چندی قبل در مقاله ای با عنوان “آیا تلاش برای دادخواهی می تواند به توسعه دمکراسی و حقوق بشر در ایران کمک کند؟“، نتیجه گیری کردم:
گفتگو درباره دادخواهی، مستقیما با فضای سیاسی و مبارزات سیاسی در جامعه در رابطه است. به عنوان مثال اگر جنبش سبز را ثمره اتحاد نانوشته میان بخش رادیکالتر اصلاح طلبان با جوانان در سطح خیابان بدانیم، رویکرد رادیکال این جنبش به تحولات سیاسی و سرکوب بیرحمانه آن، سبب شد که گفتمان دادخواهی جایگاهی ویژه در این جنبش بیابد.
در حالی که اتحاد شکل گرفته در حمایت از حسن روحانی را می توان اتحاد نوشته میان بخش محافظه کار اصلاح طلبان با هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای در نظر گرفت. این اتحاد اثری مستقیم بر گفتمان دادخواهی در کشور خواهد داشت. در چنین اتحادی سخن گفتن از جنایتهای دولتی معنائی نخواهد داشت (انتخاب مصطفی پورمحمدی تاکیدی بر همین نکته است). حتی کشته شدگان جنبش سبز نیز به فراموشی سپرده خواهند شد.
اما گمان می کردم که این روند به کندی اتفاق افتد. اما اکبر گنجی که همیشه در هر زمینه ای پیشتاز است، با صراحت در الجزیره تغییر موضع خویش را منتشر کرده است. اجازه بدهید مواضع آقای گنجی در مورد دادخواهی و رویاروئی با جنایتهای جمهوری اسلامی را در هشت سال گذشته، به عنوان یک نمونه قابل توجه مرور کنیم.
اکبر گنجی چند سال قبل در هنگام مهاجرت به خارج کشور، ابتدا از شعار “ببخش ولی فراموش نکن” حمایت می کردند. ایشان در مصاحبه با نسرین بصیری (منتشر شده در سایت ایران امروز در سه شنبه، ششم جولای ۲۰۰۶- برابر با ۱۵ تیر ۱۳۸۵) چنین می گویند:
ما بدون بخشش نمیتوانیم دموکراسی بر قرار کنیم. اما نباید فراموش کنیم جنایت جنایتکارها را. چون اگر فراموش کنیم ، میتوانیم دوباره آن جنایات را تکرار کنیم. از سوی دیگر این اصل ببخش و فراموش نکن، پس از کشف حقیقت است. اول باید کمیتههای حقیقت یاب تشکیل بشوند. این کمیتههای حقیقت یاب باید جنایتکاران را محاکمه کنند، تمام زوایای پنهان این جنایتها باید روشن بشود. پس از اینکه همهی حقیقت روشن شد، بخشش مال آن مرحله است. نکتهی دوم اینکه این بخشش حق خانوادهی مقتولین است ، حق کسانی است که به شان ظلم شده، نه حق من. یعنی حق کسی است که پدرش ، مادرش ، خواهرش ، برادرش یکی از اینها اعدام شده ، کسی که شکنجه شده او باید ببخشد. به لحاظ حقوقی بخشش حق اوست، نه حق من. اما ما به عنوان کسانی که از بیرون به قضیه نگاه میکنیم و دموکراسی میخواهیم ، میگوئیم اگر دموکراسی میخواهیم راهی جز بخشش نداریم. اصلا راهی جز این نیست.
