شاخص برابری جنسیتی و توسعه اجتماعی در جهان و ایران

دیده‌بان اجتماعی در سال ۱۹۹۵ برای پیشبرد اهداف اجتماعی، فرهنگی مورد نیاز برای تحقق پیمان‌های سازمان ملل، توسط گروهی از سازمان‌های جوامع مدنی و با هدف یادآوری تعهدات دولت‌ها و پیگیری مستقل انجام آن تعهدات، کشور به کشور و در سطحی بین‌المللی به وجود آمده است. از آن پس، دیده‌بان اجتماعی گزارشی سالانه از پیشرفت و پسرفت‌ها در منازعه با فقر و تساوی جنسیتی منتشر می‌کند و در حال حاضر این شبکه اعضایی در بیش از ۷۰ کشور در سطح جهان دارد.از روز تاسیس آن در سال ۱۹۹۶ تا به امروز که جلسات آن گسترش یافته و ابعاد وسیعی از آن پیشرفت کرده، اما با این حال هنوز دستیابی به ایده‌آل‌ها و اهداف اساسنامه آن تحقق نیافته است.
نظر به اینکه زنان از نظر موقعیت اجتماعی، سیاسی، نوع شغل و درآمد حاصل از آن درشرایط متفاوتی با مردان قرار دارند، به نظر می‌رسد که نظریات نابرابری جنسیتی می‌تواند انطباق تقریبی با وضعیت فعلی نابرابری زنان و مردان در ایران را داشته باشد که پرداختن به آن نظریه‌ها خود نوشتار جداگانه ای را می‌طلبد که از گنجایش این مقاله خارج است. زنان نیمی از جامعه کنونی چه در ایران و چه در جهان را تشکیل داده اند و به همین منظور بدون توجه به خواسته‌های زنان توسعه اجتماعی وتوسعه پایدار موضوعی ناممکن تلقی می گردد.در چهارمین اجلاس جهانی زن (پکن، ۱۹۹۵) موضوع ارتقای مشارکت زنان و دستیابی به اهداف برابری جنسیتی به‌گونه‌ای مطرح شد که پیشرفت و مشارکت زنان محور اساسی بحث توسعه پایدار گردید و شعار فراهم نمودن فرصت‌های بیشتر برای توانمندسازی زنان از طریق دستیابی آنها به آموزش و قدرت و اقتصاد و فراگیری فنون و اشتغال در کنفرانس جمعیت و توسعه «قاهره» به‌عنوان کلید اساسی رسیدن به استراتژی جدید بیان شد. اجلاسیه هیات رئیسه سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ که در کپنهاگ تشکیل شد طی اعلامیه‌ای توسعه جهانی را چنین تعریف می‌کند: «اشتغال کامل، برابری میان مردان و زنان و دسترسی آنان به مسائل اقتصادی، سیاسی، آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی باید در اولویت قرار گیرد». در چنین شرایطی که جهان برای دستیابی به برابری و ایجاد شرایطی که امکان دسترسی عادلانه و متناسب با شایستگی فردی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حرکت می‌کند با نگاهی دقیق به واقعیات می‌توان تصاویری را مشاهده کرد که بیانگر محرومیت‌ها و تبعیض زنان در ابعاد و سطوح مختلف است. در چنین شرایطی که محور توسعه پایدار انسان قرار داده شده است و نیمی از انسان‌ها را زنان تشکیل می‌دهند دست یافتن به چنین توسعه‌ای آسان به نظر نمی‌رسد. به جهت اینکه در جامعه‌ای که ایدئولوژی مردسالاری بر آن حاکم بوده و مردان از موقعیت مسلط برخوردار باشند، زنان در ابعاد و سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سایر مولفه‌ها از مردان در سطح پایین‌تری قرار خواهند گرفت.

