سیاست صرف، انگیزه تحول اقتصادی

سایت بی بی سی پنج شنبه دوازه نوامبر نوشت که: “شامگاه چهارشنبه ۲۰ آبان ۸۸، آقای احمدی نژاد با شرکت در برنامه تلویزیونی “تهران ۲۰” که از شبکه استانی تهران پخش می شود گفت من تصمیم گرفته ام مدیریت مترو را به دولت برگردانم… دولت خود مدیریت مترو را بر عهده می گیرد،… من حتما این تصمیم را گرفتهام و حتما مدیر تعیین می کنم و قطار هوایی را هم احداث می کنیم.” لازم به یادآوری است که در حال حاضر محسن هاشمی، فرزند بزرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، مدیرعامل شرکت متروی تهران است.

در همان حال در ادامه روند سپردن بخشهای اقتصادی کشور به سپاه پاسداران، شاهد آن بودیم که چگونه در ماهها و هفتههای گذشته سپاه دهست به تاسیس بانک ویژه خود زد، و چگونه سهام بخش مخابرات کشور به این نهاد نظامی داده شد.

اکنون با این مصاحبه احمدی نژاد و عزم او برای قبضه کردن دولتی متروی تهران، مشخص می شود که جناح راست افراطی درون جمهوری اسلامی چگونه در ادامه به اصطلاح طرحهای اقتصادی خود علاوه بر برجسته کردن نقش بیشتر سپاه پاسداران، در صدد آن است که از طریق کاربرد قدرت کودتائی خود با انحصاری کردن آن بخشهای اقتصادی و خدماتی که در کنترل افراد جناح مقابل است، برنامههای اقتصادی خود را پیش ببرد! یعنی آنچه به واقع در حال وقوع است آن است دولت کودتائی از طریق یک انگیزه و تصمیم صرف سیاسی و در ادامه تثبیت پایههای اقتصادی و مالی خود، راه را برای کنترل کامل خود بر شئون کشور که اقتصاد یکی از پایههای اساسی آن می باشد، فراهم آورد.

بی گمان می شود از همین زاویه به تفسیر طرح هدفمند کردن یارانهها هم پرداخت. طرحی که طبیعتا اگر بر پایه نوعی خرد اقتصادی سرمایه داری خصوصی هم می بود، می بایست پشتیبانی بخش خصوصی کشور را نیز تامین می کرد. اما نه تنها چنین نشد، بلکه اعتراض این بخش را نیز برانگیخت و اتاق بازرگانی تهران که بزرگترین تشکل بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران به حساب می آید، در نامه ای به مجلس، انتقادهای تندی را نسبت به لایحه حذف یارانه ها مطرح کرد.

اگر به جملات و کلمات به کار برده شده توسط احمدی نژاد دقت شود “من حتما این تصمیم را گرفته ام و حتما مدیر تعیین می کنم…” می توان به خوبی طنین دیکتاتور مآبانه و قلدرمنشانه آن را حس و درک کرد. احمدی نژاد بدون مشاوره با خردمندان و خبرگان اقتصادی کشور و بدون در نظر گرفتن همه آن مکانیسمهای که در اقتصاد دخیلند، و تنها با به کاربردن زور کودتائی خود می خواهد تحولاتی را در اقتصاد کشور به پیش ببرد، که سالهاست کشور و اقتصاد ما به آن احتیاج دارد. اما پیشبرد این امر تنها از یک زاویه و بعد سیاسی، که برجسته کردن نقش نهادهای امنیتی و دولتی کودتا را نشانه گرفتهاند، نه تنها بی گمان به شکوفائی اقتصاد ایران رهنمون نخواهد شد، بلکه آن را در مخمصههای بیشتری هم گرفتار خواهد کرد. از یاد نبریم که حتی احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ایران هم گفته است که “با حذف یارانه ها شاهد تورم اضافی ۳۰ درصدی خواهیم بود که با تورم ۲۰ درصدی فعلی نرخ تورم به ۵۰ درصد خواهد رسید.”

طرحهای اقتصادی احمدی نژاد در راستای تکمیل برنامههای تقابلی خود با جناحهای مخالف داخل کشور، و نیز در راستای تامین موقعیت مالی دولت خود در هنگامه تقابلهای بیشتر جهانی است. امری که ربطی به مشکلات تاریخی و کنونی اقتصاد ایران ندارد، و تنها تصمیمی صرفا سیاسی است در راستای تامین هدفی سیاسی.