جمهوری اسلامی ایران در روزهای یکشنبه تا جمعه، ۲۶ تا ۳۱ اوگوست سال جاری، میزبان شانزدهمین اجلاس جنبش غیرمتعهد خواهد بود. دو روز نخست اجلاس، که از دیروز آغاز شد، به کمیسیونهای کارشناسان ارشد اختصاص دارد. کار این کمیسیونها تدوین سند نهائی اجلاس، که طرح اولیه آن در ماه مه امسال تهیه شده است، خواهد بود. حاصل کار این کمیسیونها در اختیار وزیران خارجه کشورهای عضو قرار خواهد گرفت تا در دو روز بعدی، یعنی روزهای سه شنبه و چهارشنبه آن را برای ارائه به نشست سران نهائی کنند. سرانجام دو روز آخر اجلاس به نشست سران کشورها اختصاص دارد، که عهده دار تصویب سند نهائی خواهد بود.
چنان که مسئولان اجلاس اعلام کرده اند، ۱۲۰ کشور عضو جنبش، ۱۷ کشور ناظر و تعدادی سازمان ناظر و نیز کشورهای غیرعضو به اجلاس دعوت شده اند. بنا به آخرین اطلاع این مسئولان تا روز دوشنبه، “بیش از ۱۰۰ هیئت از کشورهای عضو در اجلاس شرکت خواهند کرد. قریب ۵۰ کشور با هیئتهائی در سطح سران (رئیس جمهور، نخست وزیر، شاه یا امیر، یا معاونان این مقامات) در اجلاس حضور خواهند داشت.”
شانزدهمین اجلاس کشورهای غیرمتعهد، چه به لحاظ تاریخی و چه تقویمی، در لحظۀ حساس و قابل توجهی برگزار می شود. اصلیترین ملاحظه تاریخی همانا “شأن وجود” جنبش غیرمتعهد پس از خاتمه جنگ سرد است. واقعیت این است که جنبش غیرمتعهد در اوضاع جنگ سرد شکل گرفت و بسیاری از اهداف و مبانی نظری و عملی این جنبش از همان اوضاع جهانی درگیر جنگ سرد اخذ شده بودند. خود نام “غیرمتعهد” تأکیدی بر این واقعیت، برای مرزبندی با کشورهای عضو یا همپیمان دو بلوک قدرت در زمان تأسیس آن بود. حال که جهان دوقطبی و جنگ سرد به تاریخ سپرده شده اند، آیا جنبش غیرمتعهد می تواند باقی بماند و معنا داشته باشد؟ به علاوه، اوضاع کنونی جهان و مشخصاً سیطرۀ روز افزون روند جهانی شدن نیز، در قیاس با سال تأسیس جنبش غیرمتعهد (۱۹۶۱) تغییرات قابل توجهی را خاصه در نقش دولتها و جابجائی مرکزیت این نقش از عرصه سیاسی به عرصه اقتصادی ایجاد کرده است. بدون تغییر در اهداف و مبانی گرفته شده از اوضاع جنگ سرد و بدون وقوف به نقش جدید دولتها در جهان “جهانی شده”، جنبش غیرمتعهد به جنبشی دیروزی و بی رسالت تبدیل می شد و خواهد شد. چهاردهمین اجلاس جنبش، منعقده در سال ۲۰۰۶ در کوبا، دست به بازتعریف جنبش غیرمتعهد زد و تا حدودی موفق شد آن را با روندهای تاریخی گفته شده تطبیق دهد. از این قرار امروزه جنبش غیرمتعهد بیشتر و بیشتر نقش سازمانی از کشورهای در حال توسعه را یافته است که با چالشهای متعددی در امر توسعۀ خود و در مواجهه با اوضاع “نهادینه شدۀ” جهانی به نفع عده معدودی از کشورها روبرویند. اجلاس چهاردهم، و نیز اجلاس پانزدهم منعقده در سال ۲۰۰۹ در مصر، مواضع جنبش غیرمتعهد حول پاره ای از مسائل عمده جهان را به دست داده اند که تقریباً بالتمامه با مواضع کشورهای پیشرفته سرمایه متغایر اند؛ تغایری نامتجانس. اسناد و مواضع جنبش غیرمتعهدها در ارتباط با موضوعاتی چون:
