فرارسیدن نوروز، آغاز بهار و سال نو را به همه انسان‌های آزاده و در پیشاپیش همه زنان انقلابی، صمیمانە تبریک می‌گویم. برایتان آرزوی شادی و سرافرازی و تندرستی و موفقیت دارم. امیدوارم سال جدید سالی پربار از شادابی و موفقیت برای همه جوانان، همه شما و همه انسانی‌هایی باشد که برای سرنگونی جمهوری اسلامی، لحظه شماری میکنند.
وقایع سال گذشته، بهویژه شش ماه آخر سال ۱۴۰۱، یعنی انقلاب «زن، زندگی، آزادی»؛ نوید داد که سال ۱۴۰۲، سال پیروزی جنبش انقلابی کنونی بر جمهوری اسلامی و سال سرنگونی این حکومت زن‌ستیز و آزادی‌ستیز باشد. به‌خانواده‌های ایرانی که در جریان جنبش انقلابی سراسری کنونی، عزیزان‌شان به‌دست جانیان جمهوری اسلامی چه در خیابان و چه در زندان‌ها جان باختند و یا اعدام شدند صمیمانه تسلیت می‌گویم.
سال ۱۴۰۱، به پایان رسید و ارزیابی سالی که گذشت برای همه دغدغه‌مندان ایران امری لازم و حیاتی است. مهم‌ترین رویداد سال ۱۴۰۱، بی‌تردید انقلاب «زن، زندگی، آزادی» بود که در حوادث پس از انقلاب ۵۷ جزو نادرترین رویدادها بود. خلاصه و عصاره این تجربه شش ماه نیمه دوم سال گذشته، بازاندیشی در افکار نوگرایی و مبارزه پیگیرتر و جدی‌تر از گذشته، با تاریک‌اندیشان و در راس همه برکناری «جمهوری اسلامی» و ساختن یک جامعه نو با معیارهای جهان‌شمول انسانی و اجتماعی قرن بیست یکم است.
در اعتراض به جان‌باختن مهسا(ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، نه تنها یک جنبش عظیم اعتراضی در ایران راه افتاد، بلکه واقعه تلخ به سرعت جهانی شد و میلیون‌ها بار نام «مهسا امینی» و شعار «زن، زندگی، آزادی» در سراسر جهان طنین انداز شد. افکار عمومی پارلمان‌ها و سران دولت های بزرگ و کوچک را نیز وادار کرد تا در این مورد علیه جمهوری اسلامی موضع‌گیری کنند.
سال گذشته نشان داد که مردم دیگر از جمهوری اسلامی ترسی ندارند و عزم و ارداده کرده‌اند با قدرت و همبستگی اجتماعی و سیاسی خود این حکومت هیولایی و خونین را از سر راه خود بردارند تا همه زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در سراسر ایران، مهیا و فراهم گردد. چرا که ۴۴ سال پیش مردم ایران با آرزوی رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر و امن و مرفه، حکومت دیکتاتوری پهلوی را سرنگون کردند. اما با هیولای خون‌خواری به‌نام «جمهوری اسلامی» مواجه شدند که ۴۴ سال است اسیر آن شده‌اند. هیولایی که در این بیش از چهار دهه هر ساعت از جامعه ایران قربانی گرفته است. هیولایی که همه چیز را ویران کرده است و…
جرقه آغاز دور تازه اعتراضات از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ و در پی خاک‌سپاری مهسا امینی زده شد. معترضان علیه جمهوری اسلامی و همچنین شعار «ژن، ژیان، ئازادی» سر دادند. زنان معترض روسری از سر برداشتند. پس از حمله و شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به مردمی که در ادامه مراسم تشییع مهسا امینی مقابل فرمانداری سقز تجمع کردند، موج گسترده‌ای از اعتراض‌های خیابانی در ایران شکل گرفت.
در روز سوم، اعتراضات از صبح در دانشگاه تهران آغاز شد و تا شب در نقاط مختلف و مهم شهر ادامه پیدا کرد. در این روز، اعتراضات در رشت، اصفهان، سنندج و مشهد و برخی شهرهای دیگر نیز شکل گرفت. از روز چهارم، اعتراضات در نقاط مختلف کشور گسترده شد.
در آغاز سومین هفته، اعتراضات زودتر، گسترده‌تر و با جمعیت بیشتری به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ شروع شد. اعتراضات از دانشگاه‌های سراسر ایران که در اعتصاب بودند و برخلاف روزهای قبلی، پیش از غروب آفتاب آغاز شد.
در هجدهمین روز اعتراضات بود که سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بعد از غیبتی طولانی، در جمع نیروهای مسلح حاضر شد و معترضان را «اغتشاشگر» نامید و خواهان تنبیه نوجوانان و جوانان معترض شد. اما دانش‌آموزان برخی مدارس دخترانه با حضور در خیابان‌ها حجاب از سر برداشتند و از مردم حاضر در صحنه دعوت کردند تا به آنها بپیوندند.
در پی دنبال فراخوان نهادهای مختلف برای تجمعات خیابانی در روز شنبه ۱۶ مهر، اعتراضات سراسری در نقاط مختلف ایران وارد هفته چهارم شد و کسبه و بازاریان نیز در برخی نقاط ایران دست به اعتصاب زدند. با گسترش اعتراضات، محسن منصوری استاندار تهران، اذعان کرد دولت قادر به مهار اعتراضات نیست.
با وجود این همه وحشی‌گری حاکمیت و سرکوب شدید معترضین، خیزش اعتراضی در ایران، همچنان تداوم یافت و تا آخر سال ۱۴۰۱، همچنان یافت.
از جمله شعارهایی که مردم در خیزش سراسری ایران سر می‌دهند «بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب» است. به باور برخی از تحلیل‌گران مهم‌ترین دلیلی که به این جنبش ویژگی انقلابی بخشیده، ماهیت غافلگیرکننده و بروز طوفانی آن است.
انقلاب جنبش بی‌مرکز و سراسری است و از همه استان‌ها و ملیت‌‌ها ایران در آن شرکت دارند و وقتی مردم در یک استان سرکوب می‌شوند در دیگر استان‌ها مردم به پشتیبانی از آنان برمی‌خیزند. همچنین، در حالی که در جنبش‌های گذشته چند شهر کانون‌های اصلی بودند، «جنبش زن، زندگی، آزادی» فراگیر و بی‌کانون است.
در روزهای پایانی تابستان، اعتراضات جان‌باختن مهسا امینی کشور را درنوردید. پاییز به میانه خود نرسیده بود که واقعه «تروریستی» شاهچراغ پانزده شهروند را به کام مرگ فرو برد. همچنین در حمله تروریستی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، مامور امنیتی این سفارت کشته شد و جمهوری آذربایجان دیپلمات‌های خود را از ایران خارج کرد و جمهوری اسلامی را عامل این اقدام تروریستی به سفارت خود معرفی کرد. آتش‌سوزی در زندان اوین، زلزله در خوی و در نهایت مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان از پربازخورد ترین وقایع اجتماعی سال ۱۴۰۱ به‌شمار می‌روند.
***
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هنگامی که سال ۱۴۰۱ را به‌عنوان «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری کرد اما او گمان نمی‌کرد که امسال به سال انقلاب سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود و شعار «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» از شهرهای مختلف ایران فریاد زده شود و تصاویر او و روح‌الله خمینی در شهرهای مختلف به آتش کشیده شود.
این روند در اعتراضات دی ۹۶، آبان ۹۸ و همچنین در اعتراضات به سقوط هواپیمای اوکراینی، اعتراض به بی‌آبی خوزستان و سپس اعتراضاتی که در ارتباط با فرو ریختن ساختمان متروپل در آبادان شکل گرفت و نیز در تجمعات کارگری ادامه یافت.
مقامات جمهوری اسلامی، بهویژه علی خامنه‌ای، اعتراضات را تحقیر کردند و به دشمنان ایران نسبت دادند.
در بهار ۱۴۰۱، نخستین روز بعد از تعطیلات نوروزی با اعتراضات گسترده صنفی آغاز شد به‌طوری که بزرگ‌ترین پروژه امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه(ساس) به ترتیب علیه فعالان صنفی و خانواده‌های دادخواه آبان ۹۸ در بهار به اجرا درآمد.
در فروردین ۱۴۰۱، تجمعات اعتراضی و اعتصابات از ۱۴ فروردین و درست یک روز پس از پایان تعطیلات نوروزی آغاز شد. بر اساس گزارشات در فاصله ۱۴ تا ۱۶ فروردین کشاورزان اصفهان، بازنشستگان مخابرات، کارکنان استانداری رشت، کارگران بخش پسماند شهرداری بجنورد، کارگران شهرداری سی‌سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، کارگران کشت و صنعت لرستان و کارگران پتروشیمی چوار استان ایلام از جمله گروه‌های صنفی بودند که اعتصاب و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
نخستین تجمع اعتراضی سراسری آموزگاران در ۱۴۰۱ روز اول اردیبهشت و با فراخوانی از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیش از ۵۰ شهر برگزار شد. چند روز بعد در یازدهم اردیبهشت نیز بار دیگر هزاران آموزگاران در تمامی استان‌های کشور و در ۸۵ شهر به خیابان آمدند و مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند. برخورد امنیتی و نظامی با آموزگاران معترض این‌بار شدیدتر بود و شماری از آموزگاران در شهرهای مختلف مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و چندین آموزگار نیز بازداشت شدند.
هم‌زمان کارگران نیز دست به اعتصاب و تجمع زدند. کارکنان رسمی صنعت نفت در شرکت‌های مختلف در نخستین هفته اردیبهشت‌ماه اعتصاباتی را آغاز کردند که در آخرین هفته اردیبهشت به شرکت مهم «فلات قاره» رسید. این اعتراضات عمدتا ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی داشتند که جان مردم را به لب رسانده است.
وزارت اطلاعات اوایل اردیبهشت دو آموزگار تبعه فرانسه و عضو اتحادیه آموزش این کشور را که برای سفر توریستی به ایران رفته بودند هنگام بازگشت به کشورشان در فرودگاه بازداشت کرد. چند روز بعد مستندی از سوی وزارت اطلاعات در صداوسیمای حکومت منتشر شد که این دو آموزگار را متهم به «جاسوسی» و ارتباط گرفتن با شماری از فعالان اجتماعی برای آشوب در کشور متهم می‌کرد. در پی این سناریو حدود ۲۰ فعال فرهنگی و کارگری بازداشت شدند و زمینه برای فشار بر فعالان صنفی آماده شد.
اعتراضات صنفی اما در اواخر خردادماه و در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم دوباره اوج گرفت. بازاریان اصناف مختلف از لوازم خانگی تا لوازم یدکی اتومبیل و سنگبری‌ها در چند شهر از جمله تهران، یزد، اصفهان، خرم‌آباد و هندیجان اعتصاب کردند. در اعتصابات تهران تجمعاتی نیز از سوی بازاریان شکل گرفت و شعارهایی علیه حکومت سر داده شد.
در اوایل تیرماه نیز دور تازه‌ای از اعتصابات در صنعت نفت با اعتصاب کارگران داربست‌بند آغاز شد. شعارها نشان می‌داد خواست‌های حقوقی اصناف هرچند ریشه اقتصادی و معیشتی دارد اما فراتر از آن و در حال نشانه گرفتن اصل نظام است.
ریزش متروپل در خردادماه نخستین حادثه‌ای بود که واکنش‌های گسترده‌ای را در کشور برانگیخت؛ ماجرای اعتراف «سپیده رشنو» در رسانه ملی دومین اتفاقی بود که بازتاب گسترده‌ای در پی داشت.
در چنین شرایطی بود که قتل حکومتی مهسا(ژینا) امینی اتفاق افتاد و آتش زیر خاکستر خشم و انزجار مردم را دوباره شعله‌ور کرد. جامعه ایران به گفته خود معترضان پس از مدتی کوتاه وارد مرحله انقلاب شد و در سراسر جهان مورد پشتیبانی قرار گرفت. حکومت که بیش از پیش به وحشت افتاده بود حکم اعدام چهار جوان، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد(کیان) حسینی را در آذر و دی به اجرا درآورد.
به این ترتیب، مهم‌ترین وقایع سیاسی مهم سال ۱۴۰۱، انقلاب «زن، زندگی، آزادی» است که به‌دنبال فوت مهسا امینی در سراسر کشور رقم خورد و تاثیر شگرفی بر فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی کشور بر جای گذاشت به‌همین دلیل، می‌توان برجسته‌ترین اتفاق در سالی گذشت تلقی کرد.
سال ۱۴۰۱، بی‌گمان به‌عنوان یکی از تاریخ‌سازترین سالها در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. اعتراضات مردم در پی قتل حکومتی مهسا امینی نقطه عطفی در اعتراضات مردمی سال‌های گذشته در برابر جمهوری اسلامی بود. ایرانیان اعتراضاتی را علیه جمهوری اسلامی رقم زدند که به‌سرعت وارد مرحله انقلابی شد و جهان را به شگفتی وا داشت. انقلابی که با شعار «زن زندگی آزادی» آغاز شد و دامنه‌ای فراگیر در داخل و خارج کشور یافت.
مردم بحت ستم و معترض بلوچ در بیست‌وچهارمین هفته اعتراضات خود، جمعه ۲۶ اسفند به خیابان‌ها آمدند و با وجود بارش باران، با سر دادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی در زاهدان تظاهرات کردند.
روزهای جمعه در سیستان و بلوچستان تبدیل به صحنه اعتراضی مردم بلوچ علیه حکومت شده است و این اعتراضات همچنان ادامه دارد. این بار نیز پس از برگزاری نماز جمعه آنها برای جلب حمایت شهرهای دیگر فریاد می‌زدند «ایرانی باغیرت، حمایت حمایت.» حضور جوانان و نوجوانان در این تظاهرات برجسته بود.
مردم معترض زاهدان شعارهای دیگری نیز سردادند، از جمله: «از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران»، «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان»، «جمهوری اعدامی نمی‌خواهیم»، «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه»، «خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن»، «بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی»، «می‌میریم ذلت نمی‌پذیریم»، «سلطنت ولایت، یک‌صد سال جنایت».
آنها، همچنین دست‌نوشته‌های اعتراضی با مضامینی همچون «نه می‌بخشیم، نه فراموش میکنیم»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» در دست داشتند.
جوانان بلوچ بر روی یکی از پلاکاردها نوشته بودند: «انقلاب مثل سیبی نیست که وقتی برسد از درخت بیفتد، ما باید مجبور به افتادنش کنیم.»
با گذشت شش ماه از قتل مهسا امینی در بازداشت پلیس، اعتراضات در بسیاری از نقاط ایران به نسبت ماه‌های اول کاهش یافته است، اما صدها معترض در استان سیستان‌و‌بلوچستان، با وجود سرکوب گسترده، همچنان هر هفته بعد از نماز جمعه تجمع اعتراضی برگزار میکنند. وب‌سایت خبری فرانس ۲۴ در گزارشی به اعتراضات در این استان پرداخته است. این سایت خبری فرانسوی در این گزارش به اعتراضات زاهدان در ۱۹ اسفند اشاره کرده است و نوشته که معترضان خواهان آزادی زندانیان سیاسی‌اند و این اعتراضات با محوریت بزرگ‌ترین مسجد اهل سنت در ایران، یعنی مسجد مکی، برگزار میشود.
در ۲۳ هفته گذشته، جمعیت بلوچ در این استان با وجود پرداخت هزینه‌های سنگین برای این اعتراضات باز هم خیابان را رها نکردند.
اعتراضات در این استان هر هفته ادامه دارد و زنان نیز در کنار مردان در این اعتراضات شرکت میکنند. حال‌وش ویدیویی از شامگاه پنج‌شنبه منتشر کرد که نشان می‌داد زنان بلوچ به شعارنویسی بر روی دیوارهای شهر زاهدان اقدام میکنند. آنها در شعارنویسی‌هایشان خواستار شکسته شدن سکوت دیگر شهروندان شدند و بر روی دیوارها نوشتند: «بنویس سکوت، بخوان خیانت»
در این گزارش، همچنین به نتیجه معکوس سرکوب معترضان اشاره شده و نوشته شده است که با وجود افزایش محدودیت‌ها، اعتراضات هفتگی دو هفته پس از «جمعه خونین» از سر گرفته شد. در کنار حضور نیروهای نظامی و دوربین‌های امنیتی بیشتر در زاهدان، معترضان مجبور بودند با قطعی‌های منظم اینترنت نیز دست‌وپنجه نرم کنند. نیروهای امنیتی همچنین با نظارت بر بیمارستان‌ها، تلاش کردند تا مجروحان اعتراضات را شناسایی کنند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور در آخرین روز سال ۱۴۰۱، با صدور بیانیه‌ای، ضمن ادای احترام به معترضان کشته‌شده در خیزش سراسری اخیر، به درستی تاکید کرده که با اعتراض‌های گسترده سال ۱۴۰۱، «استبداد دیگر توان ایستادگی برابر قدرت بی‌قدرتان را ندارد» و زندان، اخراج، انفصال، تبعید و گشودن پرونده‌های قضایی نیز در معلمان برای همراهی با خواست مردم ایران به منظور تغییرات اساسی، لحظه‌ای تردید ایجاد نخواهد کرد. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و از روحانیون وابسته به طیف تندرو در جمهوری اسلامی، نیز اعتراف کرد که نظام در طول ۴۴ سال گذشته، روزهایی به سختی ۱۰۰ روز اخیر نداشته است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور در بیانیه خود اعلام کرد: «سال ۱۴۰۱ را در حالی به پایان رساندیم که این باور در وجود تک‌تکمان تقویت شد که دیگر استبداد توان ایستادگی در برابر قدرت بی‌قدرتان را ندارد و راه باریک آزادی قابل‌گذرتر از همیشه است. در این سال پرشکوه و شِکوه، معلمان ایران نیز مانند همیشه از خیابان‌ها کنار نکشیدند و با پیوند مطالبات صنفی خود با مطالبات اجتماعی، دوشادوش تمام مردان و زنان ایران خواهان رقم خوردن تغییرات به نفع مردم ایران بودند.»
این شورا به مقام‌های جمهوری اسلامی و «حاکمیت» هشدار داد که «در صورت برآورده نشدن مطالبات حداقلی، خیابان همچنان میعادگاه معلمان خواهد بود» و خود را برای اردیبهشت ۱۴۰۲ مهیا میکنند.
معلمان به‌عنوان بخشی از جنبش کارگری ایران، در شهرهای مختلف ایران در یک سال گذشته بارها در اعتراض به وضع معیشت خود، تصویب ناقص طرح رتبه‌بندی و همچنین اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تجمع‌های اعتراضی و همبستگی با انقلاب «زن، زندگی، آزادی» برگزار کرده‌اند. اعتراض‌هایی که هربار با سرکوب خشن حکومت و صدور احکام متنوع زندان برای فعالان صنفی فرهنگیان پاسخ داده شد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با اشاره به این سرکوب‌ها تاکید کرد: «زندان، اخراج، انفصال، تبعید و گشودن پرونده‌های قضایی برای فعالان صنفی معلمان لحظه‌ای شک و تردید را در اذهان آگاه معلمان ایجاد نخواهد کرد و مطالبه‌گری معلمان که بدون شک آغاز همه‌گیری اعتراض‌های عمومی و عادی‌سازی خیابان بود»، همچنان ادامه خواهد داشت.
بر اساس اعلام وزیر کار و رفاه دولت شیخ ابراهیم رئیسی، پایه حقوق کارگران و کارمندان ایرانی که معلمان نیز بخشی از آنها محسوب می‌شوند، در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷ درصد افزایش خواهد یافت که این رقم حدود ۴۵ درصد کم‌تر از نرخ تورم است.
فرهنگیان در بیانیه خود، با اشاره به گسترش اعتراض‌های دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۱ افزودند: «حضور معلمان و دانش‌آموزان در کنار یکدیگر نویدبخش روزهایی پر از آگاهی خواهد بود.»
خبرگزاری مهر گزارش داد که تنها چند ساعت مانده به سال نو فرهنگیان معوقات خود از طرح رتبه‌بندی و ترمیم حقوق را دریافت نکردند.
این خبرگزاری نوشت در حالی که وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرده حقوق اسفند فرهنگیان علی‌الحساب واریز شده، اما اطلاعات رسیده به خبرگزاری مهر حاکی است که کسورات فوق‌العاده رتبه‌بندی معلمان از حقوق پرداخت شده کسر شده است.
