یک اصل بنیادین به ما میآموزاند که با افزایش واردات کالا به کشور، قطعاً از تولید در داخل کاسته خواهد شد. این اصل به قدری بدیهی است که با هیچ استدلال و آماری نمیتوان خلاف آن را اثبات کرد. اصولاً این امکان وجود ندارد که وقتی در داخل کشور به اندازه (الف) مصرف داریم و این میزان را با (ب) ماحصل تولید داخلی و (ج) حاصله از واردات تامین میکنیم و متاسفانه صادرات قابل توجهی نیز نداریم، زمانی که (ج) افزایش چشمگیری پیدا میکند، باید حتماً و ناگزیر از (ب) کاسته شود.
در ایران نیز این مساله کاملا مصداق دارد. در سالهای اخیر واردات کالا و به خصوص کالاهای مصرفی به اندازهای افزایش یافته است که حاصلی جز کوچک شدن روز به روز تولید در کشور نداشته است. حتی برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند که با واردات هر یک میلیارد دلار کالاهای مصرفی، یکصد هزار شغل در کشور از بین میرود.
سیل واردات و تولید بیدفاع
به گزارش ایلنا، میزان واردات کالا از رقم ۹۹۶۷۶ میلیون دلار در چهار سال پایانی دولت هشتم به رقم ۱۸۳۱۴۴ میلیون دلار در چهار سال دولت نهم افزایش یافته و ۷۴/۸۳ درصد رشد کرده است. به گزارش آمارهای نشریه برنامه ارگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، میزان کالاهای وارداتی مصرفی نیز از رقم ۱۲۵۷۸ میلیون دلار در دوره چهار ساله ۸۳-۱۳۸۰ به رقم ۲۶۳۶۲ میلیون دلار در دوره چهار ساله ۸۷-۱۳۸۳ افزایش یافته و ۵/۱۰۹ درصد رشد داشته است. همچنین سهم واردات کالاهای مصرفی از کل واردات از رقم ۶/۱۲ درصد در چهار سال دوم دولت هشتم به ۴/۱۴ درصد در چهار سال دولت نهم افزایش یافته و ۸/۱ درصد بیشتر شده است. در همین حال ارزش واردات کالاهای مصرفی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۳ افزایش ۷/۸۸ درصدی داشته است. البته باید به این ارقام افزایش ۶ برابری واردات میوه و خشکبار در چهار سال گذشته نسبت به چهار سال قبل از آن را نیز اضافه کرد.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره سقوط نرخ رشد سرمایهگذاری صنعتی در کشور با مقایسه آمار سالهای ۷۸ تا ۸۶، نهایتاً به این نتیجه رسیده است که نرخ رشد سرمایهگذاری صنعتی در سال ۸۶، بدترین رقم طی سالهای مورد بررسی بوده است. همچنین بنا بر گزارش نمادگرهای بانک مرکزی در سه ماهه اول سال ۸۷، ۹ هزار و ۲۶۳ فقره جواز برای تاسیس واحدهای جدید صنعتی صادر شد که نسبت به سه ماهه اول سال ۸۶ معادل ۶/۲۰ درصد کاهش داشته است. همچنین ارزش سرمایهگذاری موردنیاز برای تاسیس واحدهای جدید صنعتی ۲۵۳ هزار و ۳۷۹ میلیارد ریال در سال ۸۷ بود که نسبت به دوره مشابه سال ۸۶ به میزان ۳/۱۸ درصد کاهش نشان میدهد.
تولید لوازم خانگی؛ مشتی از خروار
در حال حاضر ۶۰ درصد ظرفیت تولید لوازم خانگی در کشور غیرفعال شده است. یک مقام مسئول با اشاره به این موضوع، از غیرفعال شدن ۶۰ درصد از ظرفیت تولید لوازم خانگی خبر داده و میگوید: هم اکنون ظرفیت تولید برخی از کارخانههای تولید لوازم خانگی به صفر رسیده است.
البته علاوه بر واردات بیرویه، بحران جهانی و کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت تولیدات بخش لوازم خانگی در انباشت تولیدات این بخش در انبارها و کاهش ظرفیت تولید این بخش به حداقل موثر بوده است.