سپس ایشان در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۸۸، که منجر به تظاهرات گسترده خیابانی هوادارن میرحسین موسوی و مهدی کروبی در اعتراض به نتیجه انتخابات و بسیاری از معترضانی که در انتخابات شرکت نکرده بودند شد، طرفدار کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت شدند و کمپینی را با عنوان “کمپین جنایت علیه بشریت” راه انداختند و بسیاری از فعالین سیاسی و روشنفکران نیز زیر آنرا امضاء کردند. هدف کمپین این بود که پرونده ایران را از طریق شورای امنیت به دادگاه جنائی بین المللی بکشانند. ایشان در نوشته خود جنایتهای جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب را بر می شمارند (از جمله اعدامهای دهه شصت و کشتار تابستان ۶۷) و به سرکوب تظاهرات خرداد و تیر ۸۸ می رسند. آقای گنجی در مقاله ای با عنوان “خامنه ای و احمدی نژاد: جنایت علیه بشریت” (منتشر شده در سایت گویا نیوز در پنجم مرداد ۱۳۸۸- تقریبا سه سال پس از مصاحبه با نسرین بصیری)، مینویسند:
رژیم سلطانی حاکم بر ایران، به طور سازمان یافته حقوق اساسی مردم ایران را نقض کرده و رفتارهایش با مردم ، مصداق “جنایت علیه بشریت” است. من نه تنها موافق تحریم هوشمند سیاسی علیه رژیم هستم، بلکه معتقدم از طریق فعالیت جمعی باید شورای امنیت سازمان ملل را مجبور سازیم تا پرونده ی زمامداران کشور را به عنوان جنایت علیه بشریت به دادگاه بین المللی کیفری بسپارد.
و در نهایت اکبر گنجی در مقاله ای در الجزیره، با عنوان “متهمان نقض حقوق (بشر) در کابینه روحانی” (منتشر شده در سایت الجزیره-آمریکا در شنبه ۴ آبان ۱۳۹۲- ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۳- تقریبا چهار سال پس از آغاز کمپین جنایت علیه بشریت) نگاهی دیگر را ارائه می دهند. ایشان در توضیح و توجیه انتخاب مصطفی پورمحمدی به سمت وزیر دادگستری و تعدادی دیگر از وزرا که متهم به دخالت مستقیم در نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر هستند، می گویند که حسن روحانی مجبور به مصالحه با طرفداران علی خامنه ای بوده است. برای اینکه نشان دهند که این نوع توافقها مسبوق به سابقه است، از آفریقای جنوبی و شیلی و اسپانیا مثال می آورند و نشان می دهند که در این کشورها جبهه حامی دمکراسی، برای گذار مسالمت آمیز از رژیم های دیکتاتوری و تمامیت خواه به یک رژیم دمکراتیک، مجبور به پذیرش برخی گذشت ها شده اند. ایشان ، مینویسند: “این مثالها نشان می دهند که برای کشورهائی که تحت ساطه رژیمهای سرکوبگر هستند، امکان گذار به دمکراسی از طریق مذاکره، مصالحه و مشارکت همگان، از جمله اعضای رژیم سابق، وجود دارد.”
اکبر گنجی می گوید، هر چند زمانی، پور محمدی باید محاکمه شود، اما شاید حضور آنها در کابینه این حسن را داشته باشد که راه گفتگو با بیت رهبری را هموار نمایند و سبب شوند که زندانیان سیاسی آزاد شوند (شاید به این معنی که کانال ارتباطی روحانی با رهبری مسدود است و ایشان نیاز به واسطه برای برقراری این ارتباط دارند، که به گمان من، این مدعا با شواهد موجود جور در نمی اید). دیگر صحبتی از “جنایت علیه بشریت” در میان نیست.
این نکته نیز حائز اهمیت است که ایشان مثالهای خود را از نمونه هائی برمی گزینند که یک جامعه مدنی و یک جبهه سیاسی قدرتمند در برابر رژیم حاکم شکل گرفته و طرف مذاکره دولت سرکوبگر است. اما در ایران، جسن روحانی، بدون تردید، نه نماینده جنبش سبز است و نه حتی جنبش دوم خرداد. رابطه ایشان با جنبش زنان، حقوق بشر، کارگران، دانشجویان و روشنفکران و نیروهای سکولار نیز کمابیش روشن است. شاید درستر باشد که روحانی را با رائول کاسترو در کوبا و یا شاید نیکیتا خروشچف در شوروی و دیکتاتورهای نظامی برمه در یکی دو سال اخیر مقایسه کرد. کسی که از درون ساختار حکومت، برخی از اقدامات را برای حل بحرانهای سیاسی و اقتصادی انجام خواهد داد.
