سازمان ما نهادی کاملاً قانونی است

از ده ها سال پیش، تلاشهای پر دامنه و گسترده ای آغاز شده تا تصویر واژگونه ای از کردستان (مناطق و استانهای کردنشین)، مردم کرد و خواسته ها و مطالبات آنها به مردم ایران ارائه شود. حکومت با انحصار کامل رادیو و تلویزیون و روزنامه ها و رسانه ها توانسته هر آنچه را که در مورد کردستان و درباره مردم کرد کذب و غیرواقعی بوده به عنوان واقعیت ارائه نماید و با هدف توجیه اقدامات سیاسی – امنیتی و نظامی خود و توجیه نمایی سرکوبها و نقض گسترده حقوق بشر و همه آنچه که در نوع خود جنایاتی ارتکاب یافته علیه مردم کرد محسوب می گردد، حجم عظیمی از دروغ و فریب و روایات کذب و بی اساس در تمام این سالها، در قالب اخبار و گزارش، کتاب، فیلم و سینما به مثابه توجیه نامه های رفتاری و کرداری خود در قبال مردم کردستان انتشار و اشاعه و نمایش داده است.

در مقابل این گونه بی اخلاقیها و در مواجه با اتهامات، افتراها، اهانتها و تحقیرهای حکومتی و دستگاه‏های تبلیغی آن بر ضد مردم کرد، ما از حدود بیست سال پیش برخی اقدامات روشنگرانه را به منظور بیان واقعیتها و حقایق آغاز کردیم  و بعدها با انتشار نشریه و روزنامه و ایجاد انجمن و نهادهای مدنی درصدد برآمدیم تا توجه وجدان عمومی مردم ایران را به این حقیقت جلب نماییم که مردم کردستان آن مردمی نیستند که دستگاه های حکومتی به آنها معرفی کرده اند.  مردم کردستان نه تنها اهل خشونت و خونریزی نبوده اند بلکه خود قربانی خشنترین سرکوبها، خشونتها و تروریسم دولتی بوده و هستند. این مردم، آشوب طلب، ناآگاه و زیاده خواه نیستند بلکه همزیستی برادرانه، خودمختاری داخلی، زندگی در صلح، تضمین تامین حقوق و آزادی و احترام به کرامت انسانی شان را در چارچوب ایرانی آزاد و دموکراتیک می خواهند. اما متاسفانه حکومت تاب تحمل بیان واقعیتها و رفتار مسالمت آمیز، ترویج مدنیت و رشد و گسترش جامعه مدنی کردستان را نداشت و با جلوگیری از فعالیت نشریات و روزنامه ها مانع از هرگونه فعالیت مدنی و مطبوعاتی و روشنگری در کردستان گردید. در این میان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با این که فعالیتهای آن قانونی و حتی غیرسیاسی و حول موضوع حقوق بشر با شمولیت عام بود، در همان سالهای آغازین فعالیت با انواع فشارها و محدودیتها مواجه و مورد سرکوب قرار گرفت.

اما امروز که این سازمان، ۹سال فعالیت تحت سرکوبی شدید را پشت  سر گذاشته و وارد دهمین سال فعالیت خود شده است همچنان به عنوان تجلی گر و نماینده جامعه مدنی سرکوب شده کردستان (استان ها و مناطق کردنشین ایران) و برغم فشار و سرکوب و محدودیتهای موجود کماکان خود را متعهد به دفاع از حقوق و آزادیهای مردم کردستان می داند و از آزادی و امنیت انسانی تمام مردم ایران و همه مردمان تحت ستم و تبعیض حمایت و دفاع می کند.

به باور ما سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهادی کاملاً قانونی است و حق دارد که دفاتر خود را در تهران و کردستان (مناطق کردنشین) دایر سازد و اعضای آن نیز باید از دستگیری و بازداشت و آزار در امان باشند. از نظر ما مادام که دولت ایران عضو پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر، بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است این نهاد مدنی و حقوق بشری و ادامه فعالیت آن نیز قانونی است و تنها زمانی فعالیت آن در داخل کشور غیرقانونی محسوب خواهد شد که دولت ایران از پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خارج و یا عدم تعهد خود و اجرای آن را رسماً اعلام نموده باشد.

در پایان اعلام می نماییم که سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با سازمانها، مجامع بین المللی حقوق بشری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اشتراک نظر کامل دارد و ما ضمن حمایت از صدور قطعنامه های مراجع بین المللی حقوق بشر در این خصوص و با استقبال از تلاشهای در حال انجام برای کمک به بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور، از دولت  ایران می خواهیم به سرکوب و ممانعت از فعالیتهای  سیاسی و مدنی و حقوق بشری پایان داده و با تضمین آزادی بیان و مطبوعات و فعالیتهای سیاسی و مدنی اجازه دهد سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان دفاتر رسمی خود را در تهران و استانهای کردنشین دایر کند.

تهران- زندان اوین

آوریل ۲۰۱۴

محمدصدیق کبودوند

رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان