سالیان درازی است که قانون حجاب و اقدامات حکومت برای تحمیل پوشش مورد نظر خود بر زنان به یک معضل بزرگ اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شده‌است دست‌آویزی شده برای هتک حرمت و کرامت زن ایرانی و پایمال‌کردن حقوق او. در روزگاری که گفتمان برابری حقوق انسان‌ها صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، قومیت، عقیده و دین به دالّ مرکزی گفتمان بشریت مترقی تبدیل شده، حکومت اسلامی موضوع حجاب را برای اعمال تبعیض مضاعف علیه زنان ابداع کرده‌است. آنان معتقدند هر زنی که حجاب موردنظر حکومت را رعایت نکند از اکثر حقوق انسانی و شهروندی خود مانند اشتغال، تحصیل و دریافت خدمات اجتماعی، اداری، درمانی و برخورداری از احترام و حتی امنیت اجتماعی باید محروم شود. این عقیده و روش افراطی تاکنون هزینه‌های سنگینی را بر کشور و ملت به‌ویژه زنان و دختران عزیز ایران تحمیل کرده و طی یکسال گذشته نیز خون‌هایی از مهسا تا آرمیتا را بر زمین ریخته‌است.
اقدامات غیرانسانی و خشونت‌بار به‌منظور اجرای سیاست حجاب اجباری، نه‌تنها برای زنان ناگوار بوده بلکه برای پدران، همسران و برادران آنان و به‌عبارتی مردان ایرانی نیز تحمل این‌همه ستم بر زنان، سخت بوده‌است. این ظلم‌ها که بر دل و وجدان اکثریت مردم زخم و جراحت بسیار وارد کرده، به‌آسانی التیام نخواهدیافت. حجاب تحمیلی نه‌تنها از نظر عقلی بلکه در چارچوب شریعت سنتی که حکومت اسلامی، خود را متعهد به آن می‌داند نیز هیچ‌گونه مبنا و وجاهتی ندارد. قابل توجه است که پیامدهای ناگوار این اجبار نیز حکایت از قبح چنین سیاستی دارد. شکست تجربه‌ی طولانی و پرهزینه‌ی تحمیل حجاب، انتظار معقول لغو قانون مربوطه را پررنگ‌تر از همیشه کرده اما با شگفتی ملاحظه می‌شود که حکومت بدون توجه به این خواسته‌ی اکثریت جامعه، اقدامات خشونت‌بار خود را علیه زنان افزایش داده و بدتر از آن با فریب‌کاری و دروغ‌گویی می‌کوشد از پذیرش مسئولیت پیامدهای این گونه اقدامات بگریزد.
نامه‌ی محرمانه‌ی وزیر کشور که اخیراً توسط روزنامه اعتماد افشا شد فقط دروغ‌گویی وزیر را برملا نمی‌کند بلکه نشان‌دهنده‌ی اتخاذ سیاست‌های پنهان‌کارانه‌ای است که تصمیم‌گیرندگانِ آن، جرأت پذیرش مسئولیت مربوطه را ندارند. هماهنگی نیروهای مراکز مختلف و نیز مکاتبات بینِ‌نهادی نشان می‌دهد که پدیده‌ی حجاب‌بانی، نه یک حرکت خودجوش و مردمی بلکه یک سیاست سازمان‌یافته‌ی حکومتی است. این سیاست مخاطره‌آمیز و غیرشفاف نه‌تنها جان شهروندان را تهدید می‌کند بلکه می‌تواند برای نیروهای بی‌نام‌ونشان حکومت که مجری آن هستند نیز خطرآفرین باشد. افزایش خشم، پراکندن نفرت، ایجاد تنش و دشمنی در جامعه و نهایتاً کاهش شدید امنیت از نتایج این‌گونه اقدامات است که به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند قابل اغماض باشد. استمرار چنین طرحی، بی‌تردید یک جرم است که تنها درصورت وجود دستگاه قضایی مستقل، رسیدگی به آن امکان‌پذیر است.
در خاتمه ما امضاکنندگان این بیانیه خواستار پایان‌دادن به کلیه سیاست‌های ستم‌گرانه علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی هستیم.
ما مجدّانه از مطالبه‌ی آنان در امر حجاب اختیاری پشتیبانی می‌کنیم.
ما ستم مضاعفی که از طریق تحمیل حجاب اجباری بر نیمی از جامعه اِعمال می‌شود را محکوم می‌کنیم.
۲۷ آذر ۱۴۰۲
هاشم آقاجری، زهرا رهنورد، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، عالیه مطلّب‌زاده، مصطفی ملکیان، فرهاد میثمی، لطف‌الله میثمی، صدیقه وسمقی.
