زمین لرزه، بهمن یا بحران؟

آیا باید سخنرانی ژاک شیراک درتلویزیون برای میلیونها بیننده فرانسوی را قبول کرد که گفت:” این قانون اساسی فرزند انقلاب ۱۷۸۹ است.” یا جملات کوتاه ولی گویای مردم عادی را؟ تظاهر کننده جوانی سرش را به دوریین خبرنگاری نزدیک کرده و گفته است:” اروپای امریکائی نمی خواهیم.” یا فرانسوی دیگری می گوید:” اتحادیه اروپا میهن ما نیست بلکه تشکیلاتی نئولیبرالی است که منافع کنسرن ها را برمنافع مردم ترجیح میدهد.” یا فرد بیکار چهل وهفت ساله ای که با عصبانیت می گفت: ” ما رابه دلخواه خود به بازی گرفته اند و نمیدانیم چرا باید قربانی نیروهای بازار شویم. باید با ” نه ” گفتن با این قانون اساسی لیبرال ازخود دفاع کنیم.”
اما هیچیک از ترفند های ژاک شیراک برای متقاعد کردن فرانسویان به دادن رای مثبت به قانون اساسی اتحادیه اروپا کارگرنیافتاد و آنها با پنجاه سه درصد این قانون را رد کردند. از آن هم تکان دهنده تر رفراندم بعدی مردم هلند بود که با” نه” قاطع ترجامعه اروپایی را با بحران روبروکرد. بهمنی بود برای سران دولت ها و زمین لرزه ای بود برای بانکها و سرمایه دارانی که با مقررات زدایی، تعرفه های ارزان و بخشودگی مالیاتی یا اخراج های جمعی به ثروت های هنگفت دست پیداکرده بودند.
” نه ” گفتن ها، اما تنها به راست یا چپ محدود نمی شد بلکه درخود احزاب سوسیال دمکرات یا سوسیالیست هم نظرات گاه متفاوت و متضاد بروز کرد. مثلا لورن فابیون که جوانترین رئیس جمهور دهه هشتاد فرانسه و از پیروان فر انسوا میتران وسوسیال دمکراتی بورژوا است این قانون را ” بیش از حد لیبرال” ارزیابی کرد وگفت که تصویب آن غوغا به پا خواهد کرد.
اگر راستها از موضع ناسیونالیستی و ایجاد ترس و وحشت از پیوستن کشورهایی چون ترکیه، رومانی و بلغارستان در رابطه با سرازیرشدن کارگر ارزان به بسیج نیرو پرداختند، سوسیالیست ها و کمونیست ها، اما، به درستی درک کرده بودند 
که قانون اساسی اروپا نابود کننده جامعه رفاه یا آنچه از این جامعه باقی مانده است، خواهد شد و بهمین دلیل قبل از رفراندم کارزار بحث و تبلیغات وسیعی را دامن زدند بطوریکه مساله قانون اساسی از حوزه متخصصین و نخبگان خارج و به مساله ای همگانی تبدیل شد و هشتاد و سه در صد مردم به جد آنراهمه جا حتی سرمیزغذا در خانه های خود به بحث گذاشتند.
حتی نظرپرسی هایی که قبل ازرفراندم صورت گرفت کلا با نتایج رفراندم کم و بیش شبیه بود. طبق نظرخواهی ( ای اس پی او اس ) ازسه هزار و سیصد و پنجاه نفر مشخص شده بود که هشتاد درصد کارگران، هفتاد درصد دهقانان، پنجاه وشش در صد جوانان بین هیجده تا بیست و چهارسال به قانون اساسی اروپا ” نه ” خواهند گفت. همینطور هم طبق آمارمشخص شده است که پنجاه و سه درصد بخاطر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کنونی، چهل درصد بخاطرمحتوای لیبرالی قانون اساسی و سی و پنج درصد بخاطر ورود ترکیه به جامعه اروپایی ” نه ” گفته اند.
تردیدی نمیتوان داشت که اصل راهنمای سیاست جامعه اروپا رقابت است و پیشبرد خط مشی اقتصادی سازمان بازرگانی جهانی، بانک جهانی و کلا سیاستهای نئولیبرالی جهان گستر توربو سرمایه داری امریکایی. این سیاست نه تنها تا کنون به بیکارسازیهای میلیونها نفر منتهی شده بلکه تاثیرسوء خود را بربخش هایی که درمحدوده رقابت قرارندارند، گذاشته است، بخش هایی چون بهداشت ودرمان، آموزش و پرورش، فرهنگ و خدمات عمومی. در واقع سیاست صرفه جویی و مرزهای باز بسوی شرق از یکسو موجب فرار سرمایه به این کشورها و جذب کارگر با دستمزد نازل و از دیگرسوبه بیکاری در کشورهای مبدا شده است. با پیوستن تزکیه هفتاد میلیونی پیش بینی میشود که با مهاجرت میلیونها کارگربیکار از ترکیه بحران بیکاری ابعاد بی سابقه ای پیداکند. در بخش درمان نه تنها هرساله قیمت دارو افزایش یافته است بلکه با کاهش پرسنل و خصوصی سازی ها، افت کیفیت خدمات در اغلب کشورهای اروپایی محسوس بوده است. 