جنس و جنسیت

توجه به جنسیت و تحلیل جنسیتی یکی از شاخص های توسعه در جامعه امروز است. ابتدا لازم است از جنس (سکس) و جنسیت (جندر) تعریفی ارائه شود. در برخی متون مربوط به توسعه، این کلمات به صورت مترادف به کار رفته است، درحالی که مفاهیم کاملاً متفاوت دارند. «جنس به خصوصیات بیولوژیک فرد اشاره می کند، درحالی که جنسیت، به نقش هایی که توسط اجتماع برای زنان و مردان مطرح می شود اشاره دارد.» جنسیت در زبان عامیانه، همان مردانگی و زنانگی است که در گفت وگوی روزمره از آنها استفاده می شود. جنس افراد با گذشت زمان تغییر نمی کند، در حالی که نقش های جنسیتی با گذشت زمان تحت تأثیر تغییرات اجتماعی قرار می گیرد.

جامعه شناسان برای جداسازی میان جنس و جنسیت و تأثیرپذیری جنسیت از عوامل اجتماعی، شواهد و دلایلی ارائه کرده اند. برای مثال چنین استدلال کرده اند که کودکان از ابتدای زندگی، با انواع کلیشه های جنسیتی بمباران می شوند، تا آنجا که یک کودک دو ساله، بسیاری از کلیشه های جنسیتی را آموخته است. این آموزش از راه انتظارات وابسته به جنس والدین، آشنایان و کودکان دیگر صورت می گیرد. به این ترتیب، دانشی که کودک از جنسیت خود به دست می آورد، بر درک او از جنسیت در سراسر زندگی اش اثر می گذارد. البته در میزان تأثیر هورمون های جنسی پیش از تولد نیز، نظرهای متفاوتی وجود دارد، ولی بررسی ها نشان داده است که اثر این هورمون ها براساس محیط اجتماعی کودک فزونی یا کاهش می یابد.

طرفداران نظریه تساوی جنسیتی، با تمایز میان هویت جنسی و هویت جنسیتی، تفاوت های بیولوژیکی زن و مرد را عاملی برای تفاوت در نقش های آنان در نظر نمی گیرند و معتقدند دو جنس می توانند و باید نقش های یکسان داشته باشند. نظریه برابری، نقش های کلیشه ای را زمینه ستم به زنان می داند و معتقد است آنچه می تواند مانع ستم به زنان شود، بهره مندی زنان و مردان از فرصت های برابر و در نتیجه نقش های برابر است.

هویت جنسیتی

شکی نیست که رشد جنسیت از دوران پیش از تولد آغاز می شود. پس از آن خانواده و جامعه هویت جنسیتی را می سازند. تغییراتی که این روزها در هویت دختران و پسران مشاهده می کنیم، دلیلی بر نقش مؤثر جامعه بر هویت جنسیتی است. گرایش دختران، به ظاهرِ پسرانه که در نوع پوشش، اعم از لباس و کفش آشکار است و رفتارهای پسرانه در ادبیات کلامی و حتی نوع راه رفتن دختران، تا حدودی عادی شده است. پسرها نیز از این تحول در امان نمانده اند و پوشش و مدل مو و حتی آرایش آنها و به طور کلی تمایل به خودنمایی، از رفتارهای دخترانه حکایت دارد. وجود دختران پسرنما و پسران دخترنما ثابت می کند که هویت جنسیتی می تواند با هویت جنسی همسو نباشد و عوامل محیطی در شکل گیری هویت جنسیتی نقش دارند.

این تحولات که بر اثر حضور اجتماعی زنان است، نشان دهنده توانایی زنان در ایفای نقش های اجتماعی است، نقش هایی که در باورهای کلیشه ای همواره نقش های مردانه تلقی شده اند اما از سوی دیگر کلیشه های سنتی، جای خود را به کلیشه های پیشرفته داده اند. هویت جنسیتی که زن امروز، در تلاش برای به دست آوردن آن است ، یکی از نمونه های کلیشه مدرنی است که زنان به آن روی آورده اند.