محمود لیائی، مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع نیز در این باره میگوید: به دلیل انباشت ۷۰ درصد از تولیدات لوازم صوتی و تصویری در سال گذشته، هم اکنون تولیدکنندگان این بخش با حداقل ظرفیت کار میکنند. به گفته وی، هم اکنون تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری مجبور به فروش اجناس انباشت شده در بازار بوده و از حداقل ظرفیت تولید خود استفاده میکنند.
لیائی، فضاسازی صورت گرفته برای کاهش اجباری قیمت تولیدات داخلی را بزرگترین چالش برای تولیدکنندگان این بخش میداند. به اعتقاد وی، بازار ایران ثابت کرده است در مقابل کاهش دستوری قیمتها مقاومت میکند و در نهایت متضرر اصلی، تولیدکنندگان و مصرفکننده نهایی هستند و سود اصلی به جیب دلالان و واسطهها میرود.
ابولفضل روغنی، دبیر انجمن صنایع خانگی نیز با بیان اینکه سال گذشته این بخش با رکود اساسی روبرو بوده، میگوید: موج رکود سال گذشته نه تنها از بین نرفته است بلکه پیشبینی میشود در سال جاری شدت یابد. وی با اشاره به رشد دستمزد کارگران و مواداولیه مورد نیاز کارخانههای این بخش اضافه میکند: در شرایط فعلی که دستگاههای نظارتی اجازه افزایش قیمتها را نداده و حتی کاهش دادهاند، نباید انتظار بهبود وضعیت تولید را داشت. وی با بیان اینکه سال گذشته تولیدکنندگان این بخش ناگزیر از تخفیف ویژه در قیمتهای خود شدند، تصریح میکند: به منظور جبران بخشی از هزینههای تولید و پرداخت هزینههای کارگری، برخی از تولیدات لوازم خانگی در سال گذشته تا ۲۰ درصد زیر قیمت به فروش رفت. روغنی با اشاره به انباشت کارخانهها از محصولات سال گذشته میافزاید: این در حالی است که همان محصولاتی که به اجبار در سال گذشته ارزان فروختیم، امسال مانع فروش کالاهای ما شده است. وی با ذکر اینکه بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت کارخانههای تولید لوازم خانگی غیرفعال شده است، اظهار میکند: هم اکنون ظرفیت تولید برخی از کارخانههای به صفر رسیده است و بهطور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت کارخانههای این بخش فعال است. دبیر انجمن صنایع خانگی با تاکید بر تشدید بحران در سال جاری ادامه میدهد: در صورت تزریق نقدینگی و افزایش تقاضا در بازار میتوان نسبت به خرید مواد اولیه تولید اقدام کرده و از زیان بیشتر صنایع این بخش جلوگیری به عمل آورد. وی درباره راهکارهای موثر در این زمینه تصریح میکند: به منظور بقای تولید داخلی باید حداقل واردات تولیدات خارجی به کشور کاهش یابد.
دیوار کوتاه کارگر
روغنی از تعدیل نیروی اجباری در برخی از کارخانههای این بخش خبر داده و میگوید: بسیاری از شرکتهای تولیدکننده این بخش برای کاهش هزینههای تولید و عبور از بحران به وجود آمده، مجبور به تعدیل نیروهای خود شدهاند. وی با بیان اینکه بسیاری از کارخانهها به دلیل کمبود شدید نقدینگی تا ۲۰ فروردین تعطیل بودند، اظهار میکند: ورشکستگی و تعطیلی کارخانههای لوازم خانگی از نگرانیهای جدی ماست. دبیر انجمن صنایع خانگی با اشاره به اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر در این بخش میافزاید: از ابتدای بحران تاکنون نزدیک به ۳ هزار نفر بیکار شدهاند که در صورت ادامه این روند این تعداد افزایش مییابند.