تاسف آور این که در زمینه خدمات در قانون اساسی پیش بینی شده است که مرزهای ملی مربوط به سیستم اجتماعی و تندرستی باید برچیده شود، حرکتی که از یک سو میتواند از بار مسولیت کشورهایی چون دانمارک که دارای بهترین سیستم درمانی اند کم کند ولی از دیگرسو سیستم دو درجه ای بیمه درمانی را بوجود می آورد، یکی خصوصی که تجربه فاجعه بار آنرا در کشورهایی چون امریکا یا بریتانیا شاهد بوده ایم و دیگر بخش کوچک و کم اهمیتی که به بخش دولتی واگذار می شود. دادگاه اروپا هم اکنون این قانون را تهیه کرده است. طیق این قانون که به نفع آزادی بخش خدمات است مرزهای دولت رفاه ازبین می رود و در چارچوب جامعه اروپا کشورها دیگر موظف نیستند خدمات خود را به شهروندان محدود کنند یا
به مطالبات اجتماعی مهاجرین پاسخ دهند. این قانون هنوزتصویب نشده ولی دلیل عدم تصویب آن کاملا روشن نیست.
ناروشنی ها در بسیاری زمینه ها همچنان باقی است. مثلا روشن نیست چرا حقوق نمایندگان پارلمان اروپا چنان متفاوت است که حقوق یک نماینده ازحقوق نخست وزیربیشتر و حقوق دیگری در سطح یک کارگرمتخصص است. مثلا طبق منبع پارلمان اروپا حقوق یک نماینده ایتالیایی دوازده هزار وچهارصد وسی چهاریورو و شصت و دو سنت ولی حقوق یک نماینده مجاری هشت صدوچهل یورو است. در بین بالاترین و پایین ترین حقوق ضابطه حقوقهای دیگرهم نامشخص است: مشخص نیست چراحقوق یک نماینده از آلمان کمتر از نماینده اطریشی و حقوق یک نماینده ازکشورمالتا بیشتر از نماینده چک است.
اعتراض مردم فرانسه کاملا قابل پیش بینی بود. درک سیص دو هشتاد و دو صفحه قانون اساسی جامعه اروپا نه برای همه ممکن و نه لازم است. این هم حقیقتی است که فرانسه از بیکاری مزمن ده و دو درصد رنج می برد وعلی رغم رشد اقتصادی دو و نیم در صد که درمقایسه با معدل اروپایی دو و چهاردهم در صد بالاتر بوده ولی هنوز نتوانسته است برای بیکاران کار ایجاد کند و بین سال ۱۹۹۵ تا۲۰۰۳ نرخ رشد مولدیت نسبت به دیگرنقاط جهان نصف بوده است (منبع : انستیتوتحقیقات تجاری درنیویورک )، اما مردم فرانسه هنوزهم با سیاست نئولیبرالی وجنگ طلبانه بوش فاصله زیادی دارند وحاضر نیستند دست آوردهایی که طی سالها مبارزه بدست آورده اند را ازدست دهند، دست آوردهایی چون سی پنج ساعت کاردرهفته، خدمات عمومی نسبتا خوب، بیمه درمانی و حمایت قوی ازکارگران درزمینه اخراج های گروهی. 
تجربه روزمره به مردم نشان داد که با دم و دستگاه بوروکراتیک- تکنوکراتیکی روبرویند که نه تنها با آن ییگانه اند بلکه بدون آنکه نظری از آنها بخواهد سیاست خود را به خرج و به قیمت بیکاری و فقر رو به گسترش آنها پیش می برد، برای نمونه در خصوص لیبرالیزه کردن کاردرسال ۲۰۰۰ درپرتقال و لیبرالیزه کردن انرژی دراسپانیا درسال ۲۰۰۲ ازمردم هیچگونه نظرخواهی صورت نگرفت. 
باوجودی که ارزش هایی چون عدالت، همبستگی و عدم تبعیض درقراردادهای جامعه اروپا آورده شده است و “اشتغال کامل ” و” اقتصاد بازار” متمایل به رفاه اجتماعی جزء اهداف جدید قید شده، بمجردیکه طرفداران این ارزش ها بخواهند شیوه عملی کردن آنهارامشخص کنند بسیاری ازدولت ها مواضع انعطاف ناپذیراتخاذ می کنند. درراس این کشورها انگلیس قرارگرفته است که همچنان هم با اصرار تمام خواهان پنج میلیارد یورو تخفیف دربودجه ایست که باید بپردازد. درکناراین مسایل قراراست حقوق نمایندگان یکسان شود، تصمیمات بیشتربا اکثریت آرا و نه اتفاق آرا گرفته شود، قدرت بیشتری به پارلمان اروپا داده شود واصول اقتصادی گوناگونی که همه کشورهای جامعه اروپا برسرآن به توافق رسیده اند دوباره بررسی شود یعنی مسایلی که بدون نظارت دایمی از پایین و با بسیج میلیونی می تواند همگی در جهت خلاف منافع مردم جهت داده شود، مثلا گردش آزاد سرمایه یا ماندات بانک مرکزیی اروپا برای حفظ ثبات قیمت ها.
اقدام مردم فرانسه وهلند سرآغازرودررویی مردم اروپاست بابحرانی که درصورت مواجه نبودن با مقاومت وسیع میتواند از این هم سریع ترآینده ای تیره و تار را برای میلیون ها انسان ییکارو فقیر و بی آینده رقم زند.