این خبرگزاری اضافه کرد که برخی از معلمان و کارشناسان بر این باورند که معوقات رتبه‌بندی مربوط به سال ۱۴۰۱ به این ترتیب به عنوان دیون محسوب شده و بعید می‌رسد که پرداخت شود.
این در حالی است که صادق ستاری‌فرد، معاون توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، دلیل تاخیر در پرداخت حقوق اسفند معلمان را اختلاف محاسباتی با سازمان برنامه و بودجه ذکر کرد و گفت که حقوق اسفند به صورت علی‌الحساب واریز میشود.
در سال‌های اخیر معلمان و کارگران و بازنشستگان بارها با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار تحقق وعده‌های دولت و رسیدگی به وضعیت بد معیشتی خود شده‌اند.
در حالی که مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه بهمن ماه را بیش از ۵۳ درصد اعلام کرده، پایه حقوق ماهانه کارگران ایران در سال جدید فقط ۲۷ درصد افزایش یافت و به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید. هم‌زمان با وجود نزدیک شدن به پایان سال، حقوق اسفند ماه معلمان کامل پرداخت نشده است.
جلسه شورایعالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، که از ساعت ۱۹ روز یک‌شنبه تا ۱۰۳۰ بامداد روز دوشنبه ۲۹ اسفند تداوم داشت، سرانجام به نتیجه رسید ولی در این جلسه حداقل دستمزد کارگران فقط ۲۷ درصد افزایش یافت.
این سومین جلسه شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران بود و به نوشته خبرگزاری ایلنا، دولت امسال در مذاکرات مزدی برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت مقاومت بسیاری کرد و در نهایت حاضر به افزایش متناسب دستمزد کارگران نشد.
علی خدایی نماینده کارگران در شورایعالی گفت: «ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آنها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.»
او به «وعده کنترل تورم در جلسه شورایعالی کار توسط نمایندگان دولت» اشاره کرد و گفت: «در این میان گلایه طرف کارگری این بود که باوجود تورم ناگهانی در نیمه سال ۱۴۰۱، دولت برای کارکنان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد. لذا این مورد نیز در مصوبه مزدی شورایعالی کار به امضای وزیر کار رسید که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد. به این ترتیب، وزیر کار امضاء کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت مزد ترمیم شود.»
با این وجود، گرانی و تورم در ایران غیرقابل کنترل شده است. اعتمادآنلاین نوشت: از اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱، مواد غذایی مورد نیاز خانوار چه‌قدر گران‌تر شدند؟ روغن با افزایش قیمت ۲۸۸ درصدی بیش‌ترین گرانی را تجربه کرد. گوشت گوسفند و گوساله نیز بیش از ۱۰۰ درصد؛ پیاز ۲۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
برنج ۷۸؛ پنیر بسته‌بندی ۷۸، تخم مرغ ۸۲، ماهی قرل آلا ۸۹، بطری شیر ۲۸ درصد گران شده‌اند.
در چنین شرایطی، با توجه به گرانی سرسام آور و سقوط ارزش ریال در مقابل دلار، وجود تورم بالای ۷۰ درصدی مواد خوراکی، قدرت خرید کارگران و محرومان جامعه بە‌شکل بی‌سابقەای کاهش یافته است. حتی قیمت یک کیلو گوشت به نیم میلیون تومان رسیده است و سفره نوروزی کارگران و فقرای جامعه، بی‌رونق‌تر و خالی‌تر از سال‌های گذشته نیز شده است.
بهمن ۱۴۰۱، رسانه‌های داخلی ایران از افزایش ۲۰۰ درصدی میانگین قیمت مواد غذایی پر مصرف در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ خبر دادند. اقتصاد ۲۴ به‌صورت ویژه نوشت تقاضا برای برخی اقلام غذایی به کم‌تر از نصف رسیده است.
پیش از آن نیز برخی از فعالان صنفی مواد غذایی از کاهش ۵۰ درصدی تقاضا برای مواد غذایی خبر داده بودند. کاهش تقاضا برای مواد غذایی به معنای گسترده‌تر شدن فقر و افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق بود.
آبان ۱۴۰۱ محمدتقی حسینی طباطبایی، دبیر علمی هجدهمین همایش اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان فاش کرد حداقل ۸۰۰ هزار کودک «در سنین رشد با کمبود انرژی و مواد پروتئینی و همچنین کمبود ریزمغذی‌ها مواجهه‌اند.» پیش از آن هم یک مقام مسئول در وزارت بهداشت و درمان گفته بود: شیوع سوء تغذیه در ۱۵ استان نگران کننده است.
زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان، خرداد ۱۴۰۱ پیش از آن‌که آثار حذف ارز ترجیحی به صورت کامل نمایان شود، گفته بود ۳۰ درصد خانوارهای ساکن ایران «با کمبود دریافت روزانه کالری روبه رو هستند.» این رقم احتمالا با رشد تورم مواد غذایی در ماه های بعد بزرگ‌تر شده است.
نرخ رسمی تورم مسکن و اجاره بهاء در بهمن ماه امسال حدود ۴۰ درصد گزارش شد. تورم ملموس برای متقاضیان مسکن، بهویژه اجاره‌نشین ها بزرگ‌تر از تورم رسمی اعلام شده بود.
بر بنیاد گزارش مرکز آمار تا سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد از هزینه مربوط به کالاهای غیرخوراکی برای مسکن و انرژی هزینه میشد. با افزایش نرخ تورم اجاره سهم سرپناه از هزینه کل خانوار افزایش چشم‌گیری یافت.
در خرداد ۱۴۰۱ بابک نگهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت:
اجاره نشین‌ها در نیمه دهه ۸۰، حدود ۲۸ درصد از هزینه‌های زندگی را برای اجاره بها پرداخت می‌کردند که با توجه به سقف متعارف سهم مسکن در سبد هزینه‌ها(۳۰ درصد) آن زمان یکی از دوره‌های کم فشار بازار اجاره بود که در دهه ۹۰ این میزان به محدوده ۵۰ درصد رسید و حال سهم مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از سبد خانوار را در برمی‌گیرد.
سهیلا جلودارزاده، نماینده اسبق تهران در مجلس شورای اسلامی مرداد ۱۴۰۱ تایید کرد افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره کارگران را از محل کارشان به عقب‌تر و مناطق حاشیه‌ای و حتی روستاها رانده است. او گفته بود:
این‌طور شده که نان‌آور خانه تهران می‌‌ماند و مجبور است در پانسیون‌‌ها زندگی کند و خانواده‌‌اش را به روستا میبرد. ممکن است ماهانه فقط پولی برای آنها بفرستد تا بتوانند این مشکل مالی را حل کنند و دیگر مجبور نباشند اجاره‌خانه دهند یا ممکن است اجاره‌‌های کمتری برای شهرک‌‌های اقماری دهند.
همان زمان روزنامه هم میهن به نقل از دبیر اجرایی «خانه کارگر» شهرری نوشت: «به‌خاطر گرانی خانه، افراد کم‌درآمد به روستاهای اطراف مهاجرت میکنند و همین موضوع اجاره خانه‌‌ها را در روستاها بالا برده است.» محمدعلی ترکاشوند گفته بود:
الان قدرت خرید کارگران به شدت ضعیف است. حتی ممکن است کارگران ماهی یک‌بار هم نتوانند گوشت و مرغ بخورند و این واقعیت دارد. وضعیت حمل و نقل هم که معلوم است؛ همه به مترو و اتوبوس‌‌های عمومی رو آورده‌‌اند. اگر بخواهید از خود شاه‌عبدالعظیم به میدان آزادی بروید، باید برای رفت ۹۰ و برای برگشت هم ۹۰ هزار تومان بدهید و در توان یک کارگر نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت هم در اظهارنظری مشابه گفته بود:
مهاجرت‌‌ها هم باعث شده که نرخ اجاره در پاکدشت و اطراف آن هم به شدت بالا برود. یک خانه ۸۰ متری را دو سال پیش با ۷۰ رهن و ۶۰۰ هزار تومان، اجاره داده میشد. الان اجاره همان خانه دو و نیم میلیون تومان است. کارگران ۱۰ الی ۱۵ روز می‌‌توانند با این حقوق زندگی کنند، خیلی‌‌هایشان حتی بیش از یک سال است که گوشت نخورده‌اند. ما برنج و شکر را با نرخ‌‌های دولتی می‌‌خریم و به کارگران با قیمت پایین می‌‌فروشیم. معمولا تا ۱۵ ماه کارگران از ما خرید میکنند، از پانزدهم به بعد ما باید درِ آنجایی که اقلام را توزیع میکنیم، ببندیم. تعدادی از فرزندان این کارگران ترک‌تحصیل میکنند و در این سالها بیشتر هم شده‌اند.
وضعیت در شهرهای دیگر هم به تهران شبیه بود. رشد اجاره بهاء کسر بزرگ‌تری از جمعیت کارگری را به مناطق بیرون شهر راند تا مسئولان دولتی نسبت به افزایش جمعیت دانش‌آموزان مناطق حاشیه‌نشین هشدار بدهند.
روزانه حوادث متعدد بزرگ و کوچکی در محیط های کاری رخ می دهد که اخبار بسیاری از این حوادث نه تنها منتشر نمی شوند، بلکه حتی کارفرمایان با تهدید به اخراج کارگر آسیب دیده گزارش حادثه را به مراجعی همچون تامین اجتماعی گزارش نمی دهند.
فقط در فاصله روزهای اول تا دهم دی ماه سال جاری، در شش حادثه دردناک دوازده کارگر جان خود را از دست داده و ۷۶ کارگر دیگر مصدوم شده‌اند.
انفجار در کارخانه رنگ سازی اطلس فام، انفجار خودرو حامل کارگران سردخانه بهار در بروجن، آتش‌سوزی در استراحتگاه کارگران معدن سنگ فلورین، ریزش آوار ساختمانی در تهران، ریزش دهانه تونل تنگ هونی در چهارمحال و بختیاری، ریزش تونل معدن زغال سنگ کهن در طبس و مرگ دو کارگر بر اثر استنشاق گاز منواکسید در اسلام آباد غرب، فجایع دل‌خراشی است که در چند روز گذشته اخبار آن منتشر شده است.
