زن، زندگی، آزادی; این موج سر باز ایستادن ندارد!

اکنون وارد هفتمین هفته از شروع اعتراضات عمومی و جنبش زن، زندگی، آزادی شده ایم و همه شواهد حاکی از آنست که این موج سر باز ایستادن ندارد. زخمه به تاری از دردهای عمیق جامعه زده شده که زنگ صدایش محو نمی‌شودِ؛ زن، زندگی، آزادی ستونی ست که بسیار بارهای گران میتوان بر آن نهاد، اما برای توانمندی آن در مصاف با استبداد و برای غایت تحولاتی که جامعه می طلبد، می باید ارکان ساختار پیچیده جامعه نیز بسیار فراتر از مشاهده و همدلی بپا خیزد. آنچه در شش هفته گذشته شاهد بوده ایم، حکایت از نارضایتی عمومی تا حد انفجار جامعه است. جنبشی که در آغا ز با یک خیزش صنفی و کنشگری فمینیستی زنان تعریف می‌شد، اکنون از همه اقشار طبقاتی و اجتماعی عبور کرده و محیط های آموزشی، دانشگاهی، اداری، درمانی و کارگری  را در نوردیده است.

خصلت خشونت‌پرهیز جنبش و بلوغ فکری بازیگران در صحنه نشان از پایداری آنان برای ادامه راه تا پیروزی نهایی دارد. با این وجود نباید از چشم دور داشت که رژیم سرکوب تاکنون تمام سعی خود را کرده است که با تشدید خشونت، مردم را به عکس العمل متقابل تحریک کند تا بتواند به خشونت بیشتر از سوی خود مشروعیت ببخشد. خوشبختانه، بجز انگشت شمار کسانی که تبلیغ مقابله‌به‌مثل کرده‌اند، صداهای بیشماری که از درون کشور و فرامرز شنیده می‌شود سعی در خنثی‌سازی این تاکتیک آزمایش‌شده و نخ‌نمای حکومتی-امنیتی دارند و تمام نیروی خود را برای هماهنگی و همسویی عمومی در ادامه خشونت‌پرهیزی جنبش بکار گرفته‌اند.

ویژگی دیگر جنبش زن، زندگی، آزادی، خودراهبری و نوعی هماهنگی شبکه‌ای در مضمون حرکت و جلب نحله‌های مختلف سیاسی به همگرایی و دوری جستن از اختلاف است. اختلاف های عقیدتی تا کنون باعث نشده که هیچ‌یک از سازمان‌های سیاسی شناخته شده در برخورد با این جنبش در مقام رد یکدیگر و یا تاکید بر اختلاف‌ها اقدام کنند. سازمان ما به‌واسطۀ نزدیک به شش‌دهه سابقۀ سیاسی خود از همۀ مبارزات مربوط به جنبش زن، زندگی، آزادی در داخل کشور و تمامی گردهمایی‌های حامی آن در خارج کشور اعلام حمایت کرده است. این البته مانع از آن نبوده که موارد متضاد با برنامه سازمان‌مان را گوشزد کنیم. سازمان ما مخالف تحریم‌های کمرشکن غرب بوده و است که بیشترین فشار را بر زحمتکشان کشور وارد کرده و به فربه شدن بخش‌های امنیتی رژیم که توان دور زدن تحریم ها را دارند انجامیده است. نیز ما مخالف قطع روابط سیاسی و خواهان ادامه مذاکرات برجام و حل‌وفصل مسئلۀ هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هستیم. به باور ما وجود رابطه سیاسی و درخواست از مجامع بین المللی برای اعمال نفوذ بر جمهوری اسلامی دو سوی یک سکه اند، چراکه بدون روابط رسمی مراجعه به مراجع بین المللی حقوق بشری و غیره موضوعیت نخواهد داشت. از این رو ما قطع روابط سیاسی را به‌سود مردم ایران، از جمله در عرصۀ حقوق بشر، نمی‌دانیم.

