تصمیم داشتم تا در آستانه بهار سال ۱۳۸۹ شمسی مطلبی را در باب لزوم اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان به رشته تحریر در آورم که در دهه پایانی اسفند ماه اتفاقاتی تامل بر انگیز در زندان اردبیل برای آقایان ودود سعادتی، رحیم غلامی و بهروز علیزاده که وکالت آنان به عهده حقیر بوده است، رخ داد که مسیر ذهنی ام را از موضوع قبلی به زاویه ای دیگر تغییر داد. رخداد نخست این بود که مدیریت زندان اردبیل و همکارانشان یکی از زندانیان شرور و بدسابقه که به قرار مسموع بلحاظ ارتکاب جرم مربوط به مواد مخدر، به مجازات اعدام محکوم و حکم وی قطعیت نیز یافته است به بند هفت زندان اردبیل که نوعاً بندی خاص زندانیان و فعالان مدنی و سیاسی بوده و موکلینم درآن مشغول گذراندن ایام حبس خود هستند، گسیل می دارند. زندانی مورد اشاره که از حیث خصوصیات رفتاری فرسنگها با موکلینم اختلاف دارد با آقای ودود سعادتی منازعه می کند که ماحصل این درگیری، شکستگی و آسیب دیدگی بینی آقای ودود سعادتی بوده است.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که مقررات و ضوابط معینه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر ۱۳۸۴ بنحو روشن و بدون ابهام، مکانیسم و چگونگی استقرار زندانیان در بندهای زندان را مشخص نموده است. ماده ۶۳ آیین نامه مذکور عنوان داشته: «در هر زندان قسمتی به نام تشخیص – به منظور شناخت شخصیت محکومان و متهمان وطبقه بندی آنها- با بهره گیری از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می شود که تهیه و نگهداری پرونده شخصیتی زندانیان به عهده این قسمت است». ماده ۶۴ همان آیین نامه تصریح داشته: «محکومان حداقل دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایشهای پزشکی، روانپزشکی، آزمونهای روانشناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته ومیزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبی و علمی و فنی آنان در جهت شناخت شخصیت، بررسی و تعیین می گردد. مددکاران اجتماعی طبق فرمهای تنظیمی که بر اساس موازین اسلامی از سوی سازمان زندانها تهیه می شود در مورد پیشینه زندگی تحقیقات لازم را به عمل آورده گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط های مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه ای و غیره را با اظهار نظر خود تهیه می نمایند. در انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذیرش و تشخیص، کلیه گزارشهای متخصصان در پرونده آنان متمرکز می شود تا در شورای طبقه بندی مطرح شود». پس از طی این مراحل است که شورای طبقه بندی زندان حسب بند (الف) ماده ۶۶ آیین نامه فوق، محل استقرار فرد محکوم یا متهم را در زندان تعیین می نماید آن هم پس از ملاحظه پرونده شخصیت زندانی و امعان نظر در گزارشات متخصصان و کارشناسان.
تدوین کنندگان آیین نامه اجرایی سازمان زندانها از باب تاکید مجدد برموازین پیش گفته، در ماده ۶۹ آیین نامه آورده اند: «محکومان حسب پیشینه، سن، جنس، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمتهای مراکز حرفه آموزی و اشتغال، زندان یا مؤسسه های تامینی و تربیتی معرفی می گردند».
بنابراین یا در زندان اردبیل قسمت پذیرش و تشخیص وجود ندارد یا وجود دارد لکن قسمت مذکور قادر به انجام آزمایشها، آزمونها و ارزیابی های علمی و فنی برای شناخت شخصیت زندانیان نیست یا این که قسمت پذیرش و تشخیص وجود دارد و کارشناسان و متخصصان شاغل در آن به وظایف خود وقوف داشته وآن وظایف را به انجام می رسانند، اما شورای طبقه بندی زندان اردبیل به نتایج آزمون ها و ارزیابی های قسمت تشخیص توجه ندارد؛ والا چطور ممکن است که خیل کارشناسان و متخصصان شاغل در زندان اردبیل قادر به شناخت شخصیت موکلین بعنوان فعالان هویت طلب آذربایجان و شخصیت آن زندانی شرور و تفاوتهای عمیق عقاید، باورها و رفتارهای آنان نباشد. از این رو خطای شورای طبقه بندی زندان اردبیل در تعیین بند هفت آن زندان به عنوان محل استقرار زندانی شرور مورد اشاره محرز است و شورای طبقه بندی می بایستی از تصمیم اشتباه خود عدول نموده و با انتقال زندانی مورد بحث به بندی دیگر که متناسب با شخصیت وی است موجبات زیست ایمن موکلین را فراهم سازد.
رخداد ثانوی این بوده که مامورین شاغل در زندان اردبیل اقدام به تراشیدن موی سر موکلین نموده اند. این اقدام اگر به منظور تادیب و تبنیه آقایان سعادتی، غلامی و علیزاده بلحاظ ماجرای درگیری زندانی شرور مورد اشاره با آنان صورت پذیرفته فاقد وجاهت است، چرا که اولا عامل و آغازکننده درگیری موصوف آن زندانی بوده و نه موکلین، ثانیا تنبیهات انضباطی به وجه حصر در ماده ۱۷۵ آیین نامه احصاء شده و تراشیدن موی سر زندانی جزء تنبیهات انضباطی شناخته نشده است. اما اگر غرض مسؤلان زندان اردبیل از این کار رعایت مسائل بهداشتی بوده باز هم تراشیدن موی سر نامبردگان موجه و قانونی نبوده است چرا که ماده ۱۰۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها در همین رابطه اشاره داشته: «تراشیدن موی سر محکوم الزامی نیست، ولی به لحاظ رعایت مسائل بهداشتی کوتاه کردن موی سر آنان در حد متعارف الزامی است». بنابراین در صورت وجود مصلحتی همچون مسائل بهداشتی هم تراشیدن موی سر زندانی مغایر آیین نامه قانونی فوق است و آقایان می بایستی به کوتاه کردن موی سر آنان در حد متعارف بسنده می کردند ولاغیر.
اینطور به نظر می رسد چنین اقداماتی با هدف تحقیر زندانیان عقیدتی صورت می پذیرد والا کیست که نداند زندانی خواه عقیدتی خواه عادی ملاحظات بهداشتی خویش را از هر زندانبانی بهتر می فهمد و نیازی نیست زندان و زندانبان بهداشت را با تمسک به این روشها به زندانی تحمیل کنند .
سخن آخر این که با وجود ایرادات قابل ملاحظه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مقررات این آیین نامه واجد حقیقت قانونی است و مامورین ومستخدمین شاغل در بخش زندانبانی کشور باید آیین نامه مذکور را مراعات و اجرا نمایند اما واقعیت این است که گروهی از مسئولین ذیربط مقررات و ضوابط منعکس در آیین نامه را صرفا جملاتی زیبا می دانند که ارزش مطالعاتی دارد نه عملیاتی. امید آن که انسان و حقوق وی در این سرزمین ارزشی در خور و شایسته بیابد و بخش زندانبانی کشور خود را با استاندارد های بین المللی وفق دهد.
سید محمد رضا فقیهی – وکیل پایه یک دادگستری
