موضوع کاندیداتوری زنان برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران تحت سلطه رژیم اسلامی، طی سالهای گذشته همواره مورد مناقشه بوده است. قانون اساسی در توضیح شرایط اولیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده است که این افراد باید «رجل سیاسی» باشند. برخی افراد معتقدند که با توجه به معنای عبارت «رجل» در زبان عربی (مرد)، قانون اساسی از کاندیداتوری زنان حمایت نمیکند، حال آن که دستهای دیگر تأکید میکنند که عبارت رجل به معنای «شخصیت» نیز به کار میرود و مراد نویسندگان قانون اساسی از این عبارت شخصیتهای سیاسی، صرف نظر از جنسیت آنها بوده است. با توجه به این که طی سالهای گذشته هیچگاه یک کاندیدای زن به طور جدی وارد عرصه رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری نشده و نیز با توجه به مخالفت برخی روحانیون تمامیتخواه با موضوع ریاست جمهوری زنان، شورای نگهبان تاکنون به صورت رسمی تفسیر خود را از عبارت «رجل سیاسی» ارایه نکرده است.
در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی آمده است: «رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
در این اصل، پیش از آنکه ویژگیها و شرایط رئیسجمهور بیان و تشریح شود، تأکید شده است که کاندیداهای ریاست جمهوری باید از رجال مذهبی و سیاسی باشند.
آنچه از نص اصل ۱۱۵ قانون اساسی برداشت می شود، این است که در اینجا کلمه رجال بر جنس مرد دلالت می کند.
نمایندگان مجلس فرمایشی رژیم، در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، همچنان مفهوم “رجل سیاسی” را آن گونه که اصلاحیه قانون منسوب به انتخابات به آن اشاره می کند و یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در قانون مصوب سال ۱۳۶۴ می باشد، تعریف نکرده اند و تفسیر آن را به عهده اعضای شورای نگهبان، که از جمله ارتجاعی ترین افراد مورد وثوق رژیم شوونیسم اسلامی برای اعمال نظارت بر انتصابات محسوب می شوند، گذاشته اند.
لازم به یادآوری است تفسیر وقتی مطرح می شود که عبارتی دارای ابهام یا اجمال یا تعارض باشد. به نظر می آید اعضای مرتجع شورای نگهبان که مسئولان اجرای نظارت محسوب می شوند ، مرد بودن رئیس جمهور را نص اصل ۱۱۵ به حساب آورده اند و در مقابل نص، اجتهاد نکرده اند و ابهامی هم برای آنها وجود نداشته است که تفسیر رسمی انجام دهند، لذا نیازی به تفسیر رسمی احساس نشده است، چون برداشت آنها از این اصل ضد زن کاملاً روشن و بدیهی است.
در مورد افراد رد صلاحیت شده هم، صرفاً به عدم احراز صلاحیت بسنده شده و این که کدام شرط وجود نداشته واضح نیست. از سوی دیگر تا به حال شورای نگهبان هیچ زنی را تأیید صلاحیت نکرده است و فی الجمله این نشان می دهد خلاف این برداشت وجود نداشته است.
منتقدان این موضوع که گویا قدری خوشبینانه به ساختار غیردموکراتیک رژیم اسلامی می نگرند، می گویند که منظور قانونگذاران از “رجل مذهبی و سیاسی” به معنای “مذکر” بودن نامزدها نیست، اما شورای نگهبان تاکنون همه زنان اعم از آنها که دارای سابقه فعالیت سیاسی بوده یا در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شرکت داشته و برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند، به دلیل واجد شرایط نبودن، رد صلاحیت کرده و مانع حضور آنها در رقابتهای انتخاباتی شده است.
گذشته از آن شورای نگهبان با استناد به عبارت “رجل سیاسی” که معنای “مرد سیاسی” از آن استنباط می شود، همه زنان داوطلب نامزدی را ردصلاحیت می کند و اکثر مردان را نیز واجد شرایط “سیاسی” نمی داند. چنان که غلامحسین الهام، از عوامل ارتجاع مذهبی در ایران تحت سلطه و سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو فعلی همین شورا، در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در تعریف “رجل سیاسی” در قانون اساسی گفته بود: “نص قانون اساسی، مرد بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و علاوه بر این نامزد انتخابات باید رجل سیاسی باشد”.
اکنون که در آستانه انتخابات دهمین دوره از ریاست جمهوری قرار گرفته ایم همچون دوره های سابق، زنان بدون این که بتوانند خود، کاندیدای ریاست جمهوری شوند، از سوی عوامل داخل حاکمیت مجبور می شوند تا در انتخابات فرمایشی شرکت نمایند و یکی از کاندیداهای مرد را، صرفاً به دلیل مذکر بودن و نه به علت دارا بودن امتیازی ویژه، به عنوان رئیس قوه مجریه انتخاب کنند تا اجرای قوانین زن ستیزانه را به او که از قماش خود مرتجعین مذهبی محسوب می شود ،بسپارند.
چگونه است که اززنان خواسته می شود تا در انتخاب ریاست جمهوری شرکت کنند ولی به خود آنها اجازه داده نمی شود تا به عنوان رئیس جمهور در این انتخابات کاندیدا شوند و مدیریت کلان جامعه را به عهده بگیرند؟
با استناد به موارد مذکور مشخص می شود که مخالفان بحث برابری جنسی در جامعه، نظریه هائی را مطرح می نمایند، که با شیوه توتالیتاریسم و تمامیتخواهی مطرح می شود. این افراد معتقدند که بیشتر زمینه های مربوط به تساوی، مغایر با دین و ارزشهای ایدئولوژیک حاصل از آن است.
یک پرسش استراتژیک در حوزه زنان این است که حاکمیت سلطه در ایران انحصارزده و بیمار از درد استبداد، واقعاً تا چه مایه زنان ما را فرودست به حساب می آورد که می تواند در نهایت بیحرمتی به جوهر انسانی زنان، آنان را لابد از آن نماید تا بدون آن که خود بتوانند به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تعیین شوند، به عنوان عناصر منفعل و بی اراده به کاندیداهای مرد که رجل سیاسی و مذهبی محسوب می شوند، رای دهند.
جالب است بدانیم که در دوره های مختلف انتخابات به دلیل نیاز به رای بیش از پنجاه درصدی زنان ، کاندیداهایی که از جناحهای مختلف داخل قدرت محسوب می شوند با شعارهای عاری از هرگونه تعهدات اجرایی در صدد فریب افکار عمومی بر آمده و بر آن می شوند تا حتی در مسیر حرکت فعالین زنان نیز انحرافاتی را بوجود آورند.
آنان با تصویب و نیز اجرای چنین قوانینی شرایطی را بوجود می آورند که زمینه تبعیض و نابرابری در رابطه با زنان جامعه ایجاد شود. در این شرایط حساس و تاثیر گذار که بار دیگر دستگاه سرکوب و اختناق حاکم بر آن است تا با استفاده از رای زنان رئیس دولت دیگری را از قماش احمدی نژادها و یا خاتمی ها … به مدت چهار سال دیگر از بین کاندیداهای خود رژیم ارتجاع منصوب کند، بر فعالین جنبش زنان و نیز دیگرجنبشها چون جنبش هویت خواهی، کارگری، دانشجویی، مدنی و غیره است تا با آگاهی بخشیدن به همه اقشار مردم در مناطق مختلف کشور مانع از آن شوند که به هر طریق ممکن مورد بهره برداری سوء مستبدان مذهبی حاکم در آیند و باغلفت از این مهم آگاهانه و یا ناآگاهانه بر عمر فرسوده رژیم در حال استحضار و رو به موت بیافزایند.
