دیدیم که انقلاب ۱۳۵۷ نخستین انقلاب ضدسکولاریستی در تاریخ جهان بود. در ایران بهجاى آن که حکومت بهدست نیروهائى بیافتد که با خِرد و دانش ضدیت نداشتند و خواهان بهوجود آوردنِ دولتى مدرن بودند که بر اساس اندیشه علمى فعالیت کند، قدرتِ سیاسى بهدست نیروهاى دینباور افتاد که در آغاز قدرتیابی خود با هرگونه اندیشه علمى آشکارا دشمنى ورزیدند. بهاین ترتیب چنین بهنظر میرسد که مابین هدفِ انقلاب ۱۳۵۷ که در پی از میان برداشتنِ تضاد میانِ حکومتِ استبدادى و مدیریت و تولیدِ صنعتى متکى بر اندیشه علمى بود و حکومتِ استبداد دینى که پس از پیروزى انقلاب در ایران تحقق یافت و در آغازِ پیدایش خویش با هر گونه نمودهاى اندیشه و دستاوردهای علمى خصومت ورزید و حتى برای چند سال دانشگاهها را بست و نهادهای علمى را تعطیل کرد، تضادى بارز وجود دارد. اصولأ چگونه انقلابى با آنچنان اهداف توانست زمینهساز پیدایش چنین حکومتى گردد؟
براى توضیح خردگرایانه آنچه در ایران رُخ داد، باید از همانجاى تاریخ بیآغازیم که در غرب زمینه برای پیدایش روند ِ«سِکولاریسم» فراهم گشت، یعنى باید بهدورانى از تاریخ بازگردیم که خُرده بورژوازى اروپا با اتکأ بهباورهاى مذهبى خویش کوشید بهحکومتِ خودکامه فئودالى که مانعى بر سرِ راه رشدِ او بود، خاتمه دهد.
در ایران، سلطنتِ پهلوى در رابطه با نیازهاى بازار جهانى و بهویژه ضرورتهاى سرمایهدارى انگلستان بهوجود آمد و کوشید ایران را در تناسب با آن ضرورتها «مدرنیزه» کند و در این رابطه در ایران شهرنشینى رشد کرد و با تأسیس کارخانههای صنعتى و تقسیم اراضى، زندگى سنتىِ تودههاى شهرى و روستائى دچار تحولى اساسى گشت. از یکسو هجوم مردمِ روستائى بهشهرها شتاب یافت و از سوى دیگر مابین مدیریتِ علمى تولید و حکومتِ استبدادى رابطهاى ناعُقلائى بهوجود آمد. حکومت که خود وابسته به سرمایهدارى جهانى بود، بهجاى آن که شتابِ صنعتى کردنِ جامعه را بر اساس ظرفیتهاى درونى جامعه ایران تنظیم کند، باید براى بازگرداندن درآمدِ نفت بهکشورهاى متروپلِ سرمایهدارى سیاستى را تعقیب میکرد که بر اساسِ آن، نهادهائى در ایران بهوجود آمدند که براى بهکار انداختن آن کارگر و نیروهاى متخصص و مدیریت ایرانى وجود نداشت و در نتیجه باید کارگر و مهندس و مدیریت فنى و اقتصادى را از خارج میآوردند. یک نمونه از این رده برنامهریزی ارتش ایران در دوران محمدرضا شاه بود که بدون چهلهزار مستشار نظامى امریکائى نمیتوانست از تمامیت ارضی ایرانِ زیر سلطه رژیم پهلوى دفاع کند. نمونه دیگر، کارخانههائی بودند که با پول دولت در ایران نصب شدند و خانواده پهلوى و سرکردگانِ حکومت براى بستن قراردادهاى خرید آن میلیونها دلار از شرکتهاى خارجى رشوه دریافت کرده بودند. چون بیشتر این کارخانهها دولتی بودند، نیازی برای تولید سودآور وجود نداشت و ظرفیت تولید بیشتر آنها بهخاطر نبود کارگران ماهر و کارشناسان فنی بسیار پائین بود. بهعبارت دیگر، حکومت ایران مأموریت داشت «ثروت باد آورده» نفت را به«باد» دهد. تقسیم ناعادلانه این ثروت در سطح جامعه، حضور میلیونها روستائى در شهرها که بهخاطر فقدانِ تخصص و عدم کارآئى خویش قادر نبودند در مناسبات تولیدى صنعتى مدرن جذب گردند و بهحاشیهنشینان شهرها بدل گشته بودند و در حصیرآبادها، حلبىآبادها و بیغولهها بهسر میبردند، خود زمینه را براى حضور ذهنیت مذهبى در شرایط انقلابى فراهم ساخت. انقلاب ۱۳۵۷ پیش از آن که انقلاب شهروندان علیه استبداد پهلوى باشد، انقلاب روستانشینان علیه استبداد شهروندى بود. آنها با پیروزى در انقلاب، استبداد ویژه خویش، یعنى استبداد سیاسى- مذهبى را که در جامعه سنتى روستائى داراى هویت و تاریخچه بود، بر سراسر ایران حاکم ساختند.
