روندە فزایندە شمار حوادث کار کە از سال ها پیش شروع شدە و همە سالە هزاران کارگر را بە کام مرگ می فرستد و هزاران تن دیگر را معلول و از کارافتادە می کند و خسارات مالی هنگفتی بە اقتصاد کشور وارد می شود، در ماە های اخیر نیز بە رغم این خسارات مالی و انسانی فاجعە بار هم چنان ادامە دارد.
با این کە تنها بخشی از اخبار غیرقابل کتمان این حوادث آن هم بە شکل سانسور و تحریف شدە در پارەای از رسانە ها منتشر می شوند و بقول ” قاسم خاک باز “عضو هیات مدیره کانون سراسرس مسئولان ایمنی و بهداشت کار، ۸۰ درصد حوادثی کە در کارگاە کوچک زیر ۲۵ تن رخ می دهد گزارش شان منتشر نمی شود، با این اوصاف همین مقدار گزارش کە تقریبا همە روزە از حوادث کار انتشار پیدا می کند، آشکارا حاکی از رشد وقفە ناپذیر حوادث کار در کارخانە ها و موسسات تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک در شهرهای مختلف کشور است.
برای نمونه اخباری مانند:
“مرگ کارگری در کارخانه سیمان کارون
نجات ۳۵ تن از کارکنان شرکت نفت بهرگان در آبهای دیلم
کارگر حادثهدیده با میلهی داربست در بدن، زنده ماند
آتش سوزی در اسکله بندر کنگان/ ۷ آتشنشان و ۳ ملوان مصدوم شدند
مصدومیت شدید ۲ کارگر ساختمانی/ میله داربست وارد قفسه سینه یکی از کارگران شد+عکس
مرگ راننده جوان معدن گلگهر بر اثر ریزش کنسانتره
مرگ کارگر هرمزگانی در حادثه سقوط لودر
انفجار مخزن سوخت جان یک کارگر را گرفت”،
از سویی دیگر، انتشار گزارش مرگ ۱۶ پرستار جوان طی ۱۸ ماە گذشتە نشان می دهد، شرایط چنان شده است که دیگر عدەای از مزدبگیران نیز بواسطە فشار کار زیاد جان خود را از دست می دهند، بی تردید، اینان نیز قربانیان زیادخواهی های صاحبان سرمایە هستند کە با فرصتی کە دولت در اختیارشان قرار دادە، بدون نگرانی از مجازات برای بدست آوردن سود هرچە بیشتر بە تشدید استثمار گروە های مختلف زحمت کشان مشغول هستند.
با این همە مسئولان دولتی تا کنون تلاش جدی و موثری برای مقابلە با حوادث کار نکردەاند و یا اقداماتی که انجام شده، بی ثمر بودە و نتوانستە اند مانع رشد این حوادث شوند. البتە هرگاە کە حادثە پرتلفاتی مانند، فجایع آتش سوزی «پلاسکو» و «معدن پورت» کە در هریک از این موارد دەها آتش نشان و معدن چین بە دلیل عدم انجام اقدامات پیش گیرانە، نداشتن وسایل مناسب و مکفی و رعایت نکردن مقررات ایمنی جان شان را از دست دادند، مسئولان دولتی برای توجیە و سرپوش نهادن بە علل این فجایع بە صحنە آمدند و تلاش کردند، با دادن وعدە هایی کە هیچگاە عملی شان نکردند فضای ملتهبی را کە بە واسطە این حوادث ایجاد شدە تلطیف کنند. با وجود این کە علل وقوع اکثر قریب بە اتفاق این فجایع عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط کارفرما و نادیدە گرفتە شدن قانون شکنی کارفرمایان توسط مسئولان دولتی بودە و بە تبع آن کارفرما مقصر و مستوجب پیگرد بودە است، ولی مقامات دولتی در مواردی کە حتی یک یا چند دە کارگر در اثر حوادث کاری کشتە و مصدوم شدەاند بە جای معرفی کارفرما و یا مسئول ذیربط بە مقامات دادگستری برای محاکمە و مجازات، در صدد تبرئە کارفرما و مسئولان مرتبط با قضیە و انداختن تقصیر حادثە بە گردن کارگران بودەاند. کە این خود نیز سبب آسودگی خیال کارفرمایان از پیگرد قانونی گردیدە و در افزایش حوادث نقش زیادی داشتە است.
