مطالبات و رئوس برنامه پیشنهادی ما
حدود دو ماه به انتخابات مجلس شورا مانده است. نیروهای مختلف درون و حاشیه حکومت از ماه ها قبل برای مشارکت در انتخابات، برای یارگیری و شکل دادن ائتلاف ها جهت برآمد مشترک و تهیه لیست واحد، در جنب و جوشند. اما در سطح جامعه ـ خاصه در کلان شهرها که نمایندگان آن ها از نظر فعالیت و سمت دهی ها در مجلس از تاثیرگذارترین نمایندگان به حساب می آیند ـ هنوز تحرک سیاسی چندانی برای اثرگذاری برانتخابات دیده نمی شود. این امر ریشه در وضعیت سیاسی کشور دارد. وضعیت سیاسی کشور ناروشن و بی چشم انداز است. بعد از برجام تغییری در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور صورت نگرفته است. مردم در حال انتظار به سر می برند.
فضای کشور هم چنان امنیتی است. دستگیری فعالین سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران و فعالین شبکه های اجتماعی توسط ارگان های اطلاعاتی ـ امنیتی ادامه دارد، خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر به سر می برند، به جلسات سخنرانی اصلاح طلبان حمله می شود و شورای نگهبان به همراه ارگان های امنیتی برای هزاران کاندیداهای احتمالی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان، پرونده درست می کند. شواهد حاکی از آن است که تیغ شورای نگهبان در انتخابات آتی هم چنان بُرا خواهد بود. جریان حاکم با حفظ و تشدید فضای امنیتی، پرونده سازی برای کاندیداها و توسل به نظارت استصوابی، می خواهد همانند سه دوره قبلی مجلس، انتخابات آتی را مهندسی کند و مجلس مطلوب خود را از صندوق های رای بیرون بیآورد.
حسن روحانی می خواهد از فرصت هائی که بعد از توافق وین فراهم آمده به سود نیروهای اعتدال گرا و اصلاح طلب در انتخابات بهره گیرد. او واقف است که انتخابات مجلس تاثیر جدی بر انتخابات آتی ریاست جمهوری خواهد داشت. اگر انتخابات آتی هم چنان مدیریت شده برگزار شود و ترکیب کنونی مجلس به سود اعتدال گران و اصلاح طلبان تغییر محسوس پیدا نکند، پیروزی او در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری زیر سئوال خواهد رفت.
چالش برسر انتخابات مجلس در بین نیروهای درون و حاشیه حکومت حاد است. در این روند، سه بلوک شکل گرفته است: بلوک اصلاح طلبان و اعتدالیون، بلوک اصول گرایان میانه رو و بلوک اصول گرایان تندرو (راست افراطی). جمعیت موتلفه از اصول گرایان میانه رو فاصله گرفته و به راست افراطی نزدیک شده است. بلوک راست افراطی از جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران، رهپویان و جمعیت موتلفه تشکیل شده است. بلوک اصول گرایان میانه رو (راست سنتی) با مدیریت چهره های شاخص آن در حال تشکیل است. بلوک سوم از جریان های مختلف اصلاح طلب و کارگزاران تشکیل شده است.