حکومت و سرمایه‌داران، محیط‌های کاری را به قتل‌گاه کارگران تبدیل کرده‌اند. سالانه بیش از سیزده هزار حادثه کاری در ایران رخ می‌دهد که این رقم در دنیا یک رکورد است و در نتیجه آن قریب به نهصد نفر به کام مرگ فرستاده می‌شوند. البته کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند یا کارگرانی که تحت فشار و تهدید کارفرما از شکایت و پیگیری حادثه صرف نظر کرده‌اند، از آمارهای دولتی حوادث و مرگ و میر ناشی از کار حذف شده‌اند و این آمار قطعا بیشتر و فاجعه‌بار تر است. چرا که اگر کارگری پس از حادثه شکایت نکند یا در صورت مرگ کارگر بازماندگان وی شکایت نکنند، در آمار حوادث کار وزارت کار گنجانده نمی‌شود.
این تعداد جان باختن کارگران در سال که به طور میانگین معادل با مرگ ۵/۲ کارگر در هر روز می‌باشد چیزی جز قتل و جنایت توسط سرمایه‌داری حاکم نیست. چرا که نظارت بر مباحث ایمنی به‌طور صد درصدی در اختیار دولت است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست چهارشنبه ۲۴ اسفند، به ایرادهای شورای نگهبان بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداختند و بدین ترتیب بررسی بودجه را پیش بردند تا همان‌طور که قانون خودشان می‌گوید، کار آن پیش از پایان سال ۱۴۰۱ تمام شود و دولت ابراهیم رئیسی اجرای آن را به عهده بگیرد. هرچند به گمانی، این کار به سال ۱۴۰۲ می‌افتد.
بودجه‌های سالانه همه دولت‌های جمهوری اسلامی، مبهم و غیرشفاف بوده‌اند. بخشودگی مالیاتی در جمهوری اسلامی شفاف نیست و هیچ‌کس از چندوچون و گستردگی آن آگاهی روشنی ندارد، اما این مشخص است که بسیاری از نهادهای حکومت و وابستگان آن، مالیات نمی‌پردازند.
بر پایه حکم حکومتی، آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۰ بنیاد و نهاد اسلامی به گونه‌ای روشن و قانونی، مالیات نمی‌پردازند: بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه.
در حالی که دولت‌های جمهوری اسلامی، در پی کاهش درآمد نفتی میزان مالیات بر دستمزد و سود مردم و نیز عوارض را همواره افزایش می‌دهند اما نهادهای حکومتی را از پرداخت مالیات معاف می‌دارند.
ابراهیم رئیسی هم در ردیف‌های بودجه ۱۴۰۲، به نهادهایی بدون ردیف مستقل، سهم داد؛ همچون هشت هزار میلیارد تومان به سازمان غیردولتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ۸۹۵ میلیارد تومان به جامعه المصطفی العالمیه. برعکس، به قرارگاه خاتم‌الانبیا در دو ردیف و روی هم ۱۶ هزار میلیارد تومان رساند.
ابراهیم رئیسی ردیفی هم در همان بودجه برای سازمان بهزیستی درست کرد و به آن حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان سهم داد؛ در حالی که این سازمان از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در بودجه برای خود و زیرمجموعه‌هایش ردیف مستقلی دارد.
بودجه دربرگیرنده دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی همچون بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. در لایحه بودجه پنج هزار و ۲۶۱ هزار میلیارد تومانی ۱۴۰۲ دولت ابراهیم رئیسی، بودجه عمومی دو هزار و ۱۶۴ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی سه هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان است.
شرکت‌های وابسته به قدرت و حاکمیت چه دولتی و چه حکومتی، با عنوان نادرست «خصولتی»، حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند. اما هیچ‌گونه شفافیتی در این موارد وجود ندارد.
افزون بر شرکت‌های دولتی و حکومتی، بسیاری از خودی‌های حکومت با مجوز دولت و حکومت متولیان بازارسیاه نیز هستند. نه تنها بدین دلیل که قدرتمندند و به دادوستدهایی که از منظر جامعه جهانی غیرقانونی محسوب می‌شوند اما آنها از تروریسم حمایت میکنند و به پول‌شویی می‌پردازند. آنها، عمدتا فعالیت‌های زیرزمینی دارند.
در آخرین گزارش شفافیت بین‌المللی، امتیاز جمهوری اسلامی ۲۵ از ۱۰۰ و رده آن ۱۵۰ در میان ۱۸۰ کشور است. در همان گزارش، امارات متحده عربی به امتیاز ۶۹ و رده ۲۴، قطر ۶۳ و ۳۱، اسرائیل ۵۹ و ۳۶، عربستان سعوی ۵۳ و ۵۲ و ترکیه ۳۶ و ۹۸ دست یافتند. این مقایسه در سطح خاورمیانه است تا چه برسد به دولت اسکاندیناوی.
آن‌گونه که اقتصاددانان می‌گویند و شواهد نشان می‌دهد ظاهرا یارانه‌ها هم تغییری نخواهند داشت. این در حالی است که بودجه نهادهای غیردولتی بعضا بیشتر از ۲ برابر رشد کرده است. آن‌هم در حالی که فقط هزینه‌ساز هستند و در تولید ناخاصل داخلی هیچ سهم و نقشی ندارند. همچنین بودجه زندان‌ها ۵۵ درصد بیشتر شده است که نمی‌تواند بی‌ارتباط با اعتراض‌ها باشد.
بودجه سپاه پاسداران ۲۸ درصد و نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، بودجه ارتش با رشدی ۳۶ درصدی به ۴۹ هزار میلیارد تومان، بودجه نیروهای انتظامی با رشدی ۴۴ درصدی به ۶۲ هزار میلیارد تومان، بودجه وزارت اطلاعات با رشدی ۵۲ درصدی به ۲۰ هزار میلیارد تومان و بودجه سازمان زندان‌های کشور نیز با افزایش ۵/۵۵ درصدی نسبت به سال جاری، به ۹ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.
بودجه نهادهای مذهبی زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به سال ۱۴۰۰ به‌صورت متوسط ۱۲۴ درصد و نسبت به سال جاری(۱۴۰۱) ۶۲ درصد بیشتر شده است. در میان این نهاد و موسسه‌های حکومتی بالاترین میزان افزایش بودجه را در یک دوره دو ساله سازمان حج و زیارت با ۲۱۲ درصد افزایش بودجه در سال ۴۰۲ نسبت به سال ۴۰۰ دارد. بودجه این سازمان از ۸/۱۰ میلیارد تومان به ۸/۳۳ میلیارد تومان افزایش یافته است. بودجه دانشگاه اهل بیت هم در یک دوره دو ساله ۱۴۷ درصد و بودجه دانشگاه مذاهب اسلامی ۱۳۵ درصد بیشتر شده است. دانشگاه اهل بیت محل تربیت مداحان مذهبی است. دانشگاه مذاهب اسلامی هم وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب است که در رشته‌های فقه و حقوق با هدف تربیت «متخصصان دینی»، «کارشناسان آگاه به امور تبلیغی»، «دبیر معارف و قرآن» و «وکیل و قاضی شایسته» نظام اسلامی دانشجو می‌پذیرد.
حوزه‌های علمیه چهار ردیف در بودجه سنواتی دارند. دفتر تبلیغات حوزه‌های علمیه که ماموریت اصلی‌اش اعزام مبلغان مذهبی و برگزاری برنامه به مناسبت‌های دینی است، شورای عالی حوزه‌های علمیه قم که بر تمامی حوزه‌های علمیه به غیر از حوزه‌های علمیه استان خراسان سیطره دارد، حوزه‌های علمیه خراسان که تا چند سال قبل به صورت غیررسمی بخشی از تولیت آستان قدس رضوی و در تسلط واعظ طبسی بود و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه که بیمه و بازنشستگی مبلغان مذهبی را تامین می‌کند در بودجه ردیف ویژه دارند.
علاوه بر این جامعه‌المصطفی به عنوان مرکز آموزش مبلغان مذهبی خارجی، موسسه پژوهشی «امام خمینی» که تا چند سال قبل در کنترل محمدتقی مصباح یزدی بود و هم اکنون نیز همان خط فکری را دنبال می‌کند و سازمان تبلیغات اسلامی هم در بودجه سالانه سهم دارند.
سازمان اوقاف و امور خیریه و موسسه نشر آثار خمینی و مدفن او که از آن به عنوان «آستان» نام برده میشود هم از دیگر نهادهای مذهبی سهم‌بر از بودجه هستند.
بودجه حوزه‌های علمیه در مقایسه با سال جاری ۷۷ درصد و در مقایسه با سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۹۵ درصد افزایش یافته است. روند رشد موسسه پژوهشی خمینی که در اختیار طرفداران محمدتقی مصباح یزدی است بیش از دو برابر افزایش متوسط کل حوزه‌های علمیه است. بودجه این موسسه که متحجرترین لایه روحانیت شیعی را تربیت می‌کند در مقایسه با سال ۱۴۰۰، ۴۱۱ درصد و در مقایسه با سال جاری ۱۶۸ درصد بیشتر شده است. سهم مرکز خدمات حوزه‌های علمیه هم در یک دوره دو ساله ۳۸۰ درصد بیشتر از بودجه سهم برده است.
نهادهای مذهبی علاوه بر درآمدهای حاصل از بنگاه‌داری از ردیف بودجه شرکت‌ها و نهادهای دولتی نیز به‌صورت موردی بهره می‌برند.
مدفن خمینی و موسسه نشر آثار او هم در بودجه سالانه ردیف ویژه دارند: ۱۳۶ میلیارد تومان از بودجه سالانه به خانواده روح‌الله خمینی می‌رسد. ۳۶ میلیارد تومان برای مدفن او که حالا به «زیارتگاه» حکومتی‌ها بدل شده است و ۱۰۰ میلیارد تومان هم به موسسه‌ای که وظیفه‌اش بازنشر سخنرانی‌ها و مواضع نخستین رهبر جمهوری اسلامی است. مدفن خمینی به صورت میانگین ماهانه سه میلیارد تومان هزینه بر مردم تحمیل می‌کند و نشر آثار او که جز خشونت و نفرت پراکنی دستاوردی نداشت ماهانه ۳/۸ میلیارد تومان.
