بە گفتە محمدجواد جمالی نوبندگانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عدەای از نمایندگان مجلس در فکر تغییر نظام ریاستی بە نظام پارلمانی هستند. بە بیان این عضو کمیسیون امنیت ملی، عدە دیگری از نمایندگان نیز کە با این تغییر موافقت ندارند، خواهان افزایش دورە ریاست جمهوری بە ۷ سال هستند.
علی خامنەای در میانە دورە دوم ریاست جمهوری احمدینژاد، در پی بروز بیرونی اختلافاتی کە با وی پیدا کرد و میانەاش با رئیسجمهور محبوبش به هم خورد، احتمال تغییر نظام ریاستی بە نظام پارلمانی و بازگشت بە نظام پارلمانی را کە در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب برقرار بود را برای نخستین بار مطرح کرد. اما در عمل تاکنون این احتمال همچنان در حد حرف باقی ماند و اقدام محسوسی برای اعمال آن انجام نشد. درواقع تغییر نظام پارلمانی بە ریاست جمهوری ترفندی بود کە خود خامنەای با همدستی رفسنجانی برای تقسیم و تحکیم قدرت بین خودشان و دفع نخستوزیر وقت، میرحسین موسوی کە هردو در آن زمان از وی و سیاستهایش دل خوشی نداشتند، پیشه کردند.
اما پیروزی غافلگیرکنندە خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری و شکلگیری جنبش اصلاحطلبی حول انتخابات مذکور، برآمد جنبش مردمی و نیرومندی کە حول انتخابات ۸۸ شکل گرفت، شکست پیاپی کاندیداهای موردحمایت و وثوق بیت رهبری در چندین انتخابات بە رغم اعمال تقلب و مهندسی انتخابات و بروز اختلاف بین خامنەای با احمدینژاد و رفسنجانی، خامنەای و جناح راست را بر آن داشتە تا با تغییر نظام ریاستی بە پارلمانی هم خودشان را از عواقب انتخابات ریاست جمهوری برهانند و هم کنترل انحصاری قوە مجریە را برای خودشان تضمین کنند. به همین جهت بە احتمال زیاد این طرح نظر بە فرادستی طرفداران بیت رهبری در نهادهای اصلی قدرت و روحیە تسلیم طلبانە و سازشکارانە اعتدالگرایان، چنان کە واقعه پیشبینی نشدەای رخ ندهد، و چرخ ایام بە کام حُکام بچرخد، تا پایان این دورە مجلس و نهایتاً تا پایان این دورە ریاست جمهوری از طرف نهادهای مربوطە بە تصویب میرسد. درهرصورت، تصویب این طرح مستلزم حذف مقام ریاست جمهوری و برگشت به نخستوزیری است و این خود مستلزم تغییر در قانون اساسی است.
در نظام ولایی اکثر قوانین منجملە قوانین انتخاباتی علیە حقوق مردم هستند و هر تغییری نیز تاکنون در قوانین به وجود آمدە با نیت اعمال محدودیت و محرومیت بیشتر مردم از حقوحقوقشان و دادن اختیارات و امتیازات بیحدوحصر بە ولی فقیە و نهادهای تابع دستگاە فقاهت بودە است. هم ازاینرو مردم هم مخالف قانون اساسی کنونی و هم تغییرات صورت گرفتە در آن و تغییر نظام ریاستی بە پارلمانیاند، کە انتخاب نخستوزیر را بە مجلس گوش بە فرمان ولی فقیە میسپارد و حتی امکان انتخاب بین بد و بدتر را نیز از مردم میستاند. این اقدام گام دیگری در تداوم روندی است که در طول حیات جمهوری اسلامی با افتوخیز در جریان بوده است: افزایش شکاف بین جمهوری اسلامی و مردم، مدام با کوشش آن برای تحکیم وضع خود در دستگاه حکومت همراه بوده است. اما همانطور کە مهندسی انتخابات گذشتە نتوانست مانع استفادە مردم از فضای انتخاباتی برای نشان دادن مخالفتشان با نظام و شکلگیری اعتراضات و جنبشهای مردمی شود، این ترفند نیز نمیتواند مانع ادامە مبارزات مردم علیە مستبدین و ستمگران حاکم در آیندە شود. هر راهی را کە بە روی مردم بستە شود مردم راە دیگری را پیدا خواهند کرد تاکنون چنین بودە و از این بە بعد تا زمانی کە مردم بە حقوقشان نرسیدە باشند، چنین خواهد ماند.
