گنه کرد دربلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری
پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد و کشتار دهها نفر در تظاهرات و دستگیری صدها نفر در خیابانهای تهران و شهرستانهای ایران، کودتاچیان، چهار دادگاه نمایشی ترتیب داده کیفر خواستی علیه متهمان مطرح ساختند که عاری از هر گونه مبانی حقوقی و دلائل محکمه پسند می باشد و ضربه ای سخت بر اعتبار دستگاه قضائی کشور وارد کرده است.
داوری و قضاوت در حکومت اسلامی از آغاز تا کنون، هیچگاه بر پایه اصول عدالت و موازین دادرسی معمول در جهان و منطبق با حقوق بشر نبوده است. رقم اعدام شدگان سیاسی و غیر سیاسی در این سی سال بیش از ده هزار نفر بوده است. در سی سال گذشته حد اقل ده ها هزار نفر از فعالان سیاسی دستگیر شده بعد از دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و به سلولهای انفرادی و بازداشتگاه های نامعلوم منتقل گردیده از حقوق اولیه یک انسان محروم شده اند.
دادگاه جمهوری اسلامی، چیزی از دیوان بلخ کم ندارد. در فرهنگ دهخدا در باره ی «دیوان بلخ» می خوانیم: «گویند در شهر بلخ قاضیان احکام نادرستی صادر می کردند، بیگناهان را بزهکار و گناهکاران را معصوم جلوه میدادند، از اینرو دیوان بلخ مَثَل هر دادگاه و محکمه ای شده است که احکام آن برخلاف حق باشد.»
جمله ی «مگر اینجا شهر بلخ است؟» درست مترادف با این عبارت است که می گویند: «مگر اینجا شهر هرت است؟».
ازدیوان بلخ حکایت های مختلفی نقل کرده اند که همه خواندنی است از این قبیل:
مسافری در شهر بلخ جماعتی را دید که مردی زنده را در تابوت انداخته و به سوی گورستان می برند و آن بیچاره مرتب داد و فریاد می زند و خدا و پیغمبر را به شهادت می گیرد که « والله، بالله من زنده ام! چطور می خواهید مرا به خاک بسپارید؟»
اما چند ملا که پشت سر تابوت هستند، بی توجه به حال و احوال او رو به مردم کرده و می گویند: « پدرسوخته ی ملعون دروغ میگوید. مُرده!»
مسافر حیرت زده حکایت را پرسید. گفتند: «این مرد فاسق و تاجری ثروتمند و بدون وارث است. مدتی پیش که به سفر رفته بود، چهار شاهد عادل خداشناس در محضر قاضی بلخ شهادت دادند که ُمرده و قاضی نیز به مرگ او گواهی داد. پس یکی از مقدسین شهر زنش را گرفت و یکی دیگر اموالش را تصاحب کرد. حالا بعد از مرگ برگشته و ادعای حیات می کند. حال آنکه ادعای مردی فاسق در برابر گواهی چهار عادل خداشناس مسموع و مقبول نمی افتد. این است که به حکم قاضی به قبرستانش میبریم، زیرا که دفن میّت واجب است و معطل نهادن جنازه شرعا ً جایز نیست!» (کتاب کوچه / ب۲ / ص۱۴۶۳)
نظام قضائی در هر جامعه ملجاء و پناهگاه مردم و پاسدار مال ،جان و آبروی شهروندان در برابر هر گونه بیعدالتی، تجاوز و ناحق است، از جانب هر کس یا هر مقام و قدرت ممکن که باشد. شکستن این جایگاه به معنای فرو ریختن امید و اعتماد کل جامعه است. کودتاچیان برای سرکوب جوانان و نابودی مخالفان با روش های غیر قانونی و غیر انسانی خود، هر گونه تهمت و توهین و تحقیری به دستگیرشدگان را مجاز می شمارند. گفتن ندارد که نگهداری متهمین در بازداشتگاه بیش از ۲۴ ساعت بدون تفهیم اتهام، طبق قانون خود اساسی جمهوری اسلامی ممنوع است و از سوی دیگر برخورداری متهم از حق داشتن وکیل و حضور وی در جلسات دادگاه و محاکمه از مصرحات نظام دادرسی و قضایی کشور است. کسانی که ادعای دیانت و قانونگرایی آنان گوش فلک را کر کرده است، با چه مجوزی بیش از دو ماه و در شرایط بسیار ناگوار که اخبار تکاندهنده آن دهان به دهان در داخل و خارج از کشور بگوش می رسد، عده کثیری از فرزندان ملت ایران را در بازداشت نگهداشته و بدون اطلاع و حضور وکیل به محاکمه آنان می پردازند؟!