بودجه این دو مجموعه مرتبط با نوه روح‌الله خمینی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۱۱۳ درصد بیشتر شده است و نسبت به سال جاری حدود ۲۹ درصد.
سازمان اوقاف و امور خیریه را باید زیرمجموعه نهادهای مذهبی قرار داد. با این حال یک ردیف بودجه جداگانه دارد این مجموعه عریض و طویل که مسئولیتش مراقبت از موقوفات و اماکن مذهبی چون امام‌زاده‌ها است. در لایحه بودجه ۴۵۵ میلیارد تومان بودجه برای این سازمان پیش‌بینی شده است.
معاون این سازمان اسفند ۱۴۰۰ گفته بود هفتاد هزار از ۲۰۰ هزار موقوفه تحت کنترل سازمان اوقاف و امور خیریه درآمدزا است. با این حال مدیران این سازمان هیچگاه به صورت شفاف هزینه و درآمد آن را اعلام نکرده‌اند.
بودجه اوقاف و امور خیریه نسبت به دو سال قبل ۹۵ درصد و نسبت به سال جاری(۱۴۰۱) ۵۰ درصد افزایش یافته است.
کمیته امداد هم یک بنیاد درآمدزای دیگر است که در قالب «کمک» از بودجه سهم ویژه میبرد. اعتبار پیش‌بینی شده برای این بنیاد در سال آینده ۳۳۳ درصد افزایش یافته و به رقم ۱۲۲۲۳ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۴۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.
کمیته امداد که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود مجموعه‌ای از بنگاه‌های کوچک و بزرگ را در اختیار دارد. هلدینگ‌های دامپروری و کشاورزی، ساختمان و بازار سرمایه بازوهای اقتصادی کمیته امداد برای درآمدزایی هستند.
دولت ابراهیم رئیسی از آغاز به کار در برابر افزایش دستمزدها ایستاده است. با وجود آزادسازی قیمت‌ها و جهش نرخ تورم دولت همچنان به دنبال تحمیل سرکوب مزدی به مزدبگیران است. دلیل دولت برای این تصمیم مقابله با سیاست‌های تورم‌زا عنوان شده است. در بیش از ۱۸ ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد لایحه دایمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بایگانی شده، رتبه‌بندی حقوق معلمان با تعدیل فراوان و به صورت ناقص اجرا شده و درخواست چندباره کارگران برای ترمیم دستمزد نادیده گرفته شده است. دولت هر چه‌قدر که در برابر مزدبگیران سرسخت است، در بخشش به نهادهای مذهبی و نظامی گشاده دستی می‌کند.
چندین سازمان دولتی و بنیاد حکومتی دیگر هم در ردیف بودجه سهم ویژه دارند: شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری که سالانه دو مرتبه برای تایید خامنه‌ای تشکیل جلسه می‌دهند، معاونت امور خانواده ریاست جمهوری که برنامه اصلی‌اش افزایش «زاد و ولد» و بیرون راندن زنان از عرصه‌های عمومی است، صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی که وظیفه سانسور و فیلترینگ اینترنت را عهده‌دار است از دیگر نهادهای بودجه‌بگیر هستند که نه تنها گرهی از مشکلات عموم نمی‌گشایند بلکه ابزاری برای سرکوب گسترده‌تر هستند.
هر ساله هنگام بررسی جزئیات بودجه نمایندگان ویژه این نهادها و بنیادها در رسانه‌های عمومی و یا در خفا در رایزنی با نمایندگان مجلس سهم بیشتری از بودجه سالانه می‌گیرند. امسال نیز پیش‌بینی میشود وضعیت به همین شکل باشد و دولت و مجلس با در وضعیتی که اقتصاد با بحران فزاینده کسری بودجه روبرو است، به درخواست افزایش بودجه نظامیان و بنیادهای مذهبی پاسخ مثبت بدهند.
هرانا، روز شنبه ۲۷ اسفند – ۱۸ مارس، در آستانه سال نو «نگاهی آماری به جلوه‌هایی از نقض حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت» انداخته است. اعتراضات مردمی که حدود شش ماه پیش در ۲۶ شهریور آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد در این گزارش جایگاه ویژه‌ای دارد.
طبق این گزارش ۲۹ هزار و ۶۸۸ نفر شهروند به دلایل عقیدتی یا سیاسی عمدتا هم در جریان اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شدند. در این میان ۲۸ هزار و ۴۱۹مورد در رسته حق آزادی اندیشه و بیان بازداشت شدند.
در این گزارش، به ۱۹۳ مورد بازداشت فرد زیر ۱۸ سال، ۵۶ مورد بازداشت کارگران و فعالین کارگری، ۲۵۸ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱۶۹ مورد بازداشت اقلیت‌های مذهبی، ۳۲۸ مورد از بازداشت کنشگران حوزه حقوق زنان، ۲۴ مورد بازداشت فعالان محیط‌زیست و ۲۳۵ مورد از بازداشت افراد با خواستگاه اتنیکی نیز اشاره شده است.
فارغ از ۲۹۶۶۸ بازداشت که مبنای سیاسی یا عقیدتی داشتند، حداقل ۳۴ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. این دستگیری‌ها در حالی است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و تفحص در شیوه زندگی آنان مغایر با قانون و اصول پذیرفته شده حقوق بشری است.
از سوی دیگر دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سراسر کشور با صدور رای در ۱۰۷۵ پرونده جمعا ۳۱۱۶۴ ماه حبس تعزیری و ۲۵۰۷ ماه حبس تعلیقی برای متهمان عقیدتی یا امنیتی صادر کردند. طی محاکمات مورد اشاره علاوه بر حبس، جریمه‌های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر یازده میلیارد و صد و یک میلیون تومان برآورد میشود.
به‌دلیل سکوت خانواده‌ها و همین‌طور نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری‌های صورت گرفته در دست نیست اما دست کم ۲۵۱۱۵ مورد کودک آزاری و ۳۸ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۴۷ مورد قتل کودکان، ۲ مورد قتل ناموسی، ۳ مورد خودسوزی، ۵۲ مورد خودکشی کودکان، ازدواج بیش از ۲۰ هزار کودک و بیش از ۵ میلیون کودک محروم از تحصیل در این سال بنابرگزارشات جمع‌آوری شده مستند شده است.
هرچند در سایه بی‌توجهی سازمان‌های متولی و همچنین وجود مافیای سوء‌استفاده از کودکان کار در کشور آمار دقیقی از تعداد کودکان کار و خیابان توسط مسئولان مربوطه ارائه نمی‌شود، با این‌حال بر انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران اعلام کرد در سال ۱۴۰۱، حداقل سی هزار کودک کار در ایران مشغول به فعالیت هستند. کارشناسان معتقدند تعداد واقعی کودکان در ایران بسیار بیشتر از این تعداد است.
در ادامه باید به عدم توقف احکام «غیر انسانی» در سال گذشته اشاره کرد، مجازات‌هایی که با روح حقوق بشر و کرامت انسانی فاصله‌ای آشکار دارند. از جمله این موارد می‌توان به صدور ۱ حکم و ۳ مورد اجرای حکم قطع عضو اشاره داشت.
از خیل انبوه گزارشات باید به صدور حکم ۹۹۱ ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در دادگاه‌های مختلف سراسر کشور و همچنین اجرای احکام دستکم ۴۵۰ ضربه شلاق اشاره کرد.
در سال ۱۴۰۱، زنان ایرانی نیز همچون سایر اقشار سال دشواری را تجربه کردند، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابری‌های جنسیتی در صحنه اجتماع و قانون باید به ثبت دستکم ۳۹ مورد قتل زنان مرتبط با خشونت خانگی، همچنین ۵۴ مورد گزارش خشونت خانگی شدید، علاوه بر ۱۱ مورد ضرب و جرح شدید زنان در پی عملکرد گشت ارشاد یا داوطلبان موسوم به آمران به معروف اشاره کرد. در همین سال ۴ مورد اسیدپاشی، ۸ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۴ مورد خودسوزی، ۸ مورد خودکشی و ۱۴ زن نیز قربانی قتل‌های ناموسی توسط خانواده‌های خود شدند.
در طول سال ۱۴۰۱، مجموعا ۷۵۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند، که از میان آنها ۴۷۴ شهروند جان خود را از دست دادند، که این آمار شامل جان باختن ۲۱ کولبر، ۱۳ سوختبر و ۴۴۰ شهروند میشود. ۲۷۸ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگان‌های نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۳۳ نفر کولبر، ۱۳۳ شهروند عادی و ۱۲ نفر سوختبر هستند.
لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند، که از این تعداد ۲۶ کولبر زخمی شدند و ۲ کولبر جان باختند.
در کنار قتل‌هایی که به‌صورت مشخص بر اثر عملکرد نیروهای نظامی صورت گرفت، دستکم ۸ شهروند به واسطه انفجار مین در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دادند؛ همین‌طور ۱۹ تن دیگر زخمی شدند. عمده این مین‌ها بازمانده از زمان جنگ است که دولت ایران مسئولیت مشخصی در خنثی کردن آنان یا محصور کردن مناطق آلوده به هدف ایجاد امنیت شهروندان و حفظ جان آنان را دارد.
همچون تمام دهه‌های اخیر پس از انقلاب ۵۷، اعدام در ایران از برجسته‌ترین جلوه‌های نقض حقوق بشر محسوب میشود. در سال ۱۴۰۱ دستکم ۶۱۷ شهروند از جمله ۱۳ زن و ۶ کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است. از میان اعدام‌شدگان، اعدام دو نفر در ملاء‌عام صورت گرفته است. همچنین طی این تاریخ، ۱۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از این میزان ۶ نفر به اعدام در ملا عام محکوم شدند.
در رسته حقوق زندانیان در سال ۱۴۰۱، ۱۲۳ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۵۴۶۵ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۲۲۳ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۱۶ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۱۶۹ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۵۸۴۵ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۵۰ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۱۶ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۴ مورد خودکشی و ۱ مورد خودسوزی زندانی، ۳ مورد قتل زندانی توسط ماموران، ۵۸۴۵ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۵۵۰۱ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۴۲۴ مورد اعتراف‌گیری و ۱۷۷۰ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی گردآوری شده است. همچنین ۴۷۸ مورد بی‌خبری و ۱۳۱۶ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است.