بدیهی ست که شکاف در درون سیستم حکومتی آغاز شده است و برای تسریعِ روند خشونت پرهیزِ تحول نیاز است که هر بخش از درون سیستم که ظرفیت تحول را دارد مورد حمایت قرار گیرد، یا در مقطع کنونی مورد تهاجم و دفع از جنبش قرار نگیرد. نیرویی که برای دفع این جناح ها صرف میشود، میتواند در مبارزه با بخش فربه شدهٔ امنیتی و سخت سیستم حاکمه بکار رود. نباید فراموش کرد که توان رویارویی و درهم شکستن خونین جنبش در استبداد حاکم هنوز موجود است و ایجاد شکاف در درون آن باید در مرکز توجه این راهبرد ها باشد. تا کنون نیز حکومت شدید ترین تدابیر مرعوب کننده را علیه معترضین و از جمله دانشجویان در پیش گرفته است. و این علاوه بر جنایت کشتن های هولناکی است که انجام داده است، بپذیریم که پیروزی در یک نبرد به معنی پیروزی در کل مبارزه نیست  و قوام بخشیدن به نتایج حاصله در یک مرحله از پیشرفت جنبش، برای مراحل بعدی آن ضروری است. در مرحله حاضر و با سیاست قطعی رژیم برای سرکوب، خونریزی های بیشتر و ایجاد خوف جان در جنبش،  باید با روشهای ممکن از تلفات جدی به مردم پرهیز کرد. بجای افزایش و تشدید درگیری باید در گسترش دامنه و افزایش وسعت فراگیر آن کوشید. این گستردگی و نفوذ به تمامی اقشار اجتماعی و بویژه وسعت صنفی دادن به آن، دستگاه سرکوب را خسته و عاجز خواهد کرد. با کاهش هزینه مشارکت در اعتراضات باید جنبش در ترازی دنبال شود که ظرفیت همراهی وسیع‌ترین اقشار تامین گردد.

در این زمان و بویژه پس از راه پیمایی بزرگ برلین ادعاهایی مطرح میشود که جنبش مردمی را به بهانهٔ تهدید امنیت ملی زیر سوال میبرد. آن‌چه که امنیت ملی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است، رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به اعتراض‌های مدنی، اجتماعی، صنفی و سیاسی شهروندان به طور کلی و از جمله جنبش اعتراضی «زن‌، زندگی، آزادی» در یک ماه گذشته است. امنیت ملی را حکومتی به خطر می‌اندازد که به‌ جای پاسخ به خواسته‌ها و مطالبات برحق شهروندانش، به سرکوب خشن آنان پرداخته و چشم بر تبعات اعمال و سیاست‌های ضد مردمی و جنایت‌کارانۀ خود می‌بندد. تا آن‌جا که ‌‌ نه تنها معترضین را در خیابان به گلوله می‌بندد، نه تنها جوانان و نوجوانانش را در محیط‌های آموزشی، زیر ضربات باتوم و لگد به قتل می‌رساند، نه تنها یگان‌های سرکوبش به دانشگاه‌ها یورش می‌برند، نه تنها معترضان را از پشتِ بام‌ها به پایین می‌اندازد، بلکه از حمله به مدارس و دستگیری دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال نیز ابایی ندارد! این حکومت استبدادی جمهوری اسلامی است که خطری جدی برای امنیت ملی و برای مردم و میهن ماست و نه شهروندان معترضی که برای اعتراض به محدودیت های اجتماعی رژیم مذهبی به خیابان آمده اند.

با این وجود دستاوردهای تاکنونی جنبش و عجز حکومت در باصطاح «جمع کردن» مبارزات مردمی برهیچ کس پوشیده نیست و بیش از هر چیز خود رژیم ولایت را به وحشت انداخته است. خودشان هم اذعان دارند که هیچ سرکوب و خشونتی که اعمال کنند قادر نیست اوضاع را به عقب بر گرداند، اما تصور اینکه با همین شتاب کنونی بشود تا نهایت مطلوب رفت، نیز انتظاری زودرس خواهد بود. تصاویری که از حمایت اقشار تاریخا سنتی و مذهبی از زنان معترض دیده میشود از سرنوشت محتوم حاکمیت که بطور مشخص مشروعیت را در درون اقشار وابسته به خود نیز ازدست داده است حکایت میکند. از گواهی شکسته شدن مشروعیت رژیم همان بس که بگوییم بلافاصله پس از آتش سوزی در اوین و فاجعه ترور زائرین در حرم شاه چراغ شیراز اکثریت مردم خود حاکمیت را مسئول این حوادث اعلام میکنند. اگر زمانی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بر پذیرش داستان های دروغین خود مطمئن بود، امروز هیچ کس گزارش های حاکمیت را حتی اگر حقیقت باشد نیز نمی پذیرد چه برسد به ادعاهای دروغین خودکشی زندانیان و مرگ قربانیان اعتراضات با سقوط از ارتفاع.