|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
تحلیل دفتر اجرایی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از میلیون ها مردمی که روز ۱۱ ژانویه ۲۰۱۵ در واکنش به کشتار در حمله به شارلی ابدو و سوپرمارکت کاشر در پاریس در راه پیمایی های فرانسه و دیگر نقاط جهان شرکت کردند، تجلیل می کند. با مشاهده اعتراض های ارتجاعی که به آخرین نشریه شارلی ابدو شده، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به طور ویژه نیاز به تحلیل اهمیت و نتایج این اعتراض ها را حس می کند.
راه پیمایی های اخیر در دفاع از آزادی بیان علیه ضدیهودی گری و تمام اشکال نژادپرستی و علیه قتل ها انجام شد. راه پیمایان روز ۱۱ ژانویه، ارزش های دمکراتیک را فریاد کردند.
اینک وظیفه همه ماست که نگذاریم این بسیج بزرگ فروکش کند و دولت ها بایستی آن را به عمل درآورند.
در فرانسه، جامعه حقوق بشر (LDH) گستره فعالیت لازم برای ترمیم وضعیت تفرقه آمیزی را که ویژگی کنونی این جمهوری است مشخص کرده است (پیام رسانه ای مشترک LDH، LICRA، SOS Racism و MRAP، ۹ ژانویه) [۱]. ما از LDH و سازمان های غیردولتی که پس از حمله به شارلی ابدو اعتراض کرده اند حمایت می کنیم. گستره جهانی این موضوع را نمی توان دست کم گرفت.
دفاع از آزادی بیان از حمایت بین المللی لازم برخوردار نشده است.
این یادآوری به میزان کافی صورت نگرفته است که آزادی بیان «تنها آزادی اطلاع رسانی و اظهار عقایدی که مورد قبول افتد، برخورنده نباشد ویا با بی اعتنایی مواجه شود نیست. بلکه شامل آزادی اظهار مطالبی هم می شود که برای دولت یا بخشی از مردم نامطلوب، تکان دهنده و نگران کننده باشد. این چنین است خواست های تکثرگرایی، رواداری و بلنداندیشی که بدون آنها هیچ جامعه دمکراتیکی نمی تواند وجود داشته باشد.» (دادگاه حقوق بشر اروپا، پرونده هاندی ساید، ۱۹۷۶). [۲]
حقوق بین المللی به صراحت محدوده های آزادی بیان را مشخص کرده است. این آزادی شامل تحریک به ارتکاب نسل کشی و جنایت های علیه بشریت یا توجیه آنها، یا تنفر پراکنی یا تبعیض نژادی، قومی یا دینی نمی شود.
این محدودیت ها همچنین به منظور حمایت از حقوق و حیثیت افراد، تنها اشخاص حقیقی مشخص، در قبال توهین و افترا پیش بینی شده اند و نه در باره دین و اعتقاد که مقوله هایی نظری و خصوصی به شمار می آیند.
بر اساس حقوق بین المللی، این محدودیت ها را تنها بر پایه قوانین ملیِ سازگار با جامعه دمکراتیک، و در شرایط بسیار مشخصی (ضرورت و تناسب) که باید قاضی مورد به مورد ارزیابی کند، می توان پذیرفت.
بدین ترتیب، آزادی بیان با آزادی دین مخالف نیست. بر عکس، مکمل لازمی است که گوناگونی عقاید، باورها و اعتقادها و آزادی بیان آنها را تضمین می کند.
این اصول در پی جنجال بین المللی پیرامون نشر کاریکاتورهای نشانگر پیامبر محمد در دانمارک دوباره مورد تایید قرار گرفت و ابراز شد. سازمان ملل متحد سلسله مشورت هایی را بین کارشناسانی از تمام مناطق برای شناسایی و مشخص کردن گستره محدودیت های آزادی بیان مورد پذیرش در حقوق بین المللی را برگزار کرد. در پایان این مشورت ها در رباط در فوریه ۲۰۱۳، اعلامیه و برنامه عملی به تصویب رسید. این برنامه عمل [۳]به ویژه تایید کرد که «قوانین مربوط به کفرگویی زیانبخش هستند، چون ممکن است به سانسور عملی تمام گفتگوها، مناظره ها و انتقادهای بین ادیان یا اعتقادها و گفتگوهای درون ادیان و اعتقادها بیانجامند که در اکثر موارد سازنده، سالم و ضروری هستند. به علاوه، بسیاری از قوانین مربوط به کفرگویی در سطوح مختلف از دین های مختلف حمایت می کنند و اغلب به شیوه ای تبعیض آمیز به اجرا در می آیند.»
