حدود ۳۵روز به انتخابات دیگری در جمهوری اسلامی باقی مانده است. اسامی افراد تایید شده، – کمتر از ۴۵ درصد شرکت کننده ها- اعلام، اما هنوز قطعی نشده است. حرف و سخن های بسیاری از جانب افراد ون هادهای مختلف نظام در باره این انتخابات ابراز شده است. بدون توجه به این گفته ها می توان تصویری واقعی از وضعیت انتخابات ترسیم کرد .
وضعیت نیرو ها
در این انتخابات هم مانند انتخابات های گذشته عملا سه نیرو حضور دارند.
1- نیروهای به اصطلاح اصول گرا، یعنی طبف گسترده ای از نماینده های بورژوازی تجاری، نهادهای نظامی – امنیتی، که تفسیر ویژه ای از اسلام سیاسی را بنا به جایگاه طبقاتی خود ارائه و معتقدند با شیوه های خود، یعنی در پیوند با جنبش های شیعی در جهان اسلام، صدور انقلاب با حاکم کردن بیشتر احکام اسلامی در جامعه ایران، ارتباط با چند کشور خاص، خصوصی کردن همه امور اقتصادی، واگذاری گسترده نهادهای تولیدی، خدماتی و مالی به بخش خصوصی و تغییر در قانون هایی که هنوز قابلیت هایی برای دفاع از حقوق کارگران و مردم دارند، و البته تداوم ژست “استکبار ستیزی” و ” مستضعف ” دوستی جامعه ایران را بهتر می توانند اداره کنند .
2- نیروهای به اصطلاح اصلاح طلب و اعتدالگرا، یعنی ترکیبی متناقض از نیروهای بورژوازی لیبرال تا نو لیبرال جامعه ایران که سر فصل مشترک آن ها را نزدیکی به غرب، کم رنگ کردن ابعاد ایدئولوژیک، کاهش فشارهای ناشی از اجرای احکام اسلامی در داخل، خصوصی سازی گسترده واحد های تولیدی، خدماتی و مالی و عرضه برخی آزادی های مدتی نیم بند تشکیل می دهد. این نیروها هم با نادیده گرفتن عقب گرد از هدف های قبلا اعلام شده خود و پذیرش قالب ترسیم شده در چارچوب “خط قرمز” نهاد های مسلط جمهوری اسلامی اعم از رهبر و شورای نگهبان و…ادعا می کنند توان بیشتر و راهکار های بهتری برای اداره جامعه دارند.
اولویت اصلی این هر دو نیرو را ” حفظ نظام” تشکیل می دهد . نیروهای دیگری از چپ و چپ میانه از نیروی دوم حمایت می کنند و در تبلیغات خود با بر شمردن “تفاوت” های آن ها با اصول گرا ها، رای دادن به آن ها را تحت هر شرایطی و به هر قیمتی تعقیب می نمایند .
3- نیروهای تحریم یا عدم شرکت، یعنی طیف گسترده ای از نیروها از جمله کسانی که به صورت سنتی از خوردن مهر در شناسنامه خود اجتناب می کنند گرفته تا سلطنت طلب ها و نیروهای سیاسی مختلف از چپ افراطی تا سوسیال دموکرات را در بر می گیرد، که هر یک با تحلیل ها و منافع خاص خود راه عدم شرکت ویا تحریم را بر می گزینند.
جالب توجه آن که در این گروه کشی های انتخاباتی عملا هیچ نیروی مدافع منافع زحمتکشان وکارگران وجود ندارد اما همه آن ها تلاش اول خود را صرف جذب حمایت زحمتکشان می کنند.
در شرایطی که هم اکنون موجود است،این سه نیرو برای کسب برتری و نشاندن مهر خود بر تحولات اجتماعی در چالشند. البته وزنه شرکت در انتخابات به لحاظ هم سویی دو نیروی اصول گرا و اصلاح طلب، که در امر شرکت در انتخابات اشتراک نظر دارند و از امکان تماس مستقیم با مردم بر خوردارند، به دلیل مسئله های محلی وقومی و به دلیل سلطه نهادهایی چون بسیج وسپاه در زندگی روزمره، به واسطه نفوذ کمیته های امام، مساجد و امام های جماعت و جمعه و ترس افراد از آینده ای که نبود مهر در شناسنامه آن را تهدید می کند سنگین تر است. اما امکان دارد به لحاظ عدم تایید صلاحیت نامزدهای طیف اصلاح و اعتدال عملا بخشی از این نیروها به نیروی سوم یعنی عدم شرکت بپیوندند .