تعریف توسعه اجتماعی: 
توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی پروسه توسعه و بیانگر سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی،ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء کیفیت انسان‌ها می‌باشد. بر اساس این تعریف هدف عدالت اجتماعی کاهش عدم تعادل‌ها و تبعیض بین افراد است. از طریق عدالت اجتماعی انتظار می‌رود که فاصله طبقاتی ، تبعیض و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزیع درآمد، سرمایه و قدرت به گونه‌ای مناسب‌تر انجام گیرد. شکاف بین فقیر و غنی ، شهر و روستا و مرد و زن از میان برود و از نقطه نظر جغرافیایی نیز عدم تعادل‌های بین منطقه‌ای و درون منطقه‌ای به حداقل برسد. انسجام اجتماعی مربوط است به نیروهای اجتماعی که منجز به وحدت و یکپارچگی انسان‌ها می‌گردد. از طریق انسجام اجتماعی انتظار می رود تضاد و کشمکش که از هر نوع تفاوت در فرهنگ ، اعتقادات سیاسی یا علائق اقتصادی نشات می‌گیرد از بین برود. منظور از کیفیت زندگی ارتقاء و افزایش تسهیلات و خدمات زیربنایی ، شامل آموزش ، بهداشت ، حمل و نقل ، ارتباطات ، تغذیه و غیره است و انتظار می رود که هر سیستم اجتماعی به ارائه خدمات با کمیت و کیفیت مناسب بپردازد به طوری که امکان دسترسی همه افراد جامعه به این تسهیلات فراهم گردد. سرانجام این که توسعه اجتماعی در هر جامعه‌ای بطور واضح در ویژگی‌های جمعیتی و کیفیت آنها منعکس می‌گردد و انتظار می رود این فرآیند منجر به ارتقاء کیفیت افراد جامعه گردد. بطور کلی توسعه اجتماعی را می‌توان با مفاهیم و شاخص‌های زیر مورد شناسایی و سنجش قرار داد 
 1-عدالت اجتماعی 
۲-وحدت و انسجام اجتماعی 
 3-کیفیت زندگی 
 4-کیفیت افراد و ظرفیت‌های انسانی 
با عنایت به اینکه شاخص‌های فوق الذکر بسیار متنوع می‌باشند در این مقاله صرفاً به شاخص هایی اشاره می‌گردد که به نوعی با جنسیت مرتبط است . لذا با توجه به اینکه در عرصه عدالت اجتماعی و به ویژه وحدت و انسجام اجتماعی ، کمی و عینی نمودن آمار و اطلاعات بسیار سخت و اساساً شیوه جمع آوری اطلاعات و آمار در کشور به گونه‌ای است که کمتر به این گونه متغیرها توجه می‌شود صرفاً به ذکر شاخص ها در ذیل متغیرهای آموزش ، بهداشت ، اشتغال و توانمندی‌های زنان پرداخته شده است.

آموزش
آموزش یکی از حقوق اساسی بشر است آموزش کلید توسعه پایدار و صلح و ثبات در درون ممالک و بین کشورهاست و لذا یک وسیله ضروری برای مشارکت مؤثر افراد در جامعه می‌باشد. 
ضرورت توجه به آموزش در سطح بین المللی از دهه ۸۰ آغاز شد و در دهه ۹۰ دولت‌ها با پذیرفتن تعهداتی در قالب کنوانسیون‌ها و اجلاس‌های بین المللی در گسترش آموزش در سطح کشورها اقدام کردند. برخی از این تعهدات در اجلاس های ذیل حاصل گردید.