– مناسبات میان دولتها و مناسبات جاری در سازمانهای بین المللی و مشخصاً در شورای امنیت سازمان ملل،
– حق همه ملل برای دسترسی به تکنولوژی صلح آمیز هسته ای و مخالفت با تسلیح هسته ای و برای جهانی عاری از سلاحهای هسته ای،
اساساً متوجه جهانی متعادلتر و دموکراتیک تر اند. این در حالی است که این اسناد نسبت به موضوع حقوق بشر با لقلقه کلام بسیار و با مضمونی که امکان توجیه نقض حقوق بشری را به مراتب بیشتر برای کشورهای عضو فراهم می آورد، تا برای کشورهای غربی، سخن گفته اند. سوای این تناقض نظری، کار جنبش غیرمتعهد از پس از پایان جنگ سرد، تقریباً چیزی بیشتر از صدور و تکرار چنین اسنادی نبوده است. شاید این واقعیت تیپکی از کیفیت حضور جنبش غیرمتعهد باشد که حملۀ امریکا به عراق تنها ۲۵ روز پس از برگزاری سیزدهمین اجلاس آن در فوریه ۲۰۰۳ در مالزی، و در حالی که آن اجلاس قطعنامه ای در مخالفت اکید با حمله به عراق صادر کرده بود، واقع شد.
حضور بی ابتکار عملی نسبت به مسائل بزرگ جهانی و بی التفاتی نسبت به مصوبات جنبش، چه توسط کلیت آن و چه توسط کشورهای عضو، توصیفی نامنصفانه از رفتار عملی جنبش غیرمتعهد نیست. طبعاً ترکیب پرتناقض اعضای آن هم، فراخنای چندانی برای عمل ایجاد نمی کند. “شأن وجود” جنبش غیرمتعهد تنها با اتکا به مواضعی متجانس نسبت به مسائل جهان امروز و با ابتکارات عملی است که می تواند تضمین گردد و اهمیت تاریخی لحظۀ برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش غیرمتعهد نیز در ابراز وقوف به این نکته و یا اهمال نسبت به آن است.
اما شانزدهمین اجلاس جنبش غیرمتعهد به لحاظ تقویمی نیز در لحظۀ حساسی برگزار می شود. این حساسیت اولاً به دلیل ریاست جمهوری اسلامی ایران بر این اجلاس و بر جنبش در ۳ سال آتی است، که با توجه به تنشهای میان ایران و “غرب” اهمیت یافته است، و ثانیاً به دلیل وضع بحرانی در سوریه. تنش مذکور موجبی بود برای آن که امریکا (و اسرائیل) به شکست جمهوری اسلامی در برگزاری اجلاس بیعلاقه نباشند و در این راه نیز عمل کنند. با این حال برنده لحظه در این کشمکش جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی با تعطیل تقریباً یک هفته ای ادارات دولتی، توسل به رزمایش انتظامی، بسیج “جنگی” نیروهای انتظامی و سپاه، آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، انتقال فوری میرحسین موسوی از بیمارستان – علیرغم عمل قلبی او در همین آخرین روزها، موفق شده است نمایشی از ثبات و مدیریت را عرضه کند. از سوی دیگر حضور تعدادی از کشورها و سران کشورها، گرچه کم رونق تر از اجلاسهای پیشین اما قابل مقایسه با آنها، و نیز حضور بان کی مون در اجلاس، صرف نظر از آن که به مقامات ایران چه بگوید، توانسته است سیاست عدم حضور در اجلاس را ناموفق از کار درآورد.
