دولت سیاسی
دمکراسی نمایندگی (آزادی ایجاد احزاب، حق رای عمومی و پارلمانتاریسم)، مدتهای مدید شیوە مدیریت سیاسی بودە و سوسیالیستهای رفرمیست برای آن ارزش والائی قائل شدەاند. در حقیقت هیچ نوع اختلافی در این مورد میان سوسیال دمکراتها، لیبرالیستها و محافظەکاران وجود ندارد. اختلاف با لیبرالیستها و محافظەکاران در بعد دیگری از سطح دمکراسی بودە. در واقع اختلاف نظر آنجاست کە چە گسترەای از جامعە از خلال تصامیم سیاسی باید تحت کنترل درآید.
رفرمیستها فاصلە زیادی با ایدەهای کمونیستی و دیکتاتوری پرولتاریا دارند. کارل کائوتسکی، ایدئولوگ سوسیال دمکرات، در یک پلمیک سیاسی با ‘لنین’ چنین می نویسد: “استنباط ما از دیکتاتوری پرولتاریا نمی تواند چیزی باشد بە جز سیادت آنان از طریق یک بنیاد دمکراتیک.”
سوسیالیسم آفریقائی بخشی از ایدە مربوط بە سیستم تک حزبی را پذیرفتە است. دلیل هم این بود کە این ایدە بنیان خوبی برای همگرائی در کشور در مرحلە بعد از رهائی از استعمار را فراهم می کرد. طبق گفتەهای نایررە، حزب واحد نمی باید حزبی مشابە حزب متشکل از نخبەهای کمونیست باشد، بلکە می بایست حزبی با درهای باز بە روی همگان باشد. نظرات مختلف در درون حزب می بایست از امکان خودسازماندهی برخوردارباشند تا بتوانند در هنگام انتخابات عمومی، امکان رقابت و مشارکت داشتە باشند. حزب واحد می بایست بدین شیوە و از طریق سخنگوهای خود برای نظرات خودشان از پارلمان ملی نمرە بگیرند. بنابراین سیستم تک حزبی ملزم بە از میان برداشتن دمکراسی سیاسی نبود.
بعد از اینکە نایررە از سمت رئیس جمهوری برکنار شد، نظر خود را عوض کرد و گفت کە ایجاد سیستم تک حزبی اشتباە بود. بنابراین بە ایدە رفرمیستها در مورد دولت پیوست.
ارگان اقتصادی
دو خط اساسی در درون رفرمیسم وجود دارند. اولی در مورد اجتماعی کردن فعالیتهای اقتصادی (و یا لااقل مهمترین بخشهای آن)، و دومی عبارت است از برنامە اقتصادی دولتی، بە معنای دیگر کنترل ساختار جهان کسب و کار (فعالیتهای اقتصادی شامل تولید و تجارت). مورد سومی هم وجود دارد کە نسبت بە اولی و دومی از اهمیت کمتری برخوردار است کە آن هم شامل دمکراسی شرکتها می شود. بە این معنی کە کارمندان و کارکنان بر فعالیتهای شرکت نفوذ مستقیم دارند. این سە خط اصلی در کنار هم وجود دارند و گاهگاهی این یا آن در بحثهای رفرمیستی نقش برتر را ایفا می کنند، و گاهی هم درهم تنیدەاند.
در نظر رفرمیستهای اولیە، از جملە برنشتاین و کارل کائوتسکی، دو خط اصلی اولیە متحداند. برای آنها سوسیالیسم بە معنای فعالیت دولتی و برنامە اقتصادی بود. فعالیت دولتی در حقیقت یک وسیلە برای برنامە اقتصادی بود. حداقل تنها در حالتی کە بخشهای مهم اقتصادی، از جملە بانکها، بە مالکیت دولت درمی آمدند، اجرای برنامە اقتصادی امکان پذیر می شد. برنامە اقتصادی یک وسیلە بود برای پیروزی بر بازار. بیشتر سوسیالیستهای رفرمیست همیشە و در درجات مختلف بە بازار بعنوان پدیدەای ناعقلانی و غیراخلاقی نگاە می کردند.
