قوه قضائی در ماه گذشته رکورد احضارها، دستگیریها و محکومیت ها را درطی سالهای اخیر شکست. در دیماه گذشته سرکوب روزنامه نگاران، دانشجویان و فعالین سیاسی ابعاد جدیدی پیدا کرد. نگاهی به اخبار ماه گذشته نشان میدهد که بیشترین خبرها به بگیر و بندها و محکومیتها اختصاص دارد:
ـ حشمت اله طبرزدی بدون محاکمه علنی و عادلانه و بدون حضور هیات منصفه به ۱۶ سال محکوم شد.
ـ مینا داراب وند که مردادماه سال جارى در جریان تحصن خانواده هاى زندانیان سیاسى مقابل دفتر سازمان ملل بازداشت شده بود، به ۵ سال و سه ماه زندان و تحمل ۶۰ ضربه شلاق محکوم گشت.
ـ آرش سیگارچی سردبیر روزنامه « گیلان امروز » بازداشت شد.
ـ علی شکوری راد نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت سازمان صدا و سیما محکوم به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
ـ امید معماریان و روزبه میر ابراهیمی « روزنامه نگار» ، از متهمان پرونده موسوم به سایتهای اینترنتی در شعبه سوم دادیاری دادسرای فرودگاه مورد بازجویی قرار گرفتند.
ـ لطف الله میثمی مدیر مسئول ماهنامه « چشم انداز ایران » به اتهام انتشار مطالبی علیه قانون اساسی با شکایت مدعی العموم تفهیم اتهام شد.
ـ محسن سازگارا که در خارج از کشور بسر میبرد با حضور وکیل مدافعه وی محاکمه شد.
ـ امتیاز تعدا زیادی از نشریات دانشجوئی لغو شد.
ـ دکتر محمد محمدی گرگانی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی به اتهام عضویت در گروه غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام با شکایت مدعی العموم در دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ ماه زندان محکوم گردید.
گردانندگان جمهوری اسلامی در تداوم سرکوب، یک گام بلندی را بجلو برداشتند و خانم شیرین عبادی را برنده جایزه صلح نوبل، وکیل دادگستری و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را به بازپرسی فراخواندند. اما شیرین عبادی از حضور در در دادسرای انقلاب اسلامی تهران تهران امتناع ورزید و قوه قضائیه زیر فشارها از احضار وی صرفنظر کرد.
موارد بالا تنها گوشه ای از سرکوبهای ماه گذشته است. تشکلهایی حقوق بشر در گزارش ماهانه خود بیش از ۸۰ مورد را گزارش کرده اند. این گزارش نشان میدهد که توقیف روزنامه ها و نشریات و دستگیری روزنامه نگاران به شهرستانها هم سرایت کرده، نشریات دانشجوئی همچنان به بهانه های مختلف تعطیل، نویسندگان آنها احضار و مورد تهدید قرار میگیرند، روزنامه نگاران همانند گذشته مرتبا احضار و محاکمه و فعالین سیاسی بیش از گذشته دستگیر، محاکمه و به حبسهای سنگین محکوم میگردند.
سنگینی سرکوب و گسترش ابعاد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را میتوان در اطلاعیه های نهادهای بین المللی مشاهده کرد. پارلمان اروپا با صدور قطنامه ای ضمن محکوم کردن حکم اعدام از مقامات ایران خواسته است تا شواهدی دال بر تعلیق احکام سنگسار و منع شکنجه ارایه دهد. در این قطنامه همچنین حکم اعدام نوجوانان، زنان باردار و افراد عقب افتاده بشدت محکوم شده است . نمایندگان پارلمان اروپا در قطنامه خود پرونده سازی دادستانی علیه روزنامه نگاران اینترنتی و وبلاگ نویسان که منجر به بسته شدن نشریات و زندانی کردن روزنامه نگاران می شود را محکوم کرده اند.
در گزارش سالانه سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد جمهوری اسلامی آمده است که آزادی بیان و عقیده درایران وخامت گرائیده است و شکنجه و بدرفتاری در طول بازداشت، از جمله حبس نامحدود انفرادی، منظماَ برای تنبیه ناراضیان به کار گرفته می شود. به گزارش این سازمان، شکنجه شدید جسمی به خصوص علیه فعالان دانشجویی و سایر کسانی که از شهرت روشنفکران و نویسندگان مسن تر بر خور دار نیستند به کار گرفته می شود.
کاهش فشارهای بین المللی و تشدید سرکوب
جمهوری اسلامی بعد از متوقف کردن روند غنی سازی اورانیوم و توافق با اروپا توانست از میزان فشارهای بین المللی بطور محسوسی بکاهد. کشورهای اروپائی برای متوقف کردن پروژه غنی سازی اورانیوم، امتیازات چند به جمهوری اسلامی دادند. از جمله گسترش مناسبات اقتصادی. میتوان گفت که در ماه گذشته کمترین فشار بین المللی در مقایسه نسبت به یکسال گذشته به جمهوری اسلامی وارد آمد.
آنچه مشخص است مسئله حقوق بشر عملا تحت الشعاع پروژه اتمی جمهوری اسلامی قرار گرفت و رژیم حاکم از این مسئله بهره جسته و موقعیت را برای گسترش ابعاد سرکوب مناسب یافت. از اینرو در دیماه ما شاهد وسعت گرفتن سرکوب نیروهای منتقد و مخالف بودیم. بین فشارهای بین المللی و سرکوب در داخل رابطه معکوسی برقرار است. زمانی که فشارهای بین المللی کاهش می یابد، سرکوب در داخل تشدید میشود. و موقعی که فشارهای بین المللی بویژه در ارتباط با نقض حقوق بشر اعمال میشود، از دامنه سرکوب در داخل کاسته میگردد ولی متوقف نمیشود.
وضعیت هشدار دهنده
مطالبی که گفته شد، نشان میدهد که فضای سیاسی کشور تنگ و تنگتر میشود، دستآوردهای جنبش اصلاحلت یک بیک به تاراج میرود و وضعیت به سالهای قبل از دوم خرداد و گاه در مواردی به دهه ۶۰ برمیگردد. اخبار رسیده حاکی از آن است که بازجویان و شکنجه گران دهه ۶۰ دوباره به سرکار برمیگردند و برنامه سرکوب را سازمان میدهند. قدرت گیری بنیادگرایان زمینه را برای باز گشت فضای سیاسی کشور به دهه های قبل فراهم میسازد.
درک این وضعیت از جانب نیروهای اپوزیسیون حائز اهمیت زیادی است. ضروری است که نیروهای اپوزیسیون بر ابعاد فعالیت خود برای مقابله با گسترش سرکوب و باز گشت وضعیت سیاسی کشور به دهه های قبلی بیفزایند و اجاز ندهند که سرکوبگران به اهداف خود دست یابند.