 نمودار و جدول شکاف جنسیتی در حوزه آموزش

اجلاس سال ۱۹۹۰ سران جهان برای کودکان  
 اجلاس سال ۱۹۹۴ جهانی درباره آموزش برای نیازهای ویژه دسترسی و کیفیت 
 چهارمین اجلاس جهانی درباره زنان در سال ۱۹۹۵  
 پنجمین اجلاس بین المللی آموزش بزرگسالان در سال ۱۹۹۷ 
 اجلاس جهانی آموزش داکار در سال ۲۰۰۰  
در آخرین اجلاس جهانی آموزش که در داکار برگزار شد دولت ها تعهد جمعی خود را نسبت به برنامه آموزش برای همه رسیدن به شش هدف عمده اعلام کردند که در چهار هدف آن موضوع دختران و زنان به صراحت ذکر شده و در بقیه اهداف نیز این موضوع مستتر می‌باشد. 
برخی از مهمترین شاخص‌های آموزشی مبتنی بر جنسیت عبارتند از: 
الف-شاخص‌های دسترسی به آموزش
ب- شاخص‌های پوشش تحصیلی 
ج- شاخص‌های کارایی آموزشی 
د- شاخص‌های مربوط به معلمان و مدیران 
هـ- شاخص‌های سواد آموزی 
و- شاخص‌های آموزش عالی 
بهداشت
بهبود وضعیت سلامت یکی از معیارهای مهم توسعه اجتماعی است و گسترش تسهیلات بهداشتی به ویژه مراقبت‌های بهداشتی اولیه زمینه ساز رشد قابل ملاحظه امید به زندگی می‌گردد. به لحاظ بهداشتی زنان آسیب پذیر تر از مردان هستند و بر اساس تعهدات بین المللی افزایش دسترسی زنان به اطلاعات، مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت مناسب و متناسب با توانایی مالی آنها در طول عمرشان همواره مورد تاکید قرار گرفته است بعلاوه تقویت مراقبت پیشگیرانه بهداشتی  حمایت از ابتکارهای مربوط به آگاهی جنسیتی و تهیه و توزیع آماری تفکیک شده بر حسب جنسیت از دیگر وظایف و تعهدات دولت‌ها بر اساس اسناد بین المللی می‌باشد. 
به منظور بررسی دقیق وضعیت بهداشت به ویژه برای زنان شاخص‌های متعددی وجود دارد که البته بیشتر آنها نیاز به تمایز و تکفیک جنسیتی بین زن و مرد ندارند و بلکه خودشان می‌توانند نمایانگر ضعف یا توسعه کشور تلقی شوند. همچنین با توجه به تعهدات بین المللی مشترک کشورها شاخص های بهداشتی در اکثر کشورها مشابه هم می باشد. 
برخی از مهمترین شاخص های بهداشتی عبارتند از: 
۱-میزان مرگ و میر زیر پنج سال 
۲-میزان امید به زندگی در زمان تولد 
۳-میزان امید به زندگی زنان نسبت به مردان 
۴-نسبت نرخ مرگ و میر زنان و مردان 
۵-میزان مرگ و میر به تفکیک جنس 
۶-میزان کل باروری 
۷-نرخ مرگ و میر کودکان در هر ۱۰۰ کودک زنده 
۸-نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در هر ۱۰۰۰ کودک زنده 
۹-درصد رواج وسایل جلوگیری از حاملگی 
۱۰-درصد زنان باردار ایمن شده علیه کزاز 
۱۱-درصد زایمان‌های تحت مراقبت توسط کارکنان آموزش دیده بهداشت 
۱۲-میزان مرگ و میر مادران باردار گزارش شده در طول یک سال 
۱۳-درصد دختران دچار سوء تغذیه 
۱۴-درصد جمعیتی که از منابع بهبود یافته آب آشامیدنی استفاده می‌کنند 
۱۵-میزان بروز بیماری ایدز 
۱۶-میزان بروز بیماری سل 
۱۷-میزان بروز بیماری مالاریا 
اشتغال و توانمندی زنان 
شاخص‌های جهانی بیانگر عدم استفاده بهینه از توانمندی‌های زنان در تمامی عرصه‌های اقتصادی است. به علت کمبود فرصت‌های شغلی زنان همچنان در پشت سر مردان باقی ماند‌ه‌اند هر چند حضور فیزیکی زنان در بازار کار جهانی بیشتر شده است،اما نابرابری های جنسیتی از لحاظ دستمزد و شرایط کار به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. 
هدف‌های استراتژیک کار پایه عمل چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن ۱۹۹۵ در خصوص زنان و اشتغال زنان عبارتند بودند از: 
 1-ترویج حقوق و استقلال اقتصادی زنان از جمله امکان اشتغال شرایط مناسب کار و کنترل منابع اقتصادی 
 2-ایجاد امکانات دسترسی برابر برای زنان به منابع ، اشتغال ، بازار و تجارت 
 3-تامین خدمات بازرگانی آموزشی و دسترسی به بازار ، اطلاعات و فن آوری به ویژه برای زنان کم درآمد 
 4-تقویت ظرفیت‌اقتصادی و شبکه‌های بازرگانی زنان 
 5-حذف جداسازی شغلی و هرگونه تبعیض در اشتغال 
 6-حمایت از ایجاد هماهنگی در تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی برای زنان و مردان 
حضور زنان در سطوح تصمیم گیری ملی و بین المللی بسیار کم رنگ می باشد و هنوز در سطح جهانی اراده سیاسی کافی برای حضور زنان در سطوح تصمیم گیری وجود ندارد.بنابر این در داخل کشورها باید شاخص‌های مربوط به توانمندی‌های زنان مرتباً مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند تا شکاف عظیم بین زنان و مردان به عنوان یک حساسیت جدی در جامعه مطرح شود . بدین ترتیب اراده جدی برای بستر سازی، جهت حضور زنان در عرصه‌های تصمیم گیری فراهم می‌گردد.