اصلاح طلبان و کارگزاران کوشیده اند که با تشکیل شورای هماهنگی سیاست گذاری، جریان ها و گرایش های مختلف در صفوف خود را در زیر یک پرچم گرد آورند و با لیست واحد در سراسر کشور در انتخابات برآمد کنند. ائتلاف اصلاح طلبان و کارگزاران در مقابل پراکندگی اصول گرایان، می تواند به نقطه قوت آن ها تبدیل شود. اصلاح طلبان برای گذشتن از صافی شورای نگهبان از یکسو به سیاست معرفی کاندیدای پرشمار روی آورده اند و از سوی دیگر سیاست تعامل با ولی فقیه را در پیش گرفته و با شورای نگهبان وارد گفتگو شده اند. آن ها براین تصورند که گویا با حرکت در زیر خط قرمزهای ولی فقیه و تعامل با او و شورای نگهبان، خواهند توانست موقعیت انتخاباتی خود را تحکیم بخشند. فعالیت تاکنونی اصلاح طلبان نشان نمی دهد که آن ها به جامعه مدنی توجه جدی مبذول می دارند. بعید به نظر می رسد که تعامل با ولی فقیه و مذاکره با شورای نگهبان، کارساز افتد و جریان حاکم مجوز برای اصلاح طلبان و اعتدال گرایان صادر کند که در مجلس دست بالا پیدا کنند و یا چهره های شاخص اصلاح طلب از صافی شورای نگهبان بگذرند. خامنه ای آب پاک روی دست آن ها ریخته و گفته است که نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها، “حق عقلی و منطقی” شورای نگهبان و نظام است و “نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و موثر است و این نظارت بخشی از همان حق الناس است”.
راست افراطی در تلاش است که این بار هم از رانت نظارت استصوابی، پشتیبانی ولی فقیه، سپاه و بسیج و ثروت های اندوخته شده از رانت خواری بهره جوید و همانند مجلس کنونی جای پای قوی در مجلس به دست آورد. اما اکثریت جامعه در مقابل راست افراطی قرار دارند و شعار “نه” به دلواپسان یا “کارت قرمز به دلواپسان” می تواند آرزوی آن ها را برباد دهد.
نقش پول در انتخابات از انتخابات دوره سوم مجلس به اینسو افزایش یافته و در انتخابات بعدی به ویژه در سه انتخابات گذشته مجلس پررنگتر شده است. نیروهای راست افراطی که به منابع مالی کلان دسترسی دارند و در دوره احمدی نژاد از رانت های حکومتی ثروت اندوخته اند، می خواهند در انتخابات هزینه کنند و رای بخرند.
انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان هم زمان برگزار می شود. چالش در درون حکومت برسر مجلس خبرگان حادتر از مجلس شورا است. این احتمال وجود دارد که مجلس خبرگان آتی، ولی فقیه را انتخاب کند. جریان حاکم واهمه دارد که رفسنجانی ـ روحانی جای پای قوی در مجلس خبرگان پیدا کنند و در انتخاب ولی فقیه آتی نقش موثر ایفاء کنند. رفسنجانی می کوشد با موضع گیری های خود و با دعوت از یارانش برای کاندیدا شدن، از ظرفیت های موجود در ساختار سیاسی حکومت بهره گیرد و شرکت کنندگان در انتخابات مجلس خبرگان را در مقابل یک انتخاب قرار دهد: ولایت مطلقه فقیه و یا نظارت بر ولی فقیه و نهادهای تحت مسئولیت او.
سیاست ما در انتخابات
انتخابات با حزبیت و سازمان یابی گروه های مختلف اجتماعی پیوند خورده است. تلاش حکومت این است که نیروهای اجتماعی سازمان پیدا نکنند، جامعه مدنی جایگزین جامعه توده ای نشود و اجتماعات در جامعه پانگیرد. حکومت از اجتماعات، تشکل های صنفی، سازمان های مردم نهاد و احزاب سیاسی منتقد و اپوزیسیون وحشت دارد. در فقدان جامعه سازمان یافته و در فضای به شدت امنیتی، امکان برآمد جمعی اندک است و با هزینه بالا روبرو است. انتخابات، فضا و فرصت هائی هرچند ناچیز را فراهم می آورد که فعالین سیاسی و مدنی از وضعیت رکود خارج شوند، مطالبات خود را مطرح کنند، به کار روشنگری بپردازند و در صورت امکان بر روند انتخابات تاثیر بگذارند. با چنین نگاهی فعالین جنبش زنان در چند ماه مانده به انتخابات پیش قدم شده و یک کمپین راه انداختند. کمپین آن ها ناظر بر “تغییر چهره مردانه مجلس” است. آن ها سه کمیته “من کاندیدا می‌شوم”، “۵٠ کرسی برای زنان برابری‌طلب” و “کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز” تشکیل داده اند. فعالان جنبش زنان برای افزایش مشارکت سیاسی زنان و کسب سهم بیشتر از پارلمان تلاش می کنند.