در این روند انقلابى کسى چون آیتالله خمینى (۱) براى حفظ قدرت سیاسى در دستان اولیگارشى روحانیت، مجبور شد برخلاف سنتها و اصول دین عمل کند. او بهزنان حق رأى و شرکت در انتخابات را داد. دینگرایان هوادار «حکومت مشروعه» پذیرفتند که انسان نیز میتواند واضع «قانون» گردد و «مجلس شوراى اسلامى» که نمایندگان آن از سوى مردم برگزیده میشوند، باید از چنین صلاحیتى برخوردار باشند. آنها پذیرفتند که دولت مدرن براى ادامه حیات خود به سیستم مالیاتى مدرنی نیاز دارد که پدیدهاى بسیار فراتر از «خمس» و «ذکات» اسلامی است.
روحانیت به رهبری آیتالله خمینی با توجه به ضرورتهاى زمان پذیرفت که «قانون اساسى» جمهورى اسلامى به«همهپرسى» نهاده شود. آنها مشروعیت نظام اسلامى را به رأى مردم وابسته ساختند. خلاصه آنکه سنتگرایان دینى بهخاطر تسلط بر نهادهاى دولت مدرن، خود به نوآورى و بدعتگذارى در اصول دین پرداختند، یعنى همان روندى که در اروپا رخ داد، در ایران نیز تکرار شد. روحانیت شیعه در ایران، همچون روحانیت پروتستانت در اروپا نخستین نیروئى است که در جهت نوسازى دین گام برداشت که بدون آن زمینههاى حقوقى لازم براى پیدایش روند «سکولاریسم» و تحقق جامعه مدنى نمیتوانند بهوجود آیند (۲).
هر چند چنین بهنظر میرسد که با پیروزى حکومتِ دینى روند «سِکولاریسم» در ایران با بنبست مواجه شده است. اما در عینِ حال حکومت اسلامى که از یکسو استبداد سیاسى- مذهبى سنتى را نمایندگى میکند، از سوى دیگر با کارکردها، ناهنجارىها و ناکامىهاى خود بهرشد و گسترشِ روند «سِکولاریسم» بیش از هر زمانِ دیگرى یارى رسانده است. اینک غالب شهروندان ایران پى بردهاند که براى دستیابى بهیک زندگى «دنیوى» باید بـه جدائى دین از سیاست تحقق بخشند، زیرا «وقتى سیاست غیرمقدس میشود و دین مقدس میماند، آن دو از هم جدا میشوند.» (۳) بر پایۀ همین روند از انکشاف اندیشه است که مىبینیم بخشى بزرگ از بهترین اندیشمندانِ دینى ایران خود امروز بهضرورت جدائى سیاست از دین پى بردهاند و این اندیشه را ترویج میکنند. حتّى بخشى از لایههاى همین حکومت نیز وجود پدیده «ولایت فقیه» را براى دوامِ جامعه لازم ندانسته و خواهانِ حذف آن از قانونِ اساسى است. بهعبارتِ دیگر میتوان مدعى شد که روند «سِکولاریسم» تا پیش از انقلاب بر اساس اُلگوهاى وارداتى در جامعه پیاده شد و چون از ضرورتهاى زندگى بلاواسطه مردم سرچشمه نمیگرفت، در زندگى و رفتار و کردار اجتماعى توده تأثیرى پیگیر نداشت و حال آن که تازه پس از پیروزى انقلاب اسلامى است که روند «سِکولاریسم» بیش از هر دورانِ دیگرى در جامعه به موضوع اصلى زندگى روزمره تودهها بدل شده است و چون جامعه باید دیر یا زود بهمسائل زندگى روزمره خود پاسخى مطلوب دهد، بنابراین بحث در رابطه با جنبههاى گوناگونِ «سکولاریسم» بهضرورتى اجتماعى بدل گشته است. روشن است که این روند سرانجامِ بهجدائى سیاست از دین و غلبه اندیشه علمى- عقلائى بر اندیشه دینى منجر خواهد شد.
