« سهام کارخانه های ورشکسته برای کارگران»

سیامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، در گفت و گو با رادیو فردا در خصوص حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری می گوید: « این دستمزد به هیچ وجه تکافوی نیازهای زندگی یک خانواده را نمی دهد و حتی برای یک فرد مجرد هم کافی نیست. این دستمزد به مراتب پایین تر از حداقل های لازم است.»

در این حال، افزایش ۱۵ درصدی در حداقل دستمزد ماهانه کارگران که در رسانه های رسمی ایران گزارش می شود، به این معنا خواهد بود که حداقل دستمزد کارگران به حدود۳۵۰ هزار تومان در ماه افزایش خواهد یافت.

بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایطی مطرح شده است که وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر اقتصاد در روزهای اخیر با اشاره به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، از احتمال تغییر نکردن میزان کنونی حداقل دستمزد کارگران، یعنی ۳۰۳ هزار تومان در ماه سخن گفته بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احتمالا نرخ تورم در بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده مورد توجه قرار می گیرد.

علی دهقان کیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در این باره گفته است: با این حساب دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، به این پرسش که آیا نرخ تورم اعلام شده از سوی دستگاه های دولتی می تواند ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار بگیرد، پاسخ می دهد: « نرخ های تورمی که اکنون گفته می شود، نه دقیق است و نه شفاف. وقتی ما نمی دانیم نرخ تورم واقعی چقدر است، هر چه در مورد دستمزدها بگوییم درست نخواهد بود.»

تشکل های مستقل کارگری در ایران با توجه به گرانی روزافزون و پیامدهای ناشی از حذف یارانه ها، خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به گونه ای شده اند که هزینه های یک زندگی شرافتمندانه را برای آنان تامین کند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله این تشکل ها هستند.

در خواست این تشکل ها با اشاره به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده که در آن بر توجه به هزینههای واقعی یک خانواده کارگری تاکید شده است.

اما آیا این افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی، با توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می تواند پاسخگوی نیازهای یک خانوار کارگری باشد؟

پاسخ این پرسش را می توان از داود جوانی، دبیرکل کانون کارفرمایان شرکتهای خدماتی شنید که به خبرگزاری مهر گفته است: با کمتر از یک میلیون تومان در ماه امکان اداره زندگی وجود نخواهد داشت.

در این میان، به نظر می رسد دولت محمود احمدی نژاد می خواهد مشکل حقوق کارگران را با توزیع سهام عدالت میان کارگران حل کند.

اما صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در مورد این گزارش ها خوشبین نیست و می گوید: « سهام عدالت ترفندی است مانند دیگر ترفندهای آقای احمدی نژاد که برای فریب و سرکار گذاشتن مردم و کارگران استفاده می شود.

بارها گفته شده می خواهند این سهام را بدهند و می خواهند کارخانه ها را واگذار کنند، اما تا به حال هیچ اقدامی عملی به جز روی کاغذ صورت نگرفته است.»

وی با طرح این پرسش ها که قرار است کدام سهام عدالت به کارگران داده شوند و سهام کدام کارخانه ها را به آنها می خواهند بدهند، می افزاید: دولت می خواهد سهام کارخانه های ورشکسته و مواجه با بحران عمیق اقتصادی را به کارگران بدهند. آقای کارگر بر این باور است که این سهام ها ارزشی ندارند که دولت وعده اش را می دهد.

احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، نیز در این ارزیابی با صادق کارگر موافق است و می گوید: « بیشتر شرکت های تولیدی ایران به خصوص شرکت های دولتی ورشکسته اند که با تزریق رانت روی پای خود ایستاده اند و سهامشان سهام ورشکستگی است، یعنی کسی که آن سهام را می خرد زیان دریافت می کند و نه سودی را.»

در همین حال، بحث تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران درحالی مطرح شده است که بیش از ۸۰ درصد از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ایرانی قراردادی هستند و به عبارت دیگر، این گروه بزرگ از کارگران حتی از حداقل دستمزد ماهانه ۳۰۳ هزار تومانی در سال جاری برخوردار نبوده اند.