محد طحانپور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی البته با اشاره به کاهش قیمت لوازم خانگی در سطح جهان اظهار میکند: این حق مردم ایران است که لوازم خانگی را به قیمت روز جهان بخرند. وی با اشاره به کاهش ۱۲ درصدی قیمت تلویزیونهای ال سی دی و ۱۰ درصدی اجاق گاز در ایام عید ادامه میدهد: علت انباشت تولیدات لوازم خانگی، عدم کاهش قیمت از سوی برخی از تولیدکنندگان این بخش است. رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه بازار در رکود کامل به سر میبرد، میافزاید: بهرغم قرار گرفتن در فصل کولر و عدم افزایش قیمت، هم اکنون با حداقل تقاضا در بازار روبرو هستیم. وی با تاکید بر حمایت دولت از این بخش اظهار میکند: دولت اگر بخواهد بودجهای به این صنعت تزریق کند باید در قالب وامهای بدون بهره و طولانیمدت باشد. طحانپور کاهش قیمت لوازم خانگی را حق مصرف کننده دانسته و میگوید: با توجه به کاهش قیمت مواد اولیه از جمله ورق و فولاد باید شاهد کاهش قیمت محصولات نهایی باشیم. وی تصریح میکند: یکی از دلایل عدم کاهش قیمت تمام شده محصول در ایران به روز نبودن ماشینآلات و عدم استفاده از تمام ظرفیت تولید است. به گفته طحانپور، هم اکنون بیش از ۲۰۰ کارخانه تولید اجاق گاز و ۱۵۰ کارخانه تولید بخاری گازی در کشور راهاندازی شده است که برخی از آنها از کیفیت تولید پایینی برخوردار است.
وی وزارت صنایع را مسوول راهاندازی برخی از صنایع دانست و میگوید: در مقابل افزایش بیش از حد ظرفیت تولید داخلی باید مرزهای این بخش نیز برای صادرات باز شود. به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی، بسیاری از صنایع ذکر شده به تکنولوژی پیچیدهای نیازی ندارد و برخی از آنها به نوعی مزاحم تولید هستند که در واقع میتوانند به عنوان واحدهای کوچک قطعات واحدهای بزرگ را تولید کنند. وی با بیان اینکه با نزدیک شدن قیمت لوازم خانگی داخلی به وارداتی مردم بهطور طبیعی به خرید لوازم خانگی وارداتی روی میآورند، میگوید: برای فعال ماندن چرخه اقتصاد، تولیدکنندگان داخلی حتی با ضرر باید به کاهش قیمتهای خود تن در دهند.
وزیر که راضی است
با تمامی این مشکلات، وزیر صنایع نه تنها از وضعیت کنونی تولید و صنعت در کشور ناراضی نیست، بلکه ایرادات احتمالی و کوچک این موضوع را نیز در جایی غیر از وزارت صنایع جستوجو میکند. وی با اشاره به اینکه اگر احیاناً ایرادی هم وجود دارد، متوجه بانک مرکزی است، نه متولیان صنعت و تولید، میگوید: با وجود بحران اقتصادی ایجاد شده در جهان، رشد تولید در کشور رشد بسیار مطلوبی است. علیاکبر محرابیان در جمع صنعتگران و معدنکاران استان آذربایجان غربی گفت: در شرایط بحرانی ایجاد شده کنونی در سطح بینالملل که منجر به از رده خارج شدن واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در جهان شده است، با تمامی تنگناها، تولید در کشور مدیریت شده و در مقایسه با تولیدات جهانی، صنعتگران به خوبی توانستهاند تولید را مدیریت کنند.
رشد بسیار مطلوب تولید در کشور؟!
وی با اشاره به تشکیل ستاد تولید در وزارت صنایع طی سال ۸۷ یادآور شود: این ستاد به طور روزانه تولید را در کشور کنترل میکند و گزارشهای ارائه شده از سوی این ستاد حاکی از رشد بسیار مطلوب تولید در کشور است. محرابیان وجود تنگناهای مالی در بسیاری از واحدهای صنعتی را یادآور شد و با اشاره به اینکه در برخی موارد نیز کاهش تولید داشتهایم، خاطرنشان کرد: کاهش تولید در این بخشها از جمله برخی اقلام مواد غذایی، پودر شوینده، تراکتور و برخی محصولات نهایی مصرفی نیز دلایل گوناگونی دارد که خشکسالی و به تبع آن کاهش تقاضای تراکتور و حذف یارانه پودر شوینده برای جلوگیری از قاچاق این محصول از آن جمله است.
محرابیان یکی از مهمترین تنگناهای بخش تولید را در حال حاضر مشکل نقدینگی ناشی از سیاستهای نادرست بانک مرکزی در سال گذشته دانست و گفت: دولت نهم از آغاز فعالیت خود خدمات شایان و حمایت جدی و محکمی از بخش تولید کشور داشته است که رشد سرمایهگذاریهای انجام شده در بخش صنعت و معدن در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ دلیل این مدعاست.