سوسیالیسم دولتی واقعی در میان رفرمیستها موقعیت خود را باخت. اصطلاح ‘اقتصاد مختلط’ بعنوان یک شرط جهت وجود فرمهای مختلف و متعدد برای مالکیت بوجود آمد. این فکر کە یک بخش اساسی از جهان کسب و کار بە مالکیت دولتی باید درآید، از اهمیت حیاتی و بالائی برخوردار بود. بعد از سال ١٩۴۵ میلادی، بعنوان مثال حزب کار بریتانیا هم شاخەهای کسب و کار از جملە صنعت ذغال و فولاد را بە کنترل دولت درآورد.
در کارهای سوسیالیستی شدە هم اشکال در مورد دمکراسی درون شرکتها وجود دارد. دمکراسی ای کە در واقع یکی از اهداف رفرمیستها بود. در دهە ١٩٢٠ میلادی، ایدە رفرمیستها از سوسیالیسم انحصاری متاثر شد (سوسیالیسمی کە بە انحصار صنایع از طرف دولت معتقد است). این تقریبا یک جنبش سندیکالیستی بود کە دمکراسی شرکتی مهمترین موضوع آن بود. رفرمیستها، سیستمی می خواستند کە در آن شرکتها و مراکز تولیدی بە جای اینکە از طرف دولت مدیریت شوند، از طرف خود آن کارکنانی مدیریت شوند کە در ارگانها و تشکل هایشان سازماندهی شدەبودند.
بە تاکید، در فاصلە میان دو جنگ جهانی، برنامە اقتصادی آن خطی بود کە رشد کرد و در جذب هزینە برای برنامەهای اجتماعی اش پیش رفت. خط برنامە اقتصادی از تئوری اقتصاددان ملی ‘ج. م. کینز’ الهام گرفت کە معتقد بود می توان موقعیت اقتصادی را از طریق ابزار مدیریتی اقتصاد کلان، متاثر ساخت. سوسیال دمکراتهای سوئدی اولین کسانی بودند کە در دهە ١٩٢٠ میلادی این تئوری را عملی ساختند. برنامە اقتصادی ویگفورس تنها متوجە این نبود کە چگونە موقعیت اقتصادی را متاثر کند و یا علیە بحرانهای اقتصادی عمل کند، بلکە می خواست همچنین سطح بالائی از علاقمندی بە تولید را نیز سازماندهی کند. رفرمیستهای سوئدی هم چنین می خواستند برای جنبەهای منفی بازار، اما بدون سوسیالیستی کردن جهان کسب وکار و بدون از بین بردن مکانیسم بازار، برنامە ریزی کنند.
این کشف بزرگ سوسیالیستهای رفرمیستی نامیدە می شود. آنان این را یافتند کە برنامە و مالکیت را می توان از هم جدا نگەداشت. لازم نبود دولت جهت مدیریت آن، مالکیت جهان کسب و کار را داشتە باشد. هدف نوین برنامە اقتصادی این نبود کە بخش بزرگی از اقتصاد تحت کنترل مالکیت دولتی باشد. هدف، مدیریت بازار بود از طریق ابزارهای سیاسی بدون اجتماعی (سوسیالیستی) کردن شرکتها و مراکز دولتی.
قبلا اشارە کردیم کە سوسیالیستهای رفرمیست، جامعە را بعنوان یک واحد یگانە فرض نمی کنند (در حقیقت آنها جامعە را واحدی تقسیم پذیر می دانند). بە همان طریق می توان اصطلاح ‘مالکیت’ را بە قسمتهای متعدد تقسیم کرد کە هرکدام می توانند بنوبە خود قابل تغییر باشند. مالک چیزی بودن و کنترل وسایل تولیدی الزاما یک چیز نیستند. سوسیالیسم عملگرا (سوسیالیسم فونکسیونی) آن اصطلاح مدرن است کە می تواند این ایدە را فرمولە کند.
