش دائمی درون جمهوری اسلامی در توازن قوا میان گرایشهای فرعی آنند. برای نمونه از اظهارات سردار یدالله جوانی در مصاحبه ۲۱ دسامبرش با “نسیم آنلاین” می توان گذشت. آری، یدالله جوانی مشاور عالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران است و سخنانش تهدیدی بی استتار علیه دولت. چکیده سخن او در ارتباط با مذاکرات هسته ای این است که “در دولت کنونی نیز … اگر بخواهد … انقلاب از مسیر خودش خارج شود، طبیعی است که سپاه پاسداران در آن جا به وظیفه خودش عمل می‌کند”. با این حال او ناگفته می گذارد که سپاه پاسداران در تشخیص مسیر انقلاب قائم بالذات نیست، و این که این تشخیص نهایتاً در انحصار ولی فقیه است و این بار این خود ولی فقیه است که به مسیر حل و فصل منازعۀ هسته ای کشیده شده است.

همچنین، و به مراتب ساده تر، می توان از اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به تهیه طرح غنی سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد و بیشتر گذشت. این اقدامی تناقض آلود است. ارائه دهندگان طرح از سوئی اجرای آن را به تشدید تحریم‌ها علیه ایران و یا  “نادیده گرفتن حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران” مشروط می کنند، و از سوی دیگر در مورد نیاز ایران به اورانیوم ۶۰ درصدی، ناشیانه، حجت می آورند. هم از این رو است که این اقدام جز به “مسلح نمائی” در امر تدارک مذاکرات نهائی تعبیر نشده است؛ بی آن که به دشواریهای عملی اجرای آن ناشی از تعهدات ایران به پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی (ان.پی.تی) اندیشیده شده باشد.

نشانه های واقعی التهاب و “رخنه در حق مسلم” را در رویدادهای مهجورتری باید سراغ گرفت. نخستین نشانه از این دست را، در مقطعی که مد نظر نوشته حاضر است، باید در اظهارات صادق زیباکلام در جمعی از روزنامه نگاران در گرگان یافت. زیباکلام سخنگوی جناحی در جمهوری اسلامی نیست و از این رو با شهامت هم از این که کسی رسالت نابودی اسرائیل را به “ما” نسپرده است می گوید و از راه “دو دولت” برای حل مسئله فلسطین دفاع می کند. اما نظراتی که او طرح می کند، غالباً مبین و یا نزدیک به نظرات گرایشهائی در درون حاکمیت اند: واقعبین ترین آنها. نکته این است که او برای نخستین بار در درون ایران از این می گوید که “اگر هدف برنامۀ اتمی اقتصادی باشد، از روز اول اشتباه بوده است” و در پاسخ به این سؤال که “حال چه می توان کرد؟” تصریح می کند: “… جلوی ضرر را هر موقع بگیریم، منفعت است. ما باید این برنامه را محدود کنیم؛ نه چون غربیها می گویند، بلکه به خاطر منافع ملی”.

نشانۀ بعدی را مقالۀ روحانی در نشریۀ زوددویچه زایتونگ آلمان ارائه می دهد. البته محمدرضا صادق، مشاور رسانه ای روحانی، با دو بار قید “فارغ از محتوای مطلب” اعلام کرد که مقاله ای از روحانی در اختیار هیچ نشریه خارجی قرار نگرفته است. اما توضیح زوددویچه زایتونگ روشن کرد که کیفیت دستیابی آن به مقالۀ روحانی چگونه بوده است و تکذیبیه محمدرضا صادق نیز تنها به دریافت علت تکذیب کمک کرد. مقایسه ای بین آن چه تا کنون به عنوان موضع رسمی از روحانی شنیده و خوانده ایم با مطلب مورد منازعه یگانه اختلاف را نشان می دهد: روحانی در نوشته مذکور دیگر از “حق غنی سازی” سخن نمی گوید، بلکه می نویسد: “ما هیچ وقت از حق مان برای استفاده از انرژی هسته ای نمی گذریم”. و می دانیم که موضوع “حق غنی سازی” یا “حق استفاده از انرژی هسته ای” در کانون اختلافات دهساله میان ایران و دیگران نشسته بوده است.

بالاخره آخرین نشانه را باید در خبر خبرگزاری فارس به نقل از اسماعیل کوثری، نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در نخستین روز سال نو یافت. کوثری از تشکیل شورای نظارت بر مذاکره کنندگان هسته ای، متشکل از سران سه قوه و برخی از مسئولان ارشد کشور خبر داد و منطق این تصمیم را هم این اعلام کرد که “مذاکرات هسته ای با ۱+۵ به طور کامل به نفع ایران پیش نرفته است”. پس از انتشار این خبر منصور حقیقت پور، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد که چنین موضوعی در کمیسیون یا مجلس مطرح نبوده است و کوثری تأئید کرد که این تصمیم نه توسط مجلس بلکه توسط “مسئولان عالی کشور” اخذ شده است. جدا از ابهامات منعکس در این خبر حول منبع اخذ تصمیم، یک نکته در آن محرز است: اکنون مقامات جمهوری اسلامی دریافته اند که “مذاکرات هسته ای با ۱+۵ به طور کامل به نفع ایران پیش نرفته است”. این دریافت، با توجه به مفاد موافقتنامۀ ژنو و با توجه به آنچه مقامات جمهوری اسلامی از “نفع ایران” رایج کرده اند، معنای دیگری ندارد جز این که “حق مسلم غنی سازی اورانیوم” به طور کامل تأمین نشده است. این دریافت درستی است؛ اظهارات ظریف دایر بر این که یک روزه می توان وضع را به حالت اول برگرداند، واقعیت ندارند. اما به نظر می رسد که هنوز تنها عده کمی از مقامات جمهوری اسلامی این را نیز دریافته باشند که بالاکشیدن سطح توافقات ژنو در مذاکرات نهائی به نفع آنان بسیار بعید و یا حتی ناشدنی است.

قراین گفته شده طلیعه های این واقعبینی در جمهوری اسلامی اند که برنامۀ هسته ای اش مستلزم بازنگری است. در جریان تدارک مذاکرات نهائی هسته ای در ماه های آتی، این قراین صراحت بیشتری خواهند یافت.