شاخص نابرابری جنسیتی 
ورود مباحث جنسیتی در توسعه انسانی از سال ۱۹۹۵ با معرفی شاخص توسعه جنسیتی آغاز شد که باعث توجه بین‌المللی به کاهش شکاف جنسیتی در تمام ابعاد زندگی گردید.در واقع شاخص توسعه جنسیتی معیاری برای نابرابری جنسیتی نبود، بلکه «شاخص توسعه انسانی» تعدیل یافته نسبت به نابرابری جنسیتی بود و نمی‌توانست مستقل از”شاخص توسعه جنسیتی” تحلیل شود. به عبارتی، شاخص توسعه انسانی دسترسی متوسط را نشان می‌دهد و شاخص توسعه جنسیتی آن را بر حسب نابرابری بین زنان و مردان تعدیل می‌کند. از آنجا که هیچ کشوری دارای برابری کامل جنسیتی نیست، بنابراین شاخص توسعه انسانی کشورها با در نظر گرفتن نابرابری جنسیتی کاهش می‌یابد.
در سال ۲۰۱۰ در بیستمین سالگرد گزارش توسعه انسانی، شاخص نابرابری جنسیتی به عنوان یک شاخص تجربی معرفی شد. مقدار این شاخص بین صفر و یک است که مقدار صفر برابری کامل بین زنان و مردان را نشان می‌دهد.
از نظر متدولوژی”شاخص نابرابری جنسیتی”،شاخص کامل‌تری است که نابرابری جنسیتی را در سه بعد اندازه می‌گیرد و مهم‌ترین مزیت آن این است که اجازه نمی‌دهد بهبود در یک بعد، کاهش چشمگیر در بعد دیگر را پوشش دهد.
این شاخص از سه بعد: بهداشت مبتنی بر نرخ مرگ و میر مادران و نرخ باروری بزرگسالان، اقتدار شامل دووجه، تعداد نمایندگان زن در پارلمان و تعداد نسبی زنان بالای ۲۵ سال که حداقل دارای سطوح تحصیلی راهنمایی هستند و نرخ مشارکت در بازار کار سنجیده می‌شود.

شاخص برابری جنسیتی:
برابری جنسیتی دارای ابعاد مختلفی است که به دلیل کمبود شاخص‌های دقیق سنجش آن بسیار مشکل است. برای درک بیشتر بی‌عدالتی‌های جنسیتی و نیز نظارت تحولات این مقوله، دیده‌بان اجتماعی فهرست تساوی حقوق جنسیتی را توسعه داده است. این فهرست مبتنی بر اطلاعات موجود و قابل مقایسه‌ای می‌باشد که وضعیت کشورها را بر اساس شاخص‌های انتخاب شده مرتبط با تساوی جنسیتی در سه بعد مختلف از جمله:
۱-‌تحصیلات (میزان بی‌سوادی به تفکیک مرد و زن در هر کشور، میزان مدرسه‌رفته‌ها در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان به تفکیک مرد و زن)
۲-‌مشارکت اقتصادی (میزان شکاف درآمد بین زن و مرد و میزان فعالیت‌های اقتصادی)
۳-‌مشارکت سیاسی (درصد زنانی که دارای پست‌های اجرایی، پارلمانی، فنی، مدیریتی هستند) رده‌بندی می‌کند.