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز پذیرفته است که «منع ابراز احترام نگذاشتن به یک دین یا نظام اعتقادی دیگر، از جمله در قوانین مربوط به کفرگویی، با میثاق سازگار نیست مگر در شرایط مشخصی که در بند ۲ ماده ۲۰ میثاق پیش بینی شده اند.» (نظریه عمومی ۳۴ در باره ماده ۱۹ در باره آزادی عقیده و بیان در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ژوئیه ۲۰۱۱). [۴]
با وجود این اصول، قوانین ملی بد تعبیر شده و به جای حفظ آزادی ها به ابزار نقض آزادی ها تبدیل شده اند. این موضوع به ویژه در باره قوانین جرم انگاری کفرگویی که هنوز در بیش از پنجاه کشور برقرار هستند، واقعیت دارد. (نگاه کنید به: http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/Compendium-Blasphemy-Laws.pdf)
بسیاری از کشورهایی که در آنها مخالفت سیاسی یا مذهبی با آزادی بیان، به ویژه از طریق کاریکاتور یا استهزا، وجود دارد، به طور کلی نقض این آزادی را برای افزایش قدرت و نفوذ سیاسی خود توجیه می کنند.
اولین قربانیان این گونه نقض کسانی هستند که اندیشه مستقل ابراز می کنند، همچون وبلاگ نگار عربستان سعودی رایف بدوی که کوشیده بود از برداشت آزادیخواهانه تری از اسلام و اصلاحات بسیار ضروری در کشورش دفاع کند. مجازات او ۱۰۰۰ ضربه شلاق برای «اهانت به اسلام»، ۱۰ سال زندان، ۱۰ سال دیگر ممنوعیت خروج از کشور و ۲۰۰۰۰ دلار جریمه بود.
مدافعان حقوق بشری که از این گونه افراد قربانی اتهام خودسرانه دفاع می کنند جانشان را به خطر می اندازند. یکی از اعضای کمیسیون حقوق بشر پاکستان، رشید رحمان، در تاریخ ۸ مه ۲۰۱۴ در پاکستانبه قتل رسید. او وکیل شخصی متهم به کفرگویی بود و در زمان دفاع از موکل خود در برابر قاضی به مرگ تهدید شده بود. دولتمردان پاکستان از محافظت از او سر باز زدند.
مورد بعدی امیناتو منت المختار، رییس جامعه زنان سرپرست خانواده در موریتانی است. در سال ۲۰۱۴ علیه او فتوایی صادر شد فقط به خاطر این که از متهمان مورد پیگرد به اتهام ارتداد یا مورد آزار گروه های رادیکال اسلام گرا دفاع می کرد.
در ویتنام، بوی تی مینه هانگ، نگوین وان مینه و نگوین تی توی کوینه در دسامبر ۲۰۱۴ به علت ایجاد ناآرامی عمومی به چندین سال زندان محکوم شدند چون از آزادی دین و اعتقاد دفاع کرده بودند. در تقریبا ۸۰ کشور فقط اطلاع رسانی به مردم در باره نقض حقوق جهانشمول بشر مترادف با تقبل خطر زیاد است چه رسد به اعلام این که این نقض باید خاتمه یابد (نگاه کنید به آخرین گزارش سالانه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، https://wearenotafraid.org/en)
کسانی که در این گونه فعالیت ها شرکت دارند با خطر پیگرد بی دلیل و بازداشت خودسرانه، محکومیت ناعادلانه، شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز روبرو هستند. سازمان های غیردولتی، رسانه های مستقل و کارکنان آنها در خطر قتل، تعلیق، و انحلال و دریافتِ عنوان خائن، مرتد، تروریست، جدایی طلب یا افراطی از گروه های فشار هستند.
اینک بیش از هر زمان دیگر بایستی دولت ها را متوجه تعهداتشان در قبال حقوق بین الملل حقوق بشر کرد. از اینرو حضور حدود ۲۰ رییس کشور یا دولت که در زمره سرکوبگران آزادی وجدان به شمار می آیند، پیشاپیش راه پیمایان پاریس، موجب تاسف ماست. باید به این رهبران یادآوری کرد که برای مقابله با این پدیده تضمین آزادی های مردم الزامی است. این رهبران پاریس را با عزمی راسخ تر برای ادامه رویه های آزادی ستیزشان ترک کرده اند.
