زنان کشور ما هر روزه با بسیاری از مشکلات روبرو هستند. به جرات می توان گفت که مشکل معیشتی آنان، یکی از بزرگترین مشکلاتی است که هر روز با آن روبه رو می شوند. بسیاری از آنان حتی از مایحتاج اولیه زندگی که همان خوراک، پوشاک، مسکن مناسب و دسترسی به خدمات ضروری است، برخوردار نیستد.
برای نشان دادن ابعاد این مشکل، بطور مثال می توان گروه جمعیت زنان بین ۱۸ تا ۲۴ سال کشورمان را در نظر گرفت. طبق آمارموجود رسمی، مشارکت زنان در اقتصاد کشور حدود سیزده درصداست. یعنی اگر بپذیریم که زنان بالقوه نیمی از نیروی شرکت کننده در اقتصاد را تشکیل می دهند، حدود سی و هفت درصد از زنان از ایفای نقش خود در اقتصاد کشور، به دلائل مختلف محرومند.
اما باید توجه داشت که براساس این آمار و تعریف رسمی که از بیکاری داده می شود، دختران دانشجو و یا زنان خانهدارمتعلق به این گروه سنی، شامل این مجموعه نمی شوند و حسابشان جدا می ماند.
از آنجا که اکثریت وسیع خانواده های این دختران به شدت فقیرند، بالطبع فقر تاثیرات روزانه و ماندگاری برزندگی این دختران می گذارد. از جمله معضلاتی که این گروه سنی با آن دست به گریبان هستند، می توان به افسردگی، خودکشی، ناراحتی های عصبی، ازدواج های اجباری، در معرض خشونت های فیزیکی ـ روانی قرار گرفتن از سوی پدر، برادر و یا دیگر افراد خانواده، فرار از خانه، فحشا، اعتیاد، دزدی، بزهکاری، ناراحتی های جسمانی بر اثر عدم تغذیه درست، عدم دسترسی به موقع آنان به درمان بیماری ها یشان، پیری زودرس، مرگ زودرس و غیره نام برد. بررسی گزارش های های موجود پیرامون حضور این گروه سنی در بیمارستان ها، درمانگاه ها، دادگاه ها و زندان های زنان، تصویری دهشتناک تر از این پدیده اجتماعی- اقتصادی را ترسیم می کند.
حکومت جمهوری اسلامی در طی سی و یک سال حکم رانی، همواره و طی چهار برنامه توسعه اقتصادی، ادعای مبارزه با معضل بیکاری را داشته است. حکومت با طرح چشم انداز بیست ساله توسعه و برنامه های مربوط به آن، و دولت کنونی با به اجرا گذاردن طرح هایی مانند حمایت از بنگاه های زود بازده، طرح مشاغل خانوادگی، طرح سهام عدالت و طرح بازارچه های مرزی و غیره، سعی نموده اند به مسئله اشتغالزائی بپردازد.
اما واقعیت این است که این طرح ها به طرح های ناموفق، نیمه تمام و یا حتی نابهنگام مشهور شده اند. با نگاهی کوتاه به وعده ها و اهداف اعلام شده این طرح ها از یک طرف و در نظر گرفتن واقعیت افزایش بیکاری در جامعه می توان به روشنی دید که حکومت حتی قادر به تخفیف مشکل بیکاری نیز نبوده است.
از جمله مهمترین عوامل داخلی موثرعدم وجود توافق بر سر برنامه کلان اقتصادی درراس هرم قدرت و میان سه قوه است. بطور مثال می توان به کشمکش میان وزیر کارسابق آقای جهرمی با رئیس بانک مرکزی آقای محمود بهمنی بر سر بنگاه های زود بازده و همچنین گزارش اخیر وزیر کار جدید دولت آقای شیخ الاسلامی در مورد درصد ناموفق بودن طرح بنگاه های زود بازده نام برد.
این اواخرنیز کشمکش میان شورای عالی اشتغال ـ وزارت کار و وزارت تعاون برسر موضوع رسیدگی به درخواست های اشتغال از سوی مردم بالا گرفته است. این در حالی است که نقش تعاون در اقتصاد ملی ایستا و کند بوده است. اظهارات و انتقادات آقای محمد عباسی وزیر تعاون و آقای عظیمی رئیس صندوق تعاون نیز نشان از مشکلات فراونی دارد که این وزارتخانه با آن روبر است.
در اینکه اصلاح نظام مالیاتی فاصله طبقاتی را متعادل می کند و با سیاست های درست مالیاتی و افزایش درآمد دولت برای خدمت رسانی و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و خدمات، به امر اشتغالزائی کمک می شود، شکی نیست. ما بهبود وضع بیکاران را نمی توان به افزایش تولید و رشد اقتصادی موکول نمائیم. تجربه جهانی نشان داده است که می توان با اتخاذ سیاست های درست در نظام تامین اجتماعی بسیاری از آنان را زیر پوشش قرار داد.
عدم توافق در بالا، همراه با اعمال فشار از طرف قدرتهای بزرگ خارجی، و این واقعیت که اقتصاد ایران با هزاران هزار رشته های آشکار و پنهان با اقتصاد بحران زده جهانی پیوند خورده است، امر یافتن راه حل های منطقی و بومی برای اشتغال زائی ماندگار و پایدار را بعنوان وظیفه ای چند سویه در مقابل نیروهای مردمی و میهن دوست قرار می دهد.
شعار “کار حق مسلم ماست” شعار استراتژیکی است که باید از جانب هر نیروی مردمی حمایت شود. بسیج نیروی بالقوه بیکاران، نیروهای مردمی، ترویج آگاهی و ساماندهی آنان حول سه محور آموزش، بسیج و سازماندهی می تواند عملکرد موثری داشته باشد.
۱ـ سطح آگاهی مردم و بویژه بیکاران باید طریق آموزش علل ساختاری، جهانی، و بومی پدیده بیکاری در نظام سرمایه داری ارتقاء یابد و در مقابل سیاست های جاری و حاکم، سیاست های گزینه ارائه شود.
۲ـ همراه با آموزش و ارائه سیاست های بدیل، ضروری است که نسبت به تهییج زحمتکشان بویژه بیکاران به مبارزه هدفمند با علل مختلف بیکاری و در حمایت از سیاست های مردمی بدیل اقدام شود، بنحوی که بیکاران سیاست همگرائی و اتحاد با دیگر نیروهای مطالبه محور را در پیش گیرند.
۳ – برای سازماندهی بیکاران در تجمع های صنفی و مطالباتی، که با توجه به شرایط مبارزه علنی برای نیل به اهداف خود از ابزارهائی مانند، صندوق بیکاران، صنف بیکاران و غیره، گام های واقع بینانه و عملی برداشته شود.
در این روزها، اکثریت زحمتکشان کشور ما در حالی به استقبال سال نو می روند که سنگینی نرخ تورم بیست تا چهل در صدی را برقدرت خرید خود احساس می کنند. سبد خرید خانوارهای محروم جامعه هر چه کوچکتر می شود و دولت نیز با جیب خالی و کسری بودجه به دنبال اولویت های برنامه ای خود است که در اکثر موارد با نیازها و اولویت های زحمتکشان همسو نیست. دختران بیکار و خانه نشین نیز در حالی به استقبال سال نومی روند که نان آور خانوادههایشان به دفعات می گویند «هر سال دریغ از پارسال».
بدترین آفت یک جامعه این است که به فقر عادت کنند.