من با آقای گنجی موافق هستم، که لازم است از هر اقدامی، از جمله اقدامات هفته ها و ماه های اخیر از طرف مسئولان جمهوری اسلامی، برای حل بحرانهائی که زندگی مردم را با دشواری و ایران را با تهدید حمله نظامی روبرو کرده است (از جمله بحران بر سر برنامه هسته ای ایران و تحریمهای اقتصادی که وضعیت معیشت مردم را با مشکلات جدی روبرو کرده است)، استقبال کرد و گمان می کنم که بسیاری از ایرانیان با نگرانی و علاقه روند حوادث را دنبال می کنند و امیدوار هستند که طرفهای درگیر (از جمله دولت جمهوری اسلامی و آمریکا) با پایان دادن به سیاستهای نابخردانه و سلطه طلبانه، بتوانند به نتایج مثبتی دست یابند. بدون شک ادامه وضع موجود به زیان مردم ایران است.
اما چرا باید بسیاری از مطالبات ما برای توسعه حقوق بشر و رویاروئی با گذشته تحت الشعاع این تحولات قرار گیرند؟ چرا نباید مطالبات خود را با صدای محکمتری بیان کنیم؟ مگر یکی از راه های عملی برای تقویت جامعه مدنی، مبارزه با نقض حقوق بشر و تلاش برای استقرار حقوق شهروندی نیست؟ مگر میتوان بدون گسترش و تعمیق گفتمان حقوق بشر، و به نظر من دادخواهی که بخشی جدائی ناپذیر از آن است، گذار به یک سیستم دمکراتیک را محقق کرد؟
ما در تاریخ معاصر خود شاهد اشتباهات مشابه ای بوده ایم که صدمات جبران ناپذیری در پی داشته است. در سال ۶۷ رهبران جمهوری اسلامی با یک تاخیر هفت ساله، مجبور به پذیرش میانجیگری سازمان ملل برای پایان دادن به جنگی که خسارتهای جبران ناپذیری را به کشور وارد کرده بود، شدند. اما در همان زمان، رهبران جمهوری اسلامی فرمان اجرای یکی از بی سابقه ترین جنایتهای تاریخ معاصر ایران را صادر کردند. بسیاری در حمایت از و شادمانی برای پایان جنگی خانمانسوز، چشم بر این جنایت هولناک بستند. در سکوت شرم آور داخلی و جهانی، بیش از چهار هزار زندانی سیاسی قتل عام شدند.
همچنین در اغاز دهه شصت، برخی از احزاب و فعالین سیاسی در حمایت از دولت ضد امپریالیست جمهوری اسلامی، چشم خود را بر جنایتهای وحشتناکی که در زندانها در جریان بود بستند و گاه حتی در حمایت از این جنایتها سخن گفتند. سکوت و حمایتی که بدون شک انجام آن جنایتها را تسهیل کرد.
رویاروئی با گذشته درس اموزی از اشتباهاتی است که انجام داده ایم و جلوگیری از تکرار آن است. میتوان از خاتمه بحران هسته ای و لغو تحریم های اقتصادی خشنود بود و از آن حمایت کرد (و در ضمن به خاطر داشته باشیم که جمهوری اسلامی نیز در بوجود آمدن این شرایط دشوار، مسئول و مقصر است)، اما نمی توانیم و نباید، از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی چشم پوشی کرد. همانگونه که نباید به نام دفاع از حقوق بشر و دادخواهی (لااقل در شرایط که به قول جک دانلی، جنایت ژنوساید در جریان نیست)، برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، با مرتجع ترین نیروهای سیاسی در کشورهای غربی و منطقه همراهی کرد.
لازم است در هر کنش اجتماعی و سیاسی از خود سئوال کنیم که “آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟”