نمودار شکاف جنسیتی در کشورهای جهان

در سال ۲۰۱۲، دیده‌‌بان اجتماعی، کشورهای جهان را براساس آخرین آمارهای موجود رده‌بندی می‌کند و سیر تحولات ۱۷۲ کشور جهان را با مقایسه فهرست پنج سال پیش آنها و فهرست کنونی آنها مقایسه می‌کند. بالاترین نرخ ممکن در این فهرست ۱۰۰درصد می‌‌باشد که این نرخ نشان می‌دهد هیچ نوع شکاف و فاصله جنسیتی در تمام این سه بعد وجود ندارد.شاخص برابری جنسیتی در این فهرست میزان فاصله بین زن و مرد را جدا از مسائل رفاه آنان مشخص می‌کند. بنابراین برای مثال کشوری که در آن دختران و پسران به‌طور مساوی قادر به ادامه تحصیلات عالیه دانشگاهی می‌باشند از این دیدگاه در رتبه ۱۰۰ جای می‌گیرند. این نوع رتبه‌بندی به معنای عدم اصلاح‌پذیری کیفیت تحصیلات نیست بلکه صرفا بدین معناست که دختر و پسر هر دو به‌طور مساوی از کیفیتی یکسان بی‌بهره‌اند. به‌عبارت بهتر این شاخص درصدد آن است که تبعیض بین زن و مرد را نشان دهد. در این فهرست تحصیلات تنها مولفه‌ای است که بسیاری از کشورها در آن به واقع به یک سطح تساوی رسیده‌اند، به جهت اینکه تحصیلات در هر کشوری امروزه به صورت یک حق مسلم قابل واگذار به مرد و زن تلقی می‌شود و یا شاید نسبت به دو شاخص دیگر کمترین هزینه سیاسی و اقتصادی به لحاظ کارکرد برای دولت‌ها دارد. اما جدا از این واقعیت که بسیاری از کشورها، نه‌تنها پیشرفتی نمی‌کنند بلکه مولفه تحصیلات شاخص برابری جنسیتی نشان می‌دهد که بسیاری از آنها حتی در حال پسرفت می‌باشند. دو شاخصه دیگر، که مربوط به مشارکت زنان در زندگی اقتصادی و سیاسی است، هیچ کشوری برابری و تعادل کاملی نشان نمی‌دهد. که این موارد از جمله مواردی است که حکومت‌ها وسواس بیشتری نسبت به آن نشان می‌دهند، که در نهایت منجر به شکاف جنسیتی می‌شود.

شاخص برابری جنسیتی در جهان:
شاخص برابری جنسیتی اثبات می‌کند که اختلاف درآمد بین کشورها دلیل و توجیه قابل قبولی برای عدم تساوی حقوق زن و مرد نمی‌باشد، چه بسا بسیاری از کشورهای فقیر به رده بالایی از تساوی حقوق دست یافتند. بسیاری از کشورهایی که میانگین ارقام قابل قبولی در شاخص‌های اجتماعی داشتند ممکن است از رفاه اجتماعی در سطح قابل قبولی نباشند (روآندا – باهاما) اما توانسته‌اند از نظر رفع تبعیض بین زن و مرد رقم قابل قبولی به خود اختصاص دهند. رفع تبعیض‌های جنسیتی می‌تواند توسط سیاست‌های فعال به انجام رسد و نیازمند این نیست که کشورها سطح درآمدهایشان را برای موفقیت و پیشرفت در این زمینه گسترش دهند.