پس از فاجعە انفجار در معدن یورت کە بە قیمت جان حداقل ۴۵ کارگر تمام شد، مسئولان دولتی محلی و وزارت کار با وجود محرز بودن تراکم بیش از اندازە گاز و عدم تعبیە راە گریز بە هنگام حادثە و ناقص بودن کپسول های اکسیژن تا مدت ها بخاطر تبعات آن حاضر بە تائید علل فاجعە نبودند و بعضا تلویحا بی احتیاطی معدن چیان را علت حادثە عنوان می کردند. همین برخورد چنان خشمی در میان کارگران و خانوادەهای قربانیان برانگیخت کە مسئولان استانداری مجبور شدند بخاطر نگرانی از عواقب کار جلسە میان علی ربیعی و خانوادەهای کارگران قربانی را بە “پادگان نظامی نودە”منتقل کنند. اما حتی فاجعە معدن پورت هم موجب تغییری در رویکرد مقامات دولتی در این زمینە و تقلیل شتاب روند حوادث کار نشد و پس از آن نیز شمار زیادی از کارگران بە خاطر تعلیق مقرارت و قوانین کار به سود کارفرمایان قربانی شدند و انتظار هم نمی رود کە تغییر محسوس و مثبتی در این روند صورت پذیرد.
بی باوری بە وعدەها و ادعاهای مسئولان دولتی بە حدی است کە حتی افراد مسئول و دستچین شدە مقامات وزارت کار در نهاد های بە اصطلاح سە جانبە امثال “ابراهیم اسلامی” کە عنوان عضو شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار را یدک می کشد، در پی کشتە شدن یکی از معدن چیان معدن “راور کرمان” در ۲۸ تیر در اثر گازگرفتگی و مسمومیت دو کارگر دیگر از احتمال تکرار حادثەای مشابە با فاجعە معدن “یورت” در معدن “راور کرمان”صحبت کند.
همان طور کە اشارە شد، علت اصلی افزایش فزایندە حوادث کار کە محل های کار را بە قربانگاە کارگران تبدیل کردە است، از میان برداشتە شدن عملی قوانین حمایتی، پشتیبانی همە جانبە دولت از قانون شکنی کارفرمایان، سرکوب تشکل های مستقل کارگری و ایجاد موانع متعدد دولتی بر سر راە تشکیل سندیکا هایکارگری و تحمیل تشکل های فرمایشی و فاسد دولتی بە کارگران است.
با اطمینان می توان گفت کە حضور و فعالیت سندیکا در واحدهای تولیدی و خدماتی خود بە تنهایی می تواند طی مدت کوتاهی شمار حوادث کار و خسارات انسانی و مادی ناشی از آن ها را بە حداقل برساند. خود مسئولان دولتی و سرمایە داران نیز این را می دانند، ولی وجود حوادث را بر سندیکا ترجیح می دهند.
روند افزایش حوادث کار همزاد آغاز تعرض بە قوانین حمایتی، تغییر و تعدیل قوانین کار و تامین اجتماعی بە سود کارفرمایان و جزیی تجزیە ناپذیر از سیاست های اقتصادی نئولیبرالی و ضد کارگری دولت است. مادامی کە چنین است و وزیران و مسئولان بر اساس این گونە معیار تعیین می شوند، انتظار نباید داشت کە تغییر محسوسی در این راستا صورت گیرد، زیرا با سیاست دولت و خواست کارفرمایان کە معطوف بە ارزان سازی هرچە بیشتر دستمزد و حق و حقوق قانونی نیروی کار و تحمیل بی حقوقی کامل بە زحمت کشان است، ناسازگار می گردد، و به همین خاطر تغییر ترکیب کابینە نیز بە نظر نمی رسد، در رویکرد ضد کارگری دولت تغییر مثبتی را بە دنبال داشتە باشد. با این وصف این خود کارگران هستند کە بایستی با تشکیل سندیکاها و تشکل های مستقل علیە این بیدادگری صاحبان سرمایە و دولت دست پرورده شان مقابلە و از حقوق خود دفاع کنند.