دم خروس یا قسم حضرت عباس
با وجود آنکه محرابیان با قاطعیت و در روزهای پایانی سال ۸۷ از رشد سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن کشور در سال ۸۷ خبر میدهد، اما آمارهای بانک مرکزی که انگشت اتهام وزیر صنایع به دلیل ایرادات کوچک احتمالی به سمت آنها بلند شده است، از واقعیت دیگری حکایت دارد.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ رشد تولید ملی در سال ۸۷ کمترین میزان ثبت شده در کشور از سال ۱۳۸۱ تا امروز را نشان میدهد. این واقعیت در حالی است که بیشترین نرخ تورم در سالهای مورد اشاره نیز به همین سال ۸۷ بازمیگردد و نشان میدهد که سیاستهای دولت نهم که جناب آقای محرابیان نیز جزیی از این سیاستگذاران به حساب میآید، رکود تورمی را برای کشور به ارمغان آورده است که ویرانکنندهترین حالت برای صنایع و تولیدات داخلی به حساب میآید.
طی سالهای مورد اشاره، نرخ رشد تولید ملی و نرخ تورم به ترتیب عبارتند از: سال ۱۳۸۱، ۵۶/۷ و ۸۰/۱۵، سال ۱۳۸۲، ۸۳/۶ و ۶۴/۱۵، سال ۱۳۸۳، ۸۴/۴و ۲۴/۱۵، سال ۱۳۸۴، ۳۹/۵ و ۰۶/۱۲، سال ۱۳۸۵، ۵ و ۶۲/۱۳، سال ۱۳۸۶، ۵ و ۴/۱۸ و نهایتاً سال ۱۳۸۷، ۴ و ۴۰/۲۵.
از مشروطه تا کنون تولید غریبه است
پروفسور شاپور رواسانی با اشاره به وضعیت نفسگیر تولید در کشور معتقد است که از مشروطه تا امروز، سرمایهداری تجاری همواره بر اقتصاد ایران استیلا داشته است و از همین رو، سرمایهداری صنعتی و تولیدی که البته قابل احترام و اعتناست، در کشور به حاشیه رفته است.
رواسانی میگوید: معتقدم که وضع موجود نتیجه تسلط شیوه تولید تعهداتی سرمایهداری تجاری است. در این شیوه تولید، قدرت مالی، اقتصادی و سیاسی در اختیار سرمایهداری تجاری است که برخلاف سرمایهداری صنعتی با تولید صنعتی و سرمایهگذاری در بخش تولید صنعتی مخالف است. این سرمایهداری برخلاف روش صنعتی، تمایلی به خرید موادخام از خارج کشور و بهکارگیری نیروی کار و تکنولوژی مدرن برای ساخت کالای قابل فروش در بازارهای مصرف داخل و یا خارج از کشور ندارد، تنها علاقه سرمایهداری تجاری، واردات کالا از خارج و فروش آن در بازارهای داخل کشور است. بنابراین طبیعی است که سرمایهداری صنعتی در رقابت با سرمایهداری تجاری هیچ شانسی ندارد و به همین جهت است که روزبهروز بر تعداد واحدهای بحرانی و تعطیل شده و نیز کارگران بیکار شده اضافه میشود. گواه این مدعا هم آمار مربوط به فروش نفت است. یادمان باشد سرمایهداری تجاری در ازای فروش میلیاردی نفت، تنها به سرمایهگذاری در بخش نفت میپردازد و مابقی درآمدها را صرف خرید کالاهایی میکند که باید در بازار مصرف ایران فروخته شوند. وی در ادامه میگوید: در مواردی از تاریخ معاصر پیش آمده که بهواسطه اقدامات اصلاحگرایانه گذرا، تحولاتی در نظام اقتصادی مسلط بر ایران شکل گرفته، اما به دلیل مقطعی بودن این اقدامات، هیچگاه تحولات ایجاد شده پایداری و ثبات نداشتهاند. فراموش نکنید کارخانههایی که یکشبه و ناگهانی تعطیل و هزاران کارگر آنها بیکار شدند چیزی جز مبلمان، چرم، منسوجات، لوازم خانگی و …. نبودند که صنایع درجه ۲ هستند و تولید آنها از نظر موادخام و ابزار تولید، وابسته به واردات است، بنابراین تا زمانی که وجود آنها با منافع سرمایهداری تجاری منافاتی نداشت، فعالیت داشتند.