در همین دوره زمانی دستکم ۲۰۵۶۸۷ کارگر اخراج یا بیکار شدند، ۱۲۸۷ تن در ســـوانح کاری کشته و ۴۳۲۴ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. افزون بر این،۴۷۳۳ مورد بلاتکلیفی، ۱۷۰۵۰۸۹ مورد نبود بیمه، ۶ مورد تعطیلی کارخانه به ثبت رسیده است. همچنین، دستکم ۱۹۴۴۴ کارگر نیز از معوقات مزدی خود خبر دادند، مجموعا این تعداد دستکم ۷۶۹ ماه حقوق طلبکار بودند.
۲۸۲۵ تجمع اعتراضی در سال ۱۴۰۱ در ایران شکل گرفت، از این میان ۲۴۷ تجمع کارگری، ۸۰۱ مورد تجمع صنفی، ۱۳۵۲ تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ۴۳ تجمع دانشجویی، ۱۰ تجمع در حوزه اقلیت‌های مذهبی، ۸ تجمع در حوزه زنان، ۲۴۷ تجمع در حوزه محیط زیست و ۱۱۷ تجمع از شهروندانی که بیشتر آنها مال‌باختگان و یا دیگر افرادی هستند که حق شهروندیشان تضییع شده، به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در ۳۱ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در همین رابطه ۳۹۸ اعتصاب صنفی و ۱۱۶ اعتصاب کارگری نیز برگزار شد.
روز یک‌شنبه ۲۸ اسفند، محتوای گزارشی محرمانه از جلسه فرماندهان سپاه و مقام‌های ارشد با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم منتشر شد که در آن از احتمال فروپاشی قریب‌الوقوع نظام جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل گستردگی اعتراض‌های مردمی سخن گفته شد.
گزارشی سری در پاره‌ای رسانه‌ها درج شده که مباحث مطرح در یک جلسه چهار ساعته و ۵۸ نفری متشکل از وزیر اطلاعات، دبیر شورایعالی امنیت ملی، مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون، فرماندهان ارشد سپاه و نمایندگان ولی فقیه را با حضور علی خامنه‌ای علنی می‌کند.
از قرار این نشست اواسط دی ماه و در حاشیه مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی برگزار شده و حاضران، تحلیل خود از شرایط امنیتی کشور در جریان اعتراضات سراسری را بیان کرده و هشدارهایی دادهاند.
در خلاصه ۴۴ صفحه‌ای صورت‌جلسه، مقامات در حضور رهبر جمهوری اسلامی به «بحران» و «تمرد» در صفوف نیروهای انتظامی و سپاهی اذعان میکنند.
برای نمونه، غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی «خاتم‌الانبیا» گفته است که از زمان اعتراضات تا نیمه دی، دستکم سه مرتبه شاهد تمرد از دستور و اقدام خودسرانه بوده است؛ مثل هدف گرفتن اهدافی در تهران با آتش توپخانه، از جمله هدف قرار دادن «بیت رهبری.»
صورت‌جلسه همچنین حاوی اظهارات حسن حسن‌زاده، فرمانده «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» است که به ناتوانی نهادهای امنیتی برای پیش‌بینی عمق اعتراضات اذعان کرده و گفته که بعضی از سربازان وظیفه یا کادرهای نظامی سپاه، به جای انجام فرامین مافوق، «نگاه‌شان به خیابان بود.»
سایر مقامات نیز به‌عدم تمکین نیروها و حتی مشارکت آنها در اعتراض‌ها اشاره کرده‌اند. سرهنگ احسان خورشیدی، فرمانده «سپاه ناحیه امام حسین کرج» گفته که چند سرباز وظیفه و یک ستوان، سهمیه انبار سپاه استان البرز را بین مردم فقیر کرج تقسیم کردند و حتی اعضای خانواده‌های افسران ارشد به معترضان پیوسته و بازداشت شده‌اند.
طبق سند درز کرده، فرمانده «سپاه فجر» فارس نیز بحران عقیدتی در نیروهای استان و استعفای بیش از دو هزار نفر تا میانه دی ماه را تایید کرده است. فرمانده «سپاه روح‌الله» استان مرکزی هم گفته که اعتقاد نیروهایش به نظام نصف شده است: «نیروی تحت امر من روبرویم سر صف صبحگاهی می‌ایستد، اعتراض می‌کند، بازداشت میشود، دادگاهی میشود اما خم به ابرو نمی‌آورد.»
عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز گفته است که در بخش‌های مختلف این نیروی نظامی آمار‌هایی بین ۱۲ تا ۶۸ درصد ریزش گزارش شده است.
محمدی شاهرودی، مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون نیز از یک «اَبَر بحران» در میان نیروهای تحت امر خود و تضادهای اعتقادی نزد آنها یاد کرده و گفته که در کلاس‌های حوزه علمیه بحث اصلی، «رفتار نظام و شکل قوانین کشور و شرعی بودن اقدامات نهادهای امنیتی علیه معترضان است.»
طبق سند مربوطه، حاضران در جلسه گفته‌اند که دامنه دستگیری‌ها در خانواده‌های سپاهی به قدری زیاد بوده که به چالش بین بدنه و فرماندهان منجر شده است. فرمانده توپخانه سپاه قدس از جمله گفته است: «چه‌طور نیروی تحت امر من در جبهه جمهوری اسلامی علیه کفر و باطل می‌تواند عملی درست و دقیق و… داشته باشد زمانی که همسر، خواهر، برادر یا پدر او در بازداشت خودمان است؟»
ظاهرا خامنه‌ای پس از استماع این گزارش‌ها از رئیس قوه قضاییه خواسته زمینه آزادی بخشی از بازداشت‌شدگان را به شرط امضای ندامت نامه فراهم کند. مرور مواضع او از نیمه دوم دی به بعد می‌تواند مؤید چنین نشستی باشد زیرا لحن خامنه‌ای در ملاقات‌ها و سخنرانی‌های بعد از آن نسبت به معترضان و شرایط کشور تغییر کرد.
او در ماه آذر گفته بود: «این چهار نفر اغتشاشگر، یا غافلند یا جاهلند یا بی‌اطلاعند یا تحلیل بد به آنها داده شده، یا تعدادی هم مزدورند. دشمن اصلی آن‌جا است، مبارزه اصلی آن‌جا است.» او اما ۱۴ دی، یعنی یک روز پس از دیدار مورد بحث گفت: «این‌ها بچه‌های خودمانند، دخترهای خودمانند.»
در خبری دیگر، احمد خاتمی در یک سخنرانی در سمنان، با اذعان به «نظام در طول ۴۴ سال گذشته روزهایی به سختی ۱۰۰ روز اخیر» نداشته است، خیزش سراسری و مردمی شش ماه گذشته را «اغتشاش» خواند و در توصیف خواسته معترضان گفت: «این‌ها در اغتشاشات از جناح‌ها و حزب‌ها عبور کردند و اصلاح‌طلب و اصول‌گرا برای آنها فرقی نداشت و مسئله آنها عبور از نظام بود.»
احمد خاتمی که عضو شورای نگهبان و از اعضای هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری است، مدعی شد که منظور از شعار «زن، زندگی، آزادی» در اعتراض‌های ایرانیان، «عریانی» و مبارزه با حجاب است.
مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش میکنند مبارزه با حجاب اجباری و دفاع از حقوق بنیادین زنان و آزادی‌های اجتماعی را با تحریف‌ها و دروغ‌هایی همچون «حمایت از عریانی و برهنگی» زیر سئوال ببرند یا به دخالت «خارجیان» و «دشمنان» حکومت‌شان نسبت دهند.
بر اساس برآوردها، شهرستان‌های تهران با ۹ میلیون و ۳۹ هزار نفر، مشهد با سه میلیون و ۶۱۹ هزار نفر و اصفهان با دو میلیون و ۱۷۸ هزار نفر پرجمعیت‌ترین شهرستان‌های ایران در سال ۱۴۰۰ به شمار می‌روند.
تازه‌ترین برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت ایران از ۱۲/۱ درصد در سال ۹۷ به ۷۷ صدم درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طبق برآورد این مرجع رسمی پیش‌بینی میشود نرخ رشد جمعیت در سال ۱۴۱۵ به ۳۶ صدم درصد برسد که کم‌ترین میزان رشد در ۴۴ سال گذشته خواهد بود.
به‌گفته مرکز آمار ایران تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده از ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ فقره در سال ۹۰ به ۵۵۵ هزار و ۱۹۹ فقره کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد سیاست دولت برای افزایش ازدواج‌ها از طریق پرداخت وام قرض‌‌الحسنه ازدواج هم موثر نبوده و فقط در سال ۹۵ کمی بر تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نسبت به سال قبل آن افزوده شده و از سال ۹۶ روند کاهشی ازدواج‌ها ادامه پیدا کرده است.
روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق‌ها نشان‌دهنده کاهش میزان زاد‌و‌ولد است بهویژه این‌که نسبت ولادت‌ها به ازدواج‌ها سال به سال کم‌تر شده به این معنا که افراد به داشتن یک یا ۲ فرزند اکتفا میکنند و انگیزه خانوارها برای فرزندآوری بیشتر کاسته شده است.
دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که علاوه بر سیاست افزایش وام مسکن، در سال ۱۴۰۱ به بعد، تسهیلاتی را برای فرزندآوری بیشتر درنظر بگیرند تا دستکم بخشی از ریزش جمعیت ناشی از کاهش ازدواج‌ها از مسیر افزایش فرزندآوری جبران شود.
به‌گزارش همشهری، از جمله دلایل رشد ضعیف جمعیت کشور به کاهش قدرت خرید ناشی از جهش تورم و رشد پایین اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری واقعی بازمی‌گردد و نگرانی اصلی افراد ازدواج‌کرده، نحوه جبران هزینه‌های زندگی بهویژه داشتن خانه به‌عنوان یک سرپناه است.
در حالی که ایت تغییرات اساسی در جامعه ایران، تنها به وضعیت اقتصادی برنمی‌گردد بلکه رشد با سوادی و سطح آگاهی جوانان در این تغییرات پایه‌ای و اساسی است.