ما در نخستین بیانیه، سیاست سازمان نسبت به انتخابات را اعلام کردیم. انتخابات در جمهوری اسلامی غیرآزاد و غیردمکراتیک است. ما بر انتخابات آزاد تاکید داریم. انتخابات آزاد شروط معین دارد. نخستین شرط برگزاری انتخابات آزاد، حق آزاد کاندیداتوری برای عموم نیروهای منتقد و مخالف است، که در وضع کنونی با نظارت استصوابی شورای نگهبان از آنان سلب می شود. در بیانیه نخست تصریح کرده ایم: “ما براین باوریم که احزاب و سازمان های سیاسی، فعالین جنبش های اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان های مردم نهاد، فعالین سندیکائی و نمایندگان واقعی کارگران، پرستاران، معلمین، استادان، کارشناسان، گروه های مختلف صنفی، چهره های شاخص سیاسی، ادبی و هنری، فعالین حقوق بشر، ملی ـ قومی و اقلیت های مذهبی و معتمدین محل وارد میدان انتخابات شوند و از هم اکنون برای معرفی کاندیداهای خود تدارک بینند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق داشتن نماینده در مجلس را با اعلام کاندیداتوری پی گیرند.” این حق گروه های مختلف اجتماعی است که شورای نگهبان و جریان حاکم را برای تائید صلاحیت کاندیداهایشان تحت فشار قرار دهند و در صورت رد صلاحیت، به اشکال مختلف به اعتراض برخیزند.
با نگاهی به تحرکات نیروهای سیاسی می توان گفت که جریان انتخابات هنوز به مجرائی که حزبیت و برنامه نیروها تعیین کننده نتیجه آن باید باشد، راه نیافته است. نه در میان نیروهای درون حکومت و نه در نیروهای بیرون از حکومت. ما در کنار فراخوان عمومی خطاب به تمامی فعالان سیاسی مدنی مبنی بر اعلام کاندیداتوری خود، برحزبیت و رقابت برنامه ها در انتخابات تاکید داریم. در کشو ما به دلایل مختلف از جمله استبداد مذهبی، سرکوب احزاب سیاسی، ساختار سیاسی مبتنی برولایت فقیه، الیگارشی روحانیت و سپاه، احزاب قدرتمند و ریشه دار در صحنه سیاسی کشور دیده نمی شوند. حتی احزاب اصلاح طلبی که از نیروهای حکومت تشکیل شده بودند، بعداز مدتی با خشم راس قدرت روبرو گشته و غیرقانونی اعلام شدند. احزاب فصلی هم که در جریان انتخابات تشکیل شده اند، به جهت فرمایشی و بی ریشه بودن آن ها، پایدار نبوده اند. در جمهوری اسلامی جای احزاب ریشه دار و برخاسته از متن جامعه را دستجات، جناح ها، باندها، حلقه ها، هیئت ها و نیروهای تعریف نشده و نامشخص گرفته اند. نیروهای تعریف نشده ای چون سپاه و بسیج که گاه نقش آن ها در انتخابات به مراتب بیشتر از دستجات و جناح های حکومتی است.