نروژ،فنلاند و ایسلند همچنان در بالاترین رده‌های سال ۲۰۱۲شاخص برابری جنسیتی قرار دارند. اگرچه این سه کشور هر سه بعدی را که فهرست تشکیل می‌دهد را هدایت نکرده‌اند ولی در همه آنها، عملکرد قابل قبولی ارائه داده‌اند. براساس این گزارش، نروژ،فنلاند،ایسلند،سوئد،دانمارک،نیوزیلند، شش کشور اولی هستند که به لحاظ شاخص‌های مختلف آموزشی، اقتصادی و سیاسی در وضعیت خوبی قرار دارند. در مقابل شش کشور یمن، جزیره کت دوا، توگو، مصر، هند و چاد در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. اکثر کشورهایی که در بالای جدول قرار دارند به لحاظ سیاسی از یک نظام دموکرات‌تری نسبت به کشورهایی که در پایین جدول قرار دارند برخوردارند. با توجه به اعداد جدول فوق می‌توان ارتباط معناداری بین کم بودن شکاف جنسیتی و نظام سیاسی و اقتصادی یافت، هرچند عمومیت ندارد.                                                                   

ایران:
ایران در میان کشورهای مورد بررسی از دسته کشورهائی است که بیشترین جهش را در جهت کاهش نابرابری جنسیتی  تا سال ۲۰۱۲ داشته است. نرخ برابری جنسیتی کشورها بین ۱۵ تا ۸۹ درصد برای افغانستان ونروژ است به عبارت بهتر بالاترین برابری جنسیتی را نروژ و کمترین برابری راافغانستان به خود اختصاص داده است. ایران در میانه جدول یعنی با کسب رتبه ۱۲۳ و با امتیاز ۰.۵۱ قرار داشته و هنوز جای جهش فراوان دارد. نرخ برابری جنسیتی در ایران در سال ۲۰۱۲ به این ترتیب مشخص شده است: نرخ برابری در آموزش و تحصیل ۹۵درصد، نرخ برابری در مشارکت اقتصادی ۴۲درصد، و نرخ برابری در مشارکت سیاسی ۲۱درصد است که در مجموع نرخ برابری جنسیتی در ایران را به ۵۱ درصد می‌رساند که نسبت به سال های گذشته افزایش شاخص نابرابری جنسی را نشان میدهد. در ایران با توجه به ورود تکنولوژی ارتباطات از جمله اینترنت،افزایش نرخ باسوادی و تحصیلات در بین زنان پیشرفت خوبی را نشان می‌دهد، اما هنوز نسبت به مردان وضعیت نامطلوبی را دارند. به‌عنوان نمونه با توجه به ضریب بالای تحصیلات زنان در ایران، نسبت دستیابی زنان به مشاغل مختلف در سطح پایینی قرار دارد. نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی و تحصیلکرده از ۷/۴ درصد در سال ۷۵ به ۲۲درصد در سال ۸۰ رسیده است در حالی که این نرخ در همان سال برای مردان ۷/۳درصد و در سال ۸۰ به ۱۰درصد رسیده است.

ارزیابی:
۱- ۵۰ کشور در وضعیت نامطلوب (۵۰-) ۱۰۱ کشور وضعیت متوسط (۷۵-۵۰) ۲۲ کشور وضعیت خوب (۷۵+). 
۲-‌کشورهایی که وضعیت نامطلوبی دارند تماما در کشورهای توسعه نیافته آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی قرار دارند.

۳- بیشترین تبعیض بین زن و مرد در جهان به ترتیب در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و تحصیلی می‌باشد. این مطلب موید آن است که پست‌های کلیدی هنوز در اختیار مردان است.

 منابع:

http://www.socialwatch.org/report2012*

۱. دکتر سوزان گولومبوک، دکتر رابین فی وش، رشد جنسیت، ترجمه: دکتر مهرناز شهرآرای، تهران، ققنوس، چاپ سوم، اسفند ۱۳۸۴.

۲. استفانی گرت، جامعه شناسی جنسیت، ترجمه: کتایون بقایی، تهران، نشر دیگر، چاپ 1384