رد خشتی برای یک سال باقیمانده

روز سه شنبه، ۱ ماه می، تنها یک روز پس از برگزاری چهارمین اجلاس “ارتقای سلامت نظام اداری” با حضور و سخنرانی رؤسای سه قوه در جمهوری اسلامی، احمدی نژاد با صدور بخشنامه ای به دستگاه های تابعۀ دولت، ابلاغیه های یکی-دوماه اخیر لاریجانی، رئیس مجلس، دایر بر مغایرت برخی از مصوبات دولت با قانون اساسی را مغایر با قانون اساسی و فاقد وجهۀ قانونی اعلام کرد و به دستگاه های مذکور دستور داد که به ابلاغیه های رئیس مجلس توجهی نکنند. در اینجا لزومی به شرح مناسباتی که از چند سال پیش میان مجلس هشتم و دولت به طور کلی و میان رؤسای این دو قوه به طور خاص و شخصی جریان دارد، نیست. شاید در متن و تداوم این مناسبات مریض صدور بخشنامۀ گفته شده ، آن هم توسط کسی چون احمدی نژاد، خیلی هم غیرمترقبه نباشد. با این حال برخلاف تعبیری که مثلاً اکرمی، نماینده دورۀ هشتم مجلس، از اقدام احمدی نژاد به دست می دهد و آن را نشان “کم آوردن” احمدی نژاد و کوشش او برای “حاشیه سازی جهت پوشاندن ناتوانیهای دولت در حل مشکلات مردم …” می داند، قراین حاکی از آنند که اقدام احمدی نژاد را باید در کادر وسیعتری، فراسوی مناسبات او و مجلس، مورد بررسی قرار داد. این کادر وسیعتر همانا مناسبات ممکنۀ احمدی نژاد در مدت باقیمانده از دورۀ دوم ریاست جمهوری اش با ترکیب کلی حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی است و نه فقط با مجلس آن. چنان که اشاره شد، یک روز پیش از صدور بخشنامه، رؤسای سه قوه در اجلاس “ارتقای سلامت نظام اداری” حضور داشتند و احمدی نژاد در سخنرانی خود در این اجلاس نیز طریق تعرض آشکار را به “ارگانهای نظارت”، یعنی مشخصاً و مقدمتاً مجلس، برگزید و این ارگانها را به رفتارهای “فسادآور”، “سلطه گرانه” و … منتسب کرد. البته علی و صادق لاریجانی هم به نوبه خود احمدی نژاد را مستتراً به “فرار بی قباحت از مقررات” و “همدستی با فساد بزرگ” متصف کردند. بسیار بعید است که این دو حملۀ صریح به مجلس (و البته همچنین به قوۀ قضائیه) در دو روز پشت سرهم و خاصه صدور بخشنامه به ارگانهای اجرائی دایر بر عدم التفات به ابلاغیه های رئیس مجلس، یعنی کشاندن اصطکاکات به حوزۀ عمل و اجرا، چنان که اکرمی اظهار می کند صرفاً “حاشیه سازی برای پوشاندن ناتوانی” باشند. ممکن نیست احمدی نژاد نداند که عواقب چنین بخشنامه ای از حیطۀ مناسبات دولت و مجلس فراتر خواهند رفت و پای انواع ارگانهای موجود در جمهوری اسلامی را نیز به میان خواهند کشید. از این رو است که در این اقدام می توان و باید رد خشتی را که احمدی نژاد برای یک سالۀ باقیمانده از دوره ریاست جمهوری اش در ارتباط با تمامی این ارگانها می زند، تشخیص داد. به نظرمی رسد که تقلای احمدی نژاد انجام “کاری باشد کارستان”؛ چیزی چون رعدوبرق در آسمان بی ابر، به معنای کاری شگفت. او که روزگاری “خبر خوش هسته ای” می داد، وزیر امور خارجه را در حین مأموریت عزل می کرد، بر درآمد نفت تسلط داشت، دم از مشارکت در مدیریت جهانی می زد و … اکنون رئیس جمهوری است که در یکی از گرهی ترین روندهای روز، یعنی مذاکرات