سیاست دولت؛ توسعە اتحادیەهای کارفرمایی، سرکوب کارگران

“حسین سلاح ورزی” نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، خبر از تاسیس یک سازمان کارفرمایی سراسری با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان ماە آذر امسال دادە است.

این مقام کارفرمایی این خبر را در هفتە گذشتە طی مصاحبەای کە خبرگزاری “مهر” با وی انجام داد اعلام کرد. بنا بە گفتە نایب رئیس اتاق بازرگانی مقدمات تشکیل این تشکل کارفرمایی سراسری کە قرار است با نام ” سازمان ملی کارآفرینی” فعالیت نماید، قبلا با تاسیس شعب آن در استان های کە تحت پوشش “کانون کار آفرینی”فعالیت می کردە شروع شدە است.

گفتنی است کە از سال ها پیش صدها اتحادیە خرد و کلان کارفرمایی در رشتە های مختلف صنعتی، تجاری و خدماتی بدون ایجاد هر نوع محدودیتی از جانب دولت تشکیل و با متشکل کردن کارفرمایان در این اتحادیە ها توانستەاند نفوذ شان در دولت، مجلس و سایر نهادهای قدرت را بە نحو چشم گیری افزایش دهند و با استفادە از این نفوذ و رسانە هایی متعددی کە دارند، قوانین و مقررات را در جهت بسط منافع و امیال سرمایەداران و علیە حق و حقوق کارگران تغییر دهند. امروزە در حالی کە حتا بە یک روزنامە کارگری مستقل هم اجازە انتشار رسمی نمی دهند، علاوە بر اکثر قریب بە اتفاق روزنامە ها و رسانە های مجاز از آن جملە ۱۷ روزنامە اقتصادی کە در کشور منتشر می شوند، بە نحوی از انحا با کارفرمایان و سرمایە داران همسویی دارند.

منظور از تشکیل “سازمان ملی کارآفرینی” با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاە در واقع گام بلند دیگری است در جهت بسط و تحکیم نفوذ و قدرت سرمایە داران در دستگاە دولت، آن هم در شرایطی کە فعالیت سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری ممنوع است و سرکوب رهبران و فعالان سندیکایی بە اوج رسیدە است و سیل اعتراض اتحادیە های جهانی کارگری علیە این سرکوب وحشیانە جاری است.

در این کە همە گروە ها و طبقات اجتماعی و هم چنین کارفرمایان از حق تشکل برخورداند، بحثی نیست. اعتراض زمانی پیش می آید کە دولت این حق را برای اقلیت کوچک سرمایە دار می پذیرد و  حتا وزارت خانە های دولتی تسهیلات در اختیارشان قرار می دهند تا خودشان را سازمان دهند، اما این حق را از اکثریت جامعە کە کارگر و مزد بگیر هستند، سلب می کند و آن ها را با خشونتی کە در این روزها در زندان ها شاهدش هستیم، سرکوب می کند.

اگر کارفرمایان و سرمایە داران، کە اقلیتی کوچکی از جامعە هستند، حق دارند کە خودشان را در سازمان های اتحادیەای و سیاسی تا سطوح ملی متشکل کنند، روزنامە، حزب و نمایندە در پارلمان و دولت داشتە باشند، بە چە دلیل کارگران، معلمان، روزنامە نگاران و سایر مزدبگیران باید از این حقوق محروم شوند؟ کسانی کە روز و شب و در هر محفل و مجلس، صحبت از رعایت و اجرای قانون می کنند و شعار “ایران برای همە ایرانیان”شان گوش فلک را کر کردە، چرا در برابر این همە تبعیض و زور و حق کشی صدای شان در نمی آید؟ چرا کارگر و معلم بە دلیل تشکیل سندیکا و کانون صنفی باید بە زندان و تبعید و اخراج محکوم شود، ولی رهبران اتحادیە های کارفرمایی وزیر وکیل شوند؟ آخر این چە قانونی است؟ چرا وزیر کار انجمن صنفی روزنامە نگاران را برای تمدید مجوز فعالیت اش ۴ سال سر می دواند و در نهایت هم مجوز بە آن ها نمی دهد، ولی با کارفرمایان برای تشکیل اتحادیە سراسری همکاری می کند؟

این چهره واقعی قانون و عدالتی نمایشی در جمهوری اسلامی ایران است، که متاسفانه عده ای به آن دل خوش کرده اند.