ترکیب جمعیتی کشور تا ۱۵ سال دیگر به‌طور کامل تغییر می‌کند. براساس پیش‌بینی مرکز آمار ایران از جمعیت کشور و ترکیب آن که تا سال ۱۴۱۵ انجام شده است، جمعیت ایران در این سال به ۹۱ میلیون و ۴۴۶ هزار نفر می‌رسد.
در این برآورد، جمعیت ۳۱ استان و ۴۶۹ شهرستان به تفکیک مرد و زن و شهری و روستایی تهیه شده است.
اما نکته مهم در این پیش‌بینی این است که در کنار کاهش ملموس نرخ رشد جمعیت، بخش عمده ایرانیان در شهرها ساکن می‌شوند و رفته‌رفته از جمعیت روستاها کاسته میشود. از طرف دیگر، سهم مردان از جمعیت نسبت به زنان رو به کاهش می‌گذارد.
موضوعی که بیش از همه خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی نیز بارها از آن اظهارنگرانی کرده است. چرا که جمهوری اسلامی نیاز زیادی به سربازان چشم و گوش بسته نیاز دارد تا دم گوشت توپ جنگ‌هایش بکند.
جمعیت فعلی کشور ۸۵ میلیون نفر است و نرخ رشد جمعیت به حدود ۷/۰ درصد رسیده است که کم‌ترین نرخ رشد جمعیت در طول تاریخ ایران است
مرکز آمار، جمعیت کل کشور در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۴ میلیون و ۵۵ هزار نفر محاسبه شده است که شامل ۴۲ میلیون و ۴۶۷ هزار نفر مرد و ۴۱ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر زن است.
نظرسنجی موسسه تونی بلر برای تغییرات جهانی، در سال ۲۰۲۲ میلادی نشان داد که ۸۴ درصد از ایرانیان از تغییر حکومت جمهوری اسلامی حمایت میکنند. همچنین، این بررسی نشان داده که جامعه ایران سکولارتر شده است. بیش از سه‌چهارم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، دین را در زندگی‌شان «بی‌اهمیت» خوانده و گفته‌اند که زندگی سکولارتر را ترجیح می‌دهند.
دل‌نوشته زیبا و پرمحتوای یکی از کارگران هفت‌تپه و همچنین یاد قهرمانانی همچون سپیده قلیان، نسرین جلالیان و …، به‌خوبی نشان می‌دهند که هزاران تن از سازمان‌دهندگان و رهبران دختر و پسر این انقلاب عظیم قرن بیست یکم، به خوبی رهبری میکنند.
کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، یک‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، دل‌نوشته‌ای از یک کارگر هفت‌تپه را به‌مناسبت فرا رسیدن سال نو منتشر کرده است. در متن دل‌نوشته این کارگر شرکت هفت‌تپه، آمده است:
«بهار است، طبیعت لباس نو می‌پوشد، گل و لاله و سبزه می‌گویند که زمستان و تاریکی رفتنی است. امسال دختران و پسران نازنین ما در سرزمین آفتاب چه خوش درخشیدند، انگار کنسرتی باشکوه بود که جهانی را به وجد آورد. وقتی تغییر ضروری میشود، عطر انقلاب مثل باد بهاری هرجا می‌رود. ببینید چه‌طور یک جامعه غم‌زده و فقر زده و زن‌کش و بچه‌کش و کارگر‌ستیز یک‌باره تازه شد! گوئی در لحظات مرگ، خون زندگی و امید به تن رنجورش تزریق شد تا دوباره بشکفد، تا دوباره برخیزد، تا بگوید نه هرگز تسلیم نمی‌شویم، تا اعلام کند درست است هر روز از ما می‌کشید اما دسته‌جمعی خودکشی نمی‌کنیم!
مهسا، نیکا، سارینا، آیلار، کیان، سیاوش، فواد، خدا نور، محسن، محمد و بی‌شماران هر کدام ستاره بودند، نه آفتاب سوزان و یک گلوله آتش بودند، به پیکر زخمی و بیمار و ناامید یک جامعه درهم کوفته جان دادند، تا ایران ۱۴۰۱ گل سر سبد جهان شود.
و در این نوروز، در این عید خونین، چه‌قدر جایشان خالی است. چه‌قدر قلب بستگان و خانواده بزرگ انقلاب خونین و ریش‌ریش است، چه‌قدر از جنایت‌کاران نفرت‌مان بی‌حد و حصر است، و چه‌قدر عزم مان قدرتمند است که قسم بخون یاران ایستاده‌ایم تا پایان. آخرین پنج‌شنبه سال روی مزار عزیزان همه جا گلباران بود تا بگوییم یادمان نرفته است! ما نه می‌بخشیم و نه فراموش میکنیم!
بهار آمد و زمستان طبیعت سپری شد. لااقل کودکان کارتن خواب‌مان چند صباحی از سرما یخ نمی‌زنند. برای کارگران این عید خونین‌تر است، فقر و نداری کمرمان را شکسته است. برای ما سفره هفت سینی وجود ندارد، عیدی در تصور نمی‌گنجد، اگر هست نام جاوید و بلند سربداران محسن و مجید و محمد و سید محمد بی‌کس و کار، جای خالی صدها جان‌باخته و هزاران زندانی است.
آن‌سوتر شکم‌های ورآمده که به ما وعده قناعت می‌دهند از پرخوری درحال ترکیدن‌اند. سرمایه‌داران از جان و خون ما پول پارو میکنند و خدایشان را شکرگذارند. آی لعنت برشما خون آشامان و فرصت طلبان و موج‌سواران! عجب عیدی است امسال، عید خون، عید فقر، عید فریاد و ناله مادران!
بهار آمد، طبیعت تازه شد، جامعه هم تازه میشود، جنگ ادامه دارد! نه ما قبول نمی‌کنیم، نه ما کارگران این بردگی را تحمل نمی‌کنیم! زمستان جامعه هم تمام میشود، تمامش میکنیم، ایران در گیر و دار شکفتن یک بهار، یک انقلاب است!
یاد و نام جانباختگان و جگرگوشه‌هایمان بر بلندترین قله‌ها و بر جریده تاریخ ثبت است و در قلب سرخ‌مان محفوظ! در این جنگ ما پیروزیم و شما تمام شده‌اید و رفتنی هستید، درست مثل زمستان!»
منشور مشترکی تحت عنوان منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران در روز ۲۵ بهمن ۱۴۰۱، منتشر شد. این منشور نقطه عطف مهمی در تقویت و پیشروی انقلاب «زن، زندگی، آزادی» است. منشوری برای تضمین آزادی، برابری، عدالت، رفاه عمومی و سعاده و خوشبختی همگان است.
در شرایط حساس و خطیر امروز، دفاع از این منشور، یک ضرورت تاریخی محسوب میشود. چرا که این منشور، با تحلیل درست از شرایط موجود، چنین منشوری را به جامعه ارائه داده است.
۲۰ تشکل مستقل صنفی و مدنی داخل ایران یک «منشور مطالبات حداقلی» تدوین و منتشر کرده‌اند. نهادهای امضا‌ءکننده تحقق این خواست‌ها را «اولین فرامین و نتیجه اعتراضات بنیادین مردم ایران» نامیده‌اند.
برخی از امضا‌ءکنندکان این منشور حداقلی نهادهای صنفی و مدنی مستقلی‌اند که در سال‌های اخیر اعتراضات صنفی گسترده‌ای را در ایران سازمان دادهاند. بسیاری از فعالین این نهادها تجارب زیادی از زندان و شکنجه و اعتراض و اعتصاب دارند.
آنها در بخشی از بیانیه خود نوشته‌اند جنبش اعتراضی اخیر در ایران بر آن بوده «تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.»
نهادهای مدنی مستقل داخل ایران در منشور خود ۱۲ خواست «حداقلی» را مطرح کرده‌اند، از جمله: «آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، آزادی بی‌قید و شرط عقیده و بیان و اندیشه و مطبوعات و تحزب و تشکل، لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات اعدام، اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان، تامین ایمنی کار، امنیت شغلی، بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب و عدم دخالت مذهب در قوانین.
«پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی»، «عادی سازی روابط خارجی»، «ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش» و همچنین «مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی« که «اموال مردم را به یغما برده‌اند»، از دیگر مطالبات حداقلی این منشور است.
این تشکل‌ها، گفته‌اند «این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود» تهیه شده است.
نهادهای امضا‌ءکننده از مردم خواستند «از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بالا بگیرند.»
این نهادها در داخل ایران‌اند و بسیاری از فعالان آن در سال‌های گذشته در زیر فشار، بازداشت و احضار دستگاه‌های امنیتی و قضایی حکومت بودند.
این نهادهای اکنون وعده دادهاند «مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا‌ءکنندگان را لحاظ و بدیهی‌ست در تداوم مبارزه و همبستگی خود به‌صورت ریز و دقیق‌تری به آنها خواهیم پرداخت.»
این نهادهای مدنی در توضیح وضعیت فعلی ایران نوشته‌اند «پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعی پیشرو -جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و...- در ابعادی توده‌ای و از پایین در موقعیت تاثیر گذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند.»
امضا‌ءکنندگان این منشور عبارتند از: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد، کانون مدافعان حقوق بشر، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، خانه فرهنگیان ایران(خافا)، بیدارزنی، ندای زنان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، تشکل دانشجویان پیشرو، شورای دانش‌آموزان آزاد اندیش ایران، سندیکای نقاشان استان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران، و شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی(بستا).
***
لازم به یادآوری است که مبارزه زنان ایران، دستکم یک قرن تاریخچه پشت سر خود دارد. ۱۲۸۹، سال نشریات زنان مشروطه‌خواه، ۱۳۸۵ سال اعتصاب‌ها و کمپین‌های زنان، و ۱۳۹۶، سال دختران خیابان انقلاب و سال ۱۴۰۱، انقلاب «زن، زندگی، آزادی» که اکنون آوازه جهانی هم پیدا کرده است. اکنون جوانانی که انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را هدایت میکنند در این شش ماه نشان دادهاند تا جمهوری اسلامی را پایین نکشند و جامعه دل‌خواه خودشان را نسازند از مبارزه و تلاش خود، ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهند کرد.