هدف اصلی صحنه های نمایشی که به نام دادگاه و محاکمه عرضه شد منفعل کردن نیروهای سیاسی و افراد معترض به نتایج انتخابات بود، بدین صورت که از زبان بازداشت شدگان مظلوم اتهام تقلب در انتخابات را از پرونده صحنه گردانان آن پاک کند، بی خبر ازآنکه احساسات جریحه دار شده میلیون ها انسان ازاین جنایات همچنان خواستار شناسائی عاملان و آمران و محاکمه و مجازات آنان خواهد بود.
وقتی کودتاچیان با چهرههای سرشناس خودی که بیش از سه دهه با آنان در خدمت به اهداف نظام اسلامی همکاری داشته اند، اینگونه رفتار می کنند، می توان تصور کرد که با جوانان معصوم و شهروندان عادی کشور چه کرده اند و خواهند کرد؟
ملت بیدار ایران به خوبی میداند که طبق قوانین سازمان جهانی حقوق بشر، هر گونه اعتراف و اقرار که در محیط حبس و زندان و در شرایط رعب و فشار و وحشت اخذ شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده هیچگونه اعتبار حقوقی ندارد. برگذاری این دادگاهها حتی بر اساس قوانینی که در جمهوری اسلامی به تصویب رسیده، و شیوه بازداشت، بازجویی و محاکمه در آن مشخص شده، کاملاً غیرقانونی و محکوم است. آنچه در این چهار جلسه نمایشی به نام دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان اتفاق افتاد، کمترین شباهتی به یک دادگاه نداشت و در حقیقت نمایش مشمئز کننده اعترافات اجباری انسان های شکنجه شده بود. ادعانامه دادستان با صراحت تمام مواضع ولی فقیه و فرماندهان سپاه و دیگر کودتاچیان مبنی بر تئوری انقلاب مخملی را تکرار و کودتای انتخاباتی را توجیه می کرد.
کودتاچیان حاکم با برپایی این تئاتر مضحک به نام دادگاه علیه جنبش مردمی و همه نیروهای مترقی، آزادیخواه و میهن دوست، اقدام کرده اند. این نخستین بار نیست که در رژیم ولایت فقیه گروههای معارض هیات حاکمه به پای میز محاکمه کشیده می شوند، اما این بار نخست است که دستگاه قضایی در این سطح و با این تعداد افراد و تنوع اتهام، تشکیل جلسه عمومی داده برای اثبات امری دروغ به نام “انقلاب مخملی” همه امکانات خود را بسیج می نماید. نهاد قضایی در رژیم ولایت فقیه فاقد استقلال بوده و همواره به عنوان ابزار سرکوب در خدمت ارتجاع و استبداد بکار رفته است. که متهمان آن بدون برخورداری از حق حضور وکیل، با ارعاب و زور در جلسه به جرم های ناکرده اعتراف می کنند مهر تایید دیگری بر این مدعا محسوب می شود.
نمایش رسوای محاکمات صد ها تن به اتهام “اغتشاش” و پخش اعتراف اجباری از رادیو و تلویزیون در زمان برگذاری این به اصطلاح “دادگاه” مهر تایید دیگری بر این مدعا قلمداد می شود. که متهمان آن بدون برخورداری از حق حضور وکیل، با ارعاب و زور در جلسه به جرم های ناکرده اعتراف می کنند؟
این دادگاه های نمایشی و رسوا، اجرای مرحله دیگری از کودتای انتخاباتی است. هدف عمده کودتاچیان در این مرحله به عقب راندن جنبش مردمی، فشار به اصلاح طلبان برای مصالحه و سازش و در انتها حذف کامل همه نیروهای مقاوم است.
این نمایش های شناخته شده که رونوشت مندرسی از محاکمات معروف استالینی سال های سی قرن بیستم میلادی است و هم در گذشته و هم امروز بدست مشاوران آموزش دیده در نظام های توتالیتر سابق اروپای شرقی ترتیب داده شده و می شود در دنیای امروز نه در افکار عمومی ملت ایران و نه نزد مردم جهان کمترین اثری، مگر بی آبرو ساختن باز هم بیشتر نظام حاکم بر ایران، ندارد.
باید متحد و مصمم در برابر این دسائس ایستادگی کرد و جهت آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، اعاده حیثیت از همه بازداشت شدگان و معرفی و محاکمه همه ی طراحان و مجریان این جنایت ها کوشش کرد و برای برکناری دولت کودتا، جنبش دموکراسی خواهی را سازمان داد.