رواسانی اشاره میکند که در ایران کارخانههای نساجی سالیان متمادی فعالیت کردند، اما چون از نظر ماشینآلات به خارج وابسته بودند، نتوانستند ساختار فرسوده خود را بهروز کنند و در نتیجه تعطیل شدند. مثال دیگر: در ایران از ۱۰۲ سال پیش تاکنون نفت استخراج میشود، ولی هنوز بنزین مصرفی را از خارج وارد میکنیم، هنوز دانشجویان ایرانی برای کسب تخصص در مقاطع دکتری، باید از چاههای نفت مسجدسلیمان و اهواز، به انگلستان بروند. مسخره است، اما واقعیت دارد. صنایع ایران هر چقدر که از نظر تکنولوژی بهروز باشند، باز وابستگی دارند و جزء صنایع مادر که ملاک صنعتی بودن یک کشور است، محسوب نمیشوند.
وی در پایان میگوید: سیستم سرمایهداری صنعتی بر پایه کارخانه است. در این سیستم شما بهعنوان یک کارخانهدار، در حالی که به خرید موادخام ارزان و باکیفیت، ماشینآلات مدرن و بهروز تمایل دارید، به استخدام نیروی انسانی سالمی که بتواند از پس ۸ ساعت کار روزانه برآید نیز علاقهمندید، بنابراین به فکر بیمه، حداقل مزد، بهداشت و ایمنی محیطکار هستید، چون میدانید تنها در این صورت میتوانید بهعنوان یک تولیدکننده موفق، کالای خود را به بازار مصرف عرضه کنید. اما در سیستم سرمایهداری تجاری، برای شما تنها فروش کالای خریداری شده مهم است. در این سیستم از فرآیند تولید خبری نیست. نیازی به نیروی انسانی احساس نمیشود. بنابراین مسائلی چون تامین اجتماعی، حداقل مزد، بهداشت و ایمنی محیط کار نیز اهمیت ندارند. در این سرمایهداری که بیشتر از ۱۰۰ سال بر ایران تسلط دارد، تنها مسئله مهم این است که چطور در کوتاهترین فرصت، کالایی به ارزانترین قیمت خرید و با کمترین هزینه به گرانترین قیمت فروخته شود. به یاد داشته باشیم برای صنعتی شدن، باید به سرمایهداری که تمایلات ملی دارد امکان داد تا در فضایی عادلانه با واردات رقابت کند، در غیر این صورت نه تنها امید به صنعتی شدن بیمعنی است، بلکه تعطیلی کارخانهها، بیکاری کارگران و ضایع شدن حقوق و مزایای آن نیز امری طبیعی خواهد بود.
شیوه مسلط تولید در ایران باید تغییر کند
اظهارات کارشناسان و مثالهای فراوان در صنعت نساجی که بارها با استفاده از ارزهای ارزانقیمت دولتی به نوعی دوپینگ شدهاند، نشان میدهد که تمامی این مسائل به شیوه مسلط تولید در ایران بازمیگردد. شیوه مسلط تولید یعنی اینکه از نظر اقتصادی، نحوه تقسیم ابزار تولید در مناسبات اقتصادی مشخص شود. معین شود که شیوه مالکیت از میان شیوههای مختلف سرمایهداری، فئودالی، بردهداری، کمونیستی و … کدام است؟ ارتباط میان میزان مزد کارگران با بهرهوری مشخص شود. تعیین شود که از سود فعالیتهای اقتصادی چه درصدی بابت سرمایهگذاری مجدد و چه درصدی بابت انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی هزینه شده است؟ تسلط شیوه تولید تعهداتی سرمایهداری تجاری سبب میشود که از سویی با ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه کارخانهای را راهاندازی کنیم و از سوی دیگر، با باز گذاشتن مرزها به روی واردات، در کمتر از ۱ سال، تمامی این هزینهها و تلاشها را ذایل کنیم. به نظر میرسد که راه فرار از چنین فرآیندی، ایجاد اقتصادی بر پایه سیستم سرمایهداری صنعتی برپایه کارخانه است.
گزارش از: علی پیرولی