در طول شش ماه سال ۱۴۰۱، کل جمهوری اسلامی از سوی اکثریت مردم ایران، به‌عنوان حکومتی بچه‌کش و منفور اعلام شده است. حکومتی که روز‌به‌روز فقرا فقیرتر و ثروتمندان پولدارتر و دستگاه روحانیت را چاق‌تر و متجاوزتر کرده است. اکنون جامعه ما در ۴۴ سالگی جمهوری اسلامی، به‌شدت در باتلاق فقر و فساد و تبعیض و سرکوب غرق شده است.
مردم انقلاب کرده بودند به سعادت و خوشبختی و رفاه برسند نه این که اسلام متحجرانه و خشنی بر سر کار بیاید که به‌طور سیستماتیک زنان را سرکوب کند و حتی در ابتدایی‌ترین و خصوصی‌ترین امر زنان، یعنی نوع لباس پوشیدن آنها دخالت کند و حتی حضور زنان در ورزشگاه و هزاران منع دیگر را بر سر راه آنان قرار دهد. فضای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مجازی جامعه را برای فعالیت مردم، بهویژه جوانان ببندد!
سال ۱۴۰۱ نشان داد که جمهوری اسلامی ایران بر خلاف ادعای مقامات سیاسی و نظامی و قضایی آن در راس همه سیدعلی خامنه‌ای، تا چه اندازه متحجر و ضعیف و ضربه‌پذیر است. وضعیت موجود محصول و ماحصل ۴۴ سال سیاست‌های ارتجاعی و ضدانسانی جمهوری اسلامی است. تنها راه برای جبران این ویرانی‌های پایاه‌ای و اساسی که این حکومت به بار آورده است، جراحی آن به‌مثابه یک غده سرطانی در حال رشد است. اگر این حکومت سرنگون نشود، نه تنها کم‌ترین اتفاق مثبتی روی نخواهد داد، بلکه فاجعه جامعه و مصیبت مردم نیز بیشتر و افزون‌تر خواهد شد.
همین گام‌هایی که در این شش ماه از سوی مردم به ویژه زنان برداشته شده است، بسیار امیدبخش است. برخلاف برخی که تا شش ماه پیش معتقد بودند هیچ گام مهمی برداشته نخواهد شد؛ انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، نشان داد که در جامعه ما، بهویژه در نزد نیروی جوان، ظرفیت برداشتن گام‌های بزرگ وجود دارد. فقط کافی‌ست که بزرگ‌سالان و به‌خصوص انقلابیون سال ۵۷، با آنها همراهی کنند و تجارب خود را در اختیار این نیروی جوان که توان و ظرفیت بالایی در سازماندهی و رهبری دارد، بگذارند.
***
سال ۱۴۰۱، در حالی به پایان رسید که شاهد تحولات دیپلماتیک عمیقی بوده است. بن بست در مذاکرات برجامی، بالاگرفتن تنش‌ها میان ایران و اروپا، باز شدن پای پهپادهای ایرانی به جنگ اوکراین، حمله به سفارت جمهوری آذربایجان و بیانیه مشترک چین و اعراب از مهم‌ترین رویدادهای دیپلماتیک سال ۱۴۰۱ به شمار می‌روند.
سیاست خارجی ایران را می‌توان با «دیپلماسی تعلیق» توصیف کرد؛ ارتباط سیاسی با کشورهای جهان، محدود شده است و عمده روندها موجب شده تا بسیاری از مقامات حکومتی، ناامیدانه و منتظر به سیاست خارجی دیپلمات‌های ایرانی نگاه کنند. حال و روز این ایام برجام نیز با عبارتی بهتر از «توافق نیم بند» قابل توصیف نیست. خط و نشان‌های گاه و بیگاه جمهوری اسلامی و رقبایش، حاکی از آن است که دستکم در حال حاضر، آنها میل چندانی به احیای این توافق ندارند. آینده این شرایط را نمی‌توان به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد.
در طول شش ماه آخر سال ۱۴۰۱، کل جمهوری اسلامی از سوی اکثریت مردم ایران، به‌عنوان حکومتی بچه‌کش و منفور اعلام شده است. حکومتی که روز‌به‌روز فقرا فقیرتر و ثروتمندان پولدارتر و دستگاه روحانیت را چاق‌تر و متجاوزتر کرده است. اکنون جامعه ما در ۴۴ سالگی جمهوری اسلامی، به‌شدت در باتلاق فقر و فساد و تبعیض و سرکوب غرق شده است.
مردم انقلاب کرده بودند به سعادت و خوشبختی و رفاه برسند نه این که اسلام متحجرانه و خشنی بر سر کار بیاید که به‌طور سیستماتیک زنان را سرکوب کند و حتی در ابتدایی‌ترین و خصوصی‌ترین امر زنان، یعنی نوع لباس پوشیدن آنها دخالت کند و حتی حضور زنان در ورزشگاه و هزاران منع دیگر را بر سر راه آنان قرار دهد. فضای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مجازی جامعه را برای فعالیت مردم، بهویژه جوانان ببندد!
سال ۱۴۰۱ نشان داد که جمهوری اسلامی ایران بر خلاف ادعای مقامات سیاسی و نظامی و قضایی آن در راس همه سیدعلی خامنه‌ای، تا چه اندازه متحجر و ضعیف و ضربه‌پذیر است. وضعیت موجود محصول و ماحصل ۴۴ سال سیاست‌های ارتجاعی و ضدانسانی جمهوری اسلامی است. تنها راه برای جبران این ویرانی‌های پایاه‌ای و اساسی که این حکومت به بار آورده است، جراحی آن به‌مثابه یک غده سرطانی در حال رشد است. اگر این حکومت سرنگون نشود، نه تنها کم‌ترین اتفاق مثبتی روی نخواهد داد، بلکه فاجعه جامعه و مصیبت مردم نیز بیشتر و افزون‌تر خواهد شد.
همین گام‌هایی که در این شش ماه از سوی مردم به ویژه زنان برداشته شده است، بسیار امیدبخش است. برخلاف برخی که تا شش ماه پیش معتقد بودند هیچ گام مهمی برداشته نخواهد شد؛ انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، نشان داد که در جامعه ما، بهویژه در نزد نیروی جوان، ظرفیت برداشتن گام‌های بزرگ وجود دارد. فقط کافی‌ست که بزرگ‌سالان و به‌خصوص انقلابیون سال ۵۷، با آنها همراهی کنند و تجارب خود را در اختیار این نیروی جوان که توان و ظرفیت بالایی در سازماندهی و رهبری دارد، بگذارند.
مردم ایران در یک قرن اخیر برای آزادی و رهایی از استبداد، دو انقلاب را تجربه کرده است، انقلاب مشروطه و انقلاب سال ۱۳۵۷. اما هیچ‌یک از این دو انقلاب، به آزادی و رهایی مردم ایران از اختناق و استبداد منجر نشد. شاید یک دلیلش توهم جامعه گرایشات مذهبی بهویژه دستگاه عریض و طویل روحانیت و قوانین و مقررات به اصطلاح شریعت بوده است. این نگرش اساسا با آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، منافات دارد، زیرا اقتضای این وابستگی، پیروی از الگویی است که فقه ترسیم می‌کند. بدین ترتیب، مردم همواره در حاشیه قرار داشته، در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی و نیز مدیریت جامعه، نتوانسته‌اند دخالت موثری داشته باشند.
در این میان، زنان ایرانی بیش از صد سال است که برای آزادی مبارزه میکنند و هزینه‌های سنگینی می‌پردازند.
بنا بر آن‌چه گفته شد، وضع زنان در این الگو یا سبک زندگی به مراتب بدتر از وضع مردان است، زیرا زنان ستم مضاعف را تحمل میکنند. گرایشات پدرسالاری و مردسالاری و همچنین سرکوب‌های سیستماتیک حاکمیت، زنان را به اسارت کشیده است.
جمهوری اسلامی فرهنگ سنتی مردسالاری، فقه اسلامی و سیاست‌های حاکمیت را در رابطه با زنان به هم گره زد و شرایط غیرقابل تحملی را برای آنان رقم زد. قتل مهسا امینی فقط حکایت تلخ یک فاجعه از بی‌شمار فجایعی است که بر زنان رفته است. اگرچه زنان آسیب و صدمات فراوانی را تحمل کرده‌اند، اما از دیگر سو، باید گفت که زیر بار این فشار و نیروی طاقت‌فرسا تسلیم نشده، بلکه روز‌به‌روز آگاه‌تر و قوی‌تر گشته‌اند. اکنون زنان و مردان ایرانی بر اساس تجربه پرهزینه و تحول‌آفرین خود، دریافته‌اند که الگوی مردسالاری و قوانین فقاهتی چه‌قدر در زندگی، ناکارآمد و حتی زیان‌بار است. برای رسیدن به این حقیقت تحول‌ساز، زنان ایرانی بیش‌ترین هزینه را پرداخته‌اند.
با این حال، همه شواهد گویای آن است که پیروز این میدان مبارزه زنانند. زنان با این پیروزی پرهزینه کل جامعه ایران را از یک دوران سخت و مهم تاریخی عبور خواهند داد. آنان، با عبور از دوراان هولناک ۴۴ ساله جمهوری اسلامی و سرکوب‌های مردسالاری، سرانجام جامعه‌ای خواهند ساخت که به دور از هرگونه تبعیض و نابرابری باشد و زنان در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش، کاملا آزاد باشند.
حرکت جوانان در ایران حرکتی است انقلابی که نه تنها سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران را هدف گرفته، بلکه تبعیض و نابرابری حقوق زنان را هدف گرفته است. این حرکت انقلابی جوانان ایران، بهویژه دختران جوان رنسانسی را رقم زده که آزادی و برابری و به‌طور کلی مطالبه حقوق شهروندی زن را در راس مطالبات انقلابی قرار داده است. این حرکت انقلابی زنان ایران، پیام‌آور دنیای بهتری، حتی برای زنان خاورمیانه است و این منطقه را نیز متحول خواهد کرد.
امید است همه زنان و مردان مساوات‌طلب و آزادی‌خواه ایران، با مبارزه و استقامت آگاهانه و بی‌وقفه مستقل و متحد و آگاه خود، جمهوری اسلامی را واژگون کنند و جامعه دل‌خواه آزاد و برابر و شایسته انسانی خود را به‌وجود آورند!
سه‌شنبه یکم فروردین ۱۴۰۲ – بیست و یکم مارس ۲۰۲۳