انقلاب ضدسکولاریستی ۱۳۵۷ نه فقط «مشروعهخواهان» را به قدرت سیاسی رساند، بلکه سبب تثبیت و تداوم استبداد سیاسی در ایران شد. در این دوران تمرکز اقتصاد در دستان دولت بیشتر از دوران پهلوی گشت، زیرا از یکسو فرار بسیاری از کارخانهداران بخش خصوصی از ایران سبب شد تا نهادهای دولتی اجبارأ مدیریت آن کارخانهها را بهدست گیرند، از سوی دیگر دولت برای درهمشکستن محاصره اقتصادی که توسط امریکا علیه رژیم اسلامی سازماندهی شد، مجبور به سرمایهگذاریهای کلان در بخش صنایع سنگین شد و در نتیجه به سهم صنایع دولتی نسبت به صنایع خصوصی بسیار افزوده گشت. همچنین بهخاطر بالارفتن سرسامآور بهای نفت، درآمد دولت از فروش نفت تقریبأ دو تا سه برابر شد و در حال حاضر به تقریبأ ۶۰تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال بالغ میشود. همین تمرکز بیش از اندازه اقتصاد در دستان نهادهای دولتی سبب استمرار استبداد آسیائی در ایران گشته است.
اما برعکسِ دوران پهلوی، هئیت حاکمه کنونی ایران از لایههای گوناگون تشکیل شده است که به«محافل» گوناگون اجتماعی وابستهاند. هر یک از این لایهها بخشی از نهادهای دولتی را در اختیار خود گرفته است، یعنی بخشی از اقتصاد دولتی را در کنترل خود دارد. منافع متضاد این لایهها حتی سبب میشود هر از گاهی مبارزه این جناحها خود را در اشکال مبارزه بخشی از نهادهای دولتی علیه بخشهای دیگر اداری نمایان سازد. در حال حاضر نهادهای نظامی توانستهاند بزرگترین بخش از نهادهای اقتصاد دولتی را در دستان خود متمرکز سازند و همین امر سبب سلطه این جناح بر دیگر جناحهای هیئت حاکمه گشته است.
چکیدهای درباره ضد سکولاریسم
سکولاریسم تلاشی است برای ازمیان برداشتن دین دولتی و تحقق برابرحقوقی همه ادیان بزرگ و کوچکی که در یک کشور وجود دارند. این روند سبب میشود تا ادیان بزرگ بخش بزرگی از حوزه قدرت خود را از دست دهند و نهدهای دولتی باید این خلأ را یُر کنند.
اما انقلاب ۱۳۵۷ در ایران سبب شد تا رهبران دین رسمی رهبری حکومت را نیز در دستان خود متمرکز سازند. اینک بسیاری از نهادهای دولتی تحت کنترل نهادهای دینی قرار گرفتهاند، یعنی با حرکتی معکوس در ایران روبهروئیم. همچنین قانون اساسی ایران نابرابرحقوقی ادیان را قانونی ساخته است.
