صرفنظر از اینکه جنبش اصلاح طلبی خود را پیروز عرصه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بداند یا اصولگرایان چنانکه می نمایند سعی در مصادره آرا و کسب نتیجه داشته باشند، جنبش اجتماعی و مطالبه خواه گام اول در پیروزی انتخابات را برداشته است و این پایان کار نیست. در سال ۷۶ و نضج جنبش اصلاح طلبی در دوران ریاست جمهوری خاتمی، دستگاه حکومتی ولایت فقیه خود راعملا در مقابل یک رویکرد سیاسی یافت. در پی مناقشات سیاسی اقتصادی در عرصه های مختلف، اصلاح طلبان با در اختیارداشتن دو قوه مجریه و مققننه و گسترش فضای نسبتا باز سیاسی درعرصه مدنی اجتماعی تلاش می کردند طرحی رفرمیستی درحیات سیاسی جمهوری اسلامی رقم بزند. اصلاح طلبان سرمست از قبضه دو قوه ،غافل از بازسازی طیف مقابل بودند که عاقبت به ناکامی جنبش اصلاحات و واخوردگی توده ها از نمایندگان اصلاح طلب شد. فرصتی که در چانه زنی های سیاسی ازبالا، عملن ازکف رفت آنچنانکه رییس جمهورخاتمی را تا حد یک “تدارکاتچی” تنزل داد. بدنبال آن، هشت سال دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که نتیجه مسامحه اصلاح طلبان و باز سازی قدرت محافظه کاران بود. اقتصادی ورشکسته وبحرانی فلاکت زا در عرصه داخلی ورشد بی اعتمادی های دیپلماتیک درعرصه بین المللی دستاورد حکومتی شد که با شدیدترین گسستگی در سطح کلان روبروست. رژیم اسلامی بدنبال کسب مشروعیتی سیاسی انتخاباتی وعلیرغم چینش اصولگرایان در صحنه انتخاباتی ریاست جمهوری، بدیل روحانی، گزینه ای اصول گرا با نیم نگاهی به اصلاح طلبی، که از دایره تنگ ابزارهای کنترلی حکومتی امکان حضورسیاسی جنبش مطالبه محور را پیش رو نهاد.
تشکیل دولتی اعتدال گراو پیوند آن با جامعه مدنی ضرورتی ست که در فرایند تحقق زمینه های مدرنیته سیاسی راهی دراز پیش رو دارد. فقدان نهادهای مدنی و نیز بازتاب شعارهای مطالباتی مردم و وعده های انتخاباتی روحانی واجرای کماکان این خواستها درحیات سیاسی رژیم حاکم، نقطه عطفی تواند بود به خواستی که درمشارکت بخش وسیعی از جنبش اعتراضی، منادی مطالبات روشن اصلاح طلبی است. از سویی ولایت فقیه با عدم مشروعیت سیاسی رودرروست، دور از انتظار نیست اقتدار درهم شکسته اش در بازخورد یک فرصت سوزی دیگ، ترمیم ومورد بازسازی مجدد قرار گیرد. آیا خامنه ای حاضر است با واگذاری وزارتخانه هایی که همواره بر انتصاب شخص اورقم خورده اند ابتکار برون رفت بحران های کنونی درعرصه های داخلی و خارجی را به دولت جدید واگذار کند؟ “آیا دولت اعتدال گرا” با تاسی به دولت هاشمی در گذشته با ترکیبی غیر جناحی در کابینه، با دیالوگی فرا جناحی، قادر به عبوراز بحران کنونی و براورده کردن بخشی ازمطالبات جنبش اصلاحات تواند بود؟ بحرانی اقتصادی آنچنان دور از انتظار که”تاسف و تعجب و بهت” حسن روحانی را برانگیخته و به گفته اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی،”وضعیت اقتصادی خرابتر از حد تصور” است و بنا بر گزارشات تلویحی، “خرابی اوضاع از بیت بوده وخود خامنه ای است که باشعار پوچ و بی پایه اقتصاد مقاومتی” وضع را بە اینجا کشانیده است.”
آنچه که مهم است جنبش نمی تواند و نباید خوش باورانه مطالبات خود را در کاسه اعتماد آرا به روحانی بریزد. دولت جدید، هیچ راه برون رفتی از اوضاع کنونی در پیش رو نخواهد داشت، مگر تاکید و استمرار بر اعتماد به مطالبات مردمی که او را بر گزیده اند.