ما به مثابه حزب برنامه محور، انتخابات را فرصتی برای طرح مطالبات و ارائه برنامه می دانیم. انتخابات آتی، انتخابات مجلس است و وظائف آن محدود به قانون گذاری و برآمد سیاسی است. با توجه به این امر، ما طرح و پیگیری مطالبات و رئوس برنامه ای زیر را پیشنهاد می کنیم:
مطالبات و رئوس برنامه پیشنهادی
ـ تدوین و تصویب قوانین مبنی بر عدم دخالت نیروهای نظامی در سیاست، اقتصاد و فرهنگ
ـ دفاع از حقوق شهروندی و حزبیت، لغو قوانین ناقض حقوق شهروندی و فعالیت آزادانه احزاب
ـ تحت فشار گذاشتن رأس قدرت برای آزادی زندانیان سیاسی، برداشتن حصر و خاتمه دادن به فضای امنیتی
ـ اصلاح قوانین مطبوعات، دفاع از آزادی عقیده، بیان، مذهب، اجتماعات، مطبوعات، گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات و تدوین لوایح برای تحقق آن ها
ـ تدوین لوایح برای تامین آزادی فعالیت سندیکاها، تشکل های دمکراتیک و سازمان های مردم نهاد
ـ لغو قوانین ضدزن، دفاع از حقوق زنان و کودکان و تدوین قوانین برای تحقق آن ها
ـ تدوین لوایح برای تامین حقوق ملی ـ قومی و اقلیت های مذهبی
ـ دفاع ار حقوق و مطالبات کارگران، زحمتکشان، معلمان و پرستاران و تدوین لوایح برای تامین حقوق کار
ـ تدوین لوایح برای مهار گرانی کالاها و تورم و بهبود زندگی گروه های کم درآمد جامعه
ـ تدوین لوایح در زمینه مبارزه با فساد، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، خاتمه دادن به رانت خواری و غارت ثروت های کشور
ـ تدوین لوایح برای فقرزدائی و اشتغال زائی و کاستن از فاصله فقر و ثروت و گسترش بیمه همگانی
ـ تدوین قوانین ضرور برای حفظ محیط زیست و حل معضل کم آبی
ـ گسترش مناسبات با اتحادیه اروپا، تنش زدائی از مناسبات بین ایران و امریکا و برقراری مناسبات عادی بین دو کشور و پیشبرد سیاست صلح در منطقه
شرکت در کارزار انتخابات با شعار “تغییر”
کشور ما در وضعیت دشواری به سر می برد. اقتصاد کشور هم چنان در رکود به سر می برد. قیمت نفت به شدت پائین آمده است. واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی روبروند و بیش از ۶٠ درصد آن ها تعطیل شده و واحدهای دایر هم اکثرا با ظرفیت پائین تر از ۵٠ درصد کار می کنند. در فضای سیاسی کشور نه تنها گشایشی دیده نمی شود، بلکه فضا مسدودتر شده و راس قدرت هم چنان چنگ و دندان نشان می دهد. بلوک قدرت به رهبری خامنه ای مانع بهره برداری کشور از دستآوردهای برجام است. خامنه ای هم چنان از “نفوذ” و این بار هم از “نفوذ جریانی و شبکه ای” صحبت می کند. از نظر خامنه ای، رفسنجانی ـ روحانی، اعتدال گرایان و اصلاح طلبان به سیاست هائی باور دارند که راه را برای “نفوذ” غرب و به ویژه امریکا باز می کند. از این رو او و حامیانش نمی خواهند که اعتدال گرایان و اصلاح طلبان برنده انتخابات باشند. پیروزی آن ها موقعیت بلوک قدرت در ساختار سیاسی را تضعیف خواهد کرد.
کشور ما نیازمند “تغییر” است. بلوک قدرت و در راس آن ولی فقیه در مقابل “تغییر” ایستاده است. جامعه مدنی و نیروهای سیاسی با شعار “تغییر” می توانند در کارزار انتخابات فعالانه شرکت کنند، در سمت دهی تحولات سیاسی تاثیر بگذارند و روندها را به زیان بلوک قدرت و تغییر سیاست های فاجعه بار و به سود نیروهای آزادیخواه رقم زنند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
٢٨ آذر ١٣٩۴ (١٩ دسامبر ٢٠١۵)