در فاصله دوساله “نرمش قهرمانانه” و رسیدن به فرجام برجام نیروهای بسیاری از حاشیه رهبری و طیف اصول گرا ریزش کرده است. این ریزش حاصل عدم پای بندی به ادعا در عمل رهبری و در لایه هایی رخ داده است که سخن او را حجت تامه تصور می کردند .این نیروی ریزش کرده قطعا به سبد اصلاح طلبی نرفته است و تلاش های ماه های اخیر رهبری در به نعل وبه میخ زدن در رابطه با دشمن و مذاکرات هسته ای در واقع تلاشی برای کاستن از دامنه ریزش ها بوده است .
وضعیت اجتماعی – اقتصادی وسیاسی جامعه به ان چنان وخامتی گرویده است و روزگار مردم عادی جامعه اعم از کارگران و لایه های مردمی به چنان بحرانی دچار است که آینده روشنی را برای حکومت مستقر باقی نمی گذارد. از این رو همه تلاش های حاکمیت ولایی به سمتی در حرکت است که می توان آن را وضعیت “نشستن بر سرنیزه” خواند. به نظر می رسد سیاست “تکیه بر سرنیزه” کارایی خود را از دست داده است .
وضعیت مردم عادی در انتخابات جاری به وضع کودکی می ماند که ناگزیز از انتخاب بین دو نامادری است که هردو با یک پدر به حجله می روند. نامادری ای با چهره ای عبوس وپیچیده در مقنعه و چادر همراه با زبانی تلخ و دستی به کتک . و نامادری ای با روسری نیمه پس رفته و چهره ای بشاش همراه با چنگال های خشن ودندان های تیز.
آن چه مایه تاسف است وضع روشنفکرانی است که در این میان به عادت معهود بە تلاش برای یافتن بد و بدتر معتادند و پس از رد صلاحیت های فله ای کسانی که به رای دادن به آن ها امید بسته بودند در راستای تعهد همیشگی به دادن رای و حفظ کیان جمهوری اسلامی فتوا صادر می کنند که مردم با ذره بین دنبال کسانی باشند که تکلیف خود را با “جنتی” روشن کرده باشند و با حضور ۵۰ میلیونی به آن ها رای دهند و یا تلاش می کنند از ترکیب “رفسنجانی – روحانی” اپوزیسیونی کاذب برای نظام درست کنند و عمدا فراموش می کنند که چه کسی رای ها را خواهد شمرد .
صندوق رای و انتخابات برای نیروهای مدافع زحمتکشان امکانی است برای پیش برد صف مستقل کارگری، انتشار آگاهی و استفاده یا عدم استفاده از برگه رای برای وارد کردن فشار در راستای تغییر های امکان پذیر در تامین منافع زحمتکشان. تجربه سال های اخیر نشان می دهد که هر کجا نیروی خواست مردمی برای فشردن گلوی حاکمیت دست قوی تری داشته است حاکمیت برای حفظ خود ناگزیر از عقب نشینی بوده است .
اکنون متاسفانه با آن که نیروهای مدعی اصلاح طلبی را عملا “نفوذی” و “فاقد صلاحیت” نمایندگی در جمهوری اسلامی اعلام کرده اند هیچ صدای اعتراضی از آن ها بر نمی خیزد که هیچ بلکه عملا دیگران را هم با بهانه های واهی به شرکت در انتخابات تشویق می کنند. سر لوحه تلاش آن ها را “حفظ نظام” تشکیل می دهد.
انتخابات برگزار خواهد شد و احتمالا افراد زیادی هم در آن شرکت خواهند کرد. صندلی های مجلس را باز هم به قول روحانی “نماینده های یک جناح” قبضه خواهند نمود و باز هم برنامه “تغییر” ی که دم انتخابات خیلی ها مدعی پیش برد آن می شوند همچنان به امان خدا رها خواهد شد. و احتمالا کسی هم از میان “اصلاح طلب ها” جرات اعتراضی را به خود نخواهد داد . چون پیشاپیش می دانند هر اعتراضی یعنی “فتنه ” و “نفوذ” .
انتخابات خواهد گذشت. اما باز هم فراموش خواهیم کرد که بدون احیا بدنه اجتماعی، بدون اتحاد عمل همه نیروهای خواهان تحول ترقی خواهانه جامعه، بدون تلاش جمعی برای طرد نظام ولایی، در بر همین پاشنه خواهد پرخید .
وظیفه نیروهای مردمی ومدافع زحمتکشان وهمه ترقی خواهان است که صدای اعتراض خود را همراه با افشا ترفند های ضد مردمی نظام حاکم هر چه رسا تر بگوش مردم میهنمان برسانند .
94/11/01
