روایت حسابی که «صفر» شد

گروه اقتصاد: شاید آن زمانی که محمود احمدینژاد در جمع مجلسیها از صفر بودن موجودی حساب ذخیره ارزی سخن گفت تا بتواند پاسخگوی چرایی عدم پرداخت بودجه به متروی تهران باشد، فکرش را هم نمیکرد که همین پاسخ پرسش جدیدی را مطرح کرده و عملکرد وی و دولتش را درست در سالهایی که بهای نفت در بازارهای جهانی، جهشی چشمگیر نسبت به دولتهای پیشین داشته است، زیر سوال ببرد. زمانی که علی مطهری از دلیل عدم پرداخت بودجه برای متروی تهران از احمدینژاد سوال کرد، رییس دولت با لحنی خاص اعلام کرد: «موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است، از کجا بیاورم به مترو تهران پول بدهم؟» همین پاسخ کافی بود تا تنها برای یکی از پاسخهای رییس دولت به مجلسیها، دو سوال جدی مطرح شود که قطعا پاسخی برای آن پیدا نخواهد شد، جز برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی که قرار بود، پشتوانهای باشد برای روزهای مبادا.

اما اکنون سوال این است که موجودی حساب ذخیره ارزی کجاست؟ چرا موجودی حساب صفر شد؟ و چرا در سالهایی که قیمت هر بشکه نفت رکوردهای بیسابقهای از خود به جا گذاشته بود، نتوانستیم از روزهای طلایی نفت استفاده کنیم؟ زیاد است سوالهایی از این دست درخصوص موجودی حساب ذخیره ارزی که محمود احمدینژاد صراحتا آن را صفر اعلام کرده بود و اکنون این سوالها جای تنها پرسشی را که در سالهای اخیر مطرح بود گرفتهاند. از سال ۸۷ که محمود احمدینژاد موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده بود، رقم این موجودی پرسشی بیجواب شده بود که هر مرجعی براساس برآوردهای خود رقمی را برای آن اعلام میکرد، چرا که محمود احمدینژاد در این خصوص گفته بود این حساب برای دو، سه سال کشور موجودی دارد و ما هیچوقت نمیتوانیم برای حساب عددی بگوییم، زیرا محرمانه است. خبر محرمانه بودن موجودی حساب چندان دوامی نداشت چرا که شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد حدود یک ماه پس از اظهارات احمدینژاد درخصوص موجودی صندوق، رقم حساب ذخیره ارزی را ۲۵میلیارد دلار دانست. رقمی که از سوی بانک مرکزی تایید نشد و این بانک در گزارشی آن هم یک ماه پس از اظهارات وزیر اقتصاد موجودی حساب را ۲۳میلیارد و ۱۷۵میلیون دلار اعلام کرد. در جریان انتخابات سال ۸۸، موجودی حساب ذخیره روند دیگری به خود گرفت. خبرهایی از منفی بودن موجودی حساب ذخیره ارزی به میان آمد و در آن روزها به جای آنکه با اعلام رقمی واقعی از موجودی حساب به این خبرها پاسخ داده شود، محمود احمدینژاد با رد منفی بودن موجودی حساب در جمع خبرنگاران اعلام کرد آن چیزی که شما دیدید آن حساب تعهدی است. اگر حساب تعهدی حساب کنیم، باز هم بیشترین رقم موجودی در این دولت هست. در حالی که بعضیها با قبل حساب نقدی را مقایسه میکنند. اگر حساب نقدی را مقایسه کنیم بیشترین رقم موجودی هفت، هشت، ۱۰ساله، امروز الحمدالله در حساب موجود است و پشتیبان برنامهریزیهای کشور است.

شاید همین تضمین ضمنی که محمود احمدینژاد درخصوص موجودی حساب داد که پشتیبان برنامهریزیهای کشور باشد، عاملی شد تا طرح استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل عمومی کشور در ماههای ابتدایی سال ۸۸ مطرح شده و در مهرماه همان سال فوریت آن در صحن علنی تصویب و اواخر سال نیز به دولت ابلاغ شود. ابلاغیهای که دو سال پس از آن، محور سوالی شد از محمود احمدینژاد. سوالی که پاسخ آن موجودی حساب ذخیره ارزی را صفر به نمایش گذاشت و نگرانیها درخصوص موجودی حساب ذخیره ارزی را بار دیگر پررنگ کرد. پاسخ محمود احمدینژاد از سوی بسیاری نقض اظهارات گذشته وی معنی شد. پررنگ شدن این نگرانیها در حالی بود که حساسیتها درخصوص رقم این موجودی با طرح جدی منفی شدن موجودی حساب در جریان انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸، پس از انتخابات نیز ادامهدار شد، ماهها میگذشت و اظهارنظرهای متفاوتی درخصوص موجودی حساب مطرح میشد تا اینکه در نیمه سال ۸۹ جبار کوچکی زاده یکی از نمایندگان مجلس رقم حدودی موجودی حساب را کمتر از ۱۰میلیارد دلار اعلام کرد.

این در شرایطی بود که برخی کارشناسان با اشاره به اینکه اگر مکانیزم قانونی برداشت از حساب ذخیره ارزی یعنی اجازه از مجلس برای برداشت از حساب رعایت میشود، حساب ذخیره ارزی حدود ۱۰۰میلیارد دلار بود. رقمی که بهمن آرمان عضو سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی نیز آن را تایید میکند. ماجرا ادامه داشت تا پای صندوق توسعه ملی برای جمعآوری ذخایر ارزی کشور به میان آمد و قرار شد دست دولتیها برای دسترسی به این صندوق کوتاه باشد و اجازه برداشت از این صندوق نیز به دولت داده نشود. حتی علی لاریجانی اعلام کرد که اجازه نخواهد داد صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.

در پی آن، اواسط سال ۹۰ قاسم حسینی عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه «موجودی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۸۹ معادل ۱۰۰میلیون دلار بوده است»، اظهار داشت: «بانک مرکزی باید آخرین موجودی را محاسبه و اعلام کرده و ۵۰درصد آن را در اسفندماه سالجاری به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.» وی تصریح کرده بود: «بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، ۵۰ درصد از منابع و موجودی حساب ذخیره ارزی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود؛ ضمن اینکه اگر دولت یا مجلس در یک سال از ۵۰درصد باقیمانده برداشتی نکند، آن ۵۰درصد نیز به منابع حساب ذخیره ارزی در سال بعد اضافه میشود.» عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد علت وجود منابع مالی در حساب ذخیره ارزی بعد از تشکیل صندوق توسعه ملی یادآور شده بود: «مملکت را باید مدیریت و اداره کرد؛ این در شرایطی است که بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، دولت و مجلس نمیتوانند از منابع صندوق برداشتی داشته باشند، بنابراین کشور باید حداقل به اندازه اداره یک ماه کشور، ذخیره مالی داشته باشد تا بتواند پنج تا ششمیلیارد دلار در شرایط اضطرار، کالا وارد کند.» در این میان، هر چند که خبرها بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی از عدم دسترسی دولت به این صندوق حکایت دارد اما با خبری که محمود احمدینژاد از صفر شدن موجودی حساب داده است، در کنار گزارش مرکز پژوهشها از لایحه بودجه ۹۱ به نظر میرسد که دولتیها اکنون قصد رسیدن به صندوق توسعه ملی را دارند. مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی تاکید کرده است که دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ با نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی، جواز برداشت از صندوق را صادر کرده و به عبارتی برای همه منابع حاصل از نفت در سال ۱۳۹۱ هزینه پیشبینی شده و حساب ذخیره ارزی به صورت عملی تعطیل شده است.