در اروپا جنبش «روشنگری»، «انقلاب فرانسه» و حتی جنبشهای کمونیستی- بلشویکی زمینه فکری را برای جدائی دین و سیاست از یکدیگر هموار ساختند. اما در ایران تازه پس از تحقق جمهوری اسلامی و سلطه دین بر زندگی مردم و ناکارآئی حکومت دینی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم زمینه گفتمان اجتماعی درباره جدائی نهادهای دین از دولت فراهم آمده است.
با آن که دوران «روشنگری» اروپا سبب شد تا دولتی که ۱۷۷۶ در ایالات متحده آمریکا تشکیل شد، از همان آغاز دولتی سکولار، اما مبتنی بر ارزشهای دینی مسیحیت باشد. در عین حال تقسیم مسیحیت به مذاهب مختلف سبب شد تا اصل شکیبائی دینی از سوی همه لایههای اجتماعی پذیرفته شود، وضعیتی که نمیتواند موجب سلطه یک دین یا مذهب بر ادیان و مذاهب دیگر گردد.
اما سکولاریسم هر چند به معنای جدائی دین از سیاست و نهادهای دینی از نهادهای دولتی است، اما بهمعنای دشمنی دین و دولت نیست و بلکه بر عکس، در تمامی کشورهائی که دارای دولت سکولارند، نهادهای دینی و دولتی با یکدیگر همکاری میکنند و همین همکاری زمینه را برای تحقق و دوام دولت دمکراتیک هموار ساخت.
با آن که در ترکیه نزدیک به ۹۰ سال است که «دولت لائیک» وجود دارد، اما تجربه صد سال گذشته نشان میدهند که تحقق دولت سکولار در کشورهای اسلامی با دشواریهای زیادی روبهرو است، زیرا در کشورهای اسلامی دین و دولت از همان آغاز درهم آمیخته بودند و هیچ گونه تجربهمثبتی از جدائی این دو نهاد از هم وجود ندارد.
حتی الگوی «دولت لائیک» ترکیه پروژه مثبتی نبود، زیرا در ترکیه دولت استبدادی که در آن نهاد ارتش نهادهای دیگر دولتی را برده خواستهای خود ساخته بود، نه فقط بر دین، بلکه بر تمامی نهادهای مدنی حکومت میکرد. در ترکیه روحانیت طبق قانون اساسی باید از صندوق دولت حقوق دریافت کند، یعنی جزئی از نهاد دولت است. روشن است که چنین وضعیتی بازتابدهنده دولت سکولار، یعنی جدائی دین از دولت نیست و بلکه در ترکیه دین تحت قیمومیت دولت قرار گرفته است. چنین روندی اینک در ایران نیز مشاهده میشود. سپاه پاسداران نیز در ائتلاف با بخشی از روحانیت ضددمکرات در پی استقرار سلطه خود بر دیگر نهادهای دولتی است.
با توجه بهآن چه نوشتیم، میتوان بغرنج جنبش آزادیخواهانۀ مردم ایران و شکست تلاش یکسد ساله برای تحقق پروژه دمکراسی در ایران را چنین خلاصه کرد:
۱- زیرپایه استبداد سیاسی در ایران را مالکیت دولتی بر صنایع و نهادهای اقتصادی تشکیل میدهد.
۲- تا زمانی که اقتصاد دولتی وجه غالب از اقتصاد ملی را تشکیل میدهد و این تناسب به نفع مالکیت و اقتصاد خصوصی دگرگون نشود، زیرساخت مناسب برای تحقق پروژه دمکراسی در ایران هموار نگشته است و استبداد سیاسی خود را همچنان بازتولید خواهد کرد.
۳- همین زیرساختار سبب شد تا انقلاب مشروطه به انقلابی سکولاریستی بدل نگردد و بلکه تلاشی بود شکست خورده برای سازش دین و دولت با هم.
۴- جنبشهای رهائیبخش همیشه زمانی در ایران بهوجود آمدند که دولت مرکزی دچار انحطاط و ضعف شده بود. جنبش ملی کردن صنایع نفت بهرهبری دکتر مصدق نیز از این قاعده مستثنی نیست. با پیوستن امریکا به انگلستان که در نتیجه جنگ جهانی دوم ضعیف گشته بود، استعمار همراه با متحدان بومی خود توانست بر آن جنبش غلبه یابد و استبداد سیاسی در ایران را بازتولید کند.