حقوق متفاوت و گوناگونی کە در اساس با حق مالکیت هم پیوندی داشتند می توانست از طریق قدرت دولتی و یا از طریق قرارداد با ارگانهای مزدبگیران بە دستان دیگری سپردە شود. یک نمونە می تواند قانون گذاری باشد، کە راە را برای نفوذ اتحادیەها در واحدهای تولیدی و کسب وکار بازکند. بە این ترتیب رفرمیستها تلاش کردند کە بخشی از اهداف دمکراسی شرکتی را عملا بەاجرا بگذارند.
در دهە ١٩۶٠ میلادی، سوسیالیستی کردن و دمکراتیک کردن شرکتها بە منصە ظهور رسید، و در سطوحی، سوسیالیسم انحصاری هم، البتە در سوسیال دمکراسی اسکاندیناویا. شرکتها می بایستی پول بە صندوقهای مشترک می ریختند، پولهائی کە از طرف آن کارکنانی می آمدند کە دستمزدهای بالا نمی گرفتند. این صندوقها می بایست بعدا در شرکت سهم بگیرند. در درازمدت این صندوقها می بایست بە این طریق بشیوەای کامل یا نیمە بر روی شرکتها و واحدهای تولیدی بزرگتر کنترل بدست می آوردند.
در دانمارک این برنامەها زیر عنوان ‘دمکراسی اقتصادی’ راەاندازی شدند. در سوئد تحت عنوان ‘صندوقهای مزدبگیران’ نام گذاری شدند. دو شکل جالب ایدئولوژیکی از این ایدە وجود داشت. یکی کە متاثر از سوسیالیسم انحصاری و سندیکالیسم بود و معتقد بە این بود کە می بایستی صندوقها از طریق اتحادیەها کنترل می شدند. بنابراین می بایستی در سطح مرکزی، قدرت اتحادیەای برای مدیریت شرکتهای بزرگ پی ریختە می شد. این نفوذ می بایست در سطح محلی نیز در جهت دمکراسی شرکتی بکار بردە می شد. مورد دیگر این است کە رهبری صندوقها می بایست از طریق رای عمومی انتخاب شوند. این صندوقها می بایست از طریق یک پارلمان کسب وکاری مدیریت شوند. البتە هیچکدام از این دو مورد، بشیوە مخصوص نظمی را برای بازار بعنوان پیش فرض قرار نمی دهند. ایدە و برنامە این است کە شرکتهائی کە صندوقها مالک آنها هستند، می بایستی در بازار در سطح ملی و بین المللی عمل کنند.
واقعیت این است کە هیچ کدام از این پروژەها بشیوەای کامل عملی نشدند، زیراکە مقاومتهای سیاسی در مقابل آنان قوی بود. در عوض، صندوقهای سوئدی و دانمارکی بە صندوقهای تحت کنترل مالکیت دولتی تبدیل شدند. از مالکیت دولتی سهام ها می توان بعنوان یک تداوم دیرهنگام و بسیار دقیق از ایدەهای اولیە سوسیالیستی کردن نام برد.١
رفرمیستها تلاش می کنند از طریق سیستم مالیات پیشرفتە و سیاست سوسیال انتقال درآمدها، فاصلە میان درآمد و ثروت را کە نتیجە مکانیسم بازار و مالکیت خصوصی هستند، برابر و مساوی کنند. سوسیالیستهای بریتانیائی ایدە ‘مزدزندگی’ و یا ‘درآمد اساسی’ را مطرح کردەاند. این می باید شامل خدمات اجتماعی بدون هزینە، بە اضافە یک مبلغ نقدی حداقلی باشد. هدف، افزایش آزادی شهروندان و استقلال آنان از بازار کار است. این ایدە اساسا از برتراندراسل فیلسوف اتخاذ شدە است کە بشدت از سوسیالیسم انحصاری متاثر بود. یک ایدە سوئدی این است کە حقوق اجتماعی باید در قانون اساسی ملحوظ شود. رفاە بد باید از طریق محدودیتهای مالکیتی جبران شود.