از آن روز به بعد، چندین تظاهرات در نقاط مختلف جهان در اعتراض به حمایت از روزنامه طنز فرانسوی برگزار شده است. ضمن این که حق ابراز مسالمت آمیز دین یا عقیده انکارناپذیر است، حمله هایی را که در این مناسبت ها به مسیحیان در نیجر یا به اقلیت های دیگر در نقاط دیگر جهان انجام شده محکوم می کنیم. این حمله ها غیرقابل قبول است. تظاهراتی از نوع دیگر، مثل تظاهراتی که رمضان خدیرف در ۱۹ ژانویه در گروزنی برگزار کرد فقط به قصد بهره برداری از دین برای مقاصد سیاسی انجام می شود. ما از رهبران جهان کاری بیش از اعلام موضع انتظار داریم. ما در انتظار بسیج بین المللی و دفاع سرسختانه از قربانیان سرکوب به خاطر دفاع از آزادی بیان و دین یا عقیده هستیم.
تعیین میزان کمکِ ناشی از شکست سیاست های به اصطلاح ضدتروریستی پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به رشد چشمگیر جنبش های ایدئولوژیک مبتنی بر ترور امری ضروری است.
تصویرهای گوانتانامو و ابوغریب نه تنها به ترور دامن زده اند بلکه به تروریست ها کمک کرده اند تا سازمان های خوفناک خود را تشکیل دهند و نتیجه آن اعدام گروگان ها به دست داعش بوده است.
بعضی از رهبران «دمکرات» کوشیده اند به موارد نقض جدی حقوق بشر مثل استفاده از شکنجه مشروعیت ببخشند. چطور می توان تصور کرد که بازداشت های خودسرانه و شکنجه در مراکز مخفی، انتقال فوق العاده بازداشت شدگان، اعدام های فوری با استفاده از پهپادها، شنود و گردآوری گسترده اطلاعات خصوصی و معافیت از مجازات مطلق برای طراحان این اقدامات، مواد لازم برای جذب کنندگان تروریست ها و جذابیت فعالیت مرگبار این افراد را فراهم نکرده و نقض حقوق بشر را کم اهمیت جلوه می دهد؟
ارزیابی صادقانه ای از شکست آشکار تهاجم و اشغال عراق پس از سال ۲۰۰۳، شکست قابل ملاحظه در جلوگیری از تراژدی سوریه به مدت تقریبا چهار سال و ضرورت پیشبرد راه حلی عادلانه و پایدار برای درگیری اسراییل ـ فلسطین نیز ضروری است. تلقی جهانی از بی عدالتی پیرامون مستعمره سازی سرزمین های فلسطین نه تنها به انتقادهای موجه از یک بام و دو هوا بلکه به جذب نیرو به شبکه های جهادی انجامیده است. این مسؤولیت دولت هاست که این وضعیت را تشخیص بدهند و بالاتر از آن راهی برای توجه به آن پیدا کنند. دموکراسی ایجاب می کند که دولت ها وظیفه ای را که در قبال شهروندانشان در تحقق حقوق و آزادی های آنان و از جمله حق امنیت در شرایط بحرانی دارند، در عمل محقق سازند. (نگاه کنید به گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: «اقدامات ضدتروریستی و حقوق بشر: راه هایی برای سازگاری این دو مقوله»، اکتبر ۲۰۰۵). [۵]
تشخیص راه های مقاومت در مقابل وسوسه گرفتار شدن در اموری مثل «قانون میهن پرستی»، تقویت امنیت همراه با محافظت از آزادی ها به جای محدود کردن آنها، چالش های مطرح است. به اعتقاد ما، شرط های لازم برای دست یافتن به نتایج بسیار مهم از این قرارند: آموزش دهی به جوانان در باره شهروندی، برابری جنسیتی، مبارزه با نابرابری اجتماعی و ترویج حقوق بشر جهانشمول در میان همه مردم صرفنظر از اعتقادات مذهبی یا فلسفی شان در جوامعی که از این حقوق استقبال می کنند.
دفتر اجرایی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
[1] http://www.ldh-france.org/republique-effective/
[3] http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf
[4] http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