قابل پیش بینی است که جمهوری اسلامی این برد لحظه و اصلاً واقعیت ریاست سه ساله بر جنبش عدم تعهد را دستمایه تحکیم موقعیت خود در تنش مذکور قرار دهد. به هر حال نباید نادیده گرفت که جنبش غیرمتعهد، با ۱۲۰ عضو خود، پس از سازمان ملل، دومین سازمان جهانی به لحاظ شمار اعضا است و ۵۵ درصد اهالی زمین را دربرمی گیرد. علاوه بر این، برگزاری اجلاس موقعیتهای مثبت دیگری را نیز در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته است که حتماً باید از حضور محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، و امکان گشایشی برای رفع مسائل بین ایران و مصر نام برد. اما به نظر نمی رسد که این برد لحظه، بردی در تمام جبهه ها بوده باشد. سوریه بزرگترین گمانه و قرینه است.
چنان که گفته شد یکی دیگر از موجبات حساسیت تقویمی اجلاس شانزدهم جنبش غیرمتهعدها وضع کنونی سوریه است. صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از طرحی واقعبینانه برای خاتمه خصومتها که مشارکت عموم طرفهای درگیر در سوریه را تأمین می کند و به دشواری قابل رد است، خبر داده است. آیا جمهوری اسلامی به عنوان رئیس اجلاس و خاصه به عنوان وفادارترین حامی رژیم کنونی سوریه، از اجلاس بهره خواهد گرفت تا راه حلی متضمن بقای بشار اسد در قدرت را به موضع اجلاس تبدیل کند؟ قراین زیر حاوی پاسخی مثبت به این سؤال نیستند:
– سوریه و ارائه راه حل برای آن تنها در آخرین مراحل پیش از اجلاس به عنوان موضوع در دستور اجلاس طرح شد.
– اظهارات محمد مرسی در کنفرانس فوق العاده “سازمان همکاریهای اسلامی”، که مورد استناد مقامات وزارت امور خارجه ایران دایر بر “همکاری ایران، ترکیه، مصر و عربستان در موضوع سوریه است”، بر این تصریح دارد که “وقت آن است که بشار اسد برود”.
– موضوع حضور یا عدم حضور اسماعیل هنیه در اجلاس، صرف نظر از اهمیت مستقل آن، از زاویه مورد بحث نیز دارای اهمیت بسیار است. سؤال این است: فلسطین را چه کسی نمایندگی می کند، عباس یا هنیه؟ اهمیت انتخاب پاسخ به این سؤال از زاویه موضوع سوریه روشن است. مقامات جمهوری اسلامی ترجیح داشتند این سؤال طرح نشود و وقتی طرح شد، تا توانستند، آن را بی پاسخ گذاشتند. اما وقتی عباس تهدید کرد که در صورت حضور هنیه، در اجلاس شرکت نخواهد کرد، آنان – علیرغم اظهار این و آن فرد از حماس دایر بر دعوت از حماس، سرانجام اعلام کردند که دعوتی رسمی از حماس برای حضور در اجلاس نشده است.
– و از نظر نباید دور داشت که صالحی در عین اعلام پیشنهاد طرحی برای راه حل سوریه، به معنا تصریح کرد که “ما این طرح را در جنب اجلاس با هیئتهای شرکت کننده در میان خواهیم گذاشت و در صورت موافقت با آن به اقدامات بعدی دست خواهیم زد”.
عموم این قراین بیشتر از آن که حاکی از راه حلی برای سوریه با حفظ بشار اسد در قدرت باشند، حاکی از همراهی برای حذف “آبرومندانه” اسد از قدرت و یا در بهترین حالت حاکی از “بگذار بگذرد” در برخورد به وضع سوریه اند؛ روزهای آتی روشن خواهند کرد کدام.
مقامات جمهوری اسلامی دوست دارند اجلاس شانزدهم جنبش غیرمتعهد را نقطه عطفی در تاریخ آن اعلام کنند. ممکن است چنین باشد. اما این که آیا این نقطۀ عطف، گردشی به سوی جنبشی متین و تأثیرگذار بر معادلات جهانی است یا به سوی جنبشی بی رسالت و یا حتی نیستی، اکیداً در گرو انتخابی است که این جنبش از میان یکی از این دو در برابر دیگری خواهد کرد: تاریخی یا تقویمی.