در یک مناظرە رفرمیستی در دهە ١٩٨٠ میلادی، ما متوجە جابجائی علاقمندی، از یک قدرت مرکزی بە مدلهای تصمیم گیری غیر مرکزی هستیم. در اینجا با ریسک و خطر (چنانکە سوسیالیستها ترجمەاش کردەاند) بوروکراتیزە کردن و همسان کردن روبرو هستیم. این انتقاد حتی متوجە شرکتهای بهم پیوستە ملی شدە نیز هست. شرکتهای تصمیم گیری غیرمتمرکز کە بدانها پیشتر بشیوە مثبت نگاە می شود، مکانیسمهای بازار را در خود دربر می گیرند. کسانی در مورد نیاز بە یک ‘تئوری بازار سوسیالیستی’ می گویند کە بتواند بازار را بە ایدئولوژی رفرمیستی الحاق کند.
از طرف دیگر، دلیل تازە دیگری برای اقتصاد برنامەای مطرح شدە است کە با یا بدون سوسیالیستی کردن است. در بریتانیا در جناح چپ رفرمیستی بر روی پروژەهای متعددی بە این منظور کار شدە است. در اینجا می خواهند هم اهداف مهم اکولوژی و اقتصادی ملی را حفظ کنند و هم خواست دمکراسی شرکتی را. همچنین در اینجا تصمیم گیریهای غیرمتمرکز از طریق ‘واحدهای تولیدی خودمختار’ یک موضوع مرکزی است. در این اقتصاد برنامە ریزی شدە توجهات اکولوژیکی و محیط زیستی از اهمیت خاصی برخوردارند.
آرمانشهر
اگر نیاز بە تغییر و رفرم یک نیاز ثابت است و اگر جامعە صنعتی مرتب با مشکلات جدیدی مواجە می شود، حتی سوسیالیسم رفرمیستی هم نمی تواند این امید را داشتە باشد کە بتواند یک جامعە کامل را بوجود آورد. دیدگاههائی کە مطرح شدند، بیشتر کوتاە مدت اند. شاید یک فرمولبندی خوب از ‘جامع خوب’ مورد نظر رفرمیستها می تواند این باشد کە: “یک جامعە بدون طبقە و بنابراین تساوی خواە، با یک قدرت قوی دولتی تحت کنترل شهروندان.”
هیچ رفرمیستی نە در مورد مرگ دولت سخنی گفتە است و نە در مورد آن رویائی داشتە است. رفرمیستها بە این قدرت قوی دولتی بعنوان یک نهاد ثابت برای ساخت جامعە نگاە می کنند، همچون نهادی برای هنر معماری کردن جامعە. وسیلە اصلی رفرمیستها تا اینجا قدرت دولتی ملی بودە است. در اتحادیە اروپا، مرتب رفرمیستهای بیشتری متوجە امکانات نوینی در جهت ساخت یک جامعە بین المللی می شوند. گیلز مارتین، سوسیالیست فرانسوی تنها کسی نیست کە بە کشورهای متحد اروپائی بعنوان یک اتوپیای نوین رفرمیستی نگاە می کند.
————-
زیرنویس:
١ـ ‘بیورن ورن سیدو’ مفسر سوئدی تاکید می کند کە صندوقها، بعنوان یک ابزار، بە فاکتوری جهت نفوذ بیشتر کارکنان تبدیل نشدند. اما مالکیت دولت بر سهام شرکتها بدلایل دیگری مهم اند. از جملە اینکە یک سرمایە تحت مالکیت جمعی می تواند یک تعادل در مسیر ثبات در مقابل سرمایە بین المللی ای بوجود بیاورد کە مرتبا در حال جنبش است.
ـ رایدر لارسون استادیار علوم سیاسی است و چندین کتاب در اندیشه های سیاسی منتشر کرده است.