۵- انقلاب ۱۳۵۷ که نخستین انقلاب ضد سکولاریستی تاریخ است، انقلابی بود برای از میان برداشتن حکومت مرکزی متزلزلی که کنترل خود بر جامعه را از دست داده بود و بازسازی حکومت پیشامدرن در ایران، یعنی جمهوری اسلامی بازتاب این روند است.
۶- هر چند در ایران بخش بزرگ اقتصاد ملی در دستان دولت متمرکز است، اما ساختار هیئت حاکمه جمهوری اسلامی سبب تمرکززدائی اقتصاد دولتی گشت، زیرا هر یک از لایههای هئیت حاکمه تنها بر بخشی از اقتصاد دولتی سلطه دارد. همین امر میتواند همچون کشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» در شرائط معینی سبب فروپاشی نظام سیاسی استبدادی و استقرار حکومتی دمکراتیک در ایران گردد.
۷- با این حال جمهوری اسلامی طی ۳۰ سال گذشته جامعه ایران را عمیقأ دچار تحول ساخته است. این انقلاب روستا و شهر را بههم پیوست، بیسوادی میان مردان را از میان برداشت و درصد باسوادی زنان را به بیش از % رساند. در بخش نظامی سرمایهگذاریهای کلان کرد و بهخودکفائی تولید در برخی از بخشهای حساس نظامی تحقق بخشید. ظرفیت دانشگاهها را در مقایسه با دوران پهلوی بیش از ۲۰ برابر ساخت و بهسطح علمی دانشگاههای ایران بسیار افزود و … همین دگرگونیها، حتی بدون محاصره اقتصادی امپریالیستی، سرانجام زمینه را برای فروپاشی رژیمی که نمود آن با ضرورتهای زمان در تضادی آشکار قرار دارد، هموار خواهد ساخت، یعنی دولت ضدسکولار دیر یا زود جای خود را به دولتی سکولار خواهد داد. ایران با تحقق دولت سکولاریستی دمکراتیک و برخورداری از توان علمی فرامنطقهای خود آینده درخشانی خواهد داشت.
پایان
پانوشتها
۱ روحالله موسوی خمینی ۱۹۰۲ در خمین زاده شد و در ۳ ژوئن ۱۹۸۹ در تهران درگذشت. او از جوانی به جناحی از روحانیت شیعه تعلق داشت که خواهان دخالت در سیاست بود. میگویند در جوانی از «فدائیان اسلام» حمایت میکرد، مخالف مصدق و با آیتالله کاشانی دارای روابط نزدیک بود و از کودتای ۲۸ مرداد پشتیبانی کرد. خمینی با «اصلاحات ارضی» و دادن حق رأی بهزنان مخالفت کرد و بهرهبری او جنبش ۱۵ خرداد ۱۲۴۲ تحقق یافت. او بههمین دلیل دستگیر و به ترکیه تبعید شد و از آنجا به نجف رفت. از آنشهر جنبش دینی- سیاسی ایران را رهبری کرد و سرانجام توانست در جنبش ضد پهلوی که ۱۳۵۶ آغاز شد، رهبری سیاسی جنبش را از آن خود سازد و از پاریس جنبش را رهبری کند و پس از سفر شاه به مصر، به ایران برگردد و چند روز بعد (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) نیز حکومت بختیار را سرنگون کند. خمینی توانست به انقلاب مردم سویه اسلامی دهد و با تبدیل جمهوری ایران به«ولایت فقیه»، رهبری سیاسی جامعه ایران را بنا بر قانون اساسی برای «همیشه» در اختیار اولیگارشی روحانیت قرار داد.
۲. «نوگرائى دینى»، گفتگوى حسن یوسفىاشکورى با…، چاپ دوم، انتشارات قصیده، ۱۳۷۸، صفحات ۳۹۹-۳۹۸
۳. بنگرید به مقاله عبدالکریم سروش در نشریه «کیان» شُماره ۲۶
منوچهر صالحی