اتمی، حتی نامی از او در میان نیست. تسلط اش بر درآمدهای نفتی، اگر زائل نشده باشد، فوق العاده ضعیف شده است و او که اینها را پذیرفته بود تا مگر سیاست اش را در انتخابات نهمین دورۀ مجلس پیروزمند ببیند، اکنون با چنان نتایجی از این انتخابات مواجه است که اطمینانی را برای تداوم سیاست او فراهم نکرده اند. پس زمان کاری است کارستان. اما شگفت تر از این کارستان آن است اگر او تشخیص نداده باشد که چنین تقلائی به مراتب به رعدوبرق در آسمان بی ابر، به معنای کاری بعید، شبیه تر است تا به کاری شگفت. بست نشینی بیحاصل یازده روزه احمدی نژاد در جریان مخالفتهایش با وزارت مصلحی در مقام وزیر اطلاعات، قاعدتاً باید محدودیتها و محاسبات اشتباه او را بر خودش آشکار کرده باشد. شق دیگر، پایان پیشرس دورۀ دوم ریاست جمهوری او است: در مقام رئیس جمهور بر گسلهای حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی چندان گوه زدن، که عاقبت دیگران، و خاصه “رهبر” را به کنار گذاشتن او از حاکمیت، علیرغم هزینه های بالای آن، راغب کند. چنین شقی برای احمدی نژاد که رسالت سپردن کار به دست امام زمان را برای خود قائل بوده است، از شق سومی که همانا تداوم “بی رسالت” ریاست جمهوری اش تا پایان طبیعی دوره است، مطلوبتر به نظر می رسد. در این حالت حداقل این خواهد بود که او به تمکین تن نداده است. اما بیشترین قراین از آن حکایت دارند که این شق درست نامطلوبترین شق مورد نظر دیگرانی است که محتملاً احمدی نژاد در صدد ترغیب آنان به دست یازیدن به آن است. دورۀ یکسالۀ پیش رو دوره ای است که جمهوری اسلامی بیشتر از هر موقع نیاز دارد به عنوان حاکمیتی باثبات جلوه کند تا مگر موضوع مذاکرات با “جهان خارج” بر سر پروندۀ اتمی ایران را به سرمنزلی قابل توجیه برساند. عزل احمدی نژاد، صرف نظر از ریسکهای داخلی اش، بیشترین ریسک را برای این طرح کلی حاکمیت دربر دارد. شاید تنها در یک موقعیت حاکمیت به عزل احمدی نژاد اقدام کند و آن این که مصالحه با “غرب” چندان اولی گردد که خوشایند غرب از قربانی شدن احمدی نژاد بر لزوم جلوۀ ثبات غلبه کند. “کابینۀ بی رسالت” عنوانی است که در پاره ای از کشورهای دموکراتیک، هنگامی که کابینه ای سقوط کرده اما تا برگزاری انتخابات هنوز باید بر سر کار باشد، به آن کابینه اتلاق می شود. کابینه ای که فاقد اختیار اخذ تصمیمات استراتژیک است و منحصراً باید امور جاری را پیش ببرد. کابینۀ بی رسالت بیان مناسبی برای احوال فعلی ریاست جمهوری احمدی نژاد و به بیشترین احتمال سیر یکسالۀ آتی آن است. در این ارتباط واکنش علی سعیدی نسبت به اقدام احمدی نژاد به صدور بخشنامه، از دو جهت قابل توجه است: ۱- این، علی سعیدی یعنی “نماینده رهبر” است و این، “نماینده رهبر” در سپاه پاسداران است، که واکنش نشان می دهد؛ ۲- سعیدی از احمدی نژاد می خواهد که “در یک سال باقیمانده از دورۀ ریاست جمهوری اش، حریم مجلس را حفظ کند”. در این پیام تهدیدی به عزل وجود ندارد، برعکس حتی باقیمانده دوره تضمین هم شده است، اما احمدی نژاد هم باید بداند: این را “نماینده رهبر” می گوید، آن هم در سپاه.