بیش از یک و نیم قرن است که در ایران، ما شاهدِ پیدایش و رشدِ دائمیِ ارگانهای دولت مدرن هستیم.
تمامِ حکومت ها صرف نظر از ترکیب و برنامهٔ آنها، همگی در جهتِ گسترشِ دستگاهِ بروکراسی بسوی تصدی قدرتِ دولت گام برداشته اند. با این حال شایسته است که برای تشخیص و شناسائیِ رُکن هایِ اعمالِ قهر در کل ارگانهای قدرت سیاسی کاوُش و جستجویِ بیشتر به عمل آید.
پژوهندگان ایرانی و خارجی در این مورد، تحقیقِ با ارزشی از قدرت های حاکمِ قبل از انقلاب انجام داده اند، گرچه این گزارشات نه همیشه بر بنیادِ یک دمکراتیسم پی گیر؛ اما، لااقل بر بنیاد آزادی و با احترام نسبی به حقوق حقه مردم ایران نگاشته اند، لذا در اینجا مورد بحث نیست.
ولی در شرایطِ حاکمیت کنونی تسلط نهادهای اعمالِ قهر مثل ارتش، سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برای کنترل قدرت سیاسی و همچنین تسلط بر اهرم های سیاست گذاری و جابجائی و تغییرِ آن یک حکمِ حیاتی و غالب شده است. با این حال این تسلّط در وضع فعلی بخصوص در میان مدت و دراز مدت نه تنها چاره ساز نیست، بلکه در عرصه های معینی حتی تعیین کننده و تاثیر گذار نخواهد بود. زیرا گرچه در ایران وسائل سرکوب به وفور مهیاست ولی قدرت سیاسیِ حاکم نه جرات آن را دارد و نه به سود خود می داند که مانند گذشته گلوله ها را در لوله اسلحه هایش برای سرکوب خونین براه اندازد. زیرا شرایط تحمیل شده طوری است که قدرت حاکم در این گزاره چهار دهه بعد از انقلاب عملا با برآیندهایِ پیچیده ای درگیر بوده که حاصلش تاثیرهای متقابلِ دستگاههای اعمال قهر و سرکوب و دستگاههای بروکراسی از یک سو و نهادهای جامعه مدنی از سوی دیگر به بحرانی گریز ناپذیر مبتلا شده است.
بنابراین آنچه در این بُرهه زمانی اتفاق افتاده این است که در اولین حرکت بعد از انقلاب “دین” به پشتیبانیِ مردم “حکومت” را تسخیر کرده و در حرکت دوم “دین” با تکیه بر ارگانهای سرکوب دستگاهِ بوروکراسی را تسخیر کرده است، ولی سرکوب “نهادهای جامعه مدنی” را تاکنون نتوانسته جامه عمل بپوشاند، لذا کیفیت وجودیِ این نهاد در حالِ حاضر مورد مناقشه تمامِ نیروهایِ سیاسی منتقد جمهوری اسلامی است.
به اضافه از نظر اکثر نیروهایِ مخالفِ جمهوری اسلامی بشمول فدائیان اکثریت، که معتقدند عمده ترین عوامل بحرانِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعلی، سرکوبِ آزادیهای سیاسی (بطور مشخص آزادی احزاب، مطبوعات و انتخابات آزاد و…) بوده، گرچه این خواست ها طبیعتا از نظر تاریخی منطقی و معقولند، در عین حال ارضای حس و تمایل به مشارکت در اداره امور کشور همواره یک منشا اصلی بحران در رابطه میان مردم و حکومت بوده است.
با نظر داشتِ اینکه عموم نیروهای شرکت کننده در انقلاب بهمن بشمول فدائیان، قبول نداشتند که اداره کشور به روش پهلویها اداره شود ولی با شکست رژیم پهلوی هیچکدام از این نیروها توانِ تحمل اقلیت معینی از جامعه که هوادار رژیم سابق بودند را نداشتند و با سرکوب آنها نه تنها حرکتِ دمکراتیکی انجام ندادند، بلکه مشکل هم آفریدند.
رهبری فدائیان خلق اکثریت باید در صدد پاسخی باشد به اینکه: در برابرصف آرائی به سود این آزادیها و یا ارضای حس شرکت در اداره امور کشور و یا تضمین ایمنی و حقوق اقلیتِ سیاسیِ شکست خورده در آینده، هم اکنون چگونه می تواند بیشترین نیرو را حول آن بسیج کند تا متضمن اجرای آن باشد؟
آیا این ارزیابی که معتقد است هرگاه همهٔ احزاب و سازمانهای طرفدار جمهوری، دمکراسی و سکولار با هم ائتلاف کنند، تناسب نیروهای سیاسی کشور به سود آنها خواهد بود درست است؟
بزبانِ ساده تر آیا در وضع فعلی نیروهای ذکر شده آنقدر قدرتمند هستند که مردم را به امکانِ پیروزی خود در برابر جمهوری اسلامی امیدوار کنند؟ (امری که بسیج و به میدان کشاندن آگاهانه مردم از رُکن های ضروری آن هستند).
چهل و اندی سال است که طرفداران سلطنت برای اینکه ضرورت برگشت به قدرت خودشان را توجیه کنند، هیچ استدلال و منطقی جز این ندارند که بگویند، نظام پادشاهی “آیه ای” بر خاسته از تاریخ و در آمیخته با فرهنگ ۲۶۰۰ سالهٔ ماست و “ولایت عهد” امری است “ابدی”!
و از طرف دیگر طرفدارانِ “ولایت” نیز به مسلمان بودن مردم و به اینکه عمیق ترین باورهای ۱۴۰۰ ساله مردم ما اسلام است، مدعی اند چون مسلمان بودن امری “ابدی” است لذا حکومت از آنِ فقها بوده و هیچ تباینی با حق حاکمیت و انتخاب مردم ندارد!
ادامە